ارز ترجیحی حالا استخوان در گلوی دولت ابراهیم رئیسی است. اصولگرایان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا پیش از حضور در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان و تکیه بر کرسی نمایندگی، دولت حسن روحانی را به واسطه پرداخت ارز 4200 تومانی به حمایت از فساد اقتصادی متهم می‌کردند، حالا خود حامی اصلی پرداخت این ارز شده‌اند. دولت سیزدهم اما رسما اعلام کرده که منابع لازم برای پرداخت این ارز را ندارد. خواسته پاستور حذف ارز 4200 تومانی است اما مشکل مخالفت نهادهای امنیتی از یک سو و پارلمان از سوی دیگر است. نمایندگان مجلس حذف این ارز را موجب ایجاد موج تورمی و افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی مردم می‌دانند و امنیتی‌ها پیامدهای اجتماعی را نتیجه این تصمیم معرفی می‌کنند. تبعاتی که رئیسی معتقد است دولتش توان اداره آن را دارد اما نمایندگان «هنوز» آن را نپذیرفته‌اند.

نوزدهم آبان‌ماه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای دو فوریتی را برای بررسی به پارلمان ارجاع داد. عنوان لایحه اما با محتوای آن متفاوت از محتوای آن بود: «لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر.» عنوان دل فریب بود و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اما باطن متفاوت بود. دولت در حقیقت با این لایحه قصد حذف ارز 4200 تومانی را کرده بود. اقدامی که با انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد. نمایندگان یکی پس از دیگری به انتقاد از دولت پرداختند. دولت اما بر تصمیم خود مصر بود و آن را به سود اقشار آسیب‌پذیر جامعه توصیف می‌کرد. در نهایت اما همان شد که مجلس می‌خواست. نمایندگان نه دو فوریت و نه حتی یک فوریت این لایحه را نپذیرفتند تا لایحه دولت به ترافیک کاری پارلمان پیوسته و عملا از دستور کار خارج شود. دولت اما ماجرا را رها نکرد. در بودجه 1401 هیچ مبلغی برای پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده نشد. اقدامی که نشانگر عزم دولت بر حذف این ارز بود. سازمان برنامه و بودجه چندی بعد نبود منابع برای پرداخت این ارز را دلیل حذف آن اعلام کرد. مجلس در مقابل خواستار ارائه برنامه کتبی دولت برای حذف این ارز و چند و چون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شد. 27 دی‌ماه برنامه کتبی دولت به مجلس رفت اما کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. دولت مدت زمانی را در سکوت گذراند تا اینکه از غروب شنبه و پس از دیدار ابراهیم رئیسی با محمدباقر قالیباف در قالب نشست ماهانه سران قوای سه گانه، دوباره تلاش‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401 شدت گرفت. تلاش‌هایی که منجر به برگزاری جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان اقتصادی دولت و البته رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. غایب بزرگ، وزیر اطلاعات بود. نه دولت و نه مجلس توضیحی برای چرایی عدم دعوت از او ارائه ندادند.
رایزنی روسا
براساس گزارش‌های رسمی، در نشست عصر شنبه که به میزبانی مجلس و با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه برگزار شد، سران قوا ضمن بررسی مسائل مربوط به بودجه ۱۴۰۱، کاهش ناترازی بودجه را برای جلوگیری از تورم در سال آینده ضروری دانستند. در این جلسه همچنین سران قوا بر توجه به حفظ معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی بودجه سال آینده تاکید و خاطرنشان کردند که، بودجه سال آینده در همگرایی قوا به نحوی تنظیم شود که با ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و کنترل تورم، با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز، از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود. شنیده‌های خبرنگار پیام‌ما اما حاکی از طرح موضوع ارز 4200 تومانی در این نشست است. قالیباف در این نشست به تشریح موضع کمیسیون تلفیق پرداخته ولی در نقطه مقابل ابراهیم رئیسی بر لزوم توجه به نظر دولت و محدودیت‌های بودجه 1401 تاکید کرده و خواستار حذف ارز 4200 تومانی و تفاهم قوای مجریه و مقننه شده است. قالیباف در مقابل بر لزوم اقناع مجلس تاکید کرده و خواستار شرح دقیق برنامه‌های دولت می‌شود.
دغدغه‌هایی درباره پیامدهای اجتماعی
نتیجه مشخصی درباره حذف یا تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی در نشست سران قوا حاصل نشد. امیدها به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بود. در این جلسه مسئولان اقتصادی دولت همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و البته رئیس بانک مرکزی حاضر بودند. کارشناسان وزارت اطلاعات هم در این نشست حاضر بودند اما عالی‌ترین مقام امنیتی حاضر در جلسه، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. حضور طائب در این نشست از آن جهت قابل توجه بود که پیشتر و هنگام بررسی موضوع حذف ارز 4200 تومانی در کمیسیون تلفیق، برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این نهاد و البته وزارت اطلاعات با حذف ارز ترجیحی به واسطه ایجاد گرانی و احتمال پیامدهای اجتماعی حکایت داشت. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق حاضر به تکذیب این اخبار نشد و همان زمان فقط تاکید کرد که او هم این مساله را شنیده است. پرسش اما آن است که چرا وزیر اطلاعات در این جلسه غایب بود. این پرسش هم برای افکار عمومی و هم برای نمایندگان مجلس مطرح بود چنانکه مسعود پزشکیان، نماینده مجلس به «ایلنا» گفت که «بهتر بود وزیر اطلاعات هم برای حضور در جلسه دعوت می‌شد.» او تلویحا اقدام هیات رئیسه مجلس در دعوت نکردن از وزیر اطلاعات را دلیل غیبت او در جلسه عنوان کرد: «امروز چند نفر دعوت شدند و در روزهای بعد ممکن است تعداد دیگری از اعضای دولت دعوت می‌شوند که در خصوص ارز ترجیحی صحبت کنند. این بستگی به این دارد که هیات رئیسه مجلس درخواست کرده است چه کسی بیاید و چه چیزی را جواب بدهد.» برخی پیگیری‌ها اما نشان داد که یکی از دلایل این غیبت، احتمالا اختلاف نظر دولت و وزارت اطلاعات بر سر حذف ارز ترجیحی دلیل این غیبت بوده است. وزارت اطلاعات همچون اطلاعات سپاه نگران پیامد اجتماعی پس از حذف ارز 4200 تومانی است. سه نماینده مجلس به خبرنگار «پیام ما» گفتند که درباره این مساله نکاتی در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شده است. 2 تن از این نمایندگان نخواستند نامشان فاش شود. مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار اما با بیان اینکه «مساله اعتراضات مردمی یکی از موضوعات طرح شده بود»، به خبرنگار «پیام ما» گفت: «ارز ترجیحی با کالاهای اساسی و زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد و زندگی آحاد مردم را با خود مرتبط کرده است. در جلسه غیرعلنی مجلس عواقب و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شد.»
اقناع غیررسمی؟!
آنچه پس از این نشست غیررسمی جلب توجه کرد، تغییر لحن برخی نمایندگان مجلس در قبال مساله ارز 4200 تومانی بود. سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تشریح برخی جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس گفته است: «حذف یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات مختلفی وجود دارد لذا باید آمادگی لازم را داشته باشیم. از این رو در این جلسه دیدگاه‌های مجلس و دولت مطرح شد تا بین قوای مقننه و مجریه هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود. داشتن بودجه قوی منوط به هم افزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است. در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز ترجیحی تاکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونه ای انجام شود که به سبد معیشت مردم دچار مشکلی نشود.» این اظهارات احتمالا نشانی است از تغییر نظر مجلس و اتخاذ سازوکاری جدید درباره ارز 4200 تومانی برای تامین نظر مجلس و دولت است. یکی از این راهکارها احتمالا تغییر نرخ ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت آن است. هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق تلویحا به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «کمیسیون تلفیق برای ارز ترجیحی قیمت تعیین نکرده است و تعیین نرخ ارز ترجیحی در دست دولت است. مجلس دست دولت را در این حوزه باز گذاشته است.» این راهکار در کنار حذف تدریجی ارز 4200 تومانی به علاوه پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اظهارات دیگر نمایندگان مجلس هم دیده می‌شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق گفته است: «به نظر بنده باید با حذف ارز ترجیحی یارانه ای برای قشرهای کم درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها هم ارز ترجیحی به مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و در عین حال ارز ۲۳ هزار تومانی هم داده نشود بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته که بخشی از مشکل را حل کند.» این تغییر لحن نمایندگان در کنار اذعان آنان به کسری بودجه 137 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت احتمالا نشانه حذف یا تغییر پرداخت ارز 4200 تومانی و افزایش مبلغ آن است. تصمیمی که میان بد و بدتر گرفته می‌شود.