آن روز که مجلس دهمی‌ها از معایب شفافیت حداکثری در پارلمان می‌گفتند و خواستار شفافیت متوازن در همه نهادهای کشور می‌شدند، نمایندگان امروز با پوزخند، یادداشت‌ها و اظهارات بسیاری را علیه آنان مطرح کردند ولی حالا خود گرفتار معضلی شده‌اند که عبور سلامت از آن، به یکی از هم و غم‌های به اصطلاح ژنرال‌های اصولگرای حاضر در پارلمان یازدهم تبدیل شده است.

شفافیت شعارشان بود و نقل محافل. خبری از اشاره به نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده‌ها نهاد انتخابی و انتصابی دیگر نبود. هدف صرفا مجلس بود. مجلس دهمی‌ها زیر برخی فشار تلاش کردند از معایب شفافیت یک سویه در بهارستان بگویند ولی اصولگرایان درون و بیرون پارلمان، همه چیز را به عزم آنان ربط داده و فضایی را ایجاد کردند که حامیان شفافیت حداکثری در تمام نهادهای کشور به مخالفان این مهم بدل شوند. افکار عمومی رفته رفته پذیرفت که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان مخالف شفافیت در مجلس‌اند و اصولگرایان حامی‌اش. انتخابات مجلس یازدهم که از راه رسید، مدعیان شفافیت پارلمان که پارلمانتاریست شدند. اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که از ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان خداحافظی کردند، همه چیز به یکباره عوض شد. مدعیان دیروز، حالا خود در معرض پاسخگویی بودند و از دید افکار عمومی؛ متهم ردیف اول تاخیر در شفافیت آرا نمایندگان. طرح تهیه شد، به صحن علنی هم آمد اما ترس از محدودیت بیشتر، کار خودش را کرد و این طرح سرنوشتی جز یک سال و نیم انتظار نیافت. انتظاری که شاید، شاید تا چند وقت دیگر و با تصویب متن جدید این طرح در صحن علنی، پایان پیدا کند. این خواسته رئیس مجلسی است که فشارها را به خوبی احساس می‌کند اما اوضاع در لابی‌های تاریک بهارستان، چندان مساعد نیست و انتقادها و مخالفت‌ها همچنان پابرجاست.
جبران مافات
پانزدهم بهمن ماه سال گذشته بود که طرح شفافیت آرا نمایندگان پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره به صحن علنی رسید ولی با دست رد نمایندگان بدرقه شد. قالیباف و دیگر نمایندگان حامی این طرح برنامه‌شان آن بود که نخست تصویب این طرح در صحن علنی را بگیرند تا از بار فشار افکار عمومی و بدنه اجتماعی اصولگرایان و نهادهای قدرت جمهوری اسلامی بر مجلس کاسته شود و سپس طرح را برای چکش‌کاری نهایی به صورت دو شوری، به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند و در ترافیک کاری پارلمان بماند اما 3 رای مخالف، مانع تحقق برنامه آنان شد. همان زمان قیاس علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس نقل محافل شد اما انتقاد حامیان سردار بیشتر متوجه نمایندگان شد تا رئیس قوه مقننه. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب طرحی چون شفافیت آراء که نیازمند تغییر مفاد آیین نامه است، به دو سوم آرای حاضران در صحن علنی نیاز دارد و این یعنی از 228 نفری که 15 بهمن 99 در صحن مجلس بودند، حداقل رای موافق 156 نفر الزامی بود ولی این اتفاق رخ نداد تا این طرح با 63 مخالف، از دستور کار خارج شود. اصولگرایان با عنوان «نقطه تاریک پارلمان انقلابی» به استقبال این واقعه رفتند اما حالا همه آن‌ها امیدوارند با اصلاحات صورت گرفته در متن طرح و 11 ماده در نظر گرفته شده، این طرح در هفته‌های آتی مهر تایید را از پارلمان بگیرد به ویژه آنکه تقریبا همه بندهای این طرح، راه فرار را برای نمایندگان در نظر گرفته است جز در امور در ارتباط با عهدنامه‌ها و مقاولنامه‌های بین‌المللی چون FATF.
علنی سازی کمیسیون‌ها
پخش علنی و زنده جلسات کمیسیون‌های مجلس به علاوه اعلام جزئیات آرای نمایندگان در کنار اعلام جزئیات جلسات هیات رئیسه مجلس به نمایندگان و نه مردم و شفاف‌سازی سفرهای خارجی نمایندگان، 3 محور مواد یک تا 9 طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان است. در موضوع کمیسیون‌ها، نمایندگان هم هیات رئیسه را موظف به نگهداری صوت و انتشار متن مذاکرات ظرف مدت یک ماه – ماده 1 – کرده‌اند و هم از پخش جلسات به صورت علنی از سوی صداوسیما و پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفته‌اند – ماده 3 و ماده 5 – ولی همزمان راه فرار را نیز در نظر گرفته‌اند چنانکه در 5 تبصره ماده 3، شرایطی چون «اضطرار»، «مخالفت وزیر یا مقام حاضر شده در جلسه کمیسیون» یا «موافقت کمیسیون با درخواست حداقل 5 نماینده» به عنوان شروطی ذکر شده که می‌تواند جلسه علنی کمیسیون را غیرعلنی کند. موضوعی که با توجه به سبک و سیاق پارلمان حداقل می‌تواند اکثر جلسات کمیسیون‌های سیاسی و اقتصادی مجلس را در برگیرد هرچند که علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه در جریان گفت‌وگوی خود با خبرنگار «پیام ما» معتقد است که «تصویب همین مواد با همه انتقادها گامی رو به جلو محسوب می‌شود.» سوی دیگر میدان اما غلامرضا نوری قزلجه، نماینده اعتدال‌گرای مجلس به «خبرنگار پیام» ما می‌گوید که «شفافیت به طور کلی امر مثبتی است ولی نباید برای تحقق آن از روش‌های نه چندان منطقی و منافی آزادی عمل نمایندگان استفاده کرد.»
تعیین تکلیف برای هیات رئیسه
الحاق بند سیزدهم به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس، وظایف و اختیارات هیات رئیسه، بخش دیگری از طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان است. براساس این بند، هیات رئیسه مجلس موظف به دعوت یکی از نمایندگان به جلسات خود شده است. این نماینده حق رای نخواهد داشت. «صوت و تصویر» جلسات هیات رئیسه هم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و همچنین آراء هیات رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع ظرف 10 روز به نمایندگان اعلام خواهد شد. نکته قابل تامل، استفاده از واژه‌هایی با مفاهیم کلی در این بند است. نمایندگان «تشخیص رئیس مجلس» و «موافقت یک سوم حاضران در جلسه هیات رئیسه» را شرط اعلام نکردن جزئیات آرا به مجلس در نظر گرفته‌اند ولی این مهم را منوط به «موارد خاص» کرده‌اند. اینکه «موارد خاص» مدنظر نمایندگان چیست، امری‌است نامشخص اما به نظر می‌رسد در نظرگیری این امکان، راهکاری برای جلب نظر هیات رئیسه مجلس باشد. یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که خواست نامش منتشر نشود، به خبرنگار «پیام ما» گفته بود که «اعضای هیات رئیسه مجلس با بعضی مفاد این طرح مخالفند و این مساله را به آقای قالیباف اعلام کرده‌اند و او قول پیگیری داده است.» ماده 6 این طرح اما به موضوع سفرهای نمایندگان اختصاص داشته و تاکید کرده که «ماموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج» باید با تصویب هیات رئیسه انجام شود. هیات رئیسه همچنین موظف شده ظرف یک هفته پس از پایان ماموریت، گزارش این سفر و اهداف آن را به اطلاع عمومی مردم برساند مشروط بر آنکه سفر و ماموریت انجام شده در دایره شمول کلیدواژه «خاص» ذکر شده در تبصره این ماده نباشد. در این صورت هیات رئیسه الزامی برای این مهم نخواهد داشت و این یعنی جزئیات اکثر سفرهای اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که اتفاقا بیشترین سفرهای خارجی را هم دارند، منتشر نخواهد شد چنانکه علی علیزاده، عضو این کمیسیون به خبرنگار پیام ما گفت: «انتشار همه ماموریت‌های اعضای کمیسیون امنیت مغایر منافع ملی است.» او البته تاکید کرد که مخالفتی با شفافیت آرا نمایندگان ندارد.
شرط و شروط شفافیت رای و یک استثناء
مواد 9 و 10 هم به شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی پرداخته‌اند. براساس ماده 9، در ماده ۱۱۹ قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند»، اضافه می‌شود. تبصره این ماده اما «تشخیص هیئت رئیسه مجلس» در موضوعاتی که «جنبه صنفی یا منطقه‌ای» دارد را شرط لغو اعلام اسامی رای دهندگان ذکر کرده است. در ماده 10 نیز تبصره‌ای به ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس اضافه شده که براساس آن، با درخواست 15 نماینده و تصویب مجلس رای‌گیری به صورت مخفی انجام می‌شود. این ماده همچنین اقناع مجلس توسط یکی از نمایندگان خواستار این مهم در 5 دقیقه را به عنوان یکی از شروط مخفی سازی رای نمایندگان در نظر گرفته است. ادامه این ماده اما جایی است که احتمالا از تجربه تلخ اصولگرایان بر سر لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، fatf نشات می‌گیرد. اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه این مساله را رد کردند ولی ممنوعیت مخفی سازی رای نمایندگان در امور مرتبط به مقاولنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی معنای خاص خود را دارد. نوری قزلجه البته معتقد است که «این بند در صحن علنی احتمالا تغییر می‌کند.»
اصرار و انکارهای جناحی، ناچاری قالیباف
نگاه پارلمان یازدهم به مقوله شفافیت اما یکدست نیست. کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی به خبرآنلاین می‌گوید که «این طرح در مجلس تصویب نمی‌شود» اما حسن نوروزی، دیگر عضو این کمیسیون به تسنیم می‌گوید که «مجلس چاره‌ای ندارد جز آغاز شفافیت از خود.» همه این‌ها یعنی طرح شفافیت آرا نمایندگان هم همچون ده‌ها طرح دیگر، اسیر کش مکش‌های جناحی نمایندگان است.
نوری قزلجه به «پیام‌ما» می‌گوید: «شفافیت امر مبارکی است مشروط به آنکه به صورت تک بعدی و با فشارهای جریانی ایجاد نشود.» قالیباف اما چاره‌ای ندارد جز تصویب این طرح در صحن علنی. شفافیت برای او و سایر نمایندگان اصولگرا که این روزها چندان حامی این طرح نیستند، به منزله تله‌ای خودساخته است که تن دادن یا تن ندادن به آن، مضرات خاص خود را به همراه خواهد داشت. قالیباف در رایزنی با اعضای جبهه پایداری به ویژه مرتضی آقاتهرانی تلاش دارد با جلب حمایت او و یارانش، راه تصویب طرح را هموار کند. او البته پیغام‌هایی را نیز برای فراکسیون مستقلین مجلس فرستاده تا نظر آنان را هم جلب کند که چندان موفق نبوده است. تلاش‌های قالیباف در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت ولی رفته رفته تعداد بیشتری از نمایندگان به جرگه مخالفان این طرح می‌پیوندند.
احسان ارکانی، نماینده نیشابور به «پیام ما» می‌گوید: «مخالفان این طرح، مخالف شفافیت نیستند ولی در شرایطی که نهادها و افراد بسیاری به نمایندگان فشار می‌آورند، شفافیت فقط در مجلس و منحصر به نمایندگان آسیب‌زا خواهد بود و لازم است همه نهادها از قوه قضائیه گرفته تا هیات دولت هم به این مسیر بپیوندند.» او نامی از مجلس دهم به میان نیاورد ولی در پارلمان گذشته و با همکاری فراکسیون‌های امید و ولایی، طرحی برای ایجاد شفافیت در نظام قانون‌گذاری ایران تهیه و اتفاقا فوریت آن به تصویب پارلمان رسید. طرحی که با آغاز به کار مجلس یازدهم، در ترافیک کاری بهارستان خاک می‌خورد.