بالا رفتن نرخ ارز، طرح تنفس جنگل و نهال رایگان؛ سه فاکتوری که عملا باعث شد بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای به زراعت چوب داشته باشد. این طرح از سال ۹۵ کلید خورد و از ۸ مهر۱۴۰۰ پادگان‌های نیروهای مسلح هم به این ظرفیت اضافه شدند و حالا آن طور که مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها می‌گوید قرار است در مرحله بعد عرصه‌های معدنی نیز زیر کشت چوب روند. نهال رایگان و سود 300 درصدی بعد از 6سال موجب شده که بیش از 70 درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش در اراضی شخصی باشد و 50 درصد از 30 درصد باقی‌مانده نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. طرحی که اگر طبق برنامه‌ پیش برود تا برنامه هفتم توسعه کشور تمام نیاز چوبی کشور را پوشش می‌دهد و پای متخلفان را از جنگل‌های شمال قطع می‌کند.

پنج سال است که هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور ممنوع است. از همان تاریخ هم در قالب برنامه ششم توسعه کشور زراعت چوب به عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیازهای چوبی صنایع چوبی و سلولزی مورد تاکید قرار گرفت. حالا آنطور که کامران پورمقدم، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌ها به «پیام ما» می‌گوید تا پایان سال 99 حدود 50 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی، ملی و مستثنیات زیر کشت چوب رفته و برنامه بلندمدت زیر کشت بردن 300 هزار هکتار است: «ما برنامه‌ریزی کردیم تا پایان برنامه هفتم چیزی حدود 300 هزار هکتار از مجموع عرصه‌های دولتی، ملی و مستثنیات را به زیر کشت ببریم. پیش‌بینی ما این است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 90 هزار هکتار کشت چوب انجام شود.» از 300 هزار هکتاری که برنامه‌ریزی شده 40 هزار هکتار آن هدف‌گذاری امسال است، که قرار است ظرفیت پادگان‌ها هم به آن اضافه شود.
موافقت اختصاص ظرفیت پادگان‌ها برای کشت چوب مهرماه ابلاغ شد. آن طور که در سایت سازمان جنگل‌ها آمده، با موافقت مقام رهبری، نیروهای مسلح برای کمک به دولت بخش قابل توجهی از فضای سبز پادگان‌ها را در سراسر کشور به تولید و کشت درختان سریع‌الرشد اختصاص می‌دهند. پورمقدم در این ارتباط می‌گوید: «با توجه به اینکه یکی از طرح‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی توسعه زراعت چوب است. سازمان جنگل‌ها برنامه‌ریزی کرده تا از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای این طرح استفاده کند؛ چه در عرصه‌های ملی و چه در اراضی اشخاص و همچنین زمین‌های دولتی. بخشی از این عرصه‌ها، عرصه‌های مستعدی هستند که در قالب پادگان‌های بزرگ و یا محدوده‌هایی دیگر از سنوات قبل در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته. ما برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت در قالب طرح زراعت چوب بیشترین استفاده را داشته باشیم، مکاتبه‌ای با دفتر مقام رهبری داشتیم و خوشبختانه مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند و دستوری در همین رابطه به وزیر جهاد کشاورزی دادند.» پیرو این درخواست نزدیک به 30 هزار هکتار اراضی مستعد شناسایی و «برنامه‌ریزی شده با هماهنگی‌های بعدی با ستاد کل نیروهای مسلح این عرصه‌ها به زیر کشت چوب رود». به گفته پورمقدم این کشت روی زمین‌های بایر و مسطح انجام می‌شود و ارتباطی با زمین‌‌هایی که برای فضای سبز اختصاص داده شده، ندارد. همچنین در حالی که درباره آبیاری پروژه، ابهاماتی وجود داشته، او می‌گوید قرار است از ‌پساب و سایر آب‌های نامتعارف، استفاده شود. «نه تنها برای این موضوع بلکه برنامه‌ریزی ما در کل طرح زراعت چوب این است که به منابع آبی کشور فشاری وارد نشود و ما بهره‌بردای بی‌رویه‌ای از منابع آبی کشور نداشته باشیم و به مصرف آب کشور سربار دیگری اضافه نکنیم. بنابراین در پادگان‌ها برنامه‌ریزی شده که حتی از آب وفاضلاب هم استفاده شود.» بر اساس توضیحات او، اولویت طرح زراعت چوب مناطق شمالی کشور است که «ظرفیت کشت دیم دارد و احتیاجی به آبیاری نیست».
جهش طرح زراعت چوب در سال 99
با اینکه پنج سال از این طرح می‌گذرد اما اجرای آن از سال 95 تا 99 سرعت چندانی نداشته. از سال 99 اما جهش قابل توجهی در این طرح صورت گرفته، به طوری که 22 هزار و 600 هکتار از اراضی زیر کشت چوب رفته است. عامل این سرعت‌گرفتن از دید پورمقدم مشارکت صاحبان صنایع چوب در این طرح است که می‌تواند ناشی از صرفه اقتصادی این طرح به دلیل افزایش قیمت چوب وارداتی، ارائه تسهیلات دولتی 12 درصدی با تنفس 4ساله و اختصاص نهال رایگان باشد. حال آنکه کمترین قیمت هر مترمکعب چوب وارداتی بالای ۱۰میلیون تومان است و قیمت خرید چوب‌های وارداتی حدود 3 میلیون تومان. رصد قیمت‌ها گویای این مسئله است که قیمت هر مترمکعب چوب یولکا خشک بیشتر از 12 میلیون تومان و در مورد برخی چوب‌ها مثل بلوط آمریکایی قیمت به 46 میلیون تومان هم می‌رسد.
6 میلیون مترمکعب چوب نیاز سالانه کشور
اینکه چه میزان از نیاز چوبی صنایع کشور از طریق واردات تامین می‌شود و این میان نقش قاچاق چوب چقدر است، مشخص نیست، اما بنا به ادعای امیرمسعود جلالی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها قاچاق چوب در کشور کاهش یافته است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «نیاز صنایع چوب از دو طریق به صورت قانونی تامین می‌شود: یا از طریق واردات چوب، یا از طریق زراعت چوب. هر قدر در این دو زمینه تولیداتمان را بیشتر کنیم، به حفاظت از جنگل‌ها و دست‌اندازی به این جنگل‌ها کمک کرده‌ایم. از سوی دیگر هرچقدر در این زمینه‌ها کوتاهی شود، این کارخانه‌ها برای تامین نیاز خود و مردم دست به ترفندهای مختلفی از جمله قاچاق چوب می‌زنند. با این حال در چند سال اخیر برای حفاظت از جنگل‌ها چند کار را با هم انجام دادیم و اقدامات کنترلی را افزایش دادیم که در نتیجه آن دیگر مثل قبل حجم گسترده قاچاق چوب که قبلا با کامیون صورت می‌گرفت را نداریم و اکنون قاچاق چوب به سطح خودروهای سواری رسیده است.» او معتقد است اگر زراعت چوب توسعه پیدا کند به راحتی حتی جایگزین واردات چوب می‌شود.
واردات چوب، سرنخ از بین رفتن شمشادها
واردات چوب در چند سال گذشته یکی از عوامل ورود آفت‌ به جنگل‌های کشور شناخته شده. هومن روانبخش، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل توده جنگلی ارس و متخصص جنگل‌شناسی نیز معتقد است این واردات در از بین رفتن شمشادها نقش داشته است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «یقینا خیلی از آفاتی که درگیرش بودیم وارداتی بوده‌اند. بخشی از این آفات همراه چوب‌های وارداتی و بخشی ناشی از واردات گیاهان زینتی بوده. این عامل می‌تواند یکی از دلایل از بین رفتن شمشادها در بخش‌هایی از شمال باشد؛ گونه‌ای که از ده سال پیش در فهرست گونه‌های در حال انقراض قرار گرفته است.»
تامین 40 درصد نیاز صنایع سلولزی
از طریق زراعت چوب
آماری از میزان واردات چوب کشور در دست نیست اما به گفته پورمقدم نیاز چوبی کشور بالغ بر۵ تا ۶میلیون مترمکعب چوب در سال است. او می‌گوید: «با توجه به توسعه صنایع، پیش‌بینی ما این است که تا برنامه هفتم توسعه کشور این نیاز به دو برابر برسد و ما سالانه 12 میلیون مترمکعب چوب لازم داشته باشیم.» از این میزان در سال 99 حدود 2 میلیون مترمکعب از طریق طرح‌های زراعت چوب و عملیات پرورشی تا قبل از سال 96 تامین شده. «از محل زراعت چوب‌ها تا قبل از سال 96، حدود 150 هزار هکتار کارهای زراعتی داریم که تقریبا در سال ۹۹حدود ۲میلیون مترمکعب چوب استحصالی از این طریق داشتیم.» سازمان جنگل‌ها البته برنامه‌ریزی کرده تا اتمام برنامه هفتم توسعه کشور از محل زراعت چوب کل نیاز چوبی کشور را رفع کند.
بازسازی معادن با زراعت چوب
خودکفایی در تامین چوب، هدف بلندمدتی است که مسئولان سازمان جنگل‌ها را حتی به فکر استفاده از اراضی معدنی انداخته. مدیر‌کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها دراین‌باره می‌گوید:«در راستای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی کشور، یکی از اقداماتی که با مشارکت معدن‌کاران به دنبالش هستیم احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی آسیب‌دیده به وسیله زراعت چوب است. در مناطقی که شرایط آبی فراهم باشد و این امکان وجود داشته باشد مثل معادن شن و ماسه که پساب آبی دارند، از این قابلیت استفاده می‌شود.» به گفته او این موضوع البته صرفا در قالب تفاهم‌نامه است: «چند برنامه در احیا و بازسازی معادن داریم که یکی از آنها زراعت چوب است و اکنون در این مرحله هستیم که تفاهم‌نامه‌ای در این رابطه با معدن‌کاران داشته باشیم و مقدمات کار را انجام دهیم.»
۷۵۰ تومان سود خالص در انتظار سرمایه‌گذاران زراعت چوب
به گفته پورمقدم برای این طرح از درختان سریع‌الرشد صنوبر در مناطق شمالی و اکالیپتوس در مناطق جنوبی استفاده می‌شود؛ گونه‌هایی که بعد از 6 تا 7 سال به بهره‌برداری می‌رسند و بالغ بر 750 میلیون تومان برای هر هکتار درآمد دارند. «قیمت هر مترمکعب چوبی که برداشت می‌شود 3 میلیون تومان است و ما در هر هکتار زراعت چوب حداقل 250 تن چوب برداشت چوب داریم. بنابراین سرمایه‌گذار سود 300 درصدی خواهد‌داشت.» نهال‌های مورد نیاز برای این طرح رایگان است و برای تامین زمین دو راه پیش رو است. راه اول این است که افراد از اراضی که خود در اختیار دارند استفاده کنند و راه دوم استفاده از اراضی دولتی است. به این صورت که بهره‌برداران از اراضی دولتی که به صورت مزایده در اختیار قرار می‌گیرد استفاده کرده و سالانه مبلغی تحت عنوان اجاره به دولت بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سودآوری طرح عملا منجر شده تا بیش از 70 درصد سرمایه‌گذاران در این طرح از بخش خصوصی باشند که بیشتر هم از سمت کارخانه‌های صنایع چوب بوده. مقدم دراین‌باره می‌گوید: «70 درصد از اراضی که برای طرح زراعت چوب در سال گذشته استفاده شده مربوط به اراضی شخصی و مستثنیات بوده و از آن 30 درصدی هم که در اراضی ملی استفاده شده 50درصدش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. »