بهای محیط زیست و منابع ارزشمند طبیعت سرزمین ما سال‌هاست فراموش شده و آلاینده‌های فزاینده هوا، خاک و آب حاصل این بی‌توجهی مزمن و دیرپاست. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته به کرات کارشناسان محیط زیست کشور برای توجه به محیط زیست در هنگام استقرار صنایع با تاکید بر الزام به مطالعات محیط زیستی قبل از جانمایی (به‌عنوان رویکردی پیشگیرانه) و در صنایع مستقر و دارای فعالیت برای اجرای برنامه‌های مدیریت محیط زیست تلاش کرده‌اند، به واسطه نبود نگاه اولویت‌دار به محیط زیست در سیاستگذاری‌ها و تمرکز بر اشتغال، معیشت و اقتصاد نتیجه قابل قبولی به‌دست نیامده است. امروزه یکی از محوری‌ترین مسئولیت‌های صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا، مسئولیت در قبال محیط زیست است.

این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل‌شده و صاحبان صنایع نه‌ صرفا برای نیت خیرخواهانه، که با سازوکارها و الزامات برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، کاهش ردپای کربن، حفظ منابع طبیعی و از همه مهم‌تر تضمین توسعه پایدار جوامعی که در آن فعالیت دارند بخشی از منافع اقتصادی خود را به محیط زیست اختصاص می‌دهند. در کشور ما نیز بهبود وضعیت محیط زیست واحدهای تولیدی صنعتی و فعالیت بر اساس استانداردهای ملاک عمل سازمان حفاظت محیط زیست نه اقدامی سلیقه‌ای و داوطلبانه که یک تکلیف قانونی و نظارت بر آن به عهده این دستگاه حاکمیتی است. وجود برخی ابزارهای تشویقی چون قانون یک در هزار فروش (بند دال ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1375، که سال‌هاست فراموش شده است) و ابزارهای بازدارنده همچون عوارض آلایندگی صنایع (یک درصد فروش) و سایر ابزارها در قوانین موضوعه از جمله قانون هوای پاک به‌رغم برخی مسائل و کاستی‌ها می‌تواند محملی برای بهتر شدن عملکرد محیط زیستی صنایع فعال در کشور باشد. با این حال ارتقای وضعیت محیط زیستی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نیازمند برخی اقدامات و فعالیت‌ها مانند نصب و بهینه‌سازی فیلتراسیون، بهینه‌سازی ماشین‌آلات، تعطیلی بخش‌های آلاینده، تغییر در فرآیند تولید، جایگزینی خطوط فرسوده با خطوط واجد فناوری روز است. همچنین دسترسی به سوخت مناسب و استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی میان‌تقطیر (مازوت، گازوئیل و…) در مصارف گرمایشی و نیز در بخش‌های صنعتی و نیروگاهی در فصل سرما و شرایط پایدار جوی نیز از موضوعات اساسی برای کاهش آلودگی‌های منتشرشده به محیط است. با توجه به شرایط متاثر از تحریم و مسائل اقتصادی عدیده‌ای که بخش صنعت با آن مواجه است امکان ارتقای وضعیت محیط زیستی اغلب صنایع موجود و انطباق آلاینده‌های خروجی با استانداردها بدون حمایت دولت دشوار به نظر می‌رسد. صرف‌نظر از صنایعی که قائل به رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیست نیستند (و باید با شیوه‌های الزام‌آور قانونی و حقوقی درباره آنها اقدام کرد)، برای آن بخش از صنایع که علاقه‌مند به حرکت در مسیر سازگاری با خط‌مشی‌های مدیریتی محیط زیست هستند نیز گره کور تحریم‌ها علاوه بر مشکلات اقتصادی، هزینه‌های سنگینی را از لحاظ تامین تجهیزات کنترل آلودگی، مرمت و بازسازی خطوط تولید، انتقال فناوری‌های سبز و سایر مولفه‌های دخیل در بهبود عملکرد محیط زیستی صنعت وارد می‌کند. چرا که اغلب کشور سازنده یا واجد فناوری محیط زیست، به واسطه تحریم‌ها وارد همکاری مستقیم نشده و در نهایت منجر به خرید تجهیز یا فناوری‌ها، سیستم‌ها و قطعات با قیمتی چند برابر از کشورهای جایگزین می‌شود. با توجه به رفع نشدن تحریم‌ها و حداقل امکان برای تعاملات جهانی، بهبود ارتباط بیشتر مراجع علمی و دانشگاهی با بخش صنعت و محیط زیست، تمرکز بیشتر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بر توسعه فناوری‌های دوستدار محیط زیست در واحدهای صنعتی، مصرف بهینه آب و انرژی در صنایع، نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی و اعمال سیاست‌های حمایتی از جانب صندوق ملی محیط زیست برای رفع مشکلات مالی صنایع آلاینده همراه با تقویت بخش ناظر در سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بخشی از مسائل محیط زیستی ناشی از صنایع آلاینده در کشور را کاهش دهد و همه این‌ها قبل از هر چیز، مستلزم باور عمیق و بسط این نگاه است که هزینه‌کرد برای محیط زیست صنایع، اتلاف و هدررفت سرمایه نیست و محیط زیست این سرزمین و حفظ آن در جایگاه سرمایه بین نسلی بر هر فعالیت و توسعه صنعتی مقدم است.