۴۳ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسشی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده چگونگی عمل به اصل ۲۷ آن است. در فصل سوم از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ در اصل ۲۷ تصریح شده « تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.» پرسش اساسی این است که «مردم» در همه این ۴۳ سال سلاح نداشته‌اند و از این مهم‌تر اینکه مردم ایران متدین بوده و هستند، با این حال در ۴ دهه گذشته هیچ‌گاه «مردم» نتوانسته‌اند از این حق مصرح خود در قانون اساسی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که روسای جمهور در مقاطعی که مباحث اعتراض‌آمیز در جامعه مطرح بود بارها از «مردم» خواسته‌اند صف اعتراضی خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند. از طرف دیگر دولت هیچ‌گاه به این موضوع توجه نداشته که اگر نارضایتی محلی برای بروز و ظهور نیابد با انباشت آن تبدیل به خشم می‌شود و مدیریت خشم به مراتب از مدیریت نارضایتی سخت‌تر و پیچیده‌تر است.
این به جز بحث فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های فعال در این عرصه است. به ویژه آنکه در مورد قانون احزاب نیز همواره کفه ترازو به سمت یک جریان سیاسی خاص سنگین‌تر بود. در خاطره سیاسی مردم، نمونه‌های بسیاری قابل طرح است که می‌توان از آن به عنوان سلیقه‌ای رفتار کردن با قانون برگزاری تجمعات سیاسی یاد کرد. نمونه آن در سال ۱۳۸۸ بسیار اتفاق افتاد. به ویژه پس از آنکه «محمود احمدی‌نژاد» در جمع طرفداران خود در میدان ولیعصر تهران حاضر شد و معترضان آن زمان را خس و خاشاک نامید، مجوزی به منتقدان او داده نشد. این در حالی است که برخی نهادهای حاکمیتی هرگاه اراده‌ کرده‌اند بدون کسب مجوز از وزارت کشور فراخوان تجمع داده‌اند و حتی وسایل نقلیه عمومی را هم در اختیار گرفته‌اند.
ماجرای گرفتن مجوز احزاب و فعالان سیاسی از وزارت کشور نیز به مفاد قانون احزاب برمی‌گردد. براساس ماده ۲۸ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۱ «برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارک‎های عمومی باید طبق ماده ۸ قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.»
پس از تغییر این قانون در ماده ۱۴ جدیدترین قانون احزاب که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: «‌برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد. در تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.»
شاید خوب باشد وزارت کشور گزارش دهد که زمان فعالیت دولت‌های مختلف چندبار با درخواست گروه‌های سیاسی موافقت کرده‌اند و این مجوزها برای کدام احزاب و تشکل‌ها صادر شده است؟
یکی از مهمترین پرسش‌ها پیرو سوال آغازین این است که نیروهای انتظامی و امنیتی چندبار «سکوت» و مدیریت غیرعملیاتی میدان را تجربه کرده‌اند؟ این موضوع وقتی ملموس‌تر می‌شود که شاهد بوده‌ایم حتی در برابر مراسم سوگواری و تجمع برای فاتحه‌خوانی هم مقاومت وجود داشته، حضور نیروهای مخصوص و ممانعت آنها از تجمع موجب افزایش خشم و بروز ناآرامی شده است. چیزی که در پی مرگ مرحوم «مهسا امینی» در مراسم خاکسپاری‌اش در سقز و چند شهر همجوار آن شاهدش بودیم.
در دولت مدرن اقشار اجتماعی، تشکل‌های شناسنامه‌دار، نهادهای صنفی و… در جامعه باید بتوانند خواسته‌هایشان را در بستر قانونی و بدون لکنت زبان مطرح کنند و در صورت نیاز برای رسیدن به خواسته‌هایشان تجمع هم برگزار کنند و نهاد انتظامی هم بی‌آنکه به معترضان برچسب اغتشاشگر بزند، نقش حفاظتی خود را از برگزاری تجمعات ایفا می‌کند.
به نظر می‌رسد پیش از آنکه دامنه بسیاری از نارضایتی‌ها به سوی رفتارهای خارج از نظم سوق یابد برای همیشه باید تکلیف چگونگی عمل به اصل ۲۷ قانون اساسی روشن شود.