آذرماه ۱۳۹۹ طرحی در صحن علنی مجلس قرائت شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و مسائل و حواشی رقم‌خورده در سال‌های گذشته را یادآوری کرد؛ طرحی که تأکید داشت تغییر ساعت در نیمۀ ابتدایی هرسال در کشور، قادر به تحقق اهداف اقتصادی وعده‌داده‌شده نیست و افزون بر این، زیان‌بار هم است و موجب اختلال در ساعت بیولوژیک می‌شود.
استدلال‌هایی که البته در برخی کشور‌های دیگر نیز مطرح شده است و بعد از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته، به برچیده شدن تغییر ساعت در این کشور‌ها منجر شد. ملاحظه‌ای مهم که نشان می‌دهد تصمیم اتخاذ شده در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، پشتوانه‌ای قابل اعتنا دارد و در ابعاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد، اما به‌دلیل مشخص نبودن زمان اجرای قانون و اختیار دولت دربارۀ صلاحیت تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. این طرح پس از رفع ابهامات به قانون تبدیل و در اول خرداد ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
زمان برای تبدیل مصوبۀ مجلس به قانون، کند پیش رفت و درنتیجه زمانی قانون تغییر ساعت در کشورمان لغو شد که اجرای آن در سال ۱۴۰۱ ممکن نبود و بر این اساس، همه‌چیز به امسال موکول شد. اتفاقی که حالا بیش از دو هفته از رقم خوردنش می‌گذرد و هرچند با بروز اشکالاتی در بروزرسانی خودکار ساعت برخی تلفن‌های همراه و رایانه‌ها همراه شد. در کنار مشکلات به‌روزرسانی ساعت دستگاههای الکترونیک ساعت کار اعلامی وزارت نیرو در روزهای گذشته هم باعث سردرگمی شهروندان شده است.
وزیر ارتباطات: مذاکره با تولیدکنندگان گوشی وظیفۀ وزارت صمت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ابتدای بروز مشکل در ساعت گوشی‌های همراه مذاکرات با تولیدکنندگان گوشی‌ها شروع شد که بخش‌هایی درست شده است، اما هنوز برخی گوشی ها مشکل دارند و در حال رایزنی هستیم. عیسی زارع‌پور در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل ساعت تلفن‌های همراه گفت: پارسال پس از تصویب قانون تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمۀ اول سال، به مراجع جهانی موضوع را اعلام کردیم. اما برخی از گوشی‌هایی که عمدتاً قدیمی و یا نیازمند به‌روزرسانی هستند، دچار مشکل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: از ابتدای بروز مشکل، مذاکره با تولیدکنندگان گوشی همراه شروع شد که البته این کار وظیفۀ وزارت صمت است.
قانون چه می‌گوید؟
براساس قانون، گرچه دولت اجازۀ تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد، اما می‌تواند ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه را تنظیم کند. متن قانون به این شرح است؛ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.

شاید این تغییر ساعت در برخی مناطق گرمسیری قابل قبول باشد و حتی با اقبال مردم مواجه شود، اما شروع به کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶ بامداد، احتمالاً برای کارمندان مناطق دیگر و همچنین ارباب‌رجوع پرشمار ادارات، مشکل‌آفرین خواهد شد

به فاصله کوتاهی از اجرای مصوبۀ مجلس درباره ساعت رسمی کشور، دولتمردان طرحی را تصویب کردند که بی‌شباهت به قانون لغوشده نیست. وضعیتی که ظاهراً قرار نیست ثابت بماند و به‌زودی دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد. این را می‌‌توان از خبری دریافت که روز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین منتشر شد و تأکید دارد: «هیأت دولت مصوب کرده است که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود». خبری که وزیر نیرو بیان کرده و یادآور شده که بازۀ زمانی یادشده، بازۀ اوج مصرف در کشور است.
تصمیمی که بی‌شک به دقت و تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و براین‌اساس، شاهد اتخاذ آن در نخستین روز‌های سال هستیم، اما جز یکی دو نکته کوتاه و مختصری که وزیر بیان کرده، اطلاع دیگری پیرامون آن منتشر نشده و در دسترس نیست. وضعیتی ابهام‌آفرین و سؤال‌برانگیز که ظاهراً قرار است در سراسر کشور اجرا شود، درحالی‌که می‌دانیم مناطق مختلف کشورمان تفاوت اقلیمی محسوسی دارند، تا جایی که این تفاوت در تعرفۀ برق مصرفی هم لحاظ می‌شود.
به بیان دیگر آنگونه که تابناک می‌نویسد، شاید این تغییر ساعت در برخی مناطق گرمسیری قابل قبول باشد و حتی با اقبال مردم مواجه شود، اما شروع به کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶ بامداد، احتمالاً برای کارمندان مناطق دیگر و همچنین ارباب‌رجوع پرشمار ادارات، مشکل‌آفرین می‌شود، به‌ویژه وقتی می‌دانیم اجرای چنین تصمیمی در بخش خصوصی و حتی بخش‌های خصولتی (مابین بخش‌های خصوصی و دولتی) با تصویب در هیأت دولت محقق نخواهد شد و ممکن است به سرگردانی ارباب‌رجوع منجر شود.
یک‌بام و دوهوای ساعت کار بانک‌ها
نمونۀ این اتفاق را می‌شود با مراجعه به بانک‌ها در شهر‌هایی مانند تهران دید به این صورت که ساعت کاری بانک‌های دولتی با ساعت کاری بانک‌های خصوصی تفاوت دارد و درنتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است. وضعیتی که نتیجۀ مستقیم وضع مقررات، آن‌هم به‌صورت موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بی‌شک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.
دورنمای وضعیتی که معلوم نیست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته یا مغفول مانده است؛ همان‌گونه که نمی‌دانیم اگر استدلال اعضای قوۀ مقننه برای لغو تغییر ساعت، بی‌فایده بودن قانون قبلی و ایجاد اختلال در ساعت بیولوژیکی بوده است، چگونه تصمیمی متضاد و حتی متناقض با این نکات، در قوۀ مجریه اتخاذ شده و قرار است اجرایی شود؟!
نکتۀ مثبت ماجرا اینجاست که این تصمیم خیلی سریع اتخاذ شد و در نتیجه اگر نقدی به آن وارد شود و قرار بر اصلاح آن باشد، زمان کافی برای اعمال آن وجود دارد. فرصتی که در اختیار دولت هم قرار دارد تا نکات پشتوانۀ این تصمیم را تبیین کند و مسیر همدلی و همراهی عمومی را در پیش بگیرد و چه‌بسا طرح و تدبیری اساسی برای رفع ناهماهنگی بخش خصوصی و دولتی در اجرای این تصمیم اتخاذ نماید.
تدابیری که هم صرفه‌جویی بالاتری در مصرف برق کشور، خصوصاً در دوران اوج مصرف را رقم زند، هم نگرانی‌ها دربارۀ خاموشی و قطع برق را کاهش دهد، هم تصویری روشن‌تر از آینده ترسیم کند و ثابت نماید که این دست تصمیمات موقتی است و اجرای آن تا زمانی ادامه دارد که عقب‌افتادگی‌ها جبران‌ شود و توسعۀ کافی در تولید برق در کشور رقم بخورد؛ روزی که بی‌شک برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن صورت گرفته و می‌بایست با تشریح این برنامه‌ها، بر موقتی بودن این تصمیمات تأکید کرد.
ناترازی در مصرف برق جدی است
چندسال است که شروع فصل گرم با زنگ خطر خاموشی همراه است، هر سال نیز تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود. سال گذشته دولت توانست با تصمیمات مختلف از خاموشی برنامه‌ریزی شده جلوگیری کند، امسال هم تغییر ساعات ادارات دولتی از شش بامداد تا ۱۳ تصمیمی است که هیأت دولت برای سال جاری مصوب کرده است تا پیشاپیش به جنگ خاموشی رفته و از وقوع آن در بخش‌های مختلف جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با ناترازی ۱۴ هزار و ۲۰ هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، این در شرایطی است که با احتساب ۷۰ هزار مگاوات تقاضا برای مصرف برق، این امکان وجود داشت که در اوج مصرف شش ساعت محدودیت برق در همۀ بخش‌ها اعمال شود.
با این حال با مدیریت مناسب در کنار تأمین برق بخش خانگی و عدم خاموشی در تابستان ۱۴۰۱، برق مازاد برای تقویت و رشد ظرفیت تولید به بخش تولید کشور ارائه شد، به‌طوری‎که در تابستان سال گذشته رشد مصرف برق خانگی برابر صفر بود، از ۱۵ خرداد تا نیمۀ شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد با کاهش مصرف در بخش خانگی روبرو شدیم، این درحالی‌است که از ۲۹ اردیبهشت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰، بر اساس جدول یک تا سه نوبت، خاموشی اعمال می‌شد.
چنان‌که علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، خبر داده است هیأت دولت برای امسال ساعت‌ فعالیت اداری را در اسفند ۱۴۰۱ مصوب کرده و براساس آن از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کار اداری از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود، ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاههای سرمایشی خاموش می‌شوند.