|پیام ما| پیش از پایان سال ۱۴۰۲ کارشناسان بخش خصوصی دربارهٔ تشدید ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۳، هشدار داده و اعلام کرده بودند که این ناترازی به‌ویژه در نخستین روزهای سال و با توجه به سفرهای نوروزی به‌شکل جدی، خودش را نشان خواهد داد. حالا دولت که می‌گفت نه مشکلی در تأمین بنزین وجود دارد و نه دلیلی برای نگرانی از ناترازی، اعلام کرده است که نه‌فقط رکورد مصرف بنزین کشور در ۱۰ روز نخست کشور شکسته شده که در روز ۱۱ فروردین دولت ناچار به توزیع ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت شده است. رانندگان و مسافران نوروزی اما طی این مدت از کمبود و عدم دسترسی به بنزین چه یارانه‌ای و چه آزاد، گلایه داشتند. موضوع مهمتر آنکه هشدارهای کارشناسی اعلام می‌کند این آغاز روند تشدید ناترازی است که در سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا می‌کند. براساس اعدادی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۳، میانگین مصرف بنزین ۸ الی ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهد کرد و به ۱۲۴ الی ۱۲۶ میلیون لیتر خواهد رسید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین عامل آلایندگی هوا موتورسیکلت‌هایی هستند که در سطح شهرهای بزرگ تردد دارند. از سوی دیگر خودروهای فرسوده که در طی سال‌های گذشته از رده خارج نشده‌اند در این زمینه نقش دارند.

با وجود تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد تاکنون وسیله نقلیه‌ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملا وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. درحالی‌است که طبق اطلاعات موجود بین ۱۵ تا ۸۰ درصد وسایل نقلیه مختلف در شهر تهران اعم از خودروی سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و... از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان آنچه در بالا آورده شد، تأکید می‌کند که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو منجر شده است. طبق ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالی‌که نیازی به چنین اقدامی وجود نداشت و می‌توانست این دستورالعمل با استناد به آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.

به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل محیط‌زیست استان تهران تأکید کرد: از سال ۹۷ تاکنون در نیروگاه‌ها و صنایع استان تهران مازوت‌سوزی نداشتیم و امیدواریم در سال جاری دستگاه‌های متولی تلاش خود را برای تأمین سوخت گاز طبیعی نیروگاه‌ها و صنایع انجام دهند.