ردپای ویرانگر تورم را می‌توان در همه فعالیت‌های عمومی مشاهده کرد. تورم بیش و کم ساختارها و رویه‌های پیشین را می‌بلعد و پیش می‌رود. یکی از فعالیت هایی که تورم بر آن اثر گذاشته اما ممکن است نمود بیرونی چندانی نداشته باشد، فعالیت موسسات نیکوکاری است. بسیاری از این موسسات طبق سنت هر ساله تلاش می‌کنند در آستانه سال تحصیلی لوازم‌التحریر دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار را تامین کنند. مسئولان یکی از سازمان های مردم نهاد که بیشتر در مناطق صعب‌العبور سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند به «پیام ما» می‌گویند که امسال برای تامین لوازم‌التحریر مورد نیازشان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. این موسسه پارسال بیش از هشت هزار قلم نوشت افزار و لوازم دیگر را توزیع کرده اما امسال گرانی دامن فعالیت آنها را هم گرفته است. کمی‌بیش از یک ماه به بازگشایی مدرسه‌ها و سال تحصیلی جدید نمانده، همین موضوع باعث شده تشکل‌های مردمی‌ و خیریه‌هایی که در زمینه لوازم تحریر و ملزومات آموزشی فعال هستند فراخوان‌های متعددی را برای جمع‌آوری کمک منتشر کنند.

«مهرورزان» یکی از این تشکل‌ها است که گرچه پارسال به شکل رسمی‌ ثبت شد اما سابقه فعالیتش به بیش از یک دهه می‌رسد. این موسسه که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان مانند سروان و خاش فعالیت می‌کند هدف خود را روی توسعه آموزش فراگیر با تامین اقلام مورد نیاز قرار داده است. مدیرعامل این مجموعه این روزها نگران است نتواند مانند سال‌های گذشته اقلام مورد نیاز کودکان در مناطق محروم را تهیه کند.
مهرنوش قائم‌مقامی‌می‌گوید: سالی که وارد این کار شدیم با هزار بسته نوشت‌افزار کارمان را شروع کردیم. اما هر سال با افزایش گستره تحت پوشش بر این تعداد اضافه شد به طوری که سال گذشته 8 هزار بسته لوازم تحریر و 4 هزار جفت کفش میان دانش‌آموزان مناطق مرزی سراوان و خاش در استان سیستان و بلوچستان توزیع کردیم.
او ادامه می‌دهد: امسال قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده، یعنی ما پارسال کفش را مستقیم از کارخانه، به قیمت 30 تا 40 هزار تومان به ازای هر جفت می‌خریدیم. حالا قیمت کفش با کیفیتی بسیار پایین‌تر، از 85 هزار تومان شروع می‌شود. آن هم کفشی که دو یا سه سال در انبار مانده و مشتری نداشته. همین اتفاق برای لوازم تحریر افتاده. قیمت نوشت‌افزار چندین برابر شده. هیچ سالی مانند امسال به این مشکل برنخوردیم که به پایان مرداد نزدیک شده باشیم اما نتوانسته باشیم حتی دفترهایمان را تامین کنیم.

مدیرعامل خیریه مهرورزان: مسال قیمت‌ها واقعا سرسام آور شده، یعنی ما سال گذشته کفش را مستقیم از کارخانه، به قیمت 30 تا 40 هزار تومان به ازای هر جفت می‌خریدیم. حالا قیمت کفش با کیفیتی بسیار پایین‌تر، از 85 هزار تومان شروع می‌شود. آن هم کفشی که دو یا سه سال در انبار مانده و مشتری نداشته. همین اتفاق برای لوازم تحریر افتاده. قیمت نوشت‌افزار چندین برابر شده. هیچ سالی مانند امسال به این مشکل برنخوردیم که به پایان مرداد نزدیک شده باشیم اما نتوانسته باشیم حتی دفترهایمان را تامین کنیم

به گفته قائم‌مقامی در چنین شرایطی، ادامه کار برای تشکل‌هایی که در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان کار می‌کنند ممکن نیست. به ویژه برای نهادهای مردمی‌که پشتوانه مالی یا حامی‌بزرگی ندارند: «تشکلی مانند ما، حامی ‌مالی بزرگی ندارد. ما کمک‌هایمان را معمولا با فراخوان‌هایی منتشر شده، جذب می‌کنیم. حامیان ثابت ما هم معمولا از طبقه متوسط و یا حتی ضعیف‌تر هستند که قدرت کمک‌کردنشان به شدت پایین آمده است. ما در مهرورزان نیرویی هم نداریم از ما حقوق بگیرد. یعنی همه همراهان ما کار داوطلبانه انجام می‌دهند. می‌توانید تصور کنید در این شرایط اقتصادی حتی تامین هزینه سفرهای ما نیز دشوار است.»
افزایش 50 درصدی قیمت‌ها
بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد چالشی که برای سال تحصیلی جدید برای مهرورزان وجود دارد، نه تنها این تشکل بلکه سایر انجمن‌هایی که در حوزه تامین وسایل آموزشی و نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از تولیدکنندگان نوشت‌افزارهای کاغذی مانند دفتر، دفترچه و غیره در خصوص افزایش قیمت لوازم‌تحریر به «پیام ما» می‌گوید: درباره اقلام کاغذی در یک سال گذشته چندین بار افزایش قیمت اتفاق افتاده و این حوزه همچنان نوسان‌های شدیدی را هم تجربه می‌کند. در این دوره بخشی از کالاهای کاغذی تا 80 درصد افزایش قیمت داشته است و می‌توان گفت به شکل میانگین درباره اقلام کاغذی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشتیم. این نکته را هم در نظر بگیرید که کالای کاغذی در ایران تولید می‌شود، یعنی در مورد کالای وارداتی صحبت نمی‌کنیم.
به گفته علی حجتی کیف و کوله پشتی و جامدادی در میان اقلامی ‌که عمدتا فروش شهریور دارند، کالاهای گران‌تری هستند. با وجود اینکه حجم اصلی موجودی بازار از این محصولات را کالاهای خارجی و وارداتی به ویژه چینی شامل می‌شوند که افزایش قیمت کمتری دارند. این اقلام به طور میانگین 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین کالاهای گران‌تر هم سود و هم افزایش قیمت کمتری دارند هر چند افزایش قیمت کوله‌پشتی‌های داخلی به نسبت نمونه خارجی، اندکی بیشتر بود.
به گفته حجتی اقلامی مانند: مداد، خودکار، پاک‌کن و… که بازار گسترده‌تری دارند، تا بالای 50 درصد افزایش قیمت داشتند و به ندرت کالاهایی بودند که این بازه را رعایت نکردند. «در حقیقت می‌تواند گفت بازار لوازم تحریر افزایش بین 40 تا 45 درصد را تجربه کرده است که طبیعتا این مشکل هم برای مشتری مشکلاتی ایجاد کرده، هم سود فروشنده را پایین آورده است و در کنار آن تعداد مشتری را هم کاهش داده است.»
راهی جز درآمد پایدار نیست
در این بازار که بسیاری اقلام، افزایش 50 درصدی قیمت را از سر گذرانده‌اند، کار برای همه ذی‌نفعان سخت تر از قبل شده و تشکل‌ها هم از این چالش‌ها بی نصیب نبوده‌اند. اما یک پژوهشگر اجتماعی معتقد است علاج چالش باید پیش از این می‌شد.

یک فعال اجتماعی: ایجاد فرصت‌های اشتغال‌پذیری و یا اشتغال‌افزایی، فراهم آوردن شرایطی برای آموزش مهارت‌های عملی و فنی جهت تسهیل حضور ذینفع‌ها در بازار کار، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی شغلی و کسب و کار تا افراد با یادگیری و به دست آوردن صلاحیت نسبت به کسب درآمد و رفع نیازهای اولیه خود اقدام کنند ضروری است. به نظرم استفاده سازمان‌های مردم‌نهاد از این روش‌ها و راهکارها برای ماندگاری و موثر بودن به نفع شهروندهای طبقه آسیب پذیر به تداوم فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کند

محسن جافر به «پیام ما» می‌گوید: ورود موسسه‌ها به حوزه‌های کمک‌رسانی‌های معیشتی یا آموزشی برای رفع نیازهای اساسی و اولیه بعضی از شهروندان آسیب پذیر خواسته یا ناخواسته آن‌ها را در گیرو دارِ شرایط اقتصادی وقت آن جامعه قرار می‌دهد. تقریبا همه این موسسات نیازمندِ حامی‌های مالی برای پیش بردِ اهداف خود می‌شوند. حامی‌های مالی این موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد را معمولا بازاری‌ها و صاحبان صنعت و تجارت تشکیل می‌دهند که کمک‌های آن‌ها بستگی به رونق کسب و کار خود دارد. در نتیجه رکود فعالیت اقتصادی و به همان میزان بالا رفتن تورم قیمت کالاهای مصرفی، سازمان‌های مردم‌نهادی که حوزه فعالیت خود را تامین معاش اولیه تعریف می‌کنند تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در این حالت زنجیره کمک‌ها به شکل ناخواسته کاهش پیدا کرده و تشکل‌های مزبور از کمک‌رسانی به موقع بازمانده و یا ناچار به کمک‌های بی‌کیفیت می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: آنچه می‌گویم به این معناست اگر سازمانی تا سال پیش صد خانوار را تحت پوشش قرار می‌داد مجبور به حذف برخی ذینفع‌ها از دایره حمایت خود شده است. خود این موضوع، مسئله بی‌اعتمادی و اعتراض به تحت پوشش‌ها را به دنبال دارد. در این شرایط ایجاد فرصت‌های اشتغال‌پذیری و یا اشتغال‌افزایی، فراهم آوردن شرایطی برای آموزش مهارت‌های عملی و فنی جهت تسهیل حضور ذینفع‌ها در بازار کار، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی شغلی و کسب و کار تا افراد با یادگیری و به دست آوردن صلاحیت نسبت به کسب درآمد و رفع نیازهای اولیه خود اقدام کنند ضروری است. به نظرم استفاده سازمان‌های مردم‌نهاد از این روش‌ها و راهکارها برای ماندگاری و موثر بودن به نفع شهروندهای طبقه آسیب پذیر به تداوم فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کند.
این پژوهشگر البته یادآوری می‌کند که گفته‌هایش به این معنا نیست که همه نهادهای حمایتی باید حذف شوند. جافر بر این نظر است که «این نهادها باید بتوانند برای درآمدهای پایدار و یک سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی کنند. کسب‌وکاری که درآمد و سودش صرف امور خیریه و حقوق و هزینه‌های جاری خود می‌شود. این خلا به شدت در تشکل‌های مردمی‌ایران وجود دارد که صرفا براساس کمک‌های مردمی اداره می‌شوند و همین نقطه ضعف در این بزنگاه اقتصادی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.»