والدین سهل انگار مجازات می شوند
نمایندگان مجلس لایحه حمایت از اطفال را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با هدف جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و هم چنین حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان از سال 1390 به مجلس فرستاده شده و هر بار در دستور کار مجلس قرار گرفته بود. روز یکشنبه 15 اردیبهشت، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. قانونی شدن حمایت از کودکان  یکی از اهداف فعالان و حامیان کودکان بوده است زیرا قانون می تواند زمینه ساز پیشگیری از خشونت و هر گونه رفتار آسیب زننده به کودکان و نوجوانان باشد. 

نمایندگان در ادامه جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان با 150 رای موافق، 18 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در ماده 9 این طرح مقرر کردند: هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، (حبس درجه 5،6،7،8) محکوم می‌شوند به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت و یا گردن) که در این مورد باید دیه پرداخت می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 5 عبارت است از: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.هم چنین بر اساس این قانون حبس درجه 6 نیز عبارت است از: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

همچنین مجازات درجه 7 عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات درجه 8 عبارت است از: حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال، شلاق تا ده ضربه. 

ترمیم روح کودک بزه دیده

مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودک درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان این چنین اظهار نظر کرده است : با توجه به اینکه لایحه، برخلاف لوایح فعلی ما، نگاه‌های حمایتی را پررنگ‌تر کرده و با توجه به اینکه کودکان خصلت آسیب پذیر داشته و جزو اقشاری از جامعه هستند که به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارند، این لایحه می تواند این حمایت را تا حدود زیادی فراهم کند.او افزود: این حمایت‌ها در چند مقطع زمانی لحاظ شده است. در ابتدا حمایت در مقطع پیشگیری در نظر گرفته شده است؛ یعنی قبل از اینکه جرمی علیه کودک اتفاق بیفتد، آن را در نظر گرفته است. این لایحه بخشی از کودکان را شناسایی کرده که در موقعیت خطرناک هستند و احتمال بزه دیدگی و بزهکاری آنها وجود دارد و سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است که نهادهای مرتبط و مسوول بتوانند مانع وقوع کودک آزاری بشوند.در مرحله بعدی، این لایحه نقش گسترده‌ای در اختیار مددکاران و سازمان بهزیستی قرار داده است و آنها را مخیر کرده تا اگر ضرورت ببینند، بدون گرفتن حکم قضایی در وقوع کودک آزاری مداخله کنند و آن چیزی است که در قانون فعلی ما مغفول مانده است.این وکیل دادگستری تاکید کرد: از طرفی، این لایحه جرم انگاری‌ها را گسترده کرده و ضمانت اجراهایی را که تعیین کرده، نسبت به چیزی که الان در قانون وجود دارد، خیلی موثرتر است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد امکان بازدارندگی مجازات‌های پیش بینی شده بیشتر باشد. از طرفی، در کنار مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده، یک سری اقدامات آموزشی و الزاماتی را نیز برای قضات فراهم کرده که باعث می‌شود روح کودکان بزه دیده تا حدودی ترمیم پیدا کند. نادی گفت: بحث دیگر این لایحه این است که خود مجرم هم بازدارندگی بیشتری دارد. به ویژه آنکه دامنه شمول این قانون همه افراد زیر 18 سال هستند که از این نظر مهم است. به همین دلیل، به صورت کلی می‌توان گفت این لایحه بسیار حمایتی است و ساختار قوانین مرتبط با کودکان باید این گونه باشد و از این نظر نکته بسیار مثبتی است که پیشگیرانه‌تر و فعالانه‌تر در حوزه کودک آزاری اقدام کنند.

علاوه بر تصویب قانون در جهت حمایت از کودکان، آموزش حقوق کودک و آموزش‌های خودمراقبتی در سنین پایین از طریق مدارس و رسانه‌ها به صورت سازمان یافته در کنار قانون می‌تواند، راهی برای رسیدن به جامعه و خانواده‌ای امن  باشند.