مدت‌های مدیدی است که دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مرتبط با تغییر اقلیم درباره آثار و پیامدهای آن هشدار داده‌اند اما خیل کثیری از اشخاص دخیل در حکومت‌ها و صنایعی که از قضا در گرمایش زمین نقش دارند، آن را بحرانی جدی تلقی نکرده‌اند. برای برخی افراد صرفاً اقتصاد و دایره واژگان مرتبط با آن حائز اهمیت هستند. البته پیامدهای محسوس و ملموس تغییر اقلیم مانند جابه‌جایی فصل‌ها و تأثیرپذیری کشاورزی از آن، خشکسالی و آتش‌سوزی و… سبب شده است تا برخی اقتصاددانان نگاهی به محیط زیست و چالش‌های آن داشته باشند و چه بسا بر این نکته تاکید کنند که در آینده، اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی از این مسئله تاثیر خواهد پذیرفت. هرچند که برای مثال اکثر اقتصاددانان نئوکلاسیک بر این باور هستند که هدف فعالیت‌های اقتصادی صرفاً انتفاع مصرف‌کنندگان و حداکثر بهره‌برداری از منابع کمیاب زمین است و سایر ارزش‌ها از اهمیت بنیادین برخوردار نیستند (اقتصاد سیاسی جهانی- رابرت گیلپین‌). البته برخی اقتصاددانان نیز همواره معتقد بوده‌اند که عوامل منفی و شدید خارجی می‌توانند بستر شکل‌گیری بحران اقتصادی باشند (البته افرادی مانند هایمن مینسکی با این نظر مخالف هستند.) از این دیدگاه به نظر می‌رسد بتوان تغییر اقلیم را عامل خارجی با آثار منفی بر اقتصاد تلقی کرد.
همیشه پیرامون تأثیرات اقتصاد و چالش‌های محیط زیستی بر یکدیگر نظراتی مطرح بوده است. عده‌ای چالش‌های محیط زیستی مانند افزایش میانگین دمای کره زمین را تهدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و از سوی عده‌ای دیگر رشد و توسعه اقتصادی را مولفه‌های مهم در تسریع فرایند تغییر اقلیم قلمداد می‌کنند. عقیده این افراد مبتنی بر این است که توسعه اقتصادی با افزایش متوسط درآمد خانوارها، آنها را به سمت مصرف‌گرایی بیشتر (از انرژی گرفته تا تغذیه) و در نتیجه تولید کربن بیشتر سوق می‌دهد. نظرات فوق شاید تا حدودی صحیح باشد اما عمدتاً مبتنی بر برداشت‌های سطحی از مفاهیم رشد و توسعه و بی‌توجهی به تمایز میان آنهاست. توسعه اقتصادی، مفهومی چندبعدی و متمرکز بر متغیرهای کیفی است. حال آن که رشد اقتصادی به متغیرهای کمی توجه دارد. تغییرات کیفی مورد نظر در توسعه اقتصادی، ساختار اقتصادی جامعه و شاخص‌های موثر بر تولید ناخالص ملی را مد نظر قرار می‌دهد. به عبارتی توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییرات اساسی در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت فیزیکی و انسانی و اجتماعی است.
توسعه به ثروت و رفاه اجتماعی و تامین کار ویژه‌های مانند اشتغال و مسکن منجر می‌شود. هر گونه اختلال جدی در مسیر توسعه مانند بحران تغییر اقلیم به دلیل تشدید نابرابری‌ها و ایجاد بستر برای ناامنی و بی‌عدالتی، رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سویی توسعه اقتصادی می‌تواند فرهنگ مصرف و طیف انتخاب‌های مردم در زمینه‌هایی مانند تامین انرژی را وسعت بخشد و به سمت و سوی منطقی و عاقلانه‌تر ببرد.
به هر روی با توجه به تعاریف مذکور، پیامدهای تغییر اقلیم مانند خشکسالی، سیل، بالا آمدن سطح آب دریاها، بحران آب و غذا و انرژی و… به طور مستقیم و غیرمستقیم شاخص‌های اقتصادی را نشانه می‌گیرند. معضلات تغییر اقلیم با آسیب به دارایی‌های مردم و زیرساخت‌ها، کاهش بهره‌وری، مهاجرت مردم و نیروهای کار روند رشد اقتصادی را با کندی مواجه کرده و مانع توسعه اقتصادی بسیاری جوامع خواهد شد.
مسائل دیگری نظیر میزان آسیب‌پذیری مناطق و الگوهای توسعه و… نیز در تاثیر پذیری از تغییر اقلیم نقش دارند. چه بسا که کشورهای نفتی و کشورهایی که اقتصاد وابسته به سوخت‌های فسیلی دارند، از چندین جهت دستخوش مشکلات ناشی از تغییر اقلیم خواهند شد. فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و تدوین سیاست‌هایی مانند مالیات بر کربن در صورت عدم چاره اندیشی و ارائه برنامه‌های تاب‌آوری علاوه بر کاهش درآمد این کشورها، پایه‌های اقتصادی آنها را متزلزل خواهد کرد. هر چند که اقتصادهای ملی در حوزه‌های مختلف متفاوت هستند. اما برای برخی کشورها در تعاقب تغییراقلیم می‌توان فروپاشی اقتصادی را متصور شد. به هر حال توجه و درک تاثیر پذیری اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی و رفاه و برابری از تغییر اقلیم در مقوله اتخاذ بهترین تصمیمات برای آینده هر کشوری حائز اهمیت است.