دو روز گذشته وزارت نیرو در تکاپو بود تا مجلس را برای تغییرات مورد نظر خود در لایحه بودجه 1403 متقاعد کند. دست آخر نیز علاوه بر رای مثبت به لایحه دو فوریتی دولت، پیشنهادات معاونان وزارت نیرو برای لایحهٔ بودجه سال آتی در نشست روز گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یک روز پس از حضور وزیر نیرو و معاونانش در صحن علنی مجلس بررسی شد. ‌ضرورت اصلاح شبکه‌های آبرسانی در روستاها و شهرها، آبرسانی به مناطق دارای تنش آبی، تکمیل پروژه‌های سدسازی و پروژه‌های انتقال آب و احداث آب شیرین‌کن‌ها از جمله مواردی بود که به گفتهٔ سخنگوی کمیسیون در این نشست بر‌ آنها تاکید شد و تلاش بر این است تا در بودجه سال آتی تصمیماتی‌ در این حوزه‌ها اتخاذ شود. 

 

«عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد  نشست روز گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «در جلسه  کمیسیون عمران معاونان وزارت نیرو، از جمله مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و  معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه حضور یافتند و پیشنهادات خود را برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح کردند.»

به گفته ایری یک روز پیش از این نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بیمه مرکزی، جمعیت هلال احمر در کمیسیون حضور یافته و پیشنهادات خود را مطرح کردند: «بودجه سند مالی و برنامه‌ریزی یک ساله کشور بوده و در شرایط فعلی با توجه به مشکلات که برای تامین منابع مالی وجود دارد، هزینه‌ها باید به درستی مدیریت و برای پروژه‌های کشور اولویت بندی داشته باشیم.

پیش از این نشست اما، «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو در صحن مجلس از «نیاز مبرم به توسعه شبکه فوق توزیع برق» صحبت کرده بود: «طرح‌های بسیار خوبی در توسعه نیروگاه‌های کشور در دستور کار قرار دارد. این طرح‌ها یکی پس از دیگری در حال بهره‌برداری هستند، در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز خوشبختانه بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شروع شده که هر روزه یکی از آن‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.»

 

تصویب لایحه دوفوریتی

او در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور ضمن قدردانی از حمایت قاطع نمایندگان از صنعت برق در جریان بررسی دو فوریت لایحه مذکور گفت: «وزارت نیرو با توجه به نرخ‌گذاری قیمت برق به استناد قوانین مختلف مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و ما به ازای آن نیز بدهی قابل توجهی به صنعت برق، تولیدکنندگان برق، نیروگاه‌دارها، کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و همچنین پیمانکارانی که برای توسعه و اعتلای صنعت برق همراهی می‌کنند دارد. با همکاری مجلس، حمایت قاطع دولت و همکاری غیورانه صنعت برق و فعالان بخش خصوصی، مجموعه صنعت برق توانست دو سال گذشته را سربلند با تامین برق در بخش‌های مختلف کار خود را ادامه دهد، برای اینکه بتوانیم این صنعت را آماده و نیروگاه‌ها تعمیر شوند، طرح‌های بسیار خوبی در توسعه نیروگاه‌ها داریم که یکی پس از دیگری در حال بهره‌برداری هستند. در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز خوشبختانه بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شروع شده است که هر روزه یکی از آن‌ها به بهره‌برداری می‌‌رسد.»

به گفته او مهم‌تر از همه توسعه شبکه به ویژه در بخش فوق توزیع است که بتواند نیروگاه‌های جدید را پشتیبانی کند و با کمترین مشکل بتوانیم برق را برای بخش‌های مختلف کشور تامین کنیم: «به استناد قوانین مختلف مانند ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، ماده ۹ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و بند ج ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مطالبات وزارت نیرو طی لایحه‌ای در دولت تصویب شد و با رأی قاطع مجلس در بررسی فوریت آن مورد حمایت قرار گرفت. از نمایندگان درخواست دارم تا با رأی قاطع خود ما را حمایت کنند تا بتوانیم مطالبات صنعت نیروگاهی را پرداخت کنیم تا این صنعت برای ارائه خدمت به مردم آماده شود.»

 

بدهی بالای توانیر

پس از صحبت‌های وزیر نیرو و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، نمایندگان با کلیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گفته «حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور،  مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت با 184 رأی موافق داد و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد، در متن این لایحه آمده است که با توجه به وضعیت برق کشور ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می‌گیرد بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است. حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات‌رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد.»

 

خانه ملت به نقل از او نوشت: «در لایحه مذکور دولت پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند؛ لایحه دولت ۲ ایراد شکلی نیز داشت که شامل عدم رعایت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات و همچنین عدم اعلام اینکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه می‌شود یا خیر، بود. نامه‌ای به هیات رئیسه نوشتیم تا در این زمینه بررسی صورت گیرد. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دو فوریت و لایحه مورد نظر رأی مثبت داد تا دولت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و بدهی خود به وزارت نیرو را جبران کند. به کلیات این لایحه رأی مثبت دادیم تا در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزه های کشاورزی و صنعت داشته باشیم و وزارت نیرو نیز این قول را بدهد که این ۳۰ هزار میلیارد تومان چه تحولی در صنعت برق ایجاد می کند تا بتوانیم بعدا آن را پیگیری و رصد کنیم.»

 

حاجی بابایی ادامه داد: «در اینکه ایراداتی در این لایحه وجود دارد شکی نداریم، قصد داریم اوراق به فروش برسانیم و فروش اوراق می‌تواند مشکلاتی را در جامعه از نظر نقدینگی به همراه داشته باشد، اما پیمانکارانی وجود دارند که از صنعت برق بستانکار هستند، نمی‌توان این پیمانکارانی که ارائه خدمت کرده‌اند نادیده بگیریم، تعدیل آن‌ها باعث می‌شود مشکلات جدیدی را شاهد باشیم. کشاورزان و صنعتگران در طول تابستان دچار مشکل شدند و ساعت‌ها برق آن‌ها قطع شد و آسیب‌های فراوانی را شاهد بودند، باید کمک کنیم تا سال آینده چنین اتفاقاتی رخ ندهد و صنعتگران و تولیدکنندگان با قطعی برق مواجه نشوند.ما برای برق قیمت‌گذاری می‌کنیم و دولت مکلف است آن را به مردم با قیمت تعیین شده به فروش برساند. نمی‌توان تمام بدهی دولت را در بودجه بیاوریم. نمایندگان با این لایحه موافقت کنند تا بخشی از بدهی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت پرداخت شود و وزارت نیرو بتواند به مناطق محروم خدمت بیشتری کند و قطعی برق کاهش داده شود.»

 

هزاران پروژه ناتمام

«ابراهیم عزیزی» نماینده شهروندان شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لایحه دو فوریتی دولت گفت: «در موافقت با کلیات لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، گفت: امروزه صنعت برق دچار مشکلات زیرساختی است و نمی‌توان این مشکلات را مورد توجه قرار نداد و برای رفع ناترازی‌ها باید به وزارت نیرو و دولت کمک کرد. انتظارات بالا از صنعت برق و عدم حمایت و پشتیبانی درست نیست، وزیر نیرو و دولت در تلاش برای رفع مشکلات هستند و ما باید به آن‌ها برای رفع ناترازی‌ها کمک کنیم و اگر به دنبال رفع مشکلات زیرساختی و کمک به پیمانکاران هستیم باید به کلیات این لایحه رأی مثبت دهیم زیرا با این اقدام می‌توان همه خواسته‌های دولت، مجلس و مردم و شرکت‌های این حوزه را محقق کرد.»

 

خانه ملت به نقل از «سید سلیمان ذاکر» نماینده حوزه انتخابیه ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز نوشت: « قطعی برق در کشور توسط وزارت نیرو کنترل شد و دولت برای رفع گلایه‌مندی و انتقادات مردم و کارخانجات هزینه کرد؛ مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد. هزاران پروژه صنعتی برق، نیمه‌تمام مانده و باید با هزینه‌های این‌چنینی از تکرار قطعی برق جلوگیری کرد. دولت به توانیز بدهکار است و این بدهی‌ها سررسید شده و ناترازی در بودجه توانیر به بدهی پیمانکاران منتقل می‌‌شود و وقتی پیمانکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند این بدهی جای دیگر بروز و ظهور می‌کند. مخالفت با این لایحه به منزله تداوم ناترازی‌ها است؛ کسری‌ها در حساب‌های دولت پنهان می‌ماند و به صنعتگران و پیمانکاران منتقل می‌شود.»

 

هنوز جزییاتی از پیشنهادهای وزارت نیرو در بخش‌های سدسازی، طرح‌های انتقال آب یا پروژه‌های آبرسانی که با عنوان آبرسانی به شهر و روستا مطرح شده، منتشر نشده است اما براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز چندان با آن مخالف نیستند.