متن جدید منتشر شده قانون آب دارای ابعاد مختلفی است. به طور اختصار به برخی نقاط قوت و ضعف متن منتشر شده اشاره خواهم کرد.

نقطه قوت

اکنون با آشکار شدن تبعات منفی تصمیمات گذشته، وزارت نیرو مشروعیت کافی برای این‌که به تنهایی لایحه تهیه کند را نداشته است. چند سال قبل باورش راحت نبود که مدیریت دولتی آب کشور که خودش را داناترین و تواناترین نهاد برای حل مسائل آبی می‌دانست، به یک نهاد غیر‌دولتی اجازه بدهد در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد. اما حالا از شبکه تشکل‌های محیط زیستی دعوت می‌شود تا در فرایند بررسی و اصلاح لایحه حضور داشته باشند و وزارت نیرو اعتبار لایحه تهیه شده را از مشارکت چنین نهادهایی به دست می‌آورد. شبکه تشکل‌های محیط زیستی نیز در شرایطی که سازمان‌های دولتی رقیب وزارت نیرو، شرکت در فرایند بررسی لایحه را تحریم کرده‌اند، با پیگیری و جدیت در این فرایند حضور پیدا می‌کند و با بهره‌گیری از نظرات مشاوران و اعضای خود و همفکری‌های طولانی، با دست پر به جلسات بررسی لایحه می‌رود. این اتفاق امری مثبت و نشان از پیشرفت در حکمرانی آب کشور است.

نقطه ضعف

همچون بسیاری دیگر از اسناد تهیه شده و یا تصمیمات اخذ شده، مشخص نیست چه پشتوانه‌ای برای این تصمیمات وجود دارد. در کدام گزارش بررسی شده است که چه مسائلی داشتیم، قوانین موجود چه ایراداتی داشت و چگونه می‌شود تغییراتی اعمال کرد تا این ایرادات برطرف شود؟ وقتی چنین گزارشی تهیه شود و در دسترس عموم قرار داده شود، تازه می‌توان امیدوار بود که پژوهشگران و ذی‌نفعان متعددی در جریان تغییرات قرار بگیرند و نظرات خود را ارائه دهند. متاسفانه اکنون هیچ اسناد پشتیبانی وجود ندارد و نهایت دستاورد از جستجوی یک علاقه‌مند برای یافتن پاسخ سوالات ذکر شده، از چند مصاحبه جسته و گریخته فراتر نخواهد رفت. ذکر یک ابهام در رابطه با این لایحه به شفاف‌سازی این جنبه منفی در لایحه تهیه شده کمک می‌کند. در ماده 2 لایحه تعریف حقابه ارائه شده و در ماده 19 و 20 فرایند «تعیین تکلیف» آن مشخص شده است. از آنجا که مهم‌ترین انتظار از یک قانون آب نحوه مشخص کردن حق افراد نسبت به مصرف آب است، بررسی این مواد لایحه برای نمونه قابل توجه است. مقایسه تعریف ارائه شده از حقابه، با آنچه پیشتر در قوانین سال 1347 و 1361 ذکر شده، نشان می‌دهد که تغییر قابل توجهی در این تعریف به وجود نیامده است. نحوه تعیین تکلیف حقابه نیز طبق ماده 19 و 20 نشان می‌دهد، وظایف کمابیش به همان ترتیبی تعریف شده که در دو قانون قبلی ذکر شده بوده است. اکنون تهیه‌کنندگان این قانون باید جواب این سوال را برای جامعه داشته باشند که چه اتفاقی افتاده است که همان تکلیفی که در 50 سال گذشته بر عهده‌شان بوده و از انجام آن ناتوان بوده یا طفره رفته‌اند مجددا تکرار شده است؟ طبیعتا این مثال نمونه‌ای از سوالات پر تعدادی است که هیچ راهی برای پاسخ به آن در دست‌مان نیست.