نمایندگان مجلس در حالی با مخالفت با مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کماکان بر تصویب آن اصرار دارند که حالا دایره مخالفان این طرح، حتی قرارگاه ملی مبارزه به مفاسد اقتصادی را نیز دربرگرفته است. قرارگاهی که روز گذشته در نامه‌ای همراه با بیش از ۱۰۰ تشکل مردمی و دانشجویی از رئیس مجلس خواستند با ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی، زمینه رفع ایرادهای آن را فراهم کند.

مجلس مدعی است که تمرکزش را بر مهمترین مسئله مردم که همان مسائل معیشتی باشد، گذاشته است. رئیس مجلس ابتدای همین هفته، وقتی در نطقی از تلاش خود برای اجماع‌سازی در راستای اجرای اصلاحات اساسی پس از فرونشستن اعتراضات و ناآرامی‌های سه، چهار ماه گذشته سخن می‌گفت، یادآور شد که این اصلاحات باید متناسب با اولویت‌بندی دقیق مسائل کشور در دستور کار قرار گیرد و تاکید کرد اولویت با مسائل اقتصادی است. اما آن‌چه مجلس در راستای اجرای اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد موردنظر دارد، به‌زعم بسیاری از ناظران و کارشناسان، اگرچه تغییراتی اساسی در ساختار اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد اما این تغییرات را لزوماً نمی‌توان اصلاحات نامید. چه آن‌که نتیجه آن‌چه مجلس در سیاست‌گذاری برای کشور در نظر دارد، در بسیاری از موارد، دست‌کم به سود مردم نیست و منافع شهروندان را تامین نمی‌کند.

امضاکنندگان این نامه که «تصویب عجولانه این طرح» را «نه تنها موجب کنترل تورم» نمی‌دانند، بلکه معتقدند «با توجه به ایرادهای موجود در طرح، موجب تلاطم در بازارها خواهد شد»، از جمله این ایرادها را «تخصیص کارپوشه تجاری و غیرتجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آنها» خوانده‌اند

همین دیروز وقتی در نخستین ساعات روز، خبر آغاز نشست علنی روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، یکی از مواردی که در دستور کار مجلس قرار گرفت، طرحی بود با عنوانی عجیب؛ «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی». باورش سخت است اما به زبان ساده همان‌طور که در عنوان این طرح آمده، مجلس درصدد تصویب قوانینی جدید است تا بر آن‌چه رسماً «سوداگری و سفته‌بازی» می‌خواند، مالیات ببندد. اما این تنها اقدام عجیب مجلس در راستای آن‌چه با ادعای «اصلاحات اساسی اقتصادی» در دستور کار قرار داده، نیست. مجلس از مدتی پیش، طرحی دیگر را نیز در دستور کار دارد که بخشی از مواد آن نیز به تصویب رسیده است.

طرحی که البته برخلاف «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، نمی‌توان از عنوانش، پی به عواقبش برد اما کارشناسان اقتصادی در این مدت با ترجمه تعابیر و مسائل اقتصادی پشت تصویب آن، از عواقبش سخن گفته و تاکید کرده‌اند که نتیجه تصویب چنین طرحی در شرایط نامساعد اقتصادی ایران چه خواهد بود.
صحبت از «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» است و نتایج خطرناک آن بر وضعیت معیشت مردم که برخی ناظران آن را مصداق «دارغه‌بازی با جیب مردم» می‌دانند. طرحی که در شرایطی با جدیت در دستور کار مجلس قرار گرفته و در حال تصویب است که به باور بسیاری از ناظران، این اصرار نتیجه ناکامی جریان حاکم بر دولت و مجلس در کنترل قیمت ارز و البته دیگر حوزه‌های اقتصادی مملکت همچون بازار مسکن و خودرو است. به زبان ساده مجلس می‌خواهد با تصویب این طرح، علاوه‌بر آن‌چه در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دولت درآمدزایی می‌کند، از طریق مالیات بستن بر کالاهای سرمایه‌ای نیز درآمدهای دولت را افزایش دهد. آن هم در کشوری که به‌دلیل وخامت وضعیت اقتصادی، بی‌ارزش شدن روزافزون و افسارگسیخته پول ملی، تورم شدید و افزایش شدیدتر نرخ ارز، حتی سقف بالای سر و وسیله نقلیه ملت نیز به کالای سرمایه‌ای آنان تبدیل شده است. شهروندانی که تنها راه برای این‌که تنها نظاره‌گر دارایی‌هایشان نباشند، هر آن‌چه را که دارند، به‌جای آن‌که در کاری سرمایه‌گذاری کنند یا احیاناً در صندوق‌های بانکی ذخیره کنند، به کالا تبدیل می‌کنند تا دست‌کم همزمان با رشد تورم، دارایی‌شان نیز اندکی گران شود و دار و ندارشان را از کف ندهند.
مجلس اما حالا می‌خواهد با تصویب قوانینی جدید، جلوی این تنها راه مردم برای جلوگیری از نابودی دارایی‌شان را بگیرند و کاری کنند که اگر احیاناً شهروندی دارایی‌اش را از بانک خارج کرد و خودرو خرید، ناچار به شریک کردن دولت در سود احتمالی این معامله شود. آن هم در حالی که همین مجلس چندی پیش و پس از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، زمینه را برای آزادسازی واردات خودرو فراهم کرد. اما آن‌چه محل نگرانی ناظران بیرون دولت و مجلس است، این است که با این قانون، عملاً خودروهایی وارد کشور می‌شوند که اتفاقا قیمتشان از خودروهای داخلی مشابه بسیار بیشتر است. این اواخر یکی از نمایندگان مجلس با تاکید بر این‌که علت افزایش قیمت خودرو، «تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای است»، گفت: «باید کاری کنیم که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای درآید.» روح‌الله ایزدخواه درباره راه‌حل خارج کردن خودرو از حالت کالای سرمایه به ایسنا گفته «وزیر صمت در جلسه سوال در صحن مجلس گفت که راهکار این مشکل، مالیات بر عایدی سرمایه است که طرح آن در مجلس قرار دارد.»
مجلس اما در حالی در حال تصویب این طرح است تا عملاً مردم را ناگزیر به پرداخت مالیات حتی برای خرید و فروش خودروهایشان کند که همزمان در اقدامی دیگر، به دنبال ایجاد بورس خودرو است تا از این پس فروش خودرو در بازار بورس انجام گیرد. اقدامی که بسیاری از ناظران معتقدند نه‌تنها منجر به کاهش قیمت خودرو نخواهد شد، بلکه به افزایش روزافزون قیمت خودرو در کشور خواهد انجامید؛ آن‌هم در حالی که معنای عرضه خودرو در بازار بورس، آن‌طور که ایزدخواه به‌عنوان یکی از حامیان جدی این طرح گفته از این قرار است: «با این روش تمام خودروی تولید شده توسط تولیدکننده مشمول عرضه در بورس می‌شود و باید تمام تولیداتش را در بورس بیاورد و خارج از آن قاچاق کالا محسوب می‌شود.» این نماینده مجلس یازدهم همچنین گفته «علاوه‌بر آن مشوق گذاشتیم که خودروساز دائما افزایش عرضه نیز داشته باشد و گفتیم هرچه بالاتر از قیمت پایه فروش برود، مال خودروساز نیست و عوارض دولتی است و باید به حساب خزانه دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی واریز شود.» اما آن پرسش ساده و مقدماتی که ظاهراً مجلس به آن توجه ندارد، این است که اگر قرار باشد یک بنگاه اقتصادی کالایی را تولید کند و سود آن به‌جای جیب سهامدارانش، به جیب دولت برود، اساساً چرا باید اقدام به تولید کند و فعالیتش را ادامه دهد؟ همچنین با این حساب اساساً چرا باید میلیون‌ها سهامدار شرکت‌های خودروسازی، سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند، وقتی قرار است تنها در ضرر آن شریک باشند و اگر احیاناً سودی حاصل شد، آن را به‌عنوان مالیات به حساب دولت واریز کنند؟!
این فقط جریان منتقد دولت و مجلس نیست که چنین پرسش‌هایی را پیش‌روی نمایندگان و دولتمردان گذاشته و از آنان می‌خواهد دست از این اقدامات بردارند. همین دیروز قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار توقف تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شد تا شاید پس از بازگشت طرح به کمیسیون، فرصت برای رفع ایرادهای آن با نگاهی کارشناسی فراهم شود. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نامه که علاوه‌بر این نهاد، از سوی «بیش از ۱۰۰ تشکل مردمی و دانشجویی» امضا شده، آورده است: «پس از بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس مشخص شد که این طرح دارای ایرادهایی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات، علاوه بر عدم مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد گردید.» این قرارگاه و بیش از ۱۰ تشکل مدنی و دانشجویی که در این نامه با قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همراهی کرده‌اند، همچنین تاکید کرده‌اند: «با توجه به درخواست مکرر مسئولان کشور از رئیس مجلس مبنی بر تصویب هرچه سریع‌تر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه ۲ تا ۳ ساله است و بر خلاف گفته‌های مسئولان، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نیست.» امضاکنندگان این نامه که «تصویب عجولانه این طرح» را «نه تنها موجب کنترل تورم» نمی‌دانند، بلکه معتقدند «با توجه به ایرادهای موجود در طرح، موجب تلاطم در بازارها خواهد شد»، از جمله این ایرادها را «تخصیص کارپوشه تجاری و غیرتجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آنها» خوانده و معتقدند: «بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایر معاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیرتجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی است و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در اصناف مختلف کشور می‌گردد.» نویسندگان این نامه که همچنین ایرادهایی را در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه مورد اشاره قرار داده‌اند، معتقدند: «مواردی چون عدم تعدیل تورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخ‌های بالا، موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایه‌های کشور می‌شود.» آن‌هم در حالی که به‌زعم نویسندگان این نامه، آن‌چه «قفل‌شدگی سرمایه» خوانده‌اند، خود «باعث رکود در بازارها خواهد شد.»
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش از ۱۰۰ تشکل مدنی و دانشجویی بر این اساس به مجلس پیشنهاد کرده‌اند که «از تصویب شتاب‌زده طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و این طرح را جهت اصلاح برخی از مواد آ« به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود» تا دست‌کم پس از رفع این ایرادهای بدیهی، بار دیگر در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. طرحی که ازقضا مخالفانی در مجلس هم دارد اما آن‌طور که در نشست علنی ابتدای همین هفته نیز شاهد بودیم، توان آن را ندارند که زمینه مسکوت ماندن این طرح را فراهم کنند. خواستی که این گروه اقلیت از نمایندگان برای تحققش تلاش کردند اما با رای مخالف اکثریت نمایندگان بی‌نتیجه ماند و حالا طرح بار دیگر در دستور کار مجلس است.