مدیر کل دفتر پسماند سازمان محیط زیست از غفلت در مدیریت پسماند می‌گوید:

ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری اقتصاد زباله  

از 2 و نیم میلیارد دلار سهم بازار پسماند تنها 500 میلیون دلار وارد اقتصاد رسمی می‌شود.

فرزانه قبادی | موضوع مدیریت پسماند در کشوری که بر اساس آمارها تولید پسماند در آن سه برابر استاندارد جهانی است، یکی از ضروری‌ترین امور است. اما این امر آن‌قدر در سیستم‌های پیچیده مدیریت شهری گرفتار شده که نه تنها به درستی به آن توجه نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه هم در میان سوء‌‌مدیریت‌ها و سوء‌ استفاده‌ها نادیده گرفته می‌شود و این میان فقط عده‌ای خاص از بازار بی‌سامان پسماند بهره اقتصادی کلان می‌برند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایران در حوزه مدیریت پسماند از بین 133 کشور دنیا رتبه 97 را دارد. در حالی که پسماند در دنیای امروز یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی است که دولت‌ها برای آن برنامه‌ریزی ویژه دارند.

یکی از تبعات رشد شهرنشینی و بالا رفتن کیفیت و استانداردهای زندگی انسان‌ها در قرن اخیر، افزایش تولید پسماند است. یکی از وظایفی که به نهادهایی مانند شهرداری و دهیاری که امورات مربوط به شهر و روستا را مدیریت می‌کنند، محول شده، سامان بخشیدن به پسماندهای تولید شده در سطح شهر است. با تغییراتی که در سبک زندگی شهرنشینی ایجاد شده، میزان تولید پسماند هم افزایش پیدا کرده و نیاز به اندیشیدن تدبیری برای مدیریت آن بیش از گذشته احساس می‌شود. در دنیای امروز دانش به یاری مدیران شهری آمده و پسماند را تبدیل به کالایی اقتصادی کرده است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تنها در تهران پسماند خشک تولید شده در یک روز توسط پایتخت‌نشینان بیش از 2 میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد. این در حالی است که سودجویی هایی در این حوزه، تمام عایدات حاصل از این حوزه را به جیب عده ای خاص روانه می‌کند و اینجاست که باز موضوع مدیریت پسماند اهمیت پیدا می‌کند.

حسن پسندیده، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» می‌گوید: «یکی از مشکلات محیط‌زیست کشور ما مسئله مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی و بیمارستانی و خطرناک است که باعث آلودگی‌های محیط‌زیست و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی مثل منابع آب، خاک و هوا شده است. در بسیاری از موارد این امر با تنش‌های اجتماعی و منطقه‌ای همراه شده است. با وجود موفقیت‌های مختلف کشور در زمینه علمی، فناوری و هوافضا، نانو، پزشکی و کشاورزی، در زمینه مدیریت پسماند -که مسئله پیچیده‌ای هم نیست- در بخش‌های مختلف با چالش‌های مهم و جدی محیط‌زیستی مواجه هستیم.»

چالش‌هایی که در حوزه پسماند در ایران وجود دارد تنها محدود به حوزه محیط زیست نیست، بلکه در بعضی موارد نبود مدیریت صحیح می‌تواند حتی با تکیه بر قانون به وقوع تخلفاتی منجر شود. به طور مثال در تبصره هفت قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 آمده است: «مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند» و شهرداری با تکیه بر این تبصره اقدام به واگذاری این امر به پیمانکاران کرده و زمینه بروز تخلفات بزرگی را در زمینه پسماند فراهم می‌کند. پسندیده در خصوص بندهای قانونی مربوطه می‌گوید: «با توجه به چالش‌های عدیده محیط زیستی ناشی از پسماندها در دهه‌های پیش، موضوع تدوین قوانین اختصاصی برای ساماندهی مدیریت پسماندها مورد توجه قرار گرفت. برای اولین بار در قانون شهرداری‌ها بود که در سال 1348 شهرداری‌ها موظف شدند مکان‌های مجازی را برای دفع پسماندها تعیین کنند و آنها را به اطلاع عموم برسانند. این تنها ماده قانونی اختصاصی بود که مربوط به چند دهه گذشته است. اما در ادامه به لحاظ مسائل و معضلات محیط زیستی جدی ناشی از پسماندها به طور مشخص اولین قانونی که به طور اختصاصی به موضوع مدیریت پسماند پرداخت قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است که حدود 15 سال از تصویب آن می‌گذرد. هر چند در کشور ما قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود دارد با این حال به دلایل مختلفی مثل نبود ساختارهای مناسب اجرایی و عملیاتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دست اندر‌کار یا نبود اراده جدی در متولیان امر و در اولویت نبودن پسماندها نسبت به سایر امور یا خلاهای قانونی موجود و ضمانت اجرایی که ممکن است در اجرای برخی مقررات وجود نداشته باشد با چالش‌هایی که ما با آن‌ها مواجه هستیم، باعث تهدید منابع زیستی شده و شاهدیم که پسماند آن‌طور که باید و شاید به نحو صحیح مدیریت نمی‌شود.»

به گفته پسندیده در حالی که کشورهای توسعه یافته حدود 70 درصد زباله بازیافت می‌شود، در ایران طبق برآوردها این رقم بین ده تا پانزده درصد است و این نشان می‌دهد که ما در خوان اول که تفکیک از مبدا است، مانده‌ایم. مدیر کل دفتر پسماند سازمان محیط‌زیست می‌گوید: «کشورهای توسعه‌یافته فرایند مبتنی بر مدیریت پسماند را با ترکیبی از بازیافت، تولید کمپوست، تولید انرژی در دستور کار خود قرار داده‌اند و از این بخش علاوه بر حفظ محیط زیست، درآمدهای مالی خوبی را هم کسب می‌کنند. اگر بخواهیم مقایسه‌ای در رابطه با روش‌های پردازش پسماند در ایران و خاورمیانه و جهان داشته باشیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران حدود 70 درصد از روشهای مدیریت پسماند، تلنباری و دفن غیربهداشتی است. در شاخص عملکرد محیط زیست که مربوط به سال 2020 است، کشور ما از لحاظ مدیریت پسماند از بین 133 کشور در رتبه 97 قرار دارد و این نشان می‌دهد ما در زمینه مدیریت پسماند به فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب نیاز داریم. پسماند امروز دیگر یک کالای بی‌ارزش نیست. مدیریت پسماند و بازیافت آن می‌تواند اشتغال خوبی ایجاد کند و در کنار آن به حفظ محیط‌زیست بینجامد. بازیافت پسماندهای ارزشمند به تنهایی می‌تواند بیش از یک میلیون فرصت شغلی پایدار در سراسر کشور ایجاد کند و سالانه حداقل 10 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.»

گردش مالی قابل توجه پسماند باعث شده در سال‌های اخیر انحصار این حوزه در اختیار عده خاصی باشد. مدیریت این موضوع در بخش‌هایی می‌تواند منافع کسانی را به خطر بیندازد که سودشان در نابسامانی امر پسماند در کشور است. پسندیده در خصوص گردش مالی پسماند در کشور می‌گوید: «در حال حاضر سهم بازار پسماند به طور سالانه حدود 2 و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. که از این میزان فقط حدود 500 میلیون دلار به اقتصاد رسمی ما وارد می‌شود و مابقی به روش‌های نامعلومی از جریان اقتصادی خارج می‌شود. بنابراین این اهمیت مسئله توجه به ارزش‌های اقتصادی بالایی است که پسماندها می‌توانند داشته باشند تا بتوانیم اینها را به طریق صحیح مدیریت کنیم.»

یکی از راه‌های مدیریت پسماند در کشور ایجاد بورس پسماند است که بارها از سوی فعالان و مسئولان محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته اما هنوز به مرحله اجرا و عمل نرسیده است. درباره این موضوع پسندیده معتقد است: «بورس پسماند کار خوبی است به شرط آن‌که در بدو امر زیر ساخت‌های مناسب برای آن ایجاد کنیم و سازمان‌ها و متولیانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند با هم هماهنگ شوند و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که برای مدیریت صحیح این بازار می‌تواند وجود داشته باشد به نحو مطلوبی فعال کنیم تا به هدف اصلی یعنی توجه به اهمیت اقتصادی پسماندها، برسیم. در خصوص بورس پسماندها باید بخش‌های اقتصادی در حوزه مدیریت و بازیافت فعال شوند. این امر در کشور ما پدیده جدیدی است. اتاق بازرگانی، تشکل‌های بخش خصوصی و نیز اتحادیه‌های بازیافت به تازگی در این زمینه فعال شده‌اند و هماهنگی خوبی هم در حال شکل‌گرفتن است.»