محیط‌بانان می توانند سلاح حمل کنند

پس از دو سال انتظار لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز(دوشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده یک لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی را با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

به موجب ماده یک؛ ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چهارچوب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می شوند از حیث تکالیف، وظایف و مسوولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود مشمول قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18 دی ماه سال 73 هستند. دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارات در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور است.

«سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مردم تهران با اشاره به تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان، عنوان کرد: در این لایحه نگاه ویژه ای به حمایت از محیط بانان و رفع مشکلات این پاسداران طبیعت شده است. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مشکلات و معضلاتی که محیط بانان و جنگل بانان داشتند در این لایحه مورد توجه قرار گرفت که باید به مشکلات معیشتی، بیمه عمر، حوادث و همچنین امکان حمل سلاح و مسوولیت قضائی و مدنی این عزیزان اشاره کرد. عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس یادآور شد: بنابراین دولت مکلف است در برابر آسیب‌های ناشی از تعارضات احتمالی محیط بانان و همچنین جبران خسارات مالی در قبال صدمات جانی، ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه متحمل می شوند، حمایت کند.

پیش بینی پوشش بیمه‌ای برای محیط بانان 

« محمد رضا تابش » رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تصویب قانون حمایت از جنگل بانان و محیط بانان گفت: نمایندگان با اکثریت قاطع و بالای ۹۰ درصد به مفاد این لایحه رأی دادند. این لایحه چندین سال است از طریق فراکسیون محیط زیست و کمیسیون‌های قضایی و کشاورزی پیگیری می‌شد و به یک مطالبه به حق تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: بالغ بر ۱۰۰ محیط بان و جنگل بان طی سال‌های گذشته برای صیانت از طبیعت، شکارچیان غیرقانونی و متعرضین به طبیعت به شهادت رسیدند و از کمترین حمایت قانونی بی بهره بودند. آنها گاهی با وجود اقدام در جهت ایفای وظیفه محکوم به قصاص و محکوم به اعدام می‌شدند یا مجبور بودند دیه سنگینی پرداخت کنند که با تصویب این قانون خیلی از آنها نجات پیدا می‌کنند. رئیس فراکسیون محیط زیست ادامه داد: این لایحه که پیش از این به عنوان حمایت از محیط بانان و جنگل بانان مطرح بود نامش به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرد که بر این اساس این مأمورین به ویژه مأموران محیط زیست و منابع طبیعی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و هنگامی که ضرورتاً ناچار به استفاده از سلاح برای مقابله با متجاوزین به عرصه‌های طبیعی هستند مشمول بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند. یعنی مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود. همچنین اگر در این فرآیند تعقیب و گریز با مشکل مواجه شدند حمایت قانون را دارند و قانون دستگاه اجرایی ذیربط آنان را به پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده موظف می‌کند. تابش با اشاره به تکلیف دستگاه اجرایی به بیمه کارکنان در قبال فوت، از کار افتادگی، نقص عضو و حوادث تصریح کرد: با توجه به این قانون خانواده این افراد کمتر دچار مشکل و دغدغه می‌شوند و خسارات نیز جبران می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به پیش بینی پوشش بیمه‌ای برای مشمولان این قانون اضافه کرد: در برخی موارد افرادی از یگان حفاظت ضرورتاً به کار گرفته می‌شوند. مثلاً از نیروهای اجرایی سازمان محیط زیست برای اطفای حریق استفاده می‌شود که اینها هم مثل محیط بانان و جنگل بانان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. علاوه بر این سازمان محیط زیست موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی و جبران خسارات نیروهای مردمی، NGOها و داوطلبان مردمی است که به کمک می‌آیند.

امیدواریم شورای نگهبان هم لایحه را تایید کند

«معصومه حسین‌پور» مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  با بیان تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اظهارکرد: امیدواریم شورای نگهبان هم آن را تایید کند. وی ادامه داد: این لایحه بیشتر بر حمایت قضایی از محیط‌بانان و بیمه‌ای تاکید دارد. بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند که ماموران خود را مطابق آیین‌نامه در قبال انجام وظایف و ماموریت‌های محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماری‌های صعب‌العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر وقوع حوادث حین ماموریت‌ها بیمه کنند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان هزینه‌های درمانی و جبران صدمات به محافظان افتخاری و همیاران محیط زیست پرداخت می‌شود.

لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از سوی دولت روحانی راهی مجلس شورای اسلامی شد و حالا بعد از دو سال انتظار به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهیان ارسال می‌شود. با توجه به وقفه در بررسی و تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، مطالبه اصلی آن است که مراحل قانونی برای نهایی شدن این قانون طی شود تا بخشی از مشکلات قضایی و بیمه‌ای سربازان محیط زیست حل و فصل شود.