نادیده گرفتن کودکان در سند ملی کودک و نوجوان

پنجشنبه 22 مهر 1400

سند ملی حقوق کودک چند روزی است بین فعالان حوزه کودکان دست به دست می‌شود و محتوای آن نگرانی‌هایی بر انگیخته است. چند مسئله درباره این سند وجود دارد که حائز اهمیت هستند و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. در ماده یک تعاریفی برای مفاهیم مورد استفاده در سند آمده‌ است. برخی از این مفاهیم چالش‌برانگیز هستند. به عنوان مثال در تعریف رشد به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح اشاره شده است. گذشته از این که این مفاهیم هم از نظر رشدی و هم از نظر مفهومی- مصداقی نسبی هستند، باید توجه کرد که رشد کودکان ابعادی جسمی، اجتماعی، روانی، عاطفی و شناختی دارد و این تعریف کمابیش به این ابعاد توجه نکرده است.
در تعریف استاندارد نیز به حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات اشاره شده است. این تعریف، تعریف «حداقلِ استانداردها»ست و نه تعریفِ مفهوم «استاندارد». معمولا در متونی از این دست به این تفکیک اشاره و نسبتشان تبیین می‌شود، نه این که مفهوم عام با مفهوم خاص تعریف شود، زیرا تعریف به اعم مانع نیست و تعریف به اخص، جامع نیست. فلسفه این تفکیک آن است که مفهوم استاندارد به شرایط نسبتاً ایده‌آل اشاره دارد در حالی که حداقل استاندارد آن ضرورتی است که باید فورا محقق شود. در تعریف دیگر، کودکان LGBTQI بیمارانگاری شده و دچار اختلال برشمرده شده‌اند. چنین تعریفی به رسمیت نشناختن و رویکردی حذفی به این کودکان است.
۲. در ماده دوم، تعریف کودک و تعریف نوجوان از یک دیگر تفکیک شده ‌است. البته نفس تفکیک مشکل نیست، مشکل این است که این تفکیک نه رویکردی اجتماعی-روانشناختی و رشدی، بلکه صرفاً رویکردی فقهی- قضایی دارد و می‌تواند هم در امور اجتماعی و هم در امور قضایی تبعاتی نامطلوب برای کودکان و نوجوانان داشته و با منافع عالیه کودکان در تعارض باشد. همچنین از آن‌جا که این ماده موضوع اصلی این سند را یعنی کودکان و نوجوانان تعریف می‌کند، باید جامعیت بیشتر داشته باشد. به عنوان مثال در ایران جمعیت قابل توجهی از کودکان پناهنده و پناهجو زندگی می‌کنند که این تعریف نسبت به آن بی‌اعتناست، در حالی که اصل نبود تبعیض در پیمان‌نامه حقوق کودک تصریح می‌کند حقوق مندرج در پیمان‌نامه، فارغ از هر تبعیضی، شامل «همه» کودکان ساکن در مرزهای قضایی هر کشور است.

نادیده گرفتن کودکان در سند ملی کودک و نوجوان
۳. در ماده ۴ نقش‌های جنسیتی بخشی از هویت کودک برشمرده شده‌اند. این موضوع ناقض اصل نبود تبعیض است زیرا بر مبنای جنسیت، تفکیکی را به کودکان به اسم «حق» تحمیل می‌کند.
۴. اصلی‌ترین استدلال علیه حق استفاده از زبان مادری (آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری) تاکید بر انسجام ملی است. تجربه موفق بسیاری از کشورهای جهان نشان داده نباید این حق را بامفهوم برساخته انسجام ملی محدود کرد. بلکه با تقویت حضور کودکان در آموزش، می‌توان فرصتی ایجاد کرد تا کودکان در کنار زبان مادری، یک زبان واسطه را بیاموزند که ارتباط با سایر اقوام را نیز ممکن کند. در واقع این ماده صورت مسئله را وارونه تعریف می‌کند. همچنین این ماده صرفاً به احترام به این حق توجه دارد، در حالی که احترام (respect) به برخی حقوق کافی نیست و حمایت (protect) و تحقق بخشیدن (fulfill) نیز ضرورت دارد. مثلاً اگر دولت از آموزش به زبان مادری ممانعت به عمل نیاورد، به این حق «احترام» گذاشته، اما اگر کسی مانع این حق شود دولت باید از این حق «محافظت» کند و اگر به دلایل مالی و زیرساختی امکان تحقق این حق نیست، دولت باید برای «تحقق بخشیدن» به آن اقدام ایجابی کند.
۵. در این سند خبری از مفهوم منافع عالیه کودکان نیست. این مفهوم تعریف و ابعادی مشخص دارد و کمیته حقوق کودک سازمان ملل در نظر عمومی شماره ۱۴، به ارتباط این مفهوم با تمام مفاد پیمان‌نامه پرداخته است. با این حال این مفهوم در سند ملی غایب است.
۶. هرچند کودکان سرمایه‌های انسانی آینده جوامع هستند اما در هر حال انسان‌هایی ذی‌حق نیز هستند که برخوردار نبودن از حقوقشان هم آنان را دچار رنج می‌کند و هم «امروز» و هم «آینده» آنان را متاثر می‌کند. با این حال بدون توجه به این ذی‌حق بودن، مبنای حقوق کودکان در این صرفاً سند آینده جوامع برشمرده می‌شود و امروز را صرفاً به دلیل اهمیت آینده مهم می‌داند. این نگاه، نگاهی ابزاری به کودکان است.
۷. تجمیع هر مجموعه از حقوق ( مثلاً مجموعه حقوق اجتماعی یا فرهنگی و …) تقلیل‌دهنده این حقوق است. ذکر هر حق به صورت یک ماده مجزا در پیمان‌نامه به دلیل شفافیت و اهمیت مستقل هر حق است. یک جا نوشته شدن حقوق مستقل، و البته مرتبط‌ با‌ هم، در کنار هم و در یک ماده، تقلیل دهنده آن حقوق است.
۸. بخش زیادی از متن سند به موضوعات عقیدتی اشاره دارد و اقدام دولت را طلب می‌کند، اما در عوض برای حقوق اجتماعی و برقراری عدالت و حمایت از معیشت خانواده‌ها و کودکان فقیر اقدام موثر و نظام‌مند دولت به شکلی روشن و مطلوب طلب نمی‌شود.
۹. پیمان‌نامه حقوق کودک ۴ اصل بنیادی دارد: حق بقا و رشد، منافع عالیه، حق مشارکت و اصل عدم تبعیض. متن سند ملی در ابتدا مدعی است که یکی از اهداف این سند تبیین حق شرط جمهوری اسلامی بر پیمان‌نامه و ایجاد یکپارچگی است. این به آن معناست که پیمان‌نامه حقوق کودک در کلیت خود مورد پذیرش است و بحث هماهنگی اجرایی و بومی‌سازی است. با این حال نبود اشاره صریح سند به این چهار اصل اساسی و کلی پیمان‌نامه، حاکی از بی‌توجهی به این اصول است.
۱۰. این سند به حقوق کودکان معلول توجه ندارد و مسائل کودکان معلول را اساسا با ذکر در ذیل ماده حق بهداشت، به مسائل مربوط به سلامت فرومی‌کاهد. پارادایم پزشکی-درمانی که سال‌هاست مورد نقد معلولان است، معلولیت را نقصان و مستلزم مداخله درمانی می‌داند و معلولان را به بیماران پزشکان فرو می‌کاهد. در حالی که در پارادایم اجتماعی، ضمن تاکید بر مداخلات پزشکی به عنوان یک حق انتخاب، حقوق معلولان، از جمله کودکان معلول، بالاخص حقوقی مانند آموزشِ دربرگیرنده، منع تبعیض اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و کالبدی به دلیل معلولیت و مناسب‌سازی اجتماعی و کالبدی از اولویت‌ها و موضوعات بنیادی هستند.
۱۱. نگارش چنین سندی مستلزم مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی است و طرح بحثی در سطح کشوری است. مهم‌ترین این گروه‌ها خود کودکان و نوجوانان هستند و گروه‌های بعدی شامل والدین، مربیان و معلمان، فعالان حوزه کودکان و نوجوانان، وکلا، جامعه‌شناسان و … است. با این حال نه در نگارش این سند خبری از طرح بحث در سطح کشوری بوده است، نه فضایی برای مشارکت گروه‌های ذی‌مدخل و ذی‌نفع.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *