در ابتدای این نشست «سید امیر منصوری»، رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر»، با اشاره به مسائل متعددی که تهران با آن دست به گریبان است، گفت: «نظام مدیریتی شهری نشان داده که نسبت به مطالبات عمومی مردم مصلوب‌الاختیار است، یعنی نه برای آلودگی هوا و نه برای باغ‌ها و… نمی‌تواند کاری انجام دهد و درواقع، مدیریت شهری به‌طور مدام شهروندان را از وضع موجود ناراضی می‌کند.» او به استناد گزارش‌های مختلف که مهمترین منشأ بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران را استفاده از خودروهای شخصی می‌دانند، اضافه کرد: «اخیراً شهردار تهران پس از سفر به چین خبر از عقد قرارداد برای اتوبوس برقی، مترو، تراموا، ماشین‌های برقی و موتورهای برقی داد که باعث امیدواری شهروندان شد که شاید نظام حمل‌ونقل شخصی را بتوانیم به نظام حمل‌ونقل عمومی تغییر دهیم. ولی در پس این اتفاق سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا واقعاً شهرداری می‌تواند به این وعده عمل کند و چنین بودجهٔ عظیمی خواهد گذاشت؟ یا این هیجان تبلیغاتی و رسانه‌ای فروکش خواهد کرد؟ چراکه پیش‌ازاین هروقت این مسئله را با مدیریت شهری در میان می‌گذاشتیم که چرا نظام حمل‌ونقل تهران بزرگ باید تا این حد وابسته به خودروهای شخصی باشد که با تبعات آلودگی هوا همراه است؟ پاسخ می‌دادند که بودجهٔ کافی برای رسیدگی به حمل‌ونقل عمومی نداریم.»

 

به‌گفتهٔ او، اینکه وعدهٔ شهرداری برای حمل‌ونقل برقی عملی شود یا نه را زمان مشخص می‌کند، اما فصل مشترک همهٔ تصمیمات شهرداری این است که بودجه در حد و اندازهٔ مسئولیت نیست. منصوری ادامه داد: «وقتی شهرداری بودجه ندارد، پس هزینهٔ حفاظت از باغ‌ها را هم ندارد و صاحب باغ نیز از پس هزینه‌ها برنمی‌آید و تلاش می‌کند که باغ را به طریقی خشک کند تا به‌عنوان زمین بایر به فروش برساند. به همین منوال در موضوع آلودگی هوا نیز دولت نمی‌تواند هزینهٔ مترو را تأمین کند، پس خیابان‌ها را عریض می‌کند تا خودروهای شخصی رفت‌و‌آمد کنند که نتیجهٔ این تصمیمات چیزی به‌جز آلودگی هوا نیست.»

 

 لایحهٔ درآمد پایدار برای شهرداری، معجزه نخواهد کرد

رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر» دربارهٔ لایحهٔ درآمدهای پایدار که سال ۱۳۶۲ که توسط هیئت دولت دربارهٔ منابع درآمدی شهرداری تصویب شد، گفت: «دولت مصوب کرد که شهرداری‌ها به‌جای گرفتن بودجه از دولت، خودشان درآمد پایدار داشته باشند و این از همان سال تا ۱۴۰۱ که لایحهٔ درآمدهای پایدار تصویب شود، بین زمین و هوا مانده بود. منتقدان آن معتقدند که این لایحه نیز معجزه نخواهد کرد، چراکه ما با سازمان مصرف‌کنندهٔ بزرگی مثل شهرداری مواجهیم. سازمانی که ۸۰ درصد درآمد سالانه‌اش صرف هزینه‌های جاری خودش می‌شود و فقط ۲۰ درصد به امور عمرانی که بخشی از همان هزینه‌های جاری است، می‌رسد. به‌این‌ترتیب، به‌طور واقعی شاید فقط ۱۰ درصد بودجه صرف رونق شهر و پروژه‌های عمرانی شود. با این حساب، طبیعتاً این شهر آه در بساط ندارد که به موضوع باغ‌ها، میراث فرهنگی و آلودگی هوا بپردازد.»

 

کلاه گشاد دولت بر سر شهرداری‌ها

به‌عقیدهٔ منصوری، مدیریت شهری واقعیت ملموس آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها، میراث فرهنگی و از همه مهمتر بافت فرسوده و زلزله را جدی نمی‌گیرد: «ما در بافت فرسوده هم مشکل مالی داریم و هم گیر عقل و دانش‌ایم و همه‌چیز قفل شده است. ما باید دنبال راه‌حل باشیم. پس مسئلهٔ آلودگی کی حل می‌شود؟ وعدهٔ اتوبوس برقی تا پایان سال را داده بودند، ولی آقای چمران اخیراً گفته‌اند «فکر نکنم مواردی که قرار بود قبل از عید برسد، برسند!» یعنی همین اولین گام به سال بعد منتقل شد و همهٔ اقدامات به همین صورت به تأخیر خواهند افتاد و همه به‌خاطر بی‌پولی شهرداری است. یعنی شهرداری حتی قدرت خرید اتوبوس دست دوم را نیز ندارند.» 

 

او با انتقاد از رویهٔ دولت در برابر شهرداری‌ها گفت: «من گمان می‌کنم دولت کلاه گشادی سر شهرداری گذاشته و از زمان جنگ تابه‌حال از بی‌اطلاعی مدیران شهرداری استفاده کرده است. آن پول‌هایی که قبلاً دولت به شهرداری می‌داد، کمک نبود که در لایحهٔ ۱۳۶۲ قطعش کرد، این‌ها حق شهرداری بود. وقتی منشأ بودجهٔ شهرداری کشورهای توسعه‌یافته را بررسی می‌کنید، مثلاً مالیات مستقلات دارند که این مالیات در ایران هم وجود دارد، ولی آن را دولت می‌گیرد. در‌حالی‌که مالیات مستقلات حق شهرداری است. تا سال ۱۳۶۲ کم یا زیاد سهمی از این مالیات مستقلات را به شهرداری می‌دادند، ولی سال ۱۳۶۲ گفتند شما نباید وابسته به دولت باشید و شهر باید خودش را اداره کند و هیچ‌وقت شهرداری مالیات مستقلات را مطالبه نکرده است؛ درحالی‌که شهرداری باید با حق‌به‌جانبی، حق خود را از دولت بستاند. 

 

همچنین، دولت از طرح ترافیک سود می‌برد، پس لایحهٔ درآمد پایدار نمی‌تواند اقدامی جدی در زمینهٔ باغ‌ها، میراث فرهنگی و آلودگی هوا داشته باشد.» به‌عقیدهٔ او، در این شرایط اگر بخواهیم اول به سراغ اقتصاد توسعه و بعد افزایش معنادار درآمد شهرداری برای کارهای برزمین‌مانده برویم، به‌نوعی تعلیق محال گرفتار می‌شویم: «این رویکرد، برای ادارهٔ شهر به شهرداری جواز گرفتن عوارض و مالیات بیشتر را می‌دهد. با توجه به اینکه لایحهٔ ۱۴۰۱ نیز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد، درنتیجه شهرداری باید عوارض بر مصرف بگیرد. شاید ما برای تأمین درآمد نیازی به وضع مالیات جدید نداشته باشیم؛ چراکه دولت هم مانند شهرداری اول به فکر خودش است و این رویکرد به مردم فشار می‌آورد.»

 

عوارض شهرداری، فئودالیسم را احیا کرده است

در مقابل «کمال اطهاری»، پژوهشگر توسعه، دربارهٔ موضوع درآمد در توسعه‌ٔ اقتصاد و جامعهٔ دانش در ایران گفت: «این مسئله در ایران بسیار مهجور است. به‌طور خلاصه اگر شما عوارض را بدون اینکه توسعهٔ شهر را از لحاظ اقتصادی سامان داده باشید، وضع کنید، یک کار فئودالی کرده‌اید و حتی وارد سرمایه‌داری هم نشده‌اید. بخش عمومی دولت مثل شهرداری، زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که توسعه به ارمغان آورده باشد یا بتواند شهروندان را قانع کند که توسعه به ارمغان خواهم آورد. موضوع این است که اگر این رابطه را ندانیم و چه به‌عنوان شهروند و چه به‌عنوان متخصص، مطالبه نکنیم، در این زورگویی و فئودالیته به‌عنوان برنامه‌ریز و یا اقتصاددان و یا هر چیز دیگر مشارکت کرده‌ایم.»

 

این پژوهشگر توسعه با تأکید بر اهمیت دانش اضافه کرد: «ما باید دانش لازم را داشته باشیم که شهرمان آباد شود. نایاب‌ترین عامل توسعه، دانش است و ایران نمونهٔ بارز این معضل است. یعنی با وجود داشتن نیروی انسانی برتر، تمام زیرساخت‌ها و سود و درآمد مازادی که از نفت در ایران به‌دست می‌آید، رو به نابودی است؛ چون در ایران دانشِ توسعه وجود ندارد.» او همچنین توضیح داد که فضا، تجلی روابط اقتصادی-اجتماعی و درعین‌حال سازندهٔ آن است: «فضای ما به‌گونه‌ای از سوی دولت تعریف شده که مسکن گران است و آلودگی زیاد. اینها ثمرهٔ روابط اقتصادی-اجتماعی است و ما در این بین وظیفه داریم که به دانشی مسلط شویم که دولت را در این زمینه بازخواست کنیم. چراکه دموکراسی یک ابزار برای جامعهٔ مدنی است و ما تا به دانش جامع توسعه مسلط نشویم، کاری از پیش نخواهیم برد و به توسعه نمی‌رسیم.»

 

بدون علم اقتصاد، برنامه‌ریزی فضایی ضد اقتصاد توسعه است

او دربارهٔ تعریف برنامه‌ریزی فضایی و تخصیص فضا به نیازهای گوناگون و گاه متضاد بشری، بهینه‌سازی را اساس برنامه‌ریزی و علم اقتصاد معرفی کرد: «موضوع پایه‌ای در اقتصاد، اقتصاد سیاسی است که رابطهٔ فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی را با دولت مشخص می‎کند. در اقتصادِ دانش باید کل شهر را سامان‌دهی کنیم و باید در هر محله، کارگاه نوآوری تشکیل دهیم یا سرای محله را تبدیل به کارگاه نوآوری کنیم. ولی حالا با سرای محله‌ها چه می‌کنند؟ آنها را هم دارند خصوصی‌سازی می‎کنند. اقتصاد توسعه در ایران شناخته‌شده نیست. پس کسی که بخواهد برنامه‌ریزی فضایی کند، ولی اقتصاد توسعه بلد نباشد و وارد این کار شود، کاری ضد اقتصاد توسعه می‌کند که همین‌طور هم شده است. اینکه ما عوارض را بیشتر کنیم، بدون اینکه مسئلهٔ اقتصاد شهر را حل کنیم، به‌نوعی قفل‌شدگی به‌وجود می‌آورد. مثلاً منطقه ۲۲ باید منطقهٔ نوآوری تهران می‌شد، ولی تبدیل به محیط مسکونی شد.»

 

خطای بزرگ خودکفایی شهرداری‌ها

اطهاری با اشاره به لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۳۶۳ گفت: «در آن زمان گفتند برنامه‌ای بدهید که شهرها خودکفا شوند، ولی وقتی گفتند شهرداری باید خودکفا شود، یک خطای بزرگ مرتکب شدند که مبنای فئودالیته را ایجاد کرده است و تا امروز ادامه دارد. آن خطا آن زمان آغاز شد و زمان جنگ، دولت می‌خواست یک لایحه بنویسد که زودتر پایهٔ خودکفاسازی شهرها را بگذارد و امور به جنگ برسد و مجبور به دادن بودجه به شهرداری نشود. آن زمان این تصمیم طبیعی بود، اما چرا بعداً تغییر ایجاد نشد؟»

 

ایران گرفتار در تلهٔ نوین توسعه و فقر

این پژوهشگر توسعه با اشاره به معضل تراکم‌فروشی و بی‌برنامگی شهرداری‌ها اضافه کرد: «در سال ۱۳۶۸ دولت آقای هاشمی مصوبه‌ای را مطرح کرد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و باعث شد تراکم‌فروشی رونق بگیرد. تراکم‌فروشی را خارج از برنامهٔ بودجه شروع کردند، قبل از اینکه برنامه‌ای برای خودکفایی شهرداری داده باشند. مثلاً وقتی آقای قالیباف شهردار بود، من گفتم که وظیفهٔ شهرداری در گذشته این بود که ارزاق عمومی ارزان بدهد، الان باید محل کار ارزان بدهد، وگرنه فرار مغزها صورت می‌گیرد؛ چون توسعهٔ دانش در داخل شهر صورت می‌گیرد. آن موقع قبول و بعد بدقولی کردند و نظام‌های انگیزشی لازم را به‌وجود نیاوردند.»

به‌عقیدهٔ او، وقتی دانش کافی وجود ندارد و تعارض منافع ایجاد شده است، بخش مولد تنزل پیدا می‌کند و فرار مغزها و سرمایه‌ها به‌وجود می‌آید: «اینکه سالانه متوسط پنجاه میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود، منجر به تنزل پیوسته بوم‌زیست می‌شود و همین تلهٔ نوین توسعه است که ایران در آن افتاده و بعد هم گرفتار تلهٔ فقر خواهد شد.»