رئیس جمهور دستوری درباره آزادسازی سواحل صادر کرده اما همانطور که وزیر کشور در روزهای گذشته گفته، این دستور فقط برای سواحل دریا بود، در حالی که در مورد کوه، رودخانه و… نیز موضوع به همین شکل است.هنگامی که یک شهرک جدید در سواحل دریا ، دریاچه یا یک رودخانه ایجاد ‌می‌شود، یا شهری که از قبل در کنار ساحل ساخته شده است، هیدرولوژیست‌ها ‌می‌توانند با انجام یک تحلیل هیدرولیکی خطر سیلاب را شناسایی و مشخص کنند. به این ترتیب «موقعیت، شدت یا بزرگی، فراوانی و احتمال» خطر سیلاب‌های با بازگشت‌های مختلف مشخص ‌می‌شود. دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و بوم‌سامانه‌های واقع در این منطقه همگی در معرض آسیب‌های احتمالی ناشی از سیلاب هستند. میزان آسیب احتمالی با آسیب‌پذیری منطقه نیز قابل تعیین است.

مساله حریم رودخانه در استان و شهر تهران نیز بررسی شده است. از مجموع طول تقریبی ۴۳۸۶ کیلومتر رودخانه‌های شناسایی‌شده استان تهران، ۱۸۵۵کیلومتر دارای مطالعه بستر و حریم بوده که بخشی از آن در داخل شهر تهران است. شهر تهران ۱۰رودخانه و مسیل دارد که طول آنها در مجموع ۲۸۴کیلومتر است. از این میزان، تاکنون ۲۷۰کیلومتر در طرح تفصیلی ثبت شده و در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است تا مجوزی برای ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه صادر نشود. بیشترین مورد تصرف در رودخانه‌های استان تهران هم به ساخت دیواره‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بالغ بر ۳۸3.8 میلیون مترمربع از حریم و بستر رودخانه‌ها در استان تهران آزادسازی‌ شده است؛ این روند در ماه‌های اخیر با جدیت بیشتری در مورد رودخانه‌ای مثل کن، فرحزاد و دارآباد اعمال شده است.
یکی از کشور‌هایی که قوانین محکمی در مورد حریم رودخانه‌ها و سواحل دارد فرانسه است. 975 شهرداری فرانسه واقع در نزدیکی دریا یا اقیانوس و 237 شهرداری در مرز یک دریاچه تحت پوشش قانون ساحلی 1986 قرار دارند. هدف از این قانون اجتناب از بتن‌ریزی سواحل و حفظ چشم‌انداز بود. این قانون دو ممنوعیت اصلی را پیش‌بینی کرده است: اول) یک خط ساحلی 100 متری غیرقابل ساخت است. امکان ساخت ساختمان در یک نوار 100 متری از حد بالایی خط ساحلی یا از بالاترین سطح آب برای آب‌های داخلی وجود ندارد و مقررات شهرسازی مختص شهرداری‌های خاص ممکن است این ممنوعیت را تشدید کند. ساخت و ساز در این نوار زمین و همچنین انجام کارهای توسعه در ساختمان‌های موجود ممنوع است. بنابراین ساخت ایوان یا استخر ممنوع است و تأسیسات لازم برای خدمات عمومی نیز احداث نمی‌شود.
ب): یک نوار سه متری برای تردد عابران پیاده در نظر گرفته شده است. صاحبان اموال عمومی در امتداد رودخانه از در یک نوار زمینی به عرض سه متر ساخت و ساز نمی‌کنند و مسیر تردد برای دسترسی عابران پیاده تضمین شده است. این حق تقدم به عابران پیاده اجازه ‌می‌دهد تا در امتداد خط ساحلی قدم بزنند و به ساحلی دسترسی داشته باشند که در آن ساحل جاده عمومی ندارد. خانه‌هایی که قبل از اول ژانویه 1976 ساخته شده‌اند مشمول این حق ارتفاق نمی‌شوند. برخی استثناها وجود دارد، برای مثال، اگر عابران پیاده بتوانند در امتداد خط ساحلی یا دریا از طریق جاده‌ها یا گذرگاه‌های باز برای عموم حرکت کنند، صاحبان این املاک موظفند اجازه دهند علائم جاده‌ای را تنظیم کرده و کارهای لازم را برای اطمینان از عبور آزاد و ایمنی عابران پیاده انجام دهند و هیچ گونه تغییری که ممکن است مانع عبور آنها شود، انجام ندهند.