کوچه‌ها و خیابان‌های شهر چندان امن و امان نیست. حواست را جمع نکنی، جیبت را زده‌اند و سرت را بیش از حد توی گوشی موبایلت فرو کنی، گوشی موبایلت را از بیخ گوشت. پلیس می‌گوید در ۴ سال گذشته آمار دزدی و جرائم‌ خرد افزایش یافته است. حدود یک و نیم میلیون سرقتی که تنها در یک سال گذشته به ثبت رسیده، شاهدی است بر این مدعا. آماری که پلیس می‌گوید ۱۰ برابر ۱۵ سال پیش است و ۴ برابر ۵ سال پیش. درست شبیه‌ به نرخ تورمی که نسبت‌به ۵ سال پیش، ۴.۴ برابر افزایش یافته و احتمالاً جمعیت مردم کوچه و خیابان‌ها که به‌ نسبتی در همین حد و حدود فقیرتر شده‌اند. در چنین شرایطی موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد حذف دزدی از شمول «قانون کاهش حبس تعزیری» را مطرح کرده است. قطعِ دست کسانی که پلیس گفته نصفشان تازه‌کارند و به‌اصطلاح «سرقت‌اولی». برای ارزیابی طرح این پیشنهاد با محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم گفت‌وگو کرده‌ایم.

آقای صادقی، شما از جمله نمایندگانی بودید که در مجلس دهم در تصویب طرح «کاهش حبس تعزیری» نقش موثری داشتید؛ چرا حامی تصویب این قانون بودید؟
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان یکی از معضلات دستگاه قضایی در زمان تصویب قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مورد تاکید طراحان و موافقان طرح بود و اتفاقاً آقای محسنی اژه‌ای از زمانی که ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته، به کرات تکرار کرده بحث «حبس‌زدایی» و «کاهش مجازات حبس» است. ما طی دهه‌ها برای بسیاری از تخلفات جرم‌انگاری کرده و برای مجازات این عناوین مجرمانه فراوان مجازات حبس در نظر گرفتیم. در این سال‌ها شاهد تراکم بسیار شدید زندانیان در زندان‌ها هستیم. نکته دیگر این‌که تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» صرفاً مورد نظر اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید نبود. بسیاری از اصولگرایان مجلس از جمله ‌آقای سالک نماینده وقت اصفهان نیز که از زندان‌ها بازدید کرده بود، با تصویب طرح همراهی می‌کرد. افزایش تعداد زندانیان از حدود ۱۰ هزار نفر در سال ۵۸ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ از جمله دلایلی بود که نمایندگان را برای همراهی با تصویب این قانون ترغیب کرد. تبعاتی که زندان برای زندانی دارد، نمایندگان را به این نتیجه رسانده‌بود که حبس، مجازاتی الزاماً بازدارنده نیست. در مذاکرات اولیه همچنین تاکید می‌شد حبس علاوه‌بر فرد زندانی، چه آثار منفی و تبعاتی برای خانواده زندانیان به‌همراه دارد و همسر و فرزندان این افراد به چه گرفتاری‌هایی دچار می‌شوند. البته ابتدا بحث در خصوص کاهش مدت حبس به نصف مطرح بود اما در ادامه با کار کارشناسی که با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه قضایی در کمیسیون انجام شد، بحث کاهش به یک دوم میزان حبس به صرف کاهش حبس تعزیری تغییر کرد.
نظرتان درباره این انتقاد منتقدان که ظاهراً معتقدند کاهش میزان حبس منجر به کاهش میزان بازدارندگی مجازات حبس نیز شده، چیست؟
متاسفانه نظام حقوقی ما دچار یک نوع عادت خاص است که در قبال هر عمل مجرمانه و تخلف لزوماً برای فرد خاطی و مجرم حکم حبس در نظر بگیرند. به‌هرحال ترک عادت دشوار است و منتقدان قاعدتاً باید تا حدودی خود را با فضای جدید ناشی از این قانون مترقی تطبیق بدهند. در قانون مجازات نیز مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده و در سال‌های اخیر نیز نوعی تغییر رویه در قضات می‌بینیم و بسیاری از قضات نیز از این قانون استقبال کردند. برخلاف تصور برخی افراد قانون کاهش حبس تعزیری به این معنا نیست که ضمانت اجرا تضعیف شده‌ است؛ چرا که به‌ عنوان مثال در صورت وقوع جرم دزدی بحث رد مال یعنی ضمانت اجرا از جنبه مدنی به‌قوت خود باقی است. در واقع این قانون به‌معنای تضییع اصل حبس نیست اما وقتی با منتقدان صحبت می‌کنیم، می‌بینم انتقادشان نوعاً ناشی از همان عادتی است که در گذر سالیان افراد فوراً به‌سراغ تعیین مجازات و مشخصاً مجازات حبس یا مواردی از این دست می‌روند. حال آن‌که مجازات حبس در فقه اسلامی امری نکوهیده و بسیار استثنایی است. اتفاقاً اوایل انقلاب در جریان تطبیق مجازات با قواعد فقهی، بسیاری از فقها به تعیین مجازات حبس به این معنا که در نظر گرفتن این مجازات شرط و شروطی دارد، به آن ایراد می‌گرفتند. مسئله این است که هدف نظام کیفری ما چیست؟! آیا مجازات هدف است یا وسیله و تکلیف آن‌چه در بحث بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم موردنظر حقوقدانان و فقها مطرح است، چه می‌شود؟! در بحث جرم‌انگاری باید فلسفه و رویکردهای جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی لحاظ شود. اولاً این‌طور نیست که هر خلافی نیازمند جرم‌انگاری باشد و ثانیاً قرار نیست هر جرمی مجازات حبس داشته‌ باشد و می‌توان برای بسیاری از جرایم جزای نقدی در نظر گرفت. به این معنا اولاً تنوع مجازات، ثانیاً تاکید بر ضمانت اجرای مدنی در تعیین مجازات و مهم‌تر از این دو تاکید بر سازوکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم باید مورد توجه باشد؛ جامعه‌ای که به این شکل دچار فقر و فاصله طبقاتی وحشتناک و لجام‌گسیختگی در بحث تورم و گرانی است، طبیعتاً جامعه‌ای جرم‌خیز است‌.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید «مجرمی که ممکن است ۱۰ سال یا بیشتر در زندان باشد، بلافاصله بعد از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی می‌شود و حتی ممکن است سرقت‌های بزرگتری را انجام دهد!» اما آن‌چه ایشان کمتر به آن توجه دارد همان بحث وضعیت معیشتی جامعه است.
واقعاً مهمترین مسئله به‌خصوص در بحث جرائم اقتصادی یا به تعبیر شما جرائم خرد همین اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کشور است. جوانی که بیکار است و در تامین مخارج مقدمات زندگی در مانده، عجیب نیست که به‌سمت چنین جرائمی برود یا دست‌کم باید بگوییم که در چنین شرایطی زمینه‌های افزایش این دست جرائم فراهم می‌شود.
در روزهای اخیر اخبار غیررسمی در خصوص افزایش موارد اجرای حکم اعدام منتشر شد.
قانونی که مجلس دهم در این رابطه تصویب کرد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود که موارد اعدام را به مواردی که جرمی سازمان‌یافته به‌وقوع پیوسته باشد یا شاهد تکرار جرم باشیم، محدود می‌کرد. البته اطلاع دقیقی از آمار و ارقام و آثار اجرای آن قانون در این چند سال ندارم اما در سال نخست پس از اجرای آن قانون، آمار اعدام سالانه را به نصف میزان سال پیش از آن کاهش داد و اتفاقاً در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نیز از آن قانون استقبال شد و از آن تصمیم در راستای کاهش موارد اجرا و صدور احکام اعدام در سال اتخاذ شد، تقدیر شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفته «آن‌چه در شرع برای مجازات جرم سرقت آمده، قطع دست سارق است» و تاکید کرده «اجرای این قانون مورد انتظار مردم است»؛ شما انتظارات مردم را چطور می‌بینید؟
البته این مسئله در قانون پیش‌بینی شده و در فقه اسلامی نیز وجود دارد اما در همین قانون شرایط متعددی برای اجرای این حکم درنظر گرفته‌شده و به‌طور مصداقی تحقق این شرایط بسیار مشکل است؛ این‌که تنها در صورتی که سرقت از «حرز» باشد و سارق برای انجام سرقت حصاری را شکسته باشد یا اتفاقاً همین شرایطی که از آن به‌عنوان «اضطرار در انجام سرقت» یاد می‌شود، مورد اشاره قرار گرفته و همچنین تاکید شده صرفاً درصورتی این حکم اجرا می‌شود که به‌اصطلاح «عام‌المجاعه» یعنی «سال قحطی» نباشد. البته شخصاً اطلاع ندارم که آیا به‌واقع چنین حکمی در مدت اخیر اجرا شده یا نه و تصورم این است که بیشتر نوعی نزاع رسانه‌ای در گرفته و احتمالاً آن‌چه باعث شده به این موضوع اشاره شود، مواجهه نظری و رسانه‌ای میان حامیان دو دیدگاه روی داده است. تا جایی که می‌دانم اخیراً آقای دکتر فاضل در نامه‌ای درخواست عدم‌اجرای حکم قطع دست را مطرح کرده و در مقابل نظر ایشان هم عده‌ای به اظهارنظر کرده‌اند. نکته مهم دیگر این‌که در رابطه با فلسفه این جرم‌انگاری به‌لحاظ سیاست جنایی بحث مفصلی مطرح است؛ این‌که به‌لحاظ سیاست جنایی اسلام آیا نوع مجازات موضوعیت داشته یا مهم آثار این مجازات از حیث ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است. به‌هرحال ممکن است بسیاری از این دست مجازات در زمان طرح‌بحث در اعصار و قرون گذشته بازدارندگی داشته و در عرف آن زمان پذیرفته بوده اما در گذر زمان تغییر کند. نکته مهمی که به نظر می‌رسد این سال‌ها به‌لحاظ فقهی چندان کار درخوری در ربطه با آن انجام نشده، همین فلسفه و «سیاست جنایی» است که موضوع مهمی در مباحث «حقوق کیفری و جزا» است و به‌خصوص در این رابطه بحث می‌شود که اساساً اهداف نظام اداری-کیفری چیست! این در حالی است که امروزه بنابر تجربه به این اصل و رویکرد کلی دست یافته‌اند که نظام عدالت «ترمیمی» جانشین نظام «تنبیهی» شده و به این اعتبار سیستم باید به گونه‌ای باشد که اولاً تدابیر پیشگیرانه از جوانب گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر باشد و ثانیاً وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود تلاش سیستم قضایی از جهت ترمیمی بر اصلاح مجرم باشد و بجای جنبه مجازات صرف، بر ترمیم تاکید شود. حال آن‌که به تجربه دیده شده که مجازات سنتی چندان جنبه بازدارنده ندارند.به‌هرحال نظام قضایی باید پویا باشد و اتفاقاً لازم است که با دوری از جمود، همواره امکان اصلاح و بازنگری در قوانین فراهم باشد. اما آن‌چه حائز اهمیت است این است که این اصلاحات باید مبتنی بر بررسی‌های میدانی و علمی باشد؛ نه این‌که احیاناً بر اساس یک احساس یا تعلق‌خاطر به سنت‌های گذشته صرفاً نوعی بازگشت به عقب رقم بخورد. به این ترتیب این اصلاحات اگر بر اساس بررسی‌های علمی جرم‌شناختی باشد، اتفاقاً شایسته تقدیر است. اما به هر حال کمیسیونی که نمی‌دانم اساساً چه تعداد عضو دارد آیا قابلیت و اهلیت علمی برای انجام این کار را دارد یا نه! شاید بد نباشد آقای غضنفرآبادی به‌ عنوان رئیس کمیسیون قضایی کمی مطالعه کنند که اساساً چرا تعداد اعضای کمیسیون قضایی تا این میزان کاهش یافته است‌. شاید همین مسئله نیز نشان از این دارد که نمایندگان راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را در مسائل جزایی نمی‌دانند. ما شاهدیم که نماینده‌ای که سال‌ها تجربه قضاوت داشته و پیش از ورود به پارلمان قاضی بوده، پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون کشاورزی یا صنایع درمی‌آید و انگار راه‌حل را بیش از آن‌که در افزایش و اصلاح عناوین مجرمانه بدانند، در توسعه کشاورزی یا صنعت می‌دانند.
اتفاقاً در همان روزهای نخست آغازبه‌کار مجلس یازدهم که از بیش از ۴۰ دانش‌آموخته حقوق راه‌یافته به مجلس، تنها ۳ نفر تا آن مقطع، به‌ عضویت کمیسیون قضایی درآمده بودند.
همین‌طور است. اما به‌طور خلاصه باید بگویم که اولاً این حق نمایندگان است که برای اصلاح قوانین پیشنهاد بدهند و ثانیاً پویایی برای نظام حقوقی یک اصل اساسی و مثبت است و کسی منکر این نیست. اما مسئله مهم این است که بازنگری و تغییرات در قوانین باید مبتنی بر زمینه‌های منطقی و مطالعات میدانی و علمی باشد. پیشنهاد می‌کنم آقای غضنفرآبادی متخصصان و کارشناسان سیاست جنایی، جرم‌شناسی وحقوق‌دانان را به کمیسیون قضائی دعوت کند و احیاناً اگر به‌واقع خواهان اصلاح قانون کاهش حبس تعزیری است، این تغییرات را مبتنی‌بر بررسی کارشناسی با رویکرد اصلاح نظام حقوقی دنبال کند. ضمن آن‌که شخصاً با وکلا یا استادان حقوق نیز مواجه شدم که انتقادهایی را نسبت‌به آن قانون دارند اما انتقاد به یک قانون لزوماً به‌معنای حذف یک قانون نیست. ضمن آن‌که اتفاقاً آن قانون به بعضی جرائم تعمیم داده‌نشده که لازم است از این جهت اصلاح شود و حوزه شمول قانون کاهش حبس تعزیری نسبت‌به بعضی جرایمی که مشمول این قانون نمی‌شدند، توسعه پیدا کند؛ از جمله در خصوص جرائم یارانه‌ای از آن‌جا که این دست جرائم قانون خاص داشتند، این قانون شامل آن جرائم نمی‌شود و بعضی بازپرس‌ها و قضات معتقدند که باید از این جهت اصلاحاتی انجام شده و حوزه شمول قانون کاهش حبس تعزیری به جرائم یارانه‌ای تسری یافته و این دست جرائم را نیز دربرگرفته و پوشش دهد.
گفته‌های اخیر رئیس کمیسیون قضایی تحت‌عنوان «پیشنهادی» برای کاهش سرقت منتشر و تاکید شده آقای غضنفرآبادی برای کاهش آمار سرقت، خواستار حذف «اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» است؛ شما احیانا پیشنهادی برای کاهش این دست جرائم دارید؟
این موضوع بیشتر راه‌حل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و موضوع باید از جنبه‌های پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد. اصلاح نظام اقتصادی، کاهش فاصله فقر و غنا و مواردی از این دست است که باعث افزایش این دست جرائم می‌شود. پیامبر اسلام نیز می‌فرماید «والحِمیه رأسُ کلِ دواء» یعنی «پیشگیری بالاترین درمان است.» البته نظام حقوقی هم نیازمند اصلاح است اما هر کاری که باعث کاهش جمعیت کیفری شود که اتفاقاً در طرح تحول بنیادین قوه قضاییه که در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه مطرح شد و پس از آن، آقای محسنی اژه‌ای هم به‌تاکید بر پیگیری و اجرای آن اصرار دارد، بر امر «پیشگیری» جهت «کاهش جمعیت کیفری» تاکید شده است. به‌هرحال تدابیر مختلفی در نظام حقوقی وجود دارد که از جمله تقویت ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت و رد مال و تسهیل آن حائز اهمیت است. اما باز نکته مهم‌تر توجه به تدابیر پیشگیرانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فراموش نکنیم فاصله طبقاتی آثار سوء روانی و تربیتی دارد. در واقع افزایش فاصله طبقاتی بر تشدید عقده‌های روانی شهروندان تاثیر مستقیم دارد و جامعه به‌اصطلاح جامعه‌ای جرم‌خیز تبدیل می‌کند. به‌خصوص در شرایط کنونی که این طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت عملاً کمر مردم را شکسته و صدای شکسته شدن استخوان‌های طبقات فرودست شنیده می‌شود. بنابراین عرضم این است که کاش آقای غضنفرآبادی در مجلس بیشتر نگران این مسائل باشند تا این‌که تصور کنند با بریدن و قطع کردن دست بتوان مشکلات را مرتفع کرد.