|پیام‌ما| ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند. نقدینگی طی ده سال رشد 755 درصدی داشته و تورم ایران 50 برابر تورم افغانستان است. این شمایی از اقتصاد ایران است که در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه شد. در این نشست اعضای اتاق ایران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند، به‌جای وعده دادن و طراحی و ساخت یک مدینه فاضله، راهکار ارائه دهند و بگویند که به چه صورت و با چه منابعی می‌خواهند وعده‌های خود را عملیاتی کنند. در بخش انتهای این جلسه نیز روسای 8 کمیسیون اتاق بازرگانی ایران به طور خاص خواسته‌ها و پرسش‌های خود را از کاندیدای ریاست جمهوی بیان کردند که اساس آن‌ها بر سه پرسش بود. اول کاندیدا نظرات خود را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 4200 تومانی اعلام کنند. دوم برنامه دولت آینده برای جلوگیری از نابودی محیط زیست چیست؟ و سوم آنکه دولت در تنظیم بازار داخل چه سیاستی در پیش خواهد‌گرفت که صادرات آسیب نبیند؟
بنا به گزارش ارائه شده در اتاق بازرگانی ایران، تورم ایران 50 برابر تورم افغانستان، 9 برابر تورم عراق و 2.9 برابر تورم ترکیه است. رشد سرمایه‌گذاری نیز در ایران منفی است. موضوعی که برای اولین‌بار در اقتصاد ایران پیش آمده. به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسب‌وکار که در طول سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند از ‌سرمایه‌گذاری اجتناب ‌می‌کنند. تاجایی که حالا برای اولین بار در سال‌های 1398 و 1399 رشد ‌سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده است. از دید خوانساری این موضوع زنگ خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است: «اگر آسیب‌شناسی نشود که علت ‌سرمایه‌گذاری نکردن و فرار نخبه‌ها چیست، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و هر چقدر این عدم رسیدگی طولانی‌تر شود حتما حل مشکل سخت‌تر ‌می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین مساله دولت آینده را اقتصاد دانست و وعده‌های نامزدهای انتخاباتی را شعاری‌گونه توصیف کرد: «متاسفانه در مناظره‌های انتخاباتی کمتر به چالش‌های اصلی اقتصاد پرداخته شد. کاندیداهای محترم نیز به‌جای پرداختن به راهکار چالش‌های موجود، بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه صورت و با چه منابعی ‌می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند.» صحبت از منابع از این جهت حائز اهمیت است که بودجه از 571 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 1374 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. این افزایش 140 درصدی اما نشان از کسری بودجه بالاست تا جایی که خوانساری هم نسبت به این کسری بودجه بالا هشدار می‌دهد: «کسری بودجه در سال‌های گذشته باعث شده که ما هم رشد پایه پولی و هم نقدینگی بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نقدینگی در سال 1391 معادل 460 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال 1399 به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل ما تورم‌های بسیار بالایی را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 41 درصد رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا‍ دورقمی می‌ماند و نرخ آن نیز بالا خواهد بود.»
کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی اما باعث شده است طبق گزارش موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و جمعیت زیر خط فقر از 15 درصد به حدود 30 درصد برسد.
به غیر از تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری موضوعی که از دید فعالان اقتصادی به شدت خطرناک است کاهش تاب‌آوری اقتصادی در ایران است. خوانساری در این باره گفت: «طبق گزارش موسسه اف‌ام‌آی، کشور ما از نظر تاب‌آوری اقتصادی با امتیاز 16.1 از 100 رتبه 128 را در بین 130 کشور جهان دارد. این در حالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه 60 است و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده‌بندی وضعیت بهتری داریم. متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی در کشور طراحی شده اما کمتر به آن عمل ‌می‌شود.»نکته جالب این جلسه اما ورود اتاق بازرگانی ایران به مسایل زیست محیطی بود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران در این جلسه پای کشت فرا سرزمینی را پیش کشید و از کاندیدای ریاست جمهوری خواست تا برنامه خود برای جلوگیری از نابودی محیط زیست را ارائه دهند. او همچنین خواستار رفع تصدی‌گری دولت در حوزه کشاورزی و اصلاح نظام چندگانه ارزی شد و با اشاره به سهم اندک محصولات کشاورزی در تجارت ایران، این پرسش را مطرح کرد که‌‌‌ آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش این سهم دارد یا خیر؟
مصرف بنزین مدیریت نشود، به وضعیت برق دچار می‌شویم
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در بیان مطالبات و انتظارات خود از دولت آینده به ضرورت «بهینه‌سازی مصرف انرژی» اشاره کرد و گفت که اکنون مصرف بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده که در صورت مدیریت نکردن مصرف‌، مسئله کمبود برق در مورد بنزین نیز تکرار می‌شود.کاهش تصدی‌گری دولت و تنظیم‌گری از دیگر مطالبات پدیدار از دولت آینده بود. مجید حسینی‌نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز از دولت آینده خواست تا نیم نگاهی به وضعیت گردشگری داشته باشد: «این صنعت تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، درحالی‌که این شاخص تا 8 درصد ظرفیت ارتقا دارد و کشورهایی با ظرفیت ایران سهم گردشگری‌شان از تولید ناخالص داخلی به 15 تا 30 درصد هم می‌رسد.»
به طور کلی اساس پرسش‌های روسای کمیسیون اتاق بازرگانی بر سه مور بود. تصمیم دولت در خصوص ارز 4200 و حذف ارز دولتی به نهاده های کشاورزی و دامی. مسائل محیط زیستی و سیاست دولت در خصوص تنظیم بازار داخلی و صادرات.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره گفت: «دولت آینده نظرات خود را در مورد الحاق یا عدم الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز 4200 تومانی اعلام کنند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، نام‌گذاری‌ها عمدتا حول حمایت از تولید صورت گرفته است، دولت آینده اعلام کند که چه رویکردی را در قبال این شعارها در پیش خواهد گرفت؟ ‌آیا حمایت از تولید را از مسیر ممنوعیت واردات مورد پیگرد قرار خواهند داد؟»