پیام ما/ آمارها می‌گویند بیش از ۷ میلیون موتور‌سیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. این در حالی است که میزان انتشار آلایندگی هر موتور‌سیکلت ، بیش از ۱۸ برابر یک خودروی سبک است. مواردی از این دست دلیلی بوده تا روز گذشته سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای منابع متحرک موتوری در انتشار آلاینده‌ها، از طرح پیشنهادی بگوید که بر اساس آن بخشی از درآمد ناشی از اجرای تکالیف بند«ب» ماده «۲۹» در زمینه پایش،کاهش، کنترل آلودگی هوا و اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت هوا به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.

سازمان حفاظت محیط زیست، در جدیدترین پیشنهادش در اینباره به سهم بالای منابع متحرک موتوری در انتشار آلاینده‌ها اشاره کرده و گفته تمامی خودروهای داخلی و وارداتی باید مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شوند و با هدف حمایت از تولید خودروهای کم مصرف، عوارض متعلقه به نسبت کاهش مصرف سوخت، کاسته شود و بخشی از درآمد ناشی از اجرای بند «ب» ماده «۲۹» در زمینه پایش، کاهش و کنترل آلودگی هوا به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
به این ترتیب سازمان در تلاش است تا در سال‌های آتی، لایحه اصلاحی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عوارض آلایندگی منابع متحرک اشاره دارد را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا مورد بازنگری قرار گیرد چرا که منابع متحرک موتوری، سهم بسزایی در انتشار آلاینده‌های هوا دارند، تمامی خودروهای داخلی و وارداتی فارغ از محل شماره‌گذاری و شهرهای آلوده، باید مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شوند.
همچنین به منظور حمایت و تشویق به تولید و واردات خودروهای کم مصرف، سازوکاری ایجاد شود تا از عوارض متعلقه به خودروهای مذکور به نسبت کاهش مصرف سوخت، کاسته شود و از طرفی بهتر است با توجه به اثرات و عوارض وارده به محیط زیست ناشی از تردد خودروها، بخشی از درآمد ناشی از اجرای این ماده (۲۹) به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا در زمینه پایش، کاهش و کنترل آلودگی هوا و اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت هوا هزینه شود.
ارائه فهرست شهرهای آلوده برای اعمال عوارض به دولت
با ارائه این پیشنهاد توسط سازمان محیط زیست، داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم خبر از ارائه فهرست شهرهای آلوده برای اعمال عوارض سالانه وسائط نقلیه موتوری به دولت داد.
بر این اساس شهرهایی که شاخص آلودگی آنها در وضعیت ناسالم قرار داشته و متاثر از منابع آلایندگی ثابت و متحرک است در فهرست یاد شده قرار دارند و هم اکنون برای سیر مراحل کارشناسی در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت قرار دارد.
بند (ب) ماده (۲۹) عوارض سالانه تمامی وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها شامل دو بخش است: بخش اول، وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک هزارم قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شود. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۹) ماده (۴۵) این قانون است. و بخش دوم وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۹ ) ماده (۴۵) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ۱۰درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به ۲ برابر نرخ پایه افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن‌ها در جدول ذیل ماده ( ۴۵) صفر است، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف است و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج مشمول عوارض سالانه آلایندگی است. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند هم حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.
وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
از سویی آیین‌نامه اجرایی «تبصره ۱۱ ماده ۲۹» توسط وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در کمیسیون فرعی اقتصاد، در دستور کار دولت قرار گرفته است.
۵۶ درصد مرگ‌و‌میر بر اثر آلودگی هوا
آذر‌ماه سال گذشته بود که سازمان حفاظت محیط ‌زیست تلاش کرد تا برای موتورسیکلت‌های رسوبی برگه اسقاط دریافت کند تا کمکی به کاهش آلودگی هوا کرده باشد اما پس از آن پلیس راهنمایی و رانندگی از اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی خبر داد و این خبر به معنای بی‌اثر شدن تلاش‌های محیط زیست بود.
آنطور که ایرنا نوشته، گزارش‌های بسیاری از سهم بالای موتورسیکلت‌های فرسوده در آلودگی هوای کلان‌شهرها می‌گویند، به طوریکه بیش از ۱۰ درصد از آلودگی هوای شهر تهران ناشی از این موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری است که هر کدام از آنها حدود ۱۲ برابر یک خودروی یورو ۴ آلایندگی ایجاد می‌کنند.
با توجه به اهمیت موضوع در قانون هوای پاک به‌طور ویژه به موتورسیکلت ها نگاه شده به طوری که بر اساس ماده ۱۱ آیین‌‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک که در شهریور‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است، موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند، اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون در راستای اجرای این بند از قانون هوای پاک اقدامی نشده است. در مصوبه‌ای که در هیات وزیران به تصویب رسید، خودروسازان و موتورسیکلت سازان در ازای تولید یک دستگاه خودرو و موتورسیکلت ملزم به اسقاط یک دستگاه فرسوده شدند که به نظر می‌رسد اجرایی نشده است.
این در حالی است که مرگ‌و‌میر بر اثر آلودگی هوا هم بسیار است و بر اساس اعلام روز گذشته انوشیروان محسنی بندپی، رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم، مرگ‌و‌میر ناشی از مواجهه با آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۷۷ نفر است که این میزان یعنی ۵۶ درصد مرگ‌و‌میر بر اثر آلودگی هوا و ذرات معلق در هوا است.
در پاییز امسال هم مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط ‌زیست شورای شهر تهران با تشریح عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی هوای تهران گفت «اکنون سالانه ۴ هزار مرگ زودرس به‌دلیل آلودگی هوا در تهران داریم و اگر برای خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده کاری نکنیم به وضعیت بحرانی در آلودگی هوا می‌رسیم.» او در جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوای تهران با اشاره به این که موتورسیکلت‌های فرسوده بین پنج تا هفت برابر خودرو‌ها آلایندگی دارند، گفت: «اگر برای موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های فرسوده کاری نکنیم، به مرحله بحرانی در تهران خواهیم رسید.» او گفت: «من به عنوان فردی که نماینده مردم هستم، روی گفتن این جمله را که «مردم از خودرو‌های شخصی استفاده نکنند» ندارم، زیرا نتوانسته‌ایم حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم. علت آن هم این است که دولت به وظایف خود عمل نکرده و این در حالی است که تهران به ۱۵۰۰ واگن مترو و تامین آن به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و شهرداری به‌تن‌هایی توان تقبل این هزینه را ندارد.» حالا در شرایطی که آلودگی هوا معضلی حل نشدنی برای اغلب کلان‌شهرهای کشور است، تعیین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای منابع آلاینده متحرک پیشنهادی است که شاید بتواند بخش اندکی از این معضل را کم کند.