سرانجام پس از مخالفت‌های بسیار و توقف طرح گردشگری جزیره آشوراده با دستور مقام قضایی، با اجرای این طرح حاشیه‌ساز موافقت شد. سوم فروردین 1400 استاندار گلستان از صدور مجوز طبیعت‌گردی جزیره آشوراده در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داده بود و دیروز در چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، حاضران به اجرای گردشگری در تنها جزیره ایرانی دریای خزر رای مثبت دادند. این طرح یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال 93 به گلستان بود و تلاش‌های اولیه برای عملیاتی شدن آن به 14 سال پیش برمی‌گردد اما با مخالفت‌های بیشمار کارشناسان بارها اجرای آن را به وقفه انداخت. بر اساس این طرح 22هکتار از مساحت آشوراده که در دل پناهگاه حیات‌وحش میانکاله قرار گرفته شامل طرح گردشگری می‌شود و قرار است در این وسعت اسکله، مسیر دسترسی، آلاچیق، رستوران و دیگر زیرساخت‌های گردشگری ساخته شود.در جلسه صبح دیروز ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، علاوه بر موضوعات مختلف مرتبط با تالاب‌ها، از آشوراده صحبت به میان آمد و اعضا با اجرای طرح گردشگری در این جزیره شمالی موافقت کردند. در این جلسه تصویب شد که استانداری گلستان با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اجرایی کردن گردشگری در ۲۲ هکتار از اراضی ملی جزیره آشوراده در قالب زون تفریحی متمرکز با رعایت کامل مفاد مندرج در گزارش ارزیابی و پیوست زیست محیطی طرح، اقدامات لازم را به انجام برسانند. حساسیت بسیار به مسئله گردشگری بدون ضابطه در مناطق بکر و به ویژه این جزیره سبب شد دیروز حاضران عبارت «طبیعت‌گردی» را به جای «گردشگری» جایگزین کنند. پیش از این در روزهای تعطیل نوروز هادی حق‌شناس استاندار گلستان از صدور «مجوز طبیعت‌گردی جزیره آشوراده» در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داده بود و در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده بود که با اجرای زیرساخت‌های لازم، گردشگری این استان تقویت می‌شود. کمیته ملی طبیعت‌گردی در ۶ خرداد ۹۷ طرح ۲۲ هکتاری گردشگری در جزیره آشوراده را ابلاغ کرد که به دلایل مختلف اجرای این طرح به تعویق افتاده بود. با وجود همه مخالفت‌ها در سال‌های گذشته، با امضای قرارداد بین استانداری گلستان و سازمان حفاظت از محیط زیست، این طرح وارد فاز جدیدی شد و با زدن کلنگ عملیات اجرایی این طرح در سال ۹۷ تکاپو و تقلا برای اجرای آن آغاز شد. اما پس از مراسم افتتاحیه این پروژه کش‌و‌قوس میان حامیان محیط زیست و مدیران اجرایی گلستان شدت گرفت. و در نخستین گام و با پیگیری‌های تشکل‌های محیط زیست، مساحت طرح گردشگری در آشوراده از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار کاهش یافت. در طرح جدید قرار شد، کل طرح گردشگری در ۳۸ هکتار اجرا شود و فقط ۲۲ هکتار آن به صورت زون متمرکز گردشگری در مجاورت بافت مسکونی و متروک فعلی آشوراده قرار داشته باشد تا آسیبی به این زیستگاه وارد نشود. همزمان با عملیات اجرایی توسط سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان، کارشناسان مختلف و علاقه‌مندان محیط زیست با طرح شکایت‌های متعدد از مدیران استان و محیط زیست کشور، خواستار توقف اجرای این طرح شدند. آخرین مورد این شکایت‌ها اما با همراهی سازمان محیط زیست همراه بود؛ اسفند 97 وقتی مدیران گلستان برای شتاب دادن به روند انتقال مصالح به جزیره، یک سایت پشتیبان را در اراضی ساحلی بندرترکمن انتخاب و جاده‌ای به طول ۷۰۰ متر و عرض ۱۰ متر به سوی خلیج گرگان ساخته بودند تا با پهلوگیری شناور در خلیج گرگان، انتقال مصالح به آشوراده تسهیل شود، دستور مراجع قضایی ادامه ساخت این جاده را متوقف کرد و در نهایت پس از صدور دستور توقف جاده دسترسی، معاونت قضایی دادستان کل کشور در خرداد 99 دستور توقف کامل طرح گردشگری آشوراده را صادر کرد. حالا پس از مخالفت‌های بسیار و کاهش مساحت اجرای طرح، دیروز جهانگیری در جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور، اجرای هر طرحی به ویژه در عرصه‌های طبیعی را نیازمند برخورداری از پیوست زیست محیطی دانسته و گفته است: «اجرای طرح طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده همانطور که در طرح نیز عنوان شده است باید با رعایت کامل موارد مرتبط با صیانت از این منطقه باشد.» با این تصمیم ساخت‌وساز‌ها جزیره آشوراده که در سال ۵۴ جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد، به زودی آغاز می‌شود.
تصمیماتی برای خلیج گرگان
تصویب طرح گردشگری در آشوراده، تنها تصمیم دولت برای تالاب‌ها نبود. در حالی که در یک سال گذشته بیش از همیشه درباره وضعیت خلیج گرگان هشدار داده شده، بخشی از جلسه دیروز به این خلیج بزرگ اختصاص یافت. نماینده پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی گزارشی درباره مخاطره خشک شدن خلیج گرگان و راهکارهای مواجهه با این بحران ارائه داد و جهانگیری پس از استماع این گزارش، از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا از محل بودجه مدیریت بحران، منابع مالی لازم را برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در جلسه را اختصاص دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نباید گذاشت تا زندگی مردم و حیات وحش منطقه به‌خاطر خشک شدن خلیج گرگان و وقوع طوفان‌های گرد‌و‌غبار آسیب ببیند، گفت: «اختصاص منابع مالی در مقطع کنونی به معنای واقعی اقدامی برای پیشگیری است. البته باید طرح‌های بلند مدت‌تر برای احیای خلیج گرگان در دست بررسی قرار بگیرد.» او همچنین از سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان متولی اصلی لایروبی دهانه خلیج گرگان و دریای خزر خواست تا به سرعت خود را برای انجام ماموریت محوله تجهیز نماید و گفت: «علاوه بر انجام اولویت‌بندی برای لایروبی سه کانال پیشنهادی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، ‌اجرای طرح‌هایی نظیر پمپاژ آب از دریای خزر بر جلوگیری از سرعت خشک شدن خلیج گرگان نیز در دستور کار قرار گیرد.» اشاره او به سه کانالی است که از یک سال پیش بارها به بحث و نظر گذاشته شده و حتی سازمان حفاظت محیط زیست چندان به موفقیت آن اطمینان نداشته است. در نهایت دیروز مقرر شد پس از انجام آزمایش‌های محیط زیستی روی رسوب و نقشه‌برداری از منطقه و برآورد حجم دقیق لایروبی، اجرای مسیر تبادل آبی از تنگه‌های چپقلی، ‌آشوراده به عرض ۲۰۰ متر و عمق ۵/۱ متر در دهانه خلیج گرگان امسال و در همین دولت انجام شود. اجرای این طرح با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران تصویب و مقرر شد عملیات اجرایی این طرح در دولت دوازدهم به صورت جدی آغاز شود. جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع اصلاح حد بستر و حریم خلیج گرگان و میانکاله و تالاب انزلی، به پیامدها و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون، مسئولیت این طرح بر عهده وزارت نیرو است اما باید در این طرح نظر استانداران مرتبط و سایر دستگاه‌ها نیز به منظور فراگیری و جلوگیری از اختلاف نظرها اخذ شود.»
بررسی اختلافات درباره مالکیت تالاب‌ها
در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت نیرو برای تعیین حد بستر و حریم دریا در نوار ساحلی استان گلستان به دلیل مخالفت استانداری گلستان و وزارت کشور به تصویب نرسید. اما مقرر شد راهکارهای اصلاح حد بستر و حریم خلیج گرگان و میانکاله و تالاب انزلی از سوی وزارت نیرو تهیه شود و وزارت کشور و استانداران و سایر دستگاه ها یک ماه فرصت داشته باشند تا نظرات خود را به این وزارتخانه ارائه کنند و در جلسه آتی ستاد ملی دوباره مطرح شود. همچنین درباره مسئله مهم صدور اسناد مالکیت برای تالاب های کشور مقرر شد تا اختلافات موجود در این خصوص از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و با نظرکارشناسی این معاونت تصمیمات لازم اتخاذ شود.
طرحی برای سازگاری با کم‌آبی پیش رو
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ و صیانت از تالاب‌های کشور گفت: مساله محیط زیست از مهمترین موضوعات مورد توجه شهروندان ایرانی است و حفاظت از تالاب‌ها و عرصه‌های زیست محیطی کشور وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی و مردم است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت نیرو درباره تفاهم‌نامه‌های امضا شده با سازمان حفاظت محیط زیست برای تخصیص حق‌آبه تالاب‌ها و حفظ پایداری جریان رودخانه‌های کشور، ‌گفت: «تخصیص حق‌آبه تالاب‌ها پس از تامین آب شرب مردم نشان از اهمیت حفظ این عرصه‌های طبیعی برای دولت دارد و لازم است با همکاری بین بخشی دستگاه‌ها، ‌آب تخصیص یافته به تالاب‌های کشور وارد این حوضه‌های طبیعی شود.» وزیر نیرو با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضا شده با سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین حق‌آبه تالاب‌های کشور، از تهیه طرح سازگاری با شرایط کم آبی برای ۳۱ استان کشور با توجه به کاهش نزولات جوی خبر داد و در ادامه جهانگیری و‌ از استانداران خواست تا در سال آبی جدید که کشور با خشکسالی روبه‌رو است، سازوکار جدی و نظارت بیشتری برای تخصیص دقیق آب تالاب‌ها در کنار بخش‌های کشاورزی و صنعت داشته باشند. دیروز طرح جامع احیای دریاچه زریوار هم تصویب شد و در نهایت عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره به رسمیت شناخته شدن حق‌آبه تالاب‌ها، اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها بتوان از میزان آب تخصیص یافته به خوبی صیانت کرد تا محیط زیست کشور آسیب کمتری از بابت خشکسالی پیش رو ببیند.