| پیام ما | سخنگوی دولت در حالی تأکید کرد قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند که در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است دولت توانایی تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای را ندارد.گرانی ماکارونی و آرد که البته گناه آن به گردن جنگ روسیه علیه اوکراین و سودجویی از آردیارانه‌ای در ایران است موجب شده دولتمردان دولت سیزدهم و حامیان آن‌ها به توجیه گرانی‌ها و دلایل آن بپردازند.

گران شدن قیمت ماکارونی و نان فانتزی در پی گران‌شدن قیمت آرد بار دیگر سبب شده تا مردم به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی به سخنان و وعده‌های رئیس دولت سیزدهم در مناظره‌های انتخاباتی رجوع کنند.افزایش ۱۷۰درصدی بهای یک بسته ماکارونی و نگرانی از گران شدن نان سبب شد تا سخنگوی دولت در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شود و توضیحاتی ارائه دهد.
البته علی بهادری جهرمی که میهمان برنامه صف شبکه خبر شده بود فقط به توضیح درباره بهای نان اکتفا نکرد و توضیحات مبسوطی درباره محدودیت منابع ارزی و ریالی دولت ارائه کرد. او در این برنامه گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی پیش‌بینی شده، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه‌ایی نخواهد داشت.
او در توضیح این بخش از سخنانش افزود: برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی تامین این منابع را در چارچوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید.حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل این که سقف منابع واقعی موجود همین بود.
به گزارش ایسنا،ب هادری‌جهرمی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی طرح‌ها و نظر‌ها برای حل مسائل مردم بیان شده است، یادآور شد: اقتصاد ما بیمار است و سال‌های سال مردم این بیماری را لمس می‌کنند و طعم این تبعیض‌ها را در حوزه اقتصادی می‌چشند و رانت ها و بیکاری ها را سال‌هاست که می‌بینند و همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی علیه مردم که به واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم می بینند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های اساسی دولت مسائل اقتصادی است، ادامه داد: به همین دلیل در سند تحول دولت هم ۱۲ موضوع درباره اقتصادی بیان شده است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم های بالا روبرو هستند.
او با یادآوری اینکه وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، رسیده بود گفت: این تورم را فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است.یکی از منشاء های اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است.
اما به نظر می‌رسد پیش از آنکه دیگر سخنان سخنگوی دولت سیزدهم را درباره دلایل گرانی‌ها و وضع کنونی معیشت مردم مرور کنیم بد نیست به آنچه سید ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی وعده‌اش را داده بود بازگردیم.آنچه اینک بهادری‌جهرمی بر آن صحه می‌گذارد که کشور در ۴ سال گذشته درگیر تورم ۴۰درصدی بوده بخشی از واقعیت است.باید توجه داشت که دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت آمریکا با به تعلیق درآوردن برجام و اعمال تحریم‌های سنگین ضربه سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد.موضوعی که البته سیدابراهیم رییسی به آن اعتقادی نداشت و وضع پیش‌آمده را ناشی از ناتوانی در قدرت مدیریت دانسته بود.
رییسی در مناظره‌ها چه گفته بود؟
یکسال قبل در همین‌روزها که می‌رفت تا موعد انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک شود در یکی از مناظره‌های انتخاباتی مشکل کشور و حلقه مفقوده حل مشکلات را مدیریت دانست و گفت‌: «مدیریت حلقه مفقوده کشور است. من بسیاری از اقتصاددانان کشور را می‌توانم به خط کنم برای حل مشکلات اقتصادی کشور. این قدرت مدیریت را مردم می‌خواهند. مردم مسئله‌اشان این نیست که این اقتصادی چی می‌گوید یا آن اقتصادی؟ دو مکتب اقتصادی هم با هم دعوا دارند.دو اقتصادی با هم حرفشان یکسان نیست. مردم دنبال مدیر مقتدر جهادی که برود کارهای کشور را سامان دهد، می‌گردند. چرا اجازه نمی‌دهید این کارها اتفاق بیفتد؟»
اما اینک به نظر می‌رسد خبری از به خط شدن اقتصاددانان نیست و تلاش دولتمردان این دوره هم این است که گناه را گردن عوامل بیرونی بیندازند و نه ناتوانی و بی‌قدرتی در حل مشکلات. برای نمونه این اظهار نظر نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی را از ذهن بگذرانید؛ علیرضا ‏پاک‌فطرت، نماینده شیراز گفته است‌: «دولت هیچ نظارتی روی بازار و کنترل قیمت‌ها ندارد. ضد انقلاب به تمام ساختارهای کشور نفوذ کرده است. این نفوذ، معطوف به اتاق اصناف، وزارتخانه‌ها و…می‌تواند بشود و هدفشان هم آزار دادن و ناراضی کردن مردم است و توجیه دیگری ندارد».
اما فقط نماینده مجلس نیست که سعی در انداختن گناه گرانی‌ها و وضعیت معیشتی مردم به ضدانقلاب و عوامل نفوذی دارد. خطیب جمعه تهران که خود سال‌ها نایب‌رییس‌مجلس شورای اسلامی و از دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان کشور بود نیز در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت روایتی مشابه ارائه کرد.
حجه‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد که دیروز به عنوان خطیب جمعه تهران سخنرانی کرد گفته رنج‌های اقتصادی امروز نتیجه قطعی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته است.
براساس گزارش ایسنا خطیب نماز جمعه تهران مشکلات اقتصادی کشور را نتیجه قطعی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته دانست و گفت:اگر دولت می‌خواهد نحوه پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند، مردم قبل از اجرای طرح مطلع شوند تا به آرامش برسند.
حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه نماز جمعه تهران گفت: اگر قرآن مدار تصمیم‌گیری و مدیریت باشد، تصمیم غیرعلمی گرفته نمی‌شود.تصمیمات باید متقن، کارشناسی و قابل دفاع باشد، نه اینکه سخنی گفته شود یا تصمیمی گرفته شود که مورد نقد نخبگان قرار گیرد.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: اگر مدیران و مسئولان در واجبات و مستحبات پیشگام نباشند، مردم هم در عمل به واجبات سست می‌شوند. به این معنا، مسئولیت ما بسیار سخت است. باید مراقب کلمات و تصمیمات خود باشیم.اقتدار جمهوری اسلامی بدون شک حاصل ارتباط نزدیک مسئولان و مردم با مباحث دینی و ائمه اطهار است.
ابوترابی فرد با بیان اینکه در دفاع مقدس قرآنی عمل کردیم، اظهار کرد: برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی باید به قرآن بازگردیم یعنی دانش و علم را محور تصمیمات قرار دهیم. تصمیمات باید در مجامع علمی ملی و جهانی قابل دفاع باشد.
سخنگوی دولت درباره گرانی چه چیزهایی گفت؟
آنچه بهادری‌جهرمی در برنامه تلویزیونی درباره گرانی‌ها توضیح داد وجوه مختلفی داشت. سخنگوی دولت دراین‌باره گفت : ما در سال های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کالاها این ارز تعلق می گرفت حال که به این فرایند در سال های سال باز می‌گردیم و ارزیابی می کنیم، می‌بینیم آن کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت افزود: نظام پرداخت ارز ترجیحی معیوب بوده، زیرا طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها در اختیار داشتند و طبقه ضعیف تر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است.بجای اینکه این منابع سر سفره مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته در کشور های دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصلاح شود تا وقتی که اصلاح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می افتد، بنابراین بیماری باید درمان شود.
بهادری جهرمی یکی از رسالت‌های دولت را تحقق عدالت و عادلانه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور برشمرد.
بهادر جهرمی همچنین تصریح کرد: دولت بیش از اندازه کالاهای اساسی را تامین کرده است و امروز ما کمبود کالاهای اساسی در کشور نداریم.البته کشورهای جهان با کمبود کالاهای اساسی روبه‌رو هستند که یکی از علل این موضوع جنگ روسیه و اوکراین است اما این موضوع هیچ خللی در تامین کالاهای اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.
سخنگوی سیزدهم همچنین رفع فقر مطلق را از اولویت های دولت برشمرد و گفت: یکی از برنامه های دولت برای از بین بردن فقر اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند‌تر باشد فقر کاهش می‌یابد.
سخنگوی دولت گفت: امروز کالاهای اساسی ما در حد قابل قبولی موجود است و پیش بینی خریدهای آتی و هم تامین منابع آن از کشورهایی که باید از آنها تامین شود صورت گرفته است و تعامل سازنده ای در این حوزه بین بانک مرکزی و وزارت جهاد و راه شهرسازی و سایر وزارتخانه های مرتبط برقرار است و دولت شبانه روز پیگیر مسایل اقتصادی مردم است حتی در روز های تعطیل، تعطیلی ندارد.دولت نگرانی در این باره ندارد.
سخنگوی دولت به واردات خودرو به کشور هم گریزی زد و گفت:اصلاح نظام وضعیت موجود خودروسازی کشور یکی از اولویت‌های دولت است و رئیس جمهور هشت دستور را برای اصلاح خودور صادر کرد و منظم هم پیگیر این موضوع است.یکی از راهکار افزایش تولید است اما ما چند سال به دلیل سوء مدیریت با کاهش عرضه چندساله روبه‌رو بودیم و اکنون افزایش تولید در این مقطع پاسخگوی نیازها نیست.
بهادری جهرمی ادامه داد: وزیر صمت هم پیشنهاد اخذ مجوز واردات خودرو را در دولت مطرح کرد که بحث و بررسی شد اما دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح موافقت شد که البته در کمیسیون دولت در دست بررسی است.