مجلس دیروز سرانجام تن به اقدامی داد که 3 هفته پیش باید انجامش می‌داد. طرح رتبه‌بندی معلمان با رای موافق نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به کمیسیون آموزش و تحقیقات برگشت تا اعضای کمیسیون ضمن بررسی و اصلاح برخی مفاد آن، 5‌هزار میلیارد تومان از هزینه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان کاهش دهد. کمیسیون آموزش تنها 10 روز برای این اقدام فرصت دارد. کاهش هزینه اجرای این طرح شرط دولت سیزدهم برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است. دولت خواستار برگشت به لایحه خود شده بود. مجلس چاره‌ای ندارد جز کاهش هزینه‌های اجرای این طرح. در غیر این صورت طرح رتبه‌بندی معلمان حتی اگر تصویب پارلمان را هم بگیرد، با ایراد اصل 75 قانون اساسی در شورای نگهبان مواجه شده و رد خواهد شد.

بیست و هشتم مهر ماه بود که نمایندگان مجلس پس از فراز و فرودهای بسیار و جار و جنجال‌هایی قابل توجه، طرح رتبه‌بندی معلمان را برای اولین بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. این اتفاق پس از آن رخ داد که مجلس با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس برای بررسی اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده بود، آن هم پس از حدود 10 سال انتظار. همان روزی که لایحه برای اولین بار به کمیسیون آموزش برگشت، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس از هزینه 30 هزار میلیارد تومانی این طرح برای اجرا در یک سال آینده خبر داده بود. اظهارنظری که به وضوح از افزایش بار مالی این طرح حکایت داشت. مشخص بود که مجلس چاره ای ندارد جز کاهش بار مالی این طرح اما کمیسیون آن زمان نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه نکرد بلکه فقط به برخی اصلاحات عبارتی پرداخت و طرح را به صحن علنی مجلس ارجاع داد. مجلس تعطیل بود و نمایندگان برای سرکشی در حوزه های انتخابیه به سر می برند. دولت از این فرصت استفاده کرد و نخستین مخالفت رسمی خود با اصلاحات مجلس در طرح رتبه‌بندی معلمان را اعلام کرد. سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرد که شرط دولت برای موافقت با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، بازگشت به لایحه دولت است. شرطی که مجلس را دیروز در عمل انجام شده قرار داد تا این طرح اینبار با 195 رای موافق به کمیسیون آموزش برگردد. ماجرا اما دیگر اصلاحات عبارتی نخواهد بود و این کمیسیون ظرف 10 روز آینده موظف به کاهش بار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان است. اقدامی که چندان به مذاق فرهنگیان خوش نیامده و آنان همچنان به انتقاد از مجلس و البته ایرادهای دولت در مسیر اجرای این لایحه مشغولند.
توافق پشت در بسته
مجلس دیروز کارش را با جلسه غیرعلنی آغاز کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سخنگوی هیات رئیسه گفتند که مسائل روز بودجه ای محور رایزنی‌ها بوده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار «پیام ما» گفت که مهمترین محور این نشست غیرعلنی، بررسی چگونگی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بوده است. او گفت که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این نشست گزارشی از کسری بودجه دولت و محدودیت‌های پیش روی پاستور برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان گزارشی به نمایندگان داده‌اند. پیش از این، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت برای چند ماه پایانی سال 1400 را حدود 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. حسین حق وردی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس همچنین به خبرنگار «پیام ما» گفت که در جریان جلسه غیرعلنی، دولت و مجلس بر سر لایحه رتبه‌بندی معلمان توافق کردند. این توافق هزینه اجرای این طرح را در برمی‌گیرد.
یا 25 هزار میلیارد تومان، یا هیچ!
گفتیم که هزینه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان با اصلاحات پارلمان 30 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 اعلام شد. دولت در لایحه ابتدایی خود، این مبلغ را حدود 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. این مهم از سوی حق وردی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس تایید شد. تفاوت 10 هزار میلیارد تومانی لایحه دولت و اصلاحات نمایندگان مهم ترین عاملی بود که باعث شد طرح رتبه‌بندی معلمان برای دومین بار به کمیسیون آموزش برگردد. موضوع ارجاع به کمیسیون، با پیشنهاد مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش آغاز شد. او پیشنهاد حذف کل ماده 4 به دلیل ابهام در مدارک تحصیلی را داده بود. قالیباف هم حرف او را پذیرفت ولی از همین فرصت استفاده کرد و به جای حذف، لایحه را به کمیسیون آموزش برگرداند. رئیس مجلس همچنین 10‌روز به کمیسیون آموزش فرصت داد ماده 3 به بعد لایحه رتبه‌بندی معلمان را اصلاح کند. این اما تنها ماموریت کمیسیون آموزش نیست. این کمیسیون موظف است میان اصلاحات خود، بار مالی طرح را نیز حدود 5 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. دولت و مجلس توافق کرده‌اند که طرح رتبه‌بندی معلمان با 25 هزار میلیارد تومان هزینه اجرایی شود. رئیس کمیسیون آموزش مجلس این مساله را تایید کرد. مجلس حالا برای جلب موافقت دولت و فرار از ایراد اصل 75 قانون اساسی شورای نگهبان، چاره‌ای ندارد جز کاهش 5 هزار میلیاردی بار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان اما در این میان تلاش می کند نظر معلمان را هم جلب کند.
وعده 45 روزه
یکی از راه‌های نمایندگان برای جلب نظر موافقان معلمان که تقریبا هفته ای یک یا دو مرتبه مقابل ساختمان مجلس تجمع می کنند، وعده درمانی است. اقدامی که در دولت سیزدهم هم طرفداران خاص خود را دارد. منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز برای آنکه انتقادات به مجلس را کاهش دهد، رو به وعده درمانی آورد. او گفت: «کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه یکشنبه و سه‌شنبه خود ابهامات موجود را مرتفع خواهد کرد و ان شاءالله از یکشنبه آتی مجددا طرح رتبه‌بندی معلمان در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به احتمال قوی تا آخر هفته آتی این لایحه در مجلس نهایی می‌شود و سپس یک هفته در شورای نگهبان خواهد بود و پس از ابلاغ نیز مدتی تهیه آیین‌نامه آن از سوی دولت به طول خواهد انجامید. اما در ظرف ۴۵ روز آینده نهایی خواهد شد.» مشخص نیست این نماینده مجلس چطور پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان ظرف یک هفته طرح را بررسی و تصویب کند و سپس هیات دولت ظرف 10 روز آیین نامه اجرایی بنویسد و طرح رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود.
اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مجلس هم دیروز به انتقاد از بی‌عملی دولت و مجلس در قبال معلمان پرداخت. او گفت: «متاسفانه در کشور ما سال های بسیاری است که درباره آموزش و پرورش فقط حرف زده شده و اقدام صحیح اجرایی و عملیاتی صورت نگرفته است. در دولت‌های قبل پرداخت بدهی حق‌التدریس ناچیز معلمان آن هم با تاخیر مانند فتح‌الفتوح اطلاع‌رسانی شده و با اینکه رتبه‌بندی معلمان هنوز نه تصویب شده و نه اجرا، آنقدر تکرارش کردند که بعید است شهروندی تا به حال واژه رتبه‌بندی معلمان به گوش او نخورده باشد.» علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم از رفت و آمدهای طرح رتبه‌بندی معلمان انتقاد کرد. این نماینده اصولگرای مجلس خواستار توجه ویژه به معیشت معلمان شد و در شرایطی گفت: «رتبه‌بندی معلمان به صراحت در سند تحول بنیادین مورد اشاره قرار گرفته و در قانون برنامه ششم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین نباید این خواسته به نحوی فرو کاسته شود» که معلمان در روزهای اخیر بیش از پیش به انتقاد از مجلس روی آورده اند. آنان تعلل پارلمان یازدهم را تعمدی دانسته و خواستار تصویب سریع تر طرح رتبه‌بندی معلمان شده‌اند. نکته اینجاست که در شرایط فعلی و حتی در صورت تصویب این طرح نیز چندان مشخص نیست که دولت توان مالی لازم برای اجرای آن را داشته باشد.