از ۲۸ خردادماه امسال که انتخابات اتاق بازرگانی انجام شد و نتیجهٔ آن چندان باب میل دولت نبود، انتقادات دولتی‌ها به نحوهٔ برگزیده‌شدن سلاح‌ورزی در این انتخابات آغاز شد. دولتی‌ها معتقد بودند که سلاح‌ورزی تمامی استعلام‌های لازم از دستگاه‌های امنیتی را دریافت نکرده است و به همین دلیل او نمی‌تواند بر کرسی ریاست اتاق ایران بنشیند. اما هیئت‌مدیرهٔ اتاق با رد ادعای دولت، انتخابات را سالم ارزیابی می‌کردند. 

«تأیید نشدن صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی نهادهای امنیتی» دلیل اصلی مخالفان او در «غیرقانونی» خواندن انتخابات اتاق بازرگانی بود. خبرگزاری ایرنا در مهرماه در گزارشی نوشت به‌دلیل آنکه رئیس اتاق بازرگانی در «جلسات مهم سیاستی» حضور دارد و به «اطلاعات محرمانهٔ نظام» دسترسی دارد، این شغل جزء مشاغل حساس محسوب می‌شود. این خبرگزاری همچنین مدعی شد که سلاح‌ورزی در جریان اتفاقات سال گذشته از «اغتشاشگران» حمایت کرده و او را متهم کرد که «در راستای براندازان» شعار داده است. دولتی‌ها معتقد بودند که صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی باید توسط حراست وزارت صمت نیز تأیید شود. 

بااین‌حال روابط‌عمومی اتاق ایران اعلام کرد که دستگاه قضا این انتخابات را غیرقانونی نمی‌داند. روز ۲۸ مهرماه وب‌سایت خبری اتاق ایران نوشت: «در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی، منتخب دهمین دورهٔ انتخابات اتاق ایران، مبنی‌بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبهٔ ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.»

همچنین، این وب‌سایت به استناد این رأی دادگاه نوشت که ریاست اتاق بازرگانی مشمول قانون «نحوهٔ انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» نیست و از طرفی نظر «مرکز حراست وزارت صمت» در تأیید یا رد صلاحیت شرکت‌کنندگان در انتخابات اتاق قابل استناد نیست. این وب‌سایت به استناد رأی دادگاه نوشته است که انتخابات با رعایت کامل قانون و مقررات برگزار شده و شکایت مطرح‌شده «واهی و بی‌اساس» است.

جلسهٔ شورای نظارت بر اتاق بازرگانی روز اول آبان‌ماه با حضور خاندوزی، وزیر صمت برگزار شد. جلسه‌ای که دولتی‌ها مدعی بودند که در آن حکم برکناری سلاح‌ورزی صادر شده، اما اتاق بازرگانی اعلام کرد که جلسه بدون مصوبه و ناتمام به‌پایان رسیده است. 

درنهایت چندروز قبل بار دیگر نام اتاق بازرگانی در اخبار آمد و اعلام شد که انتخابات اتاق روز اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. 

انصراف ۱۷ نامزد 

همچنین، فرج‌الله معماری که مورد حمایت سلاح‌ورزی بود، ۱۸۱ رأی کسب کرد. احد عظیم‌زاده ۱۵ رأی و مجتبی غیابی نیز پنج رأی کسب کردند. در این انتخابات سه رأی هم به‌عنوان آرای باطله اعلام شد. 

پس از انتخاب حسن‌زاده، انتخاب برای جانشین او در سمت نایب رئیس سوم اتاق برگزار شد و «حسین پیرمؤذن» موفق به کسب بیشترین آرا برای این کرسی شد

سلاح‌ورزی: جعبۀ سیاه اتاق منتشر می‌شود

پیش از برگزاری انتخابات، سلاح‌ورزی به ایراد سخنرانی پرداخت. او رویدادهای هفت ماه گذشته را نقطهٔ عطفی در تعامل دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «آنچه در دو سال و نیم گذشته بر اتاق ایران گذشته هم به‌صورت مکتوب و در قالب کتاب ۳۸۰ صفحه‌ای و هم به‌صورت مستند سه‌ساعته به‌تفصیل بیان خواهم کرد. این سند ارزشمندی است و درواقع جعبۀ سیاه اتفاقات اتاق ایران محسوب می‌شود.» 

او اضافه کرد: «در هیچ دوره‌ای به‌اندازهٔ این دوره، هیئت.رئیسه در هماهنگی و انسجام نبوده و این هیئت‌رئیسه از منظر حقوقی تمام تلاش خود را صرف کرد تا از کیان بخش خصوصی دفاع کند.»

سلاح‌ورزی با اشاره به ابهاماتی که در دو هفتهٔ اخیر در مورد تصمیم‌های مرتبط با برگزاری انتخابات اتاق ایران مطرح شد، گفت: «تا سه‌شنبۀ گذشته هیئت‌رئیسه بر نظر حقوقی خود استوار بودند. بنده هم برخلاف خبرسازی‌ها از سمت خود کناره‌گیری نکردم. اما بعد از ملاقات طولانی با رئیس شورای عالی نظارت و تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات خواست رئیس‌جمهور است، هیئت‌رئیسه مصلحت دانستند انتخابات را در روز یکم برگزار کند تا موضوع بی‌اهمیت انتخابات اتاق بیش‌ازاین باعث گرفتاری ذهن مقامات کشور نشود. لذا من هم مخالفتی با برگزاری انتخابات نکردم.» 

او با تشکر از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات هیئت.رئیسهٔ‌ اتاق ایران گفت: «انتظار این بود که حسین میرمحمدصادقی رئیس این انجمن در مقابل احیا و تمدید مأموریت انجمن نظارت مقاومت کند. از ایشان می‌خواهم حالا که ارادهٔ بیرونی ایجاد شده، دست‌کم از هفتهٔ بعد خواهش کنند بساط این انجمن جمع شود و آن را به‌عنوان شمشیری بالای سر اتاق نگه ندارند تا با ارادهٔ دولتی دوباره اعمال‌نظرها صورت بگیرد.» 

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «من مسلمان شیعهٔ ایرانی هستم و در طول عمر ۵۳ساله، تلاشم بر رعایت مقررات شرعی بوده است. نه مواد مخدر و نه مشروبات الکلی مصرف کرده‌ام. هیچ‌وقت توهین به کسی را روا ندانسته‌ام، به‌خصوص اگر از بزرگان و مقامات کشور باشد. مقید و ملزم به قانون اساسی بوده و هستم و هیچ ارتباطی با گروه‌های خارجی و بدخواهان مردم ندارم. اما پرونده‌سازان سخت مشغول کارند.» 

او ادامه داد: «تا زمانی که با ابزار محکومیت کیفری مواجه نشوم، همچنان در کار شما برای اعتلای ایران و سربلندی بخش خصوصی از کوششی فروگذار نمی‌کنم و با افتخار در کنار هیئت‌رئیسهٔ اتاق به‌عنوان عضو هیئت نمایندگان حضور دارم.»