پس‌لرزه‌های انتصاب داماد علیرضا زاکانی به‌عنوان مشاور ویژه شهردار تهران در خیابان بهشت تمام نشده بود که خبر انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست اداره‌کل ماده صد شهرداری تهران، حواشی تازه‌ای برای مدیریت شهری یکدست اصولگرای پایتخت ایجاد کرد. حواشی‌ که دیروز، هفتم آذرماه اعضای شورای شهر تهران را بر آن داشت تا مصوبه شورای پنجم شهر تهران پیرامون مصوبه تعارض منافع را اصلاح کنند.

هفته گذشته کانال‌های شهری خبر دادند، فاطمه حیدری، همسر احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و رئیس کمیته میراث‌فرهنگی شورای شهر تهران به عنوان سرپرست اداره کل ماده صد شهرداری تهران منصوب شده است. انتصابی پرحاشیه که بعد از انتخاب داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران، باردیگر موضوع تعارض منافع در مدیریت شهری را سر زبان‌ها انداخت. معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در توجیه این انتخاب اعلام کرده بود که با توجه به ماده 74 قانون برنامه 5 ساله سوم، شهرداری مکلف است در «راستای افزایش میزان حضور و ارتقا جایگاه زنان در مدیریت شهری 30 درصد از پست‌های مدیریتی خود را به زنان شاغل در شهرداری» اختصاص دهد. در ادامه متن منتشر شده به سابقه کاری حیدری در شهرداری اشاره شد و این انتصاب در جهت «گردش نخبگان و زمینه‌سازی ارتقا افراد مستعد» عنوان شد. توجیهاتی که معاونت شهرسازی به آن استناد کرده بود اما از جانب منتقدان مدیریت شهری اصولگرایان پذیرفتنی نبود. کانال‌های خبری ضمن بررسی رزومه کاری حیدری، بالاترین سمت او را معاون بسیج شهرداری در سال‌های 93 تا 96 می‌دانستند که اکنون مدیرکل شده است.
منتقدان این انتصاب، اعضای پارلمان ششم شهر تهران را بر آن داشتند تا دیروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران برای طرحی تازه در راستای مدیریت تعارض منافع امضا جمع کنند و آن را به هیات ر‌ئیسه شورا برسانند. طرحی که اعضای شورای ششم آن را تکمیل‌کننده و اصلاح‌کننده مصوبه مدیریت تعارض منافعی می‌دانند که در شورای پنجم تصویب شده بود. مصوبه‌ای با نام «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که اتفاقا در ماده 10 آن تاکید شده بود: «به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.» شورای ششم با تکیه بر این مصوبه روی مشمول شدن وابستگان درجه یک اعضای شورای شهر تهران و «ارتقای جایگاه آن‌ها در شهرداری» تاکید دارد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ابتدای جلسه دیروز شورای شهر تهران در قالب تذکر خبر داد که برای طرحی که قرار است با تعارض منافع اعضای شورای شهر تهران مقابله کند، 12 امضا جمع شده است. عباسی هیچ اشاره‌ای به نام علوی نکرد و تنها تاکید کرد: «این طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران است که بنا است در این اصلاحیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. همکاران ما در شورا تقریبا یکپارچه آمده‌اند که هرجایی منافعی ممکن است برای شخص آنها به‌وجود آید و تعارض منافع شود در مقابل آن بایستند.» عباسی در ادامه افزود: «تمام اعضای این شورا شهادت می‌دهند که یکایک آمده‌اند که خدمت کنند، آن هم بدون چشم‌داشت و با تجربه ای که از گذشته دارند و یقین دارم فرد فرد این اعضا از بنده در این ماموریت سربلندتر و خالصانه‌تر عمل می‌کنند.»
او از هیات رئیسه شورای شهر تهران خواست تا این طرح را در دستور کار قرار گیرد. ساعاتی از جلسه دیروز صحن گذشته بود و شورا در حال بررسی لایحه‌ی دیگری بود که عباسی بار دیگر میکروفون خود را روشن کرد و از تهدید پیامکی علیه خودش خبر داد. او گفت: «ابتدای جلسه مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش‌بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند چرا که به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی بر علیه‌ات وارد کار می‌شویم.» عباسی که برای بار دوم هم اشاره‌ای هم به نام علوی نداشت، تاکید کرد: «مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده‌ام. هرکسی هر تولید محتوایی علیه من داشته باشد، مهم نیست‌. به تدبیر شما گفتیم که مسأله هفته بعد ذکر شود. اینکه خلاف واقعیت دروغ پردازی شود مطمئن باشید محکم‌تر خواهم شد و اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد را در عموم مطرح می‌کنم.» پس از او ناصر امانی تریبون خود را باز کرد و از دوراهی دفاع از حیثیت انقلابی و ارزشی و پذیرفتن سیلی از تهمت و فشار و ابهام گفت. این عضو شورا تاکید کرد: «شورای پنجم مصوبه ای تحت عنوان تعارض منافع داشته که یکی از بهترین مصوبات بود. کاری ندارم که به آن عمل کردند یا خیر. شایسته نیست ما که خودمان از آنها ایراد می‌گرفتیم از مساله‌ای که رسانه‌ها به عنوان نقطه ضعف ما مطرح می‌کنند عبور کنیم‌. باید موضع خود را بگوییم. این طرح برای برطرف کردن ابهام قانونی است که در شورای پنجم تصویب شده و از حیثیت شورای ششم که خود را انقلابی تعریف کرده صیانت کنیم.» او نیز همانند عباسی از کسی نام نبرد و اعلام کرد که قصدش دفاع از حیثیت شورای شهر تهران است. پس از این واکنش‌ها اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که حیثیت همه اعضای شورا قابل احترام است. او همچنین از بررسی این طرح در جلسه بعدی شورا خبر داد: «نمی‌خواهیم شخصیت هیچ یک از اعضای شورا خدشه‌دار شود. اجازه دهید در این مورد خودم تصمیم بگیرم و در خدمت شما هستم و تلاش می‌کنم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.» تصمیم شخصی که چمران از آن صحبت می‌کرد، در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران تشریح شد: «من صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود. مسئله‌ای که مطرح است داخلی است و قطعا این مسائل درون خانوادگی حل و فصل می‌شود.»
بررسی‌های روزنامه «پیام‌ما» از طرح پیشنهاد شده نشان می‌دهد که شورای ششم سه دلیل برای ارائه آن دارد: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آن آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. همچنین براساس پیشنهاد مطرح شده در این طرح تمامی انتصاب‌های صورت گرفته از تاریخ پانزده مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود کان لم یکن می‌شود. در پایان بخش پیشنهادات این طرح نیز تاکید شده که کارکنان شهرداری، رسانه‌ها و حتی شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به کمیسیون نظارت گزارش دهند و کمیسیون نظارت شورا نیز موظف است که خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کند.
هرچند که این طرح هنوز در صحن بررسی نشده است اما اعضای شورا می‌گویند حتی اگر انتصابی که به نگارش این طرح ختم شد، پس گرفته شود، باز هم در جلسه بعدی شورای شهر تهران طرح را بررسی می‌کنند.