جنگ روسیه علیه اوکراین بر کشورهای عربی که به شدت بر واردات گندم از روسیه و اوکراین وابسته هستند، تأثیر منفی گذاشته است.پیامدهای این جنگ از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما در این میان به یک کشور عرب بیش از سایرین آسیب وارد آمده است و آن کشور مصر است.

در مصر، کمبود گندم به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف دولت و رشد سریع جمعیت، مورد شدید شدن مشکلات عرضه شده‌ است. به عنوان مثال، بخش کشاورزی مصر به دلیل کاهش میزان آب رودخانه نیل در نتیجه سوء‌مدیریت دولت در مناقشه بر سر سد بزرگ رنسانس اتیوپی تحت فشار قرار گرفته است.
این مشکلات با تورمی که پس از کودتای سال ۲۰۱۳ به رهبری رئیس جمهور فعلی عبدالفتاح السیسی به وجود آمده، تشدید شده است. بسیاری انتظار داشتند که رهبری سیاسی جدید در مصر این کشور را به ثبات برساند و چرخ اقتصاد را دوباره راه اندازی کند، اما وضعیت فقط بدتر شده است. السیسی در واکنش به تورم فزاینده مواد غذایی، از مصری‌ها خواسته از خرید مواد غذایی گران قیمت خودداری کرده و سعی کنند از فرصت استفاده کرده و با رعایت رژیم غذایی، وزنشان را کاهش دهند! این سخنان السیسی به وضوح مصری‌ها را خشمگین کرده است. از این جهت بروز نارضایتی‌های مردمی و حتی شورش در مصر امری اجتناب‌ناپذیر است و این زمان است که تعیین می‌کند که آیا یک مسئله جزئی می‌تواند جرقه‌ یک شورش سراسری در مصر را بزند یا خیر.
نان در فرهنگ عربی حقیقتا به معنای زندگی است و برای مصری‌ها چیزی بیش از یک غذای اصلی است. مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و تولید داخلی آن تنها 50 درصد مصرفش را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، حداقل ۸۰ درصد واردات گندم و روغن پخت و پز مصر از روسیه و اوکراین است. اگرچه در حال حاضر هیچ کمبود فوری مواد غذایی در مصر وجود ندارد، اما مصر اکنون باید تامین‌کنندگان جدید و گران‌تری را از مناطقی دورتر پیدا کند، زیرا جریان واردات گندم از روسیه و اوکراین که تامین‌کننده سنتی گندم مصر بوده‌اند، دچار اختلال شده است. علاوه بر این، جنگ بر بخش گردشگری نیز تأثیر گذاشته و تعداد توریست‌هایی که از روسیه و اوکراین به مصر سفر می‌کنند، کاهش یافته است. از دست رفتن درآمدهای حاصل از گردشگری و فرار ناگهانی سرمایه گذاری خارجی، اجرای تعهدات مالی دولت مصر را به شدت دشوار می‌کند.
از زمان شروع جنگ در ماه گذشته، قیمت مواد غذایی در مصر ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و احتمالاً همچنان افزایش خواهد یافت. اما السیسی با اظهارات غیراصولی به این مشکل واکنش نشان داده و از مردم مصر درخواست می‌کند که حل این مشکل به درگاه خداوند دعا کنند. در واقع السیسی با این سخنان رفاه و ثبات آن را به مداخله الهی واگذار کرده است! برخی از مردم مصر در شبکه های اجتماعی از نوع واکنش السیسی به این بحران ابراز تاسف کرده‌‌اند.
به لحاظ تاریخی، عرضه و قیمت مواد غذایی همواره موضوع مهمی در مصر به شمار می‌رفته است. تلاش‌های دولت‌های قبلی مصر برای کاهش یارانه نان منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد. در سال ۱۹۷۷ انور سادات، رئیس‌جمهوری وقت مصر تصمیم گرفت یارانه‌ی مواد غذایی اصلی را کاهش دهد و این اقدام او باعث بروز شورش‌های خشونت‌آمیز در مصر شد و انور سادات نیز در واکنش به این شورش‌ها، کمونیست‌های مصری را مقصر قلمداد کرد. برخلاف اصرار صندوق بین‌المللی پول برای کاهش یارانه‌ها، سادات آنها را بازگرداند و بقای سیاسی خود را مهم‌تر از اصلاحات مالی دانست. در جریان قیام ۲۰۱۱ مصر به بهار عربی منجر شد، تظاهرکنندگان مصری شعار «نان، آزادی و عدالت اجتماعی»سر دادند. زمانی که دولت در سال ۲۰۱۷ بار دیگر موضوع احتمال کاهش یارانه نان مطرح کرد، اعتراضات دوباره شروع شد. تظاهرکنندگان در خیابان‌های قاهره ترافیک ایجاد کردند و مداخله ارتش نیز آنها را از اقدام خود منصرف نکرد.السیسی در واکنش به این اعتراضات دستور صدور فوری کارت‌های سهمیه نان موقت برای کاهش بحران را صادر کرد.
هفته گذشته، السیسی اعلام کرد که در راستای اجرای برنامه‌ همبستگی و کرامت مصر حدود ۷ میلیارد دلار برای کاهش پیامدهای بحران بین المللی غذا و انرژی اختصاص خواهد یافت. اما بعید است که این بودجه در کشوری با بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، که در آن سوءتغذیه عامل بیش از ۶۵ درصد مرگ‌ومیر کودکان است، تفاوت زیادی ایجاد کند. مصر یکی از 32 کشوری است که ۹۰ درصد از سوتغذیه جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
موضوع غذا باید در پس زمینه انحطاط اقتصادی و سیاسی مصر مورد بررسی قرار گیرد. مصر با درآمد سرانه ۳هزار و ۵۷۰ دلار در مقایسه با میانگین جهانی ۱۱هزاردلار کشوری از نظر اقتصادی توسعه نیافته است. اقتصاد مصر بر اساس اصول اقتصادی نیست، بلکه بر اساس امیال السیسی اداره می‌شود. بانک مرکزی مصر اخیرا ارزش پوند مصر را در برابر دلار ۱۷ درصد کاهش داد. همچنین در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره را 1درصد افزایش داد زیرا دولت مصر به دنبال وام ۸ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول بود.السیسی تمایلی واقعی برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نشان نمی‌دهد.فساد، خویشاوندسالاری، و تثبیت سهم بخش عمومی از بازار، باعث شده که عرصه تجارت در مصر رقابتی نباشد.
پس از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند ساخت پایتخت اداری جدید و کاخ‌های دولتی بزرگ، دولت مصر به شدت بدهی بالا آورده است. زمانی که السیسی در سال ۲۰۱۳ کودتا کرد، بدهی دولتی مصر کمتر از ۱۷ میلیارد دلار بود.سال گذشته اما این بدهی به رکورد ۱۳۸ میلیارد دلار رسید.میزان این بدهی سه برابر مجموع درآمد حاصل از کانال سوئز و بخش گردشگری مصر است.
در آن سو، امارات متحده عربی از مشکلات مالی قاهره سوء استفاده کرده است. این کشور دارایی های تجاری قابل توجهی را در مصر به دست آورده و سرمایه گذاری‌های امارات در مصر اکنون بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسد. تقریباً هزار و ۲۰۰ شرکت اماراتی در حال حاضر در مصر فعال هستند و صندوق ثروت دولتی ابوظبی قصد دارد سهام دولت مصر در چندین شرکت از جمله بانک تجاری بین المللی را به مبلغ ۲ میلیارد دلار خریداری کند.امارات همچنین بر صنایع هنری، فیلم و رسانه مصر تسلط دارد.
تحت مدیریت السیسی، اقتدارگرایی در مصر نیز رو به افزایش بوده است.این کشور حداقل در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، اندک تظاهری به دموکراسی می‌کرد.مردم مصر حکومت استبدادی مبارک را تحمل کردند تا اینکه او سخن از جانشینی پسرش را به میان آورد.با این حال، السیسی حتی تظاهر به دموکراسی هم نمی‌کند.او مخالفان و حتی مقامات، رهبران احزاب، فعالان و افسران ارتش را که از کودتای او در سال ۲۰۱۳ برای سرنگونی محمد مرسی، اولین رئیس جمهور غیرنظامی مصر حمایت کردند، وحشیانه حذف کرده است.زمانی که السیسی قدرت را به دست گرفت، سعی کرد مردم مصر را مجذوب خود کند و به آنها گفت: «آیا نمی دانید که نور چشم من هستید؟»اما واقعیت این است که اما او فاقد کاریزمای جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور سابق مصر بود و در نتیجه به یک حاکم ظالم تبدیل شد.
السیسی جامعه مدنی مصر را غیرسیاسی و سرکوب کرد، یا رهبران آن را زندانی کرد یا آنها را به درخواست پناهندگی در خارج از کشور سوق داد. او هر کس را که با او مخالف است به عنوان عامل خارجی تهدید کننده بافت ملت معرفی می کند. او همچنین به افراد اطراف خود اعتماد ندارد.طبق سنت دیگر روسای جمهور عرب، او پسرش محمود را آماده می‌کند تا نقشی تعیین کننده در سیاست مصر ایفا کند و در نهایت جانشین او شود. او اخیراً او را به معاونت اطلاعات‌عمومی مصر ارتقا داد و او را مسئول روابط مصر با اسرائیل کرد. پسر السیسی در گفت‌وگوهای محرمانه با اسرائیلی‌ها برای ایجاد یک شهر صنعتی در شمال سینا به عنوان بخشی از طرحی برای اسکان مجدد فلسطینیان شرکت می کند. با توجه به کاهش کیفیت زندگی در مصر، اقتدارگرایی او می‌تواند تلاش ها برای برکناری او را تسریع بخشد.
حال سوال این است که این وضعیت در نهایت به کجا خواهد انجامید؟ برای سال‌ها، تصور رایج این بود که بیشتر مصری‌ها از نظر سیاسی منفعل هستند. حتی افراد آگاه و تحصیل کرده به عنوان اعضای«حزب کاناپه» شهرت یافتند.این یک اصطلاح مصری است که به اکثریت خاموش اشاره دارد.با این حال، قیام ۲۰۱۱ این ادعا را که توده‌ها شورش نمی‌کنند، رد کرد.به نظر می‌رسد السیسی نسبت به نگرانی مصری‌ها در مورد افزایش قیمت مواد غذایی حساس نیست و به آنها پیشنهاد می‌دهد که مواد غذایی ارزان‌تر خریداری کنند. او همچنین میلیاردها دلار برای ساخت کاخ‌ها سرمایه‌گذاری کرد و تجهیزات نظامی گران‌قیمتی از جمله دو ناو هلیکوپتربر و جت‌های جنگنده رافائل خریداری کرد. در حالیکه مصر در هیچ درگیری‌ خارجی دخالت نکرده و برای دفاع از ادعای خود در مورد سهمش از رود نیل نیز تمایلی به اقدام نظامی نشان نداده است. بنابراین، قاعدتا السیسی نباید نسبت به موقعیت سیاسی خود احساس امنیت کند. ارتش مصر که از نظر تاریخی در میان مصری ها بسیار محبوب بود، از تأسیس سلسله حکومتی، از جمله آنچه مبارک سعی کرد به پسرش تحویل دهد، حمایت نمی‌کند. بنابراین بعید است که السیسی به اندازه‌ای در قدرت بماند که پسرش بتواند جانشین او شود. السیسی حمایت ارتش را تا حدی به این دلیل از دست داده است چراکه که افسرانی را که از کودتای السیسی علیه مرسی حمایت کردند دلیلشان این بود که نمی‌خواستند با حاکمی ارتباط برقرار کنند که به وعده‌هایش به مردم عمل نمی‌کند.بنابراین به هیچ عنوان بعید نیست که السیسی آخرین حاکم نظامی مصر باشد.شبکه‌های تلویزیونی عربی پوشش شبانه روزی خود را به تهاجم روسیه به اوکراین اختصاص داده‌اند و از این جنگ با عنوان درگیری میان نیروهای دموکراسی و اقتدارگرایی یاد می‌کنند.با ناکامی‌های ارتش روسیه در اوکراین، اعراب ناگهان متوجه این واقعیت شدند که دیکتاتوری‌ها علیرغم برخورداری از قدرت، ذاتاً ضعیف هستند.می‌توان انتظار داشت که مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی که یک دوره‌ی کوتاه، ولو بی ثبات دموکراتیک را در سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تجربه کرده، بار دیگر رهبری مرحله دوم قیام‌های عربی را بر عهده بگیرد و اصلا بعید نیست که این بار نقطه آغاز این قیام، نبود امنیت غذایی در مصر باشد.