کارشناسان در گفت‌وگو با «پیام ما» تصمیم مجلس را برای خانه‌دار شدن مردم راهگشا نمی‌دانندسناریوی تکراری تامین مسکنعبدالوهاب شُهلی‌بُر، جامعه‌شناس: مساله اصلی عرضه نیست بلکه مکانیزم باز توزیع نامتعادل مسکن اشکال دارد علی آخرتی، عضو باهمستان: اقدامات این چنینی به مثابه مُسکن است

شنبه 21 فروردین 1400

با تصمیم مجلس قرار است با هدف ایجاد شهرک‌های مسکونی، اراضی ملی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد. فارغ از تبعات احتمالی که این تصمیم برای منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پی دارد؛ پرسش این است آیا مصوبه مجلس می‌تواند نظام عرضه و تقاضای مسکن در کشور را به تعادل برساند یا پیامدهای ناگواری بر نظام شهرسازی بر جا می‌گذارد؟

از نگاه کارشناسان حوزه مسکن، خلاصه مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، قصه تکراری و البته همیشگی است که تنها نامش تغییر کرده است و پیش‌تر با عناوینی چون «مسکن مهر» و … اجرایی شده بود یا دست کم اجرای آن سر زبان‌ها افتاده بود. سال گذشته، طرح مسکن ملی هم مطرح شد و وزارت راه‌و‌شهرسازی وعده کرده بود تا برای احداث 400 هزار مسکن، برنامه‌ریزی کند. متقاضیان باید دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر هم می‌بودند. با تصمیم تازه مجلس باردیگر نام این پروژه‌ها به زبان‌ها افتاده و پرسش اصلی در اذهان عمومی ایجاد شده، پرسش ذهن هزاران ایرانی مستاجر، حاشیه‌نشین؛ «مسکن ملی و شهرک‌های حاشیه شهر، ما را خانه‌دار می‌کند؟»
«اولین معضل موجود در بحث مسکن در کشور ما، بحث کالایی شدن مسکن است.» عبدالوهاب شهلی بر، جامعه‌شناس و سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید مانند بسیاری تحلیلگران بر این نظر است که «سقف بالای سر در ایران به مثابه نوعی دارایی دیده می‌شود‌‌» و نمی‌توان این مساله را صرفا از جنبه فنی تحلیل کرد. مهدی مسعودیان، عضو گروه جامعه‌شناسی شهر، چندی پیش در یادداشتی برای پیام ما نوشته بود که مسکن تمام ویژگی‌های یک کالای مبادله شونده را دارد: « مسکن مشمول تمامی ویژگی‌­های تولید و مبادله کالا شده است، یعنی به مثابه ماشین، موبایل، لوازم آرایشی و هزاران کالای دیگر که تنها برای سود تولید می‌­شوند. در اینجاست که ذهن ما دیگر قادر به درک این امر مهم نیست که، مسکن برای این باید ساخته شود که زندگی در آن جریان یابد، نه برای کسب سود مالی.»
رابطه عرضه و تقاضابرای رفع بحران مسکن
شهلی‌بر معتقد است که در کشور به لحاظ عرضه مسکن مشکل آنچنانی وحود ندارد اما تعداد خانه‌هایی که ساخته می‌شود، در بحث بازتوزیع خود دارای مشکل‌اند: «اکنون در بسیاری از کلان‌شهرها حدود 70 درصد از درآمدها صرف هزینه مسکن می‌شود، با این حال افراد نیازمند به خانه نمی‌توانند از مسکنی که ساخته می‌شود و وارد بازار می‌شود استفاده کنند چون تناسبی با جذب آن وجود ندارد.» شهلی‌بر، مثالی از حوزه خودرو می‌زند، او می‌گوید اکنون تعداد بسیار زیادی از نمایشگاه‌های خودرو در شهرها وجود دارند اما لزوما افراد دارای اتومبیل نیستند، زیرا قدرت خریدش را ندارند: «بسیاری از افرادی که در حوزه بازار آزاد فعالیت می‌کنند، این تلقی را دارند که میان عرضه و تقاضا رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچه عرضه افزایش پیدا کند، مشکل تقاضا حل می‌شود. درحالیکه لزوما این‌طور نیست و این دیدگاه می‌تواند فرآیندی سوداگرانه ایجاد کند. زیرا مسکن مانند حوزه طلا و ارز در ایران، تبدیل به حوزه بورس بازی شده و افراد یا سازمان‌ها و بانک‌ها مسکن می‌سازند تا پولی که صرف تولید شود را در حوزه مسکن مصرف می‌کنند.» اقدام تازه وزارت راه و مجلس و ساخت شهرک اما برای موفقیتش شرط و شروطی دارد و اولین آن این است که شهرها فراتر از ظرفیت زیست پذیری‌شان گسترش پیدا کنند، شهلی بر می‌گوید: «هرچه تقاضا-عرضه مسکن براساس منطق بازاری بیشتر باشد و الگوی ساخت هم متناسب با نیاز مصرف کننده باشد، یعنی متراژ پایین داشته باشد، قیمت متوسط باشد، تاثیری در شکستن انحصار بازار به وجود می‌آورد. واقعیت دیگر این است که در بسیاری از کلان‌شهرها ما با کمبود عرضه زمین مواجه هستیم اگر مکانیزمی طراحی شود تا عرضه زمین افزایش پیدا کند، شاید کمک کننده باشد، اما به شرطی که فراتر از ظرفیت زیست‌پذیری شهر زیست‌پذیری صورت نگیرد و محیط زیست حفظ شود.» او اقدام دیگر وزارت راه‌و‌شهرسازی، که از پنجشنبه آغاز شده است، را شاهد می‌گیرد و معتقد است، ثبت املاک تحت مایملک افراد در سامانه‌های جامع شاید تاحدودی بتواند، مسکن را از فرآیند سوداگرانه بیرون بیاورد. او باز هم تاکید می‌کند که مساله اصلی عرضه نیست و مکانیزم باز توزیع نامتعادل مسکن است: «هرچه عرضه را افزایش داد اما روی مکانیزم نظارت نداشت و برنامه ریزی نکرد، مساله مسکن باقی می‌ماند.»
مُسکن موقت مسکن
«اقدامات این چنینی در بهترین شرایط به مثابه مُسکن است.» این جمله علی آخرتی، عضو کارگروه مسکن مجمع حق بر شهر باهمستان می‌گوید. او معتقد است، برای حل بحران مسکن، نیاز به سازوکارهای ریشه‌ای وجود دارد. آخرتی می‌گوید اساسا مساله مسکن ذی‌نفعانی دارد که انواع سازوکار قدرت هم در اختیارش است و درخلال انواع شیوه‌های مختلف بازتوزیعی در منابع ایجاد می‌کنند که تمام آن به نفع خودشان است نه اکثریت.
«هر روز تعداد حاشیه نشینان، اسکان‌های غیررسمی بیشتر می‌شود و عده‌ای از مرکز به حاشیه و پیرامون رانده می‌شوند. تمام این فعالیت‌ها به نفع یک اقلیت صاحب منفعت و اکثریتی که منافعش از دست می‌رود عمل می‌کند.» او معتقد است که هر برنامه‌ریزی که صورت بگیرد اگر این مسائل را نبیند و علیه سازوکارهای موجود اقدام نکند، در بهترین شرایط یک مُسکن است: «پیشتر در بحث مالیات بر خانه‌های خالی هم همین مساله را گفته بودم، این اقدامات با فرض اینکه مساله موضعی را درست دیده باشد، راهکار نیست و حتما نیاز است که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها کنار یکدیگر عمل کنند.»
شهرهایی که عریض می‌شوند
نگرانی دیگر منتقدان طرح تازه مجلس، عریض‌تر شدن شهرها و کمبود امکانات لازم برای زیست در این شهرک‌هاست. همچنان که بارها اهالی خانه‌های مسکن مهر در حواشی شهرها از نبود آب و برق و گاز شکایت کرده بودند، ساکنان در همین شهرهای اطراف پایتخت بارها از نبود زیرساختی بابت بازی و تفریح کودکانشان شکایت داشتند.
شهلی بر می‌گوید احداث چنین مسکن‌ها و خانه‌هایی در اطراف شهرها به سرانه‌های عمومی فشار وارد می‌کند: «زیرساخت‌هایی اعم از شبکه معابر، زیرساخت‌هایی مدارس و بیمارستان و سیستم آب و فاضلاب قطعا دچار فشار خواهند شد.»
اما در میان نباید از مهاجرت به کلان‌شهرها غافل شد، مساله‌ای که ریشه در نابرابری‌های توزیع شده شهرها دارد، تمرکز خدمات رفاهی در کلان‌شهرها بیشتر است از طرف دیگر از بین رفتن حیات روستایی و خشکسالی با سیاست‌گذاری‌های غلطی چون سد سازی، روند مهاجرت به سوی کلان‌شهرها را افزایش داده و از همین رو، نیاز به مسکن در این کلان‌شهرها هم افزایش پیدا کرده است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، شهلی‌بر می‌گوید «در بسیاری از کشورها، جمعیت به صورت متناسب پخش شده اما در کشور ما جمعیت بیشتری به استان‌های شمالی و پایتخت روی آوردند و به همین سبب نیاز مسکن به مراتب بیشتر است، هرچه مسکن در شهرها عرضه شود، چون در این شهرها فرصت شغلی بیشتر است، نیاز مسکن به مراتب سرعت بالاتری دارد.»
مسکن و هوایی برای نفس
برای حل بحران مسکن در کشور، شاید بهتر باشد از تجربه کشورهای دیگر مدد گرفت، تغییر تعریف مالکیت مسکن. مسکن‌های اجتماعی که شهرداری‌ها در اختیار دهک‌های پایین قرار می‌دهند شاید بتوانند مسکن را در حد یک کالای عمومی برای مردم باقی بگذارنند.
شاید تنها از همین راه باشد که نوشته مسعودیان هم محقق شود: «مسکن» را باید همچون «هوایی برای نفس کشیدن» در نظر گرفت که فقط برای مصرف شدن است که وجود دارد، نه برای مبادله.

رفع بحران مسکنشهرکشهرک هامسکنمسکن موقت
مطالب مرتبط
مهدی مسعودیانمهدی مسعودیان
بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا چگونه مشکل خانه‌دار شدن شهروندانش را حل می‌کندایجاد بزر گترین سیستم تامین مسکن در چین
حسین نیازبخشحسین نیازبخش
بوم و بر
چینمسکن

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *