| پیام ما| سیاست عرصه تغییر است. آدم ها تغییر می‌کنند، فعالان تغییر می‌کنند، احزاب هم تغییر می‌کنند. روزی له یک فرد‌اند و روز دیگر علیه آن. رابطه مجلس و دولت هم حالا چنین وضعی دارد. نمایندگانی که تا دیروز اصلی‌ترین حامیان رئیس‌جمهوری فعلی ایران به شمار می‌رفتند، حالا و با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حتی ورزشی جمهوری اسلامی، به انتقاد از دولت روی آورده‌اند. انتقادهایی که می‌تواند نشان دهنده آغاز چالش‌ها میان پاستور و بهارستان پیش از یک سالگی دولت‌داری سید ابراهیم رئیسی باشد.

هفتم خرداد 99، اولین جلسه علنی مجلس یازدهم برگزار شد، یک سال و 5 ماه و 5 روز پیش. اصولگرایان با نظارت استصوابی حداکثری و مشارکت حداقلی اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را در اختیار گرفتند. اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در اقلیت بودند. همین شد فرصتی برای سید ابراهیم رئیسی. او که اعلام کاندیداتوری کرد، 220 نماینده مجلس دست بیعت به سوی‌اش دراز کردند. 29 اردیبهشت 99 هم 100 نماینده مجلس به دیدارش رفتند. پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری هم حمایت‌ها ادامه داشت. نمایندگانی از بهارستان به پاستور کوچ کردند. باقی ماندگان در مجلس هم حمایتشان از رئیسی را دریغ نکردند ولی دست کم از 2 ماه و 9 روز پیش تا امروز اوضاع به شکل قابل توجهی در حال تغییر است. کابینه رئیسی که به مجلس معرفی شد، صداهای مخالف در اقلیت بودند. نتیجه شد اعتماد حداکثری نمایندگان به وزرای پیشنهادی هشتمین رئیس‌جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی. اوضاع اما به همین شکل نماند. ماه عسل رئیسی و دولت مردانش به پایان رسیده و آنان حالا مسئول اول و آخر مشکلات ایران‌اند. می شود از نقش دولت قبل گفت ولی نمی توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. مشکلات زیاد است و فشارها به نمایندگان زیادتر. آنان هم دیگر چاره ای ندارند جز لب گشودن به انتقاد از دولت سیزدهم. انتقاداتی که بخشی از آن‌ها در جلسات علنی مجلس مطرح می شود و بخشی در کمیسیون ها. بخش دیگری هم در قالب تذکرات کتبی و شفاهی مطرح می‌شود. بیشتر انتقادات اما در قالب گفت‌وگوهای رسانه‌ای نمایندگان بیان می‌شود. انتقاداتی که خبر از تغییر نگاه نمایندگان به رئیسی دارد. آنان حالا دیگر حامی رئیسی و پیاده نظام او نیستند، مطالبه‌گراند هرچند که هنوز محافظه کاری در بیان انتقادات نمایندگان بیداد می‌کند ولی افزایش انتقادات نمایندگان و آنچه در جلسات علنی اخیر مجلس می‌گذرد، می‌تواند نشانه‌ای باشد برای اهل یقین.
تذکر 93 نفره به رئیسی
مساله وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اصلی‌ترین عامل انتقادات این روزهای نمایندگان از دولت رئیسی است. پیشتر معاون پارلمانی رئیسی وعده داده بود که وزیر آموزش‌وپرورش در هفته جاری معرفی شود ولی اختلافات همچنان پابرجاست. براساس آخرین تغییرات، مسعود فیاضی اصلی‌ترین گزینه مدنظر رئیسی برای معرفی به مجلس است. او داماد خواهر علیرضا زاکانی است و همین نسبت فامیلی باعث انتقادات سربسته اصولگرایان شده است. انتقاداتی که حداقل دولت رئیسی را تا اینجا عقب رانده و معرفی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس را با تاخیر بیشتر مواجه کرده است. 50 نماینده مجلس دیروز به همین مساله اعتراض داشتند و به رئیسی تذکر کتبی دادند: «ضرورت تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، ضرورت تسریع در تکمیل کابینه، بدنه دولت، معاونان، استانداران، مدیران کل ستادی و استانی». 43 نماینده مجلس هم در تذکری جداگانه از رئیسی پرسیدند: «علت تاخیر و عدم پرداخت نیروهای خرید خدماتی آموزش‌وپرورش چیست؟» «ضرورت یکسان سازی محاسبه هزینه تغییر زمین‌های کشاورزی شخصی با زمین‌های دولتی» در کنار «لزوم پیگیری واریز سود سهامداران و شرکت‌ها از طریق سامانه سجام» هم عنوان تذکر 32 نماینده مجلس به وزرای جهاد‌کشاورزی و اقتصاد بود.
انتقاد از خلف وعده‌ها
انتقادات گروهی دیگر از نمایندگان اما به مساله اقتصادی اشاره داشت. برخی از آن‌ها از ترس دولت گفتند. مصداق شان هم تعلل در حذف ارز 4200 تومانی بود. ماجرای حذف ارز ترجیحی در دولت دوازدهم هم مطرح شد و کش و قوس هایی را میان پاستور و بهارستان ایجاد کرد. مجلس آن را فسادزا می‌دانست ولی دولت حذفش را مساوی با افزایش قیمت کالاها اعلام کرد. دولت دوازدهم رفت، افزایش قیمت کالاها اتفاق افتاد ولی ارز 4200 تومانی همچنان پابرجاست. روح الله نجابت، نماینده تهران در تذکری شفاهی گفت: «کارگران را دریابید، مناطق محروم را دریابید، در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تسریع کنید، عدالت در پرداخت یارانه‌ها را مد‌نظر قرار دهید، همان طور که مجلس مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرد، بر اجرایی شدن مقررات‌زدایی تاکید کنید. انتظار ما این است که در نظام حقوق و دستمزد عادلانه رفتار شود و کسانی که حقوق بیشتر می‌گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند.» محمدحسن آصفری، نماینده اراک هم از خلف وعده وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت: «وزیر جهاد در این خصوص وعده داده است که قیمت مواد لبنی ۱۰ درصد کاهش یابد اما نه تنها این کاهش قیمت انجام نشد بلکه با افزایش قیمت نیز روبه‌رو بودیم لذا اگر قیمت نهاده‌ها آزاد شود، قیمت مواد پروتئینی نیز افزایش خواهد یافت.» صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران هم از وضعیت اقتصادی ایران و بی توجهی های دولت رئیسی انتقاد کرد و گفت: «با وجود انتظاراتی که مردم داشتند قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی کنترل نشده است، این در حالی است که قیمت‌ها در چند ماه اخیر افزایش سرسام‌آوری داشته است، بر همین اساس لازم است رئیس جمهور و وزرای مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.»
انتصاب‌های رانتی، حقوق‌های نجومی
بخش دیگری از انتقادات نمایندگان از دولت رئیسی به مساله انتصاب‌های صورت گرفته در دولت او اختصاص داشت. بسیاری از نمایندگان در تذکرات کتبی و شفاهی خود به این مساله اعتراض داشتند ولی یکی از صریح ترین آنان، به اظهارات روز گذشته فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس اختصاص داشت. او گفت: «شاهد انتصابات فامیلی برخی از مسئولان ارشد دولت در مناصب دولتی و خصوصی هستیم. تا کی باید شاهد استفاده از رانت در انتصابات باشیم؟ امیدواریم تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت نخبگان در راستای توسعه کشور را سرلوحه انتخاب افراد جهت تصدی پست های کلیدی قرار داده و دست از انتصابات حزبی و فامیلی بردارند.» انتقادهای قاسم پور اما به همین جا ختم نشد. او از تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت سیزدهم هم انتقاد کرد. این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم با انتقاد از مخالفت های دولتی با امور مربوط به معلمان و بازنشستگان گفت: «آیا رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان باعث سقوط اقتصاد و استقراض کشور می شود یا حقوق و پاداش های نجومی بگیران و عدم برخورد با مفسدین اقتصادی؟» بدری، نماینده اردبیل هم در میان اظهارات خود به مساله پرداخت حقوق های نجومی اشاره کرد. او بیان کرد: « لازم است قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات اصلاح شود. رئیس‌جمهور لایحه اصلاح این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مدیری با قرارداد کار معین در یک وزارتخانه ۳۲ میلیون تومان دریافت می‌کند اما مدیر دیگری در یک مجموعه دیگر با چندین سال سابقه نصف این حقوق را دریافت می‌کند.
این تبعیض‌ها در دولت انقلابی قابل قبول نیست و این موضوع باید اصلاح شود.» محرمانگی اموال مسئولان، بی‌توجهی به ریزش دیوار مدرسه‌ای در علی‌آباد‌کتول، بورس و سکوت وزارت اقتصاد، وضعیت صنعت برق ایران و البته مازوت‌سوزی در برخی شهرها دیگر انتقادات نمایندگان به دولت سید ابراهیم رئیسی بود. انتقادهایی که احتمالا در روزها و جلسات آتی مجلس دوچندان می‌شود و خیلی زودتر از آنچه بسیاری پیش بینی می‌کردند، اختلافات دولت رئیسی و مجلس قالیباف عیان می‌شود. اختلافاتی که احتمالا بیشتر زیر پوست پارلمان جریان خواهند داشت.