دست رد شورای نگهبان بر لایحه
«احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای»
شورای نگهبان مطابق بر اصول 74 و 75 قانون اساسی، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را رد کرد تا دولت روحانی ملزم به ارائه لایحه جدید به مجلس شود. به گزارش خبرآنلاین، مجلس نهم بخش عمده ای از روزهای آخر خود را صرف تصویب لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کرد و مواد زیادی را به لایجه دولت الحاق کرد،‌ اما ظاهر این تلاش بی‌نتیجه مانده، چراکه دیروز شورای نگهبان خبر داده که این مصوبه رد شده است. در متن نظر شورای نگهبان آمده است: «علی‌رغم اشکالات و ابهامات متعددی که بر این مصوبه وارد است نظر به اینکه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده کلاً در 50 ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به 70 ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است از آنجا که لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده و موارد اضافه شده به خصوص مواد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل 74 قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذکور در اصل 75 نیز در مورد آنها صدق نمی‌کند و این امور عرفاً اصلاح در لایحه نیز محسوب نمی‌گردد لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شد». نماینده مردم رشت درباره رد شدن این مصوبه از سوی شورای نگهبان و ایرادات وارد شده گفت: ما کار خلاف قانون انجام ندادیم، دولت مواد کمی را برای دائمی شدن، ارائه کرده بود، ما با دولت همکاری کردیم و کار را کامل کردیم. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره سرنوشت نهایی احکام دائمی توسعه، اظهار کرد: در جلساتی که با دولت داریم، دولت نواقص را برطرف کرده و دوباره لایحه جدیدی را برای رفع نواقص شورای نگهبان ارائه می کند.مجلس هم تلاش می کند دوباره آن را تصویب کرده و به شورا ارائه دهد. به گفته غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس نیز به این دلیل که شورای نگهبان کل لایحه را رد کرده،‌ دیگر نمی توان آن را در مجلس اصلاح کرد و دولت باید لایحه جدید را به پارلمان ارائه کند. عزت الله یوسفیان ملا نیز با اشاره به اینکه ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان منبطق بر اصل 75 قانون اساسی بوده است، گفت: در این صورت دولت باید لایحه جدید به مجلس بیاورد.
همچنین ایلنا نوشت: طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه هفدهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد :۱ – علی‌رغم اصلاح به عمل آمده چون نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی یک نهاد جدید است و همان دستگاه‌های اجرایی سابق نمی‌باشد، ایراد بند اول قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است .۲ – علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در مواد ۵ و ۶ ، ابهام سابق رفع نشده است و علاوه بر این ذیل ماده ۶ مبنی بر مکلف نمودن دولت به فراهم نمودن تمهیدات قانونی لازم جهت تشکیل این نهاد واجد ابهام می باشد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد .