سال‌های ترسالی و خشکسالی، دولت‌ها و برنامه‌های اخذ رای اعتماد وزرای نیرو یکی پس از دیگری در حال سپری شدن هستند و همچنان تصمیم‌ساز از سر ضرورت اجتناب‌ناپذیر ممانعت از بروز نارضایتی‌های اجتماعی و چالش‌های امنیتی همچون تعرض به خط انتقال آب یزد و انسداد رودخانه شاپور و قطع آب انتقالی به استان بوشهر، تصمیم‌گیر و سیاستمدار را به سمت اجرای ضرب‌العجلی راهکارهای کوتاه‌مدت در مدیریت عرضه (افزایش عرضه آب) سوق می‌دهد.بیش از هفت دهه از تدوین اولین برنامه عمرانی کشور گذشته و 12 برنامه توسعه در تمامی این 73 سال در کشور، تدوین، تصویب و به ادعای دولت‌ها به اجرا درآمده است.

ما همچنان گزارش بررسی وضعیت تنش آب شرب کشور در سال 1400 به کوشش مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم ضرورت برحذر داشتن مخاطبان اصلی گزارش در مجلس شورای اسلامی و دولتمردان دولت سیزدهم از ادامه اجرای پروژه‌های عرضه آب بیشتر، عملاً توجیه لازم برای مجوز برداشت و بارگذاری بیشتر بر منابع آب کشور را تهیه می‌کند.
بنا بر اطلاعات این گزارش متوسط سرانه مصرف آب شرب و بهداشت کشور به عدد 237 لیتر در شبانه‌روز رسیده است. آیا واقعاً همچنان وقت آن نرسیده که یکبار هم که شده یک برنامه توسعه و یا برنامه یک دولت در بخش آب، به جای پیروی از نسخه‌های گذشته برای افزایش عرضه آب به رویکرد مدیریت تقاضا توجه کند؟ چرا بازوی پژوهشی مجلس -مانند برخی اشاره ها در همین گزارش – ارائه یارانه برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب و شیرآلات کم مصرف و یا خیلی بنیادی‌تر تدوین و تدریس کتاب «آب، مایه حیات» در کلاس‌های دوم یا سوم دوره ابتدایی را به سیاست‌گذار حوزه مدیریت آب کشور را به صورت جدی‌تر پیشنهاد نمی‌کند؟
این رویکرد قطعاً نافی ضرورت سرمایه‌گذاری در ارتقا و بازسازی تأسیسات انتقال، ذخیره، توزیع و ارتقای کیفیت آب نیست. ولی در کنار آن باید دانست از محلّ اعتبارات همین برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» که در سال 1397 تهیه و در تیر ماه همان سال به تصویب هیئت دولت رسیده، بالغ بر 220 حلقه چاه با عنوان تأمین اضطراری آب شرب فقط در سال 1398 تأمین بودجه شده است. از جمله قابل توجه‌ترین پروژه‌های تأمین اعتبار شده از محلّ تصویبنامه برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» در سال 1397 پروژه‌ای با عنوان «تکمیل حفاری آزمایشی یک حلقه چاه آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان» با اعتبار 150 میلیارد ریال با اجرای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بوده است!
بنا بر این گزارش اوج مصرف آب شرب کشور در تابستان به 22.4 مترمکعب بر ثانیه رسیده است. اگر حتی فرض را بر مصرف همین میزان در کل طول سال گذاشت، مجموع کل مصرف شرب و بهداشت شهری و روستایی کشور به عدد 7 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. به‌راستی حتی کاهش آب تجدیدپذیر کشور به دلیل کاهش بارندگی‌ها طی ده سال اخیر از 130 میلیارد مترمکعب به 89 میلیارد مترمکعب متوسط 10 سال اخیر مندرج در این گزارش نیز می‌تواند توجیه قابل پذیرشی در قرارگیری 46 درصد از جمعیت کشور در تعداد 282 شهر در سطوح مختلف تنش آب شرب باشد؟
اگر پاسخ به این سوال منفی است، پس باید بدون حتی یک بار اشاره به موضوع کاهش بارش در مقوله تامین نشدن نیاز آب شرب کشور به آسیب‌شناسی دقیق‌تر این مسئله فارغ از مباحث اقلیمی و اعتباری همواره مورد ادعای دستگا‌ه اجرایی در گزارش‌های سیاستی مرکز مراکز پژوهشی کشور پرداخت. به عنوان نمونه مسئله مهم توزیع جمعیتی و برنامه توسعه کشور منطبق بر الگوهای برگرفته از آمایش آبی سرزمین می‌تواند به عنوان یکی از عارضه‌های مهم تاثیرگذار بر بروز کسری تامین منابع آب شرب مورد بررسی قرار گیرد. وگرنه که حتی پس از تکمیل طرح تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به شهر تهران، اجرای طرح تونل انتقال آب از سد لار به شهر تهران و مطالعه طرح تونل انتقال آب از سد طالقان به شهر تهران، این شهروندان شهر تهران خواهند بود که با هر چهار درصد کاهش بارش این حوضه‌های آبریز باید از طریق اسباب جراید و رسانه نگرانی جدیدی علاوه بر سایر نگرانی‌های زندگی در این شهر را با سرتیتر احتمال قطعی یا جیره‌بندی آب را پذیرا باشند.