|پیام ما| تعرفه ابلاغی خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های چهارگانه دوستدار محیط زیست در حالی با افزایش ۷۷درصدی نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو امضا شده که بدهی این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق موجب خروج سرمایه‌گذاران از این بخش شده تا آنجا که پیش از تابستان گذشته «سید احسان صدر» رئیس هیئت مدیره انجمن نیروگاه‌های مقیاس کوچک کشور گفته بود به دلیل تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه تولید برق بسیاری از فعالان این صنعت نقدینگی لازم برای تعمیرات اساسی را در اختیار ندارند و از سوی دیگر جعفر جولا نایب‌ رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز تاکید کرده بود‌: بخش خصوصی واقعی هیچ علاقه‌ای به حضور و سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی انشعابی، برق‌آبی و زیست توده تا 10 مگاوات، با افزایش میانگین 77 درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، وزارت نیرو در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در خصوص ضرورت پیوست ‌محیط زیستی در توسعه‌ صنعتی و اولویت محیط ‌زیست بر توسعه، در قالب طرح‌های تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.
بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونه‌ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری 130 درصد رشد داشته و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به «فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز» با رشد 183 درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷ هزار و ۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.

جعفر جولا، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی هیچ علاقه‌ای به حضور و سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند

همچنین تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی با افزایش میانگین 90 درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است. بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵ هزار و ۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برق‌آبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶ هزار و ۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است. ضمن اینکه ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا 30 درصد و انشعابی بادی تا 60 درصد نیز می‌شود.
حداکثر زمان برای احداث نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس‌کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهره‌برداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.
این اعداد در ابلاغیه وزیر نیرو به نظر جذاب می‌آید به ویژه آنکه برای بخش محیط زیست می‌تواند نویددهنده بسترسازی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌هایی چون زباله‌سوز باشد. با این حال پرسش‌های فعالان صنعت برق خوش‌بینی در این زمینه را کم‌رنگ می‌کند. شاید تابستان ۱۴۰۱ با کمترین میزان قطع برق و پایداری شبکه پشت سر گذاشته شده باشد اما همچنان ایران بیشترین میزان یارانه انرژی را در دنیا به مصرف‌کنندگانش می‌دهد.

بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونه‌ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری 130 درصد رشد داشته و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به «فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز» با رشد 183 درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷ هزار و ۷۷۰ ریال به ۲۲هزار ریال رسیده است

پرسشی در برابر یک چشم‌انداز
در مناظره‌های انتخاباتی دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری «محمدباقر قالیباف» که هنوز شهردار پایتخت بود از تلاشش برای تولید برق از طریق زباله‌سوزی خبر داد. با این حال هنوز به طور شفاف مشخص نیست از زباله‌سوزی در آرادکوه چند لامپ برق گرفته و روشن شده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد به لحاظ اسمی حدود ۱۱ مگاوات در ایران از طریق نیروگاه‌هایی که با پسماند تغذیه می‌شوند برق تولید می‌شود. این نیروگاه‌ها در شهرهای شیراز، تهران و مشهد مستقر بود‌ه‌اند. اما در مجموع سهم قابل‌توجهی در تراز تولید و مصرف برق کشور ندارند. به ویژه در شرایطی که ایران بیشترین میزان یارانه انرژی را در جهان می‌پردازد چگونه می‌توان انتظار داشت چنین سرمایه‌گذاری برای توسعه برق حاصل از سوخت زباله توسعه داد.
یکی از مهمترین دلایلی که به نظر می‌رسد مانع از توسعه صنعت برق می‌شود حمایت‌هایی است که فقط روی کاغذ می‌مانند. قوانینی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق اجرایی نمی‌شود. براساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، اکنون ظرفیت تولید نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۲۹ هزار و ۴۰۰ مگاوات، گازی ۲۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات، بخاری ۱۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات، برق آبی ۱۲ هزارمگاوات، اتمی ۱۲۰ مگاوات، تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات، تولید پراکنده ۲هزار مگاوات و دیزلی ۴۵۰ مگاوات است. بنابراین در مجموع نیروگاه‌های کشور، ۸۴ هزار و ۹۲۰ مگاوات برق تولید می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت عملی تولید برق در کشور ۵۶ هزار مگاوات و مصرف برق در اوج پیک ۶۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات است. دستکم براین اساس ۱۰ هزار و ۴۰۰ مگاوات اختلاف بین تولید و مصرف وجود دارد.
چندی قبل خبرگزاری ایمنا در گزارشی نوشت‌: در بازار برق یک نهاد تنظیم‌گر مستقل وجود ندارد و ضوابط مالی مشخصی برای قیمت‌گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی به نحوی که سقف قیمت انرژی تعدیل شود و نرخ پایه آمادگی آن براساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص باشد، وجود ندارد. در واقع نرخ خرید برق هیچ تضمینی ندارد؛ همچنین مدت زمان بازگشت سرمایه در صنعت برق طولانی بوده و ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلیل نبود توان پرداخت بدهی‌های قبلی وزارت نیرو بسیار بالا است که این موضوع، منجر به عدم‌علاقه افراد به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
نبود تناسب میان قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن، منجر به کاهش درآمد صنعت برق و در پی آن لطمه شدید به امکان تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات مورد نیاز، افزایش بی‌رویه مصرف و بدمصرفی، بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزه شدن صاحبان نیروگاه‌های تولیدکننده برق شده است.
نیاز به سرمایه‌گذاری‌ای که برطرف نمی‌شود
همچنین چندی قبل «پیام باقری» رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به مطالبات ۱۰ گانه بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق گفت: از پیامدهای زیانبار این نظام کارآمد اقتصادی جدا از اینکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف به دلیل به‌کارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینه‌های آن بوده است.
او عنوان کرد: به منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه‌سازی می‌بایست در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد. همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران محقق نمی‌شود لذا باید به این مهم نیز توجه شود.
جعفر جولا، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، نیز به ایسنا گفته بود در حال حاضر بخش خصوصی واقعی هیچ علاقه‌ای به حضور و سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
او با تاکید بر این که بر اساس قانون می‌بایست هر سال پنج مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می‌شد و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۲۵ مگاواتی ظرفیت برق کشور بودیم، ادامه داد: این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن نیز اقتصاد معیوب صنعت برق است. اگر امروز با کسری تولید مواجه هستیم به دلیل این است که سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته است. صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح شرایط فعلی است و می‌توانیم با استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کنیم. در شرایط کنونی فرصت‌هایی در بازارهای مالی و سرمایه وجود دارد که در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف می‌تواند منجر به افزایش توان تولید شود. مدیریت مصرف در کشور به دلیل وجود قیمت‌های تصنعی آن طور که باید تاثیرگذار نیست و ما ناچار هستیم از سیاست‌های ترکیبی استفاده کنیم تا توازن بین تولید و مصرف ایجاد شود.