سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری هفتگی درباره احکام صادر شده پرونده‌های مهم توضیحاتی دارد. به گفته ذبیح‌الله خداییان درباره پرونده دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، پتروشیمی میانکاله و پرونده بانک سرمایه سخن گفت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورهای مسئولان بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است. او افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و درباره نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود. او تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پرونده‌ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
صدور احکام متهمان پرونده بانک سرمایه
خداییان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند. در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی‌شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب‌الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی‌گویم. او افزود: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
تایید خبر صدور حکم بدوی پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف مهمترین خبر دیروز نشست سخنگوی قوه قضائیه بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: در مورد این دو نفر دانشجو می‌دانید که با عنوان اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد. او افزود: با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می‌‌شود. خداییان تاکید کرد که احکام این پرونده هنوز قطعی نشده و در مرحله بدوی است.
یک سال قبل و در ماه رمضان بیش از این 170 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به مسئولان ارشد نظام خواستار عفو و آزادی امیر حسین مرادی و علی یونسی شده بودند. آن‌ها در بخشی از این نامه نوشته بودند: «یک فرزند نوجوان و جوان ممکن است سهواً یا عمداً مرتکب خطا شود اما آنچه مهم است مواجهه‌ی پدرانه و درس‌آموز با اوست. از این منظر با توجه به طولانی شدن گرفتاری این دو جوان، بدین‌وسیله مُصرانه از مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی درخواست می‌کنیم که با سعه صدر و با لحاظ حداکثر رأفت اسلامی نسبت به اتهامات این دو دانشجوی جوان، آنان را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو یا تعلیق مجازات قرار داده و اجازه دهند که به آغوش خانواده و جمع دانشگاهی خود بازگردند.
مطمئناً این برخورد پدرانه و بزرگ منشانه مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قبال فرزندان این آب و خاک که گهگاه ممکن است به مقتضای کم تجربگی و شور جوانی خطایی هم مرتکب شوند نور امید را در دل جوانان کشور روشن‌تر می‌سازد و بهانه فتنه‌انگیزی را از بدخواهان کشور سلب می‌کند». صدور حکم بدوی این پرونده با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم روبه‌رو شده است. شماری از کاربران از صدور حکم انتقاد کرده‌اند اما خبرگزاری فارس در گزارشی بدون منبع با اشاره به سوابق خانوادگی یکی از دو متهم پرونده، از حکم دفاع کرده است.
اطاله دادرسی کاهش یافته است
او در پاسخ به سوالی درباره کاهش اطاله دادرسی گفت: ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه افزایش می‌یابد زیرا کنترل در دست قوه قضائیه نیست هرچند اقدامات خوبی انجام شده است. مشکلی که وجود داشته و بارها ریاست قوه تاکید بر تسریع رسیدگی دارند، کاهش اطاله دادرسی است و علل مختلفی دارد و در سند تحول راهکارهایی پیش‌بینی شده است. او تاکید کرد: خوشبختانه با سند تحول ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی روبه‌رو هستیم و هر ماه در آمار دادگستری‌ها معمولا آمار پرونده‌های مختومه بیشتر از پرونده‌های وارده است. اگر چه با کمبود قاضی و کارمند مواجهیم اما چون قوه قضائیه این اختیار را ندارد که نسبت به افزایش کارمند پیش بینی کند نیاز به همکاری بیشتری داریم و امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات پرونده بورس گفت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است و هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.
قوه قضائیه با مهاجران افغان با اغماض برخورد کرده است
خداییان در پاسخ به سوالی درباره شناسایی گروه‌های تفرقه‌افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر‌قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود؛ منتهی مسئولان قوه قضائیه در خصوص مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند. انتظار داریم از مهاجران افغانستانی که وارد کشور می‌شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند. او افزود: در رابطه با اقدامات تفرقه‌افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود، پیگیری می‌کنیم.
صدور احکام قطعی پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان گفت: موضوع پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند و تعدادی هم به اتهام رشا تحت تعقیب اند. ۱۹ نفر از متهمان این پرونده که حکمشان قطعی شده به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. «رشید صفری» و «یدالله اکبری تالارپشتی» به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، «سیف‌الله قدیمی» ۵ سال، «غلامعباس وحیدنیا» ۵ سال، «عبدالرضا قلی بیگیان» یکسال و «علیرضا شیرزادی» رئیس وقت اداره امور اراضی سه سال، «فرشاد شعبانی» سه سال حبس، و باقی افراد به ۶ ماه، یکسال و کمتر یا بیشتر از آن محکوم شدند.