پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | توضیح دفتر آیت‌الله هاشمی در خصوص سوءاستفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی: جای شگفتی است مسئولی به‌جای طرح کامل مسئله موضعی سیاسی بگیرد

توضیح دفتر آیت‌الله هاشمی در خصوص سوءاستفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی: جای شگفتی است مسئولی به‌جای طرح کامل مسئله موضعی سیاسی بگیرد





۹ تیر ۱۳۹۵، ۰:۱۴

توضیح دفتر آیت‌الله هاشمی در خصوص سوءاستفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی:
جای شگفتی است مسئولی به‌جای طرح کامل مسئله
موضعی سیاسی بگیرد

دفتر آیت‌الله هاشمی در اطلاعیه‌ای در مورد سوءاستفاده برخی از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیح داد.
به گزارش دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به‌جای پرداختن به راه‌حل‌ها، به‌کل نظام اسلامی و مدیران پاک دست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت. متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خوددارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسئول به‌طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطرنشان می‌سازد: بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، که کشور دچار عقب‌ماندگی‌ تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب‌افتادگی‌های دهه اول انقلاب به خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه‌جانبه به همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها بر اساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، موردبررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فرازوفرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجادشده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به‌جای طرح کامل مسئله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد. امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقواپیشه کردن‌های این روز‌ها و به‌ویژه لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *