مجلس یازدهم دو فوریت طرحی را به تصویب رساند که به تعبیر محمد باقری‌بناب با نام شفافیت مصوبه گرفته ولی کلاه‌گذاشتن بر سر مردم است. بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها رای مثبت دادند. مخالفان طرح جدید مجلس تأکید کرده‌اند با اصل «شفافیت»موافقند ولی آنچه اینک مصوب شده راه به جای دیگری می‌برد. خانه ملت عنوان «شفافیتی به وسعت تمامی قوا»را برای تیتر آنچه در بیست و هشتمین روز فروردین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برگزیده است. خبرگزاری خانه ملت در نقدهایی که به‌این مصوبه مجلس آمده به سخنان محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند و از مخالفان تصویب دوفوریت این طرح اشاره کرد که گفته ۲۵ طرح دو فوریتی دیگر در نوبت رسیدگی قرار داشتند چرا فوریت این طرح باید به تصویب می‌رسید؟

شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات خواسته‌ای است که سال‌هاست پیگیری می‌شود. مجلس هشتم آن را به تصویب رساند و دولت محموداحمدی‌نژاد نیز آن را ابلاغ کرد. اما آیین‌نامه اجرایی آن معطل ماند تا دولت یازدهم بر سر کار آمد.بنابراین پیش از اینکه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند بسترساز شفافیت عملیات دستگاه‌های اجرایی باشند قانون آن تصویب و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده بود.اما آنچه نمایندگان مجلس یازدهم به مردم وعده عملی‌کردن آن را داده بودند «طرح شفافیت در آرا نمایندگان»بود که مدتهاست در نوبت رسیدگی قرار دارد.حالا در حالی بهارستان‌نشینان خوشحال از تسری شفافیت به همه قوا را می‌دهند که هنوز حاضر نشده‌اند به «شفافیت در آرا خود» رأی بدهند.
مجلس یازدهم و وعده‌ای که فراموشش کرد
طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد، اما کلیات آن در صحن علنی رد و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد تا پیشنهادات جدید نمایندگان هم در آن طرح گنجانده شود و طرحی پخته‌تر به صحن مجلس بازگردد.
پیشتر مالک شریعتی از نماینده‌های تهران در مجلس یازدهم در توضیح چگونگی تدوین طرح شفافیت پیش از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم گفته بود: «بنده از جمله طراحان اصلی این طرح بودم.۱۷۶ نفر طرح را روز اول امضا کردند و این طرح نیز از اولین طرح‌های مجلس بود.وقتی خواستیم آن را ثبت کنیم مشورت کردیم که آیا آن را به عنوان طرح عادی بدهیم یا یک فوریتی یا دو فوریتی؟ دوستان گفتند در حال حاضر هیچ طرحی در دستور کار مجلس نیست و شفافیت نیز چون طرح مهمی است، بهتر است کارشناسی شود؛‌ پس آن را عادی به مجلس تقدیم کردیم و انتظار داشتیم خیلی سریع بررسی شود، اما یک دفعه حجم بسیار زیادی از طرح‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و این طرح خیلی عقب افتاد ».
در نهایت ۱۵آذر۱۴۰۰ این طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند. (تصویب این طرح به دو سوم آرا نیاز داشت).
۱۶ آذر همان سال نیز مجلس یازدهم نشستی غیرعلنی درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان برگزار کرد تا برای بررسی و نهایی کردن آن به جمع بندی برسد.سید نظام‌الدین موسوی در این باره گفته بود که طرح شفافیت آرا برای تعمیم شفافیت به دستگاه‌های دیگر کشور و جامع‌تر شدن محتوای آن، به کمیسیون آیین نامه داخلی رفته.البته پیش‌تر هم کلیات طرح شفافیت آرا در صحن علنی رد شد و انتقادهای بسیاری را از سوی افکار عمومی در پی داشت.پس از رد کلیات این طرح در مجلس یازدهم، عده‌ای از نمایندگان درخواست کردند تا شفافیت آرا نمایندگان دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
ماجرای شفافیت در آرای نمایندگان به مجلس دهم و پیشنهاد یکی از نمایندگان فهرست امید از تهران برمی‌گردد.می‌توان «محمدجواد فتحی»را اولین نماینده‌ای دانست که وعده شفافیت آرا را مطرح کرده بود.خود او در این باره گفته:پنج ماه از زمانی که ایده نخستین آن به ذهنم رسید، روی طرح کار کردم تا ابعاد حقوقی این طرح شفاف باشد، البته در کشور‌های دیگر هم شفافیت آرا متداول است؛ معتقدم هر نماینده‌ای باید مسئولیت رای خودش را برعهده بگیرد، مجلس تاریک خانه نیست که آرا در حالت محرمانه باقی بماند.
با این حال یک فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان، نخستین بار ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رای گذاشته شد، اما در نهایت با ۵۹ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت شد.این طرح در حالی رد شد که اندکی قبل از آن، اکثر نمایندگان مجلس در رسانه‌ها از آن حمایت کرده بودند.
شفافیت همه قوا برای کمرنگ‌کردن شفافیت آرای نمایندگان
براساس گزارش خبرگزاری خانه ملت بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها رای مثبت دادند.
احد آزادیخواه که به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت بررسی این طرح، دلایل آنها را مطرح می کرد گفت که مردم خواستار شفافیت از همه دستگاه‌ها هستند و می‌خواهند بدانند پول و بودجه های تصویب شده کجاست که این صرفا با شفافیت در مجلس حاصل نمی شود لذا مجلس انقلابی یک بار برای همیشه قصد دارد شفافیت را در تمامی دستگاه ها، تعیین تکلیف کند.
عبدالعلی رحیمی مظفری به عنوان نخستین موافق با بررسی دو فوریت این طرح، عدم شفافیت را مسبب حل نشدن مشکلات مردم و رفت و آمد مداوم آنها در سیستم اداری دانست و گفت که مجلس در حال حاضر نیز شفاف ترین ارگان نظام است و امروز باید به دنبال تصویب قانونی باشیم که همه دستگاه ها را شفاف کند.احسان ارکانی نماینده نیشابور نیز اهمیت مصوبات هیأت وزیران را به اندازه اهمیت مصوبات مجلس دانست و عنوان کرد که تصمیمات دولت که برای اجرای قوانین و هزینه کرد بودجه است به خصوص در حوزه میزان یارانه، تعرفه واردات، کالاهای مشمول تعرفه واردات، مصوبات سفرهای استانی، چگونگی توزیع اعتبارات و بودجه در شهرستان ها شفاف و گویا نیست یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واردات خودرو تصمیم می گیرند در حالی که مردم از استدلال آنها بی خبرند.این نماینده همچنین بر این اعتقاد بود که شفافیت مذاکرات مجلس در قانون اساسی امری تأکید بوده و حسی نیست از این رو همه دستگاه های سرنوشت ساز باید شفاف باشند.
انتقاد مخالفان چه بود؟
آنچه از رفتار مخالفان تصویب دو فوریت این طرح در مجلس شنیده شده بیشتر بر این فرض صحه می‌گذارد که مجلس برای آنکه از زیر بار شفافیت آرای خود شانه خالی کند این طرح را زودتر نوبت رسیدگی داده تا همه دستگاه‌ها را به چالش بکشاند.
روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز که در ابتدای سخنان خود تاکید کرد با شفافیت مخالفتی نداشته و تمام آرای او به طرح ها و لوایح در مجلس، روی وبگاه شخصی او قابل دسترس است، به خبرگزاری خانه ملت گفته است :در حال حاضر باید از قانونگذاری جدید خودداری کرده و طبق فرمایش رهبری به سمت تنقیح قوانین رفت.او همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را قانونی فراقوه‌ای دانست که می‌توان با رفع ایرادات، از آن برای شفافیت دستگاه‌ها استفاده کرد.
از سوی دیگر محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند نیز با تأکید بر اینکه با شفافیت مخالفت نداشته و صرفا به شیوه آن انتقاد دارد گفت که 25طرح دیگر در نوبت بررسی دو فوریت بودند که باید پیش از این رسیدگی می‌شدند. او همچنین خواسته مردم را صداقت مسئولان و نمایندگان و اعلام هزینه‌های تبلیغاتی و پشت پرده ها دانست و خواستار رسیدگی به طرح پیشین مجلس در این زمینه شد.
در همین حال علی خضریان دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز در توییتر خود در شیوه برخورد همکارانش با این موضوع نوشت: در حالی که طرح شفافیت آرای نمایندگان‬به دنبال ایجاد ساز و کاری برای پاسخ به یک مطالبه اجتماعی در مجلس‬است، خروج این طرح از دستور با شعار شفافیت برای قوای سه‌گانه با عنایت به اصل ۶۹ قانون اساسی‬که مجلس مکلف به انتشار علنی مذاکرات است، را بی‌صداقتی با مردم می‌دانم و رای ندادم.
او در ادامه توییتی دیگر نوشته و افزوده : ‏بیش از ۱.۵ سال است طرح شفافیت آرای نمایندگان‬که مطالبه‌ای مشخص و واضح است در پیچ و خم در دستور قرار گرفتن مجلس‬گیر کرده و حالا طرحی با بیان یکسری حرف‌های کلی و مبهم، در کمتر از یک هفته از ثبت در قالب دو فوریت‬به صحن مجلس می‌آید تا از مطالبه به حق مردم به نوعی فرار شود.
در همین حال محمد باقری بناب تعبیر سنگین‌تری برای اقدام مجلس یازدهم برگزید و به خبرگزاری موج گفت:طرح فعلی شفافیت آرای نمایندگان در واقع اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس است که برخی آن را به نام شفافیت مطرح می‌کنند، در حالی که این موضوع به نوعی کلاه گذاشتن بر سر مردم است و کار درستی نیست.
او با بیان اینکه با طرح فعلی شفافیت آرا نمایندگان مخالف هستم، گفت:آنچه که اکنون تحت عنوان طرح شفافیت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته مورد تایید و نظر بنده و برخی از نمایندگان نیست چرا که بر این باور هستیم که طرح موجود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه با اصل شفافیت موافق هستم، تاکید کرد: متاسفانه در طرح فعلی، آنچه که دغدغه مردم در حوزه شفافیت است، لحاظ نشده است چرا که جامعه به دنبال آن است که آرای مجلسی‌ها در حوزه انتخاب هیات رئیسه، اعضای کمیسیون ها، استیضاح ها و رای اعتماد وزرا مشخص شود، در حالی که در طرح مذکور اصلا چنین موضوعاتی وجود ندارد.
باقری‌بناب همچنین افزود: استدلال نمایندگان موافق طرح فعلی شفافیت آرا، این است که روشن شدن آرای نمایندگان در موارد مذکور باید به صورت مخفی باشد، در حالی که این موارد خلاف انتظارات مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روشن شدن همه جانبه آرای نمایندگان باعث می‌شود وزن گروه‌های سیاسی در مجلس شفافیت بیشتری پیدا کند، گفت: ما به دنبال آن هستیم که انتخاب هیات رئیسه مجلس یا استیضاح وزرا و موارد این چنینی مشمول شفافیت شود، اینکه نمایندگان چه آرایی نسبت به برخی طرح‌ها و لوایح دارند، شاید چندان حائز اهمیت نباشد.