وزیر کشور در کرمان:
حقوق‌ها را سیاسی نکنید

ماجرای حقوق‌های نجومی و تقسیمات جدید کشوری از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در نشست خبری روز گذشته وزیر کشور بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در پایان سفر 2 روزه خود به کرمان، در نشستی خبری در ارتباط با حقوق‌های نجومی صحبت کرد. ماجرایی که در روزهای اخیر بحث در مورد آن بالاگرفته و در این راستا برخی مدیران عامل بانک‌ها و همچنین هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی استعفا دادند. این ماجرا به حدی بالاگرفته که طی 2 هفته اخیر اکثر مسئولان، چه دولتی و چه قضایی به آن پرداختند.
به همین دلیل قابل پیش‌بینی بود در نشست خبری روز گذشته وزیر کشور در کرمان، ماجرای حقوق‌های نجومی مطرح شود. وزیر کشور در این خصوص گفت: « با سیاسی شدن بحث حقوق‌های نجومی، اصل موضوع از بین می‌رود.» رحمانی فضلی بابیان اینکه خیلی از درآمدها از چرخه محاسبه کشور خارج است، افزود: « درآمد را می‌گیرند اما در بودجه کشور ثبت نمی‌شود. اما هر تخلفی در هر دولتی انجام شود، باید با آن برخورد شود. بعضی از تخلفات منجر به فساد می‌شود. با فساد به‌عنوان جرم برخورد می‌شود اما یکجا بحث خلأهای قانونی است. این‌ها باید اصلاح شوند.»
وی اظهار کرد: «در صندوق توسعه مجوز داده بودند که خود هیئت‌مدیره حقوق و مزایا را تعیین کنند. باید این خلأهای قانونی رفع شود. اما نکته این است که هر وقت این موضوعات سیاسی شده اصل موضوع از بین می‌رود چراکه می‌خواهند یک جناح را بزنند که صحیح نیست. این موضوع در مسیر قانونی تعیین‌شده خودش باید پیگیری شود. همه دریافت‌ها باید شفاف و منطقی شود.
بحث قدیمی تقسیم استان
دیگر موضوع مهم مطرح‌شده در این نشست خبری، بحث تقسیمات کشوری بود. طبق گفته وزیر کشور غیرقابل‌کنترل بودن و نداشتن شرایط قانونی برخی تقسیمات باعث شد تا دولت یازدهم در این خصوص اقدامی نکند. این در حالی است که وقتی حرف از تقسیمات جدید کشوری به میان می‌آید، نام استان کرمان و استان شدن جیرفت به اذهان متبادر می‌شود. تقسیم استان کرمان موضوع جدیدی نیست. از چند سال پیش بحث‌هایی مبنی بر تقسیم استان کرمان وجود داشته است و جنوب کرمان به مرکزیت جیرفت به دلیل جمعیت بالا و داشتن پتانسیل‌های زیاد همواره یکی از گزینه‌های اصلی استان شدن بوده است. گواه این مدعا هم تأسیس بیش از 20 اداره کل در جیرفت می‌باشد. ادارات کلی که تأسیس آن‌ها از اواخر دولت اصلاحات شروع شد و در دولت‌های نهم و دهم اوج گرفت. افزایش این ادارات کل در جنوب کرمان باعث شد تا خبرهایی مبنی بر استان شدن این منطقه منتشر شود. حتی دی‌ماه 90 محمدرضا باهنر نایب‌رئیس کرمانی مجلس هشتم در این مورد گفت: «با استقلال ادارات کل در جنوب استان کرمان، تقریباً زمینه مناسبی برای استان شدن جنوب فراهم‌شده است.» این صحبت باهنر در کنار وعده‌های برخی مسئولان دولت دهم موجب شد استان شدن جیرفت نزدیک به نظر برسد اما این اتفاق به عمر دولت دهم قد نداد. با شروع دولت یازدهم اما اوضاع متفاوت شد. این بار دیگر مسئولی از مستقل شدن جنوب کرمان حرفی به میان نمی‌آورد. اگرچه در این دولت هم بر تعداد ادارات کل مستقر در جیرفت افزوده شد اما صحبتی از استان شدن جیرفت به میان نمی‌آمد و اخبار منتشره در این مورد توسط مسئولان تکذیب می‌شد.
تکذیب تقسیم استان در سال 94
در آخرین روزهای تعطیلات نوروز 94 بود که در فضای مجازی خبری مبنی بر تقسیم استان کرمان به سه استان منتشر شد. منتشرکنندگان این خبر حتی نقشه تقسیمات احتمالی را هم منتشر کرده بودند. بر اساس آن نقشه یک استان به مرکزیت کرمان، یک استان به نام سمنگان به مرکزیت سیرجان و یک استان به نام سبزواران به مرکزیت جیرفت، سه استانی بودند که جایگزین پهناورترین استان فعلی کشور می‌شدند. این خبر اما توسط مدیرکل وقت سیاسی استانداری کرمان تکذیب شد. حجت‌الاسلام عباس اسلامی در این مورد گفت: «این نقشه را تکذیب می‌کنیم و چیزی به‌عنوان تقسیم استان کرمان به سه استان وجود ندارد و تقسیم استان در حال حاضر در دستور کار دولت نیست و بیشتر بحث انتخابات مطرح است. حتی بعد از انتخابات هم تقسیم استان را نداریم.»
توضیح معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
بیش از یک سال پس‌ازاین صحبت‌ها اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به استان کرمان در ارتباط با استان شدن جیرفت توضیحاتی را ارائه کرد. حجت‌الاسلام مجید انصاری گفت: «من از الآن به‌طور روشن نمی‌توانم درزمینه استقلال جنوب کرمان اظهارنظر کنم، اما دولت لایحه کلی تقسیمات کشوری را تقدیم مجلس شورای اسلامی جدید خواهد کرد.» این صحبت‌های مجید انصاری باعث شد تا مجدداً بحث تقسیم استان کرمان در رسانه‌ها مطرح شود.
انتقاد وزیر از تقسیمات غیرقانونی درگذشته
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری خود در کرمان در رابطه با تقسیمات کشوری گفت: «موضوع تقسیمات کشوری یکی از مسائل واقعاً پیچیده و مشکل‌آفرین بوده و تا الآن دولت تدبیر و امید در بحث تقسیمات کشوری اقدامی نکرده چراکه یک‌روند غیرقابل‌کنترلی در بحث تقسیم استان‌ها ایجادشده بود و برخی تقسیمات شرایط قانونی نداشتند. حتی در برخی جاها بدون مجوز فرمانداری می‌زدند و یا فقط تابلوی تبدیل روستا به شهر نصب می‌کردند درحالی‌که باید تقسیمات کشوری منطقی باشد.» وی افزود: «دولت مصوب کرده که به‌جز وزارت کشور، ارگان‌های مسکن و شهرسازی و مدیریت برنامه‌ریزی هم در بحث تقسیمات دخیل باشند تا روال قانونی به‌درستی طی شود.»
این سخنان وزیر کشور می‌تواند بیانگر این باشد که حداقل تا پایان دولت یازدهم، خبری از تقسیمات جدید کشوری نخواهد بود. تقسیماتی که استان شدن جیرفت هم می‌توانست یکی از آن‌ها باشد.

وزیر کشور در نشست خبری خود در کرمان در رابطه با دیگر مسائل هم‌صحبت کرد که اهم اظهارات وی را در زیر می‌توانید بخوانید:
در دولت مصوبات جدیدی در مورد واگذاری اختیارات به استان‌ها داشتیم. در این مدت کوتاه اختیارات خوبی داده‌شده است اما همه اختیارات قابل‌واگذاری نیست.
استان کرمان در 2 سال و نیم گذشته در مبارزه با مواد مخدر گام‌های خوبی برداشته و اعلام نظرها درباره رسیدن سن اعتیاد به 10 سال اشتباه و غیرحرفه‌ای است.
میزان عودت افغان‌های غیرمجاز در سال 94 دو برابر سال 93 بوده است.