پیام ما | نخستین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم سه‌شنبه عصر برگزار شد. دستور این جلسه که با حضور رئیس جمهور، معاون اول، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شد، موضوع هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌ها و سیلاب، طرح‌های تامین و انتقال آب در کشور و ارائه گزارش وضعیت منابع و مصارف آب در کشور بود. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر اینکه برنامه‌های توسعه‌ای باید متناسب با وضعیت آبی کشور تدوین شود و طرح‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به کاهش مصرف اجرایی شود، گفت: «طرح‌های مربوط به آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، در کنار افزایش نصب آب شیرین‌کن‌ها با تلاش مضاعف تکمیل شود» یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر آن تاکید داشته، انتقال آب و شیرین سازی آب دریا بوده، حالا در نخستین جلسه شورای عالی آب هم رئیسی با تاکید بر این نکته سیاست‌های کلان دولت خود را در خصوص مدیریت منابع آب یادآوری کرد، سیاست‌هایی که بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. جلسه شورای عالی آب 14 مصوبه با تمرکز بر حوزه‌هایی از جمله دیپلماسی آب، کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف، داشت.

از سال 1379 که شورای عالی آب بر مبنای ماده 10 از قانون تشکیل جهاد کشاورزی و با هدف هماهنگیِ سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تشکیل شد، بررسی و ارائه راهکار برای مسائل آب کشور به عهده این شورا گذاشته شد. هرچند بارها فعالیت و اقدامات این شورا مورد انتقاد کارشناسان بوده و هر چند در دولت‌های مختلف فعالیت این شورا متوقف و از سر گرفته شد، اما در روزهای اخیر این شورا دوباره تشکیل جلسه داد. ابراهیم رئیسی در این جلسه تاکید کرد: «دستگاه‌های اجرایی، ادارات و سازمان‌ها، باید برنامه‌های توسعه‌ای خود را متناسب با وضعیت آبی کشور تدوین کنند و کلیه طرح‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به کاهش مصرف به اجرا درآید. طرح‌های مربوط به آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، در کنار افزایش نصب آب شیرین‌کن‌ها برای شهرها و روستاهای ساحلی با تلاش مضاعف تکمیل شود تا مردم از مزایای آن برخوردار شوند» رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دیپلماسی آب در کشور نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد گفت: «لازم است حقابه ایران با دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه و همجوار شرقی و غربی، با جدیت پیگیری شود» ابراهیم رئیسی در این جلسه به موضوع اصلاح الگوی مصرف در حوزه آب، برق و انرژی اشاره کرد و گفت: «در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۰ احکامی برای تعدیل مصرف وجود دارد که باید آیین‌نامه‌های مدنظر قانون‌گذار درباره اصلاح مصرف آب، برق و انرژی تهیه و اجرا شود» به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو در این جلسه، ۱۴ مصوبه در خصوص رفع مشکلات حوزه آب، مدیریت مصرف و تقاضا، فعال کردن دیپلماسی آب، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بازده در حوزه کشاورزی، تسریع در اجرای پروژه‌های مربوط به آب، انتقال آب برای بخش کشاورزی، افزایش نصب آب‌شیرین‌کن‌ها و اصلاح الگوی کشت به تصویب رسیده است.
سند سازگاری با کم آبی باید جدی گرفته شود
قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو دیروز در خصوص جلسه شورای عالی آب توضیحاتی ارائه کرد. تقی‌زاده خامسی در خصوص وضعیت موجود منابع آب کشور به ایرنا گفت: «در مدت کمتر از ۳۰ سال گذشته منابع آب تجدید شونده کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. اگر مصرف به همین روال فعلی ادامه یابد هر سال حدود پنج میلیارد مترمکعب از آب تجدیدشونده کشور کاسته خواهد شد و این بدان معناست که سرمایه آب کشور در ۱۰ سال آینده به نصف خواهد رسید. بنابراین راهی به‌جز استفاده بهینه از آب در همه بخش‌ها و استفاده از پساب وجود ندارد.» گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‎دهد با توجه به برداشت حدود 93 میلیارد مترمکعب آب برای تامین مصارف مختلف، حدود 90 درصد از منابع آب تجدید شونده کشور مصرف می‌شود. این میزان بیش از دو برابر شاخص بین المللی تعریف شده برای آن 40 درصد است. معاون وزیر نیرو در خصوص مدیریت این آب گفت: «باید بسترهای جمع آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا پساب حاصل در اختیار بخش صنعت قرار گرفته و جایگزین آب شیرین در این بخش شود. اکنون حدود هشت میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف می‌شود که قابلیت تبدیل شدن به حدود ۶ میلیارد مترمکعب پساب دارد»
علاوه بر آمار نگران کننده‌ای که معاون وزیر نیرو در خصوص وضعیت منابع آب تجدید شونده در کشور ارائه داده است، وضعیت منابع تجدیدناپذیر هم نامطلوب و نگران کننده است. بر اساس آخرین آمار موجود سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد. آخرین گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد متوسط افت سالانه آب‌خوان‌های کشور حدود 55 سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی 50 ساله آب‌خوان‌های کشور 25 متر است. مطالعات اخیر آکادمی ملی علوم آمریکا نشان داده است، برداشت آب زیرزمینی غیر قابل تجدید ایران در سال ۱۹۶۵ حدود ۶۶ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان برداشت در سال ۲۰۱۹ به طور تقریبی به میزانی بالغ بر ۱۰۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
تقی‌زاده خامسی در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی آب گفت: «در این جلسه سازمان هواشناسی گزارشی از پیش‌بینی وضعیت پاییز سال جاری ارائه کرد که بر اساس آن پاییز امسال نسبت به سال گذشته خشک‌تر است و برنامه‌ریزی‌ها باید بر مبنای کم بارشی تنظیم شوند» معاون وزیر نیرو به معرفی سند سازگاری با کم‌آبی استان‌ها در این جلسه اشاره کرد، جلسه‌ای که بالغ بر ۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی در طول سه سال صرف آن شده است: «این سند در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی متشکل از چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهوری مصوب شده است. سند سازگاری با کم آبی دقیق‌ترین سندی است که در حال حاضر برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب کشور به تصویب دولت رسیده است و باید جدی گرفته شود. این سند تاکید شده در مدت پنج سال باید ۹ میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌های زیرزمینی و سه میلیارد مترمکعب از مصارف آب‌های سطحی کاهش یابد و اگر چنین امری محقق شود می‌توان به جلوگیری از فرونشست و نیز تعادل آب خوان‌های کشور دست یافت.»
در گزارش ارائه شده توسط وزارت نیرو در جلسه شورای عالی آب اعلام شد که در سال جاری ورودی سدها 27 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود و در نتیجه حجم موجود مخازن سدها در حال حاضر 28 درصد کمتر از میزان آب موجود در این مخازن در سال گذشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش در پاییز سال جاری 20 تا 30 درصد کمتر از نرمال و با کاهش نسبت به سال گذشته باشد.
شورای عالی آب و انتقادات به عملکرد این شورا
عملکرد شورای عالی آب بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه آب قرار گرفته است. سال گذشته مجلسی‌ها با این توضیح که نبود اقتدار کافی و ضمانت اجرایی را یکی از چالش‌های اساسی شورای آب فعلی می‌دانستند، طرحی جدید برای تشکیل شورای عالی آب ارائه کردند.
در این طرح که با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس در قالب ۲۱ ماده ارائه شده بود، ساختاری جدید و گسترده با شرح وظایفی متفاوت برای شورای مذکور پیشنهاد شده بود.
این طرح به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس دارای خلاءهایی بود و این مرکز با بررسی طرح اعلام کرد: «با توجه به این که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تایید این مرکز نیست.» در نهایت سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس فروردین ماه سال جاری اعلام کرد: «کمیسیون انرژی به دلیل وجود شورای عالی آب و نظر مشورتی اداره قوانین مبنی بر غیر دقیق بودن طرح تشکیل شورای عالی آب با این طرح مخالفت کرد و باید طرح مذکور به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شود» شورای عالی آب در دولت سیزدهم فعالیت خود را از سر گرفته است. با توجه به برگزاری جلسه این شورا بعد از سال‌ها با وجود انتقادات به ساختار و عملکرد این شورا، باید دید مصوبات این شورا تا چه میزان می‌تواند در شرایط موجود کشور با بحران شدیدی که در حوزه منابع آب وجود دارد، راهگشا باشد.