ژرف‌‌اندیشی تفکر محیط زیستی در جوامع را می‌­توان در توسعه فرایندهای سیاستگذاری محیط‌زیست جستجو کرد. دولت‌ها در جهان با هشدارهای قوی متکی بر شواهد علمی اندیشمندان و فعالان محیط زیست پیرامون گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، اقدام به تدوین سند ملی و گزارش های دولتی از وضعیت محیط زیست کشورشان را در دستور کار قرار دادند. دولت انگلستان از جمله نخستین کشورهایی بود که پس از کنفرانس ریو در صدد بازنگری معیارهای محیط زیستی کشورش برآمد. واقعیت اثبات شده آن است که اصلاح، تغییر قوانین، دستورالعمل‌ها و اجرای برنامه­‌ها توسط دولت‌­ها به نفع جامعه و پایداری محیط زیست در شرایط معمول کمتر رخ داده است چرا که، نفع دولت‌ها در تثبیت وضعیت موجود با بهره‌کشی حداکثری منابع زمین است. در این شرایط، ذینفعان خارج از دولت در تغییر قواعد بازی عرصه سیاستگذاری می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کرده و فرصت‌­هایی برای چانه‌زنی با دولت فراهم کنند. از جنبه دیگر اگر به موضوع نگاه کنیم باید گفت، تصمیم‌سازان باید ادراک دقیقی از مخاطرات محیط‌زیستی داشته باشند تا بتوانند تصمیمات صحیح بگیرند. با شناسایی درست مساله، امکان طرح آن در دستور کار سیاستگذار محتمل می‌شود. و در ادامه این فرایند‌، طرح پیشنهادات برای برون رفت از مساله تنظیم و تدوین می‌شود. پشتوانه خرد جمعی این شکل از سیاستگذاری محیط‌زیستی در عمل؛ ساز‌و‌کارها را برای قبول و الزام بر «قانونی کردن سیاستگذاری مسائل محیط‌زیستی»، فراهم می‌کند. اما در این شکل از فرایند سیاستگذاری محیط زیستی چه بایدهایی لازم است؟
در درجه اول نحوه چیدمان ذینفعان کلیدی در تصمیم‌سازی برای محیط زیست مهم است. این که اندیشمندان، تحلیل‌گران، منتقدان کارشناس، فعالان محیط‌زیست، تشکل‌ها و موسسات محیط‌زیستی چه نقشی در این تصمیم‌سازی‌ها دارند، جدی ا­ست. تجربه جهانی نشان داده که کوشش جمعی فعالانه و آگاهانه، توانسته توسعه و بهبود سیاستگذاری پایدار محیط زیست را رقم زند. ارائه توصیه‌های کارشناسانه علمی از سوی گروه‌هایی غیر از دولت به بدنه شورای سیاستگذاری محیط‌زیستی در ساختار دولتی می‌تواند به طرفداران محیط‌زیست قدرتی برای چانه‌زنی ارائه کند. صاحبنظران دانشگاهی در کنار فعالان تشکل‌های محیط زیستی با نشان دادن ساز‌و‌کارهایی در قابل حل بودن مسائل محیط‌زیستی، قادر خواهند بود میان علمی بودن مسئله و سیاستگذاری در حل مسئله پیوند ایجاد کنند. این گام مهمی است که جایگاه صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی را در میدان سیاستگذاری قابل مکث و توجه می‌­کند. از جانب دیگر در دنیای امروز، اطلاعات علمی منبع راهبردی با ارزشی است که می‌تواند سیاستگذاران و دولت‌ها را به سمت تصمیمات درست هدایت کند. این عرصه یکی از جاهایی است که مشارکت تشکل‌های محیط‌زیستی با اصحاب دانشگاه را معنادار می‌کند. این همسویی و همکاری ظرفیت‌­های چانه‌زنی جامعه مدنی در سطح کلان را در ساختار سیاستگذاری و تصمیم سازی دولتی تقویت می‌کند. لازم است نخبگان در کنار تشکل‌های محیط زیستی مشارکت معنادار با اینرسی بالا در نشان دادن دقیق مسائل داشته باشند. در غیبت ایشان، عمومی سازی مساله نزد جامعه و نشان دادن پیامدهای مسئله برای جامعه به حاشیه می‌رود و در این شرایط است که دولت‌ها تصمیمات یک جانبه‌شان برای محیط زیست را عملی می‌کنند.

حال این سوال مطرح است که نقش تشکل‌های محیط‌زیستی، دانشگاهیان و متخصصان در فرایند سیاستگذاری محیط زیستی کشورمان چگونه است؟
پاسخ به این سوال پیچیده و از چند وجه قابل تامل است. از منظر ظرفیت‌های ساختاری حداقل‌های پایینی برای مشارکت نهادمند تشکل‌های محیط‌زیستی در عرصه سیاستگذاری به شکل شورای مشورتی وجود دارد. ساختار نظام سیاستگذاری محیط زیست در ایران به شکلی است که ذینفعان خارج از دولت کمترین سهم را در رای دهی دارند. در خوشبینانه‌ترین حالت نقش مشورتی و ناظر جلسات را بر عهده دارند. لیکن این حداقل‌ها نیز به درستی و هوشمندانه در بزنگاه‌های تصمیم‌سازی به‌کار گرفته نمی‌شود. مثلا خود قانون تشکل‌های اجتماعی که می تواند در صورت برخی اصلاحات در مفاهیم و مفاد و بندهای آن، ظرفیت چان‌زنی و فعالیت تشکل‌ها را بالا ببرد؛ کمتر موضوع بررسی و توجه است. این در حالی است که یکی از ظرفیت‌­های زیربنایی برای بالا بردن اینرسی فعالیت و اثربخشی تشکل‌ها، تنیده در همین قانون است. به عبارتی، از یک سو ساختار سیاستگذاری کشور حداقل‌های مشارکت جامعه مدنی دارا است و از جانب دیگر، فعالان، دغدغه‌مندان تشکل‌های مدنی به طور عام و محیط‌زیست و متخصصان دانشگاهی به طور تخصصی در هیات‌های مشورتی با سیاستگذاران وارد چانه‌زنی برای ایجاد فرصت های بیشتر نشده‌اند. اگر نگاهی به بخش­نامه‌­های محیط‌زیستی اتحادیه اروپا داشته باشیم این مهم تایید می‌شود که دستور کار این دولت‌ها در درجه اول واکنشی به کوشش جمعی دغدغه‌مندان و فعالان مدنی محیط‌زیست بوده است. در کنار این چالش، تشکل‌های محیط‌زیستی در ایران به حد کافی حمایت تخصصی و علمی را در کنار خود ندارند. متخصصان علوم و به ویژه علوم اجتماعی یکی از گروه‌های مشاور تخصصی هستند که می‌توانند به تشکل‌‌های محیط زیستی خوراک فکری در میدان سیاستی ارائه دهند. البته مساله آنجا بغرنج‌تر می‌شود که اصحاب علوم اجتماعی‌ در‌ مسئله‌مند‌سازی اجتماعی محیط‌زیست نسبت به جامعه عقب‌اند. به عنوان نمونه یافته‌های حاصل از بررسی 30 فصلنامه علمی و پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی نشان داد که کمتر از 2 درصد مقالات همه شماره ها به طرح مسائل اجتماعی محیط زیست اختصاص داده شد. در واقع خلایی تاریخی از این حیث وجود دارد که نیازمند اهتمام دانشگاهیان علوم اجتماعی است. این یافته درباره تعداد پایان‌نامه‌های علوم اجتماعی با موضوع محیط‌زیست هم صدق می‌کند. امیدواری به بهبود وضعیت محیط‌زیست ایران، نیازمند تلاش همه ذینفعان است و در این میان سهم مسئولیت تشکل‌های محیط‌زیستی و متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی بالاتر است. اشکال تاثیرگذاری و ایفای نقش برای بهبود وضعیت مسائل محیط‌زیست متنوع است اما با تاکید بر اهمیت فرایند سیاستگذاری و سیاست‌ورزی، لازم است ساز‌وکارهای آگاهانه و علمی برای چانه‌زنی در عرصه سیاستگذاری توسط این دو بازوی مهم جامعه مدنی شناخته و تقویت شود. از این‌رو تغییر و اصلاح قوانین به نفع پایدار سرزمین و ترجیح آینده سرزمین بر منافع کوتاه مدت دولت‌ها ممکن می‌شود.