اواخر آذرماه مصوبهٔ تخصیص غیرمنتظرهٔ حوالهٔ واردات خودروهای خارجی به فوتبالیست‌های تیم ملی در جریان رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ ‌قطر که از همان ابتدای انتشار خبر واکنش‌برانگیز شد، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی باطل شد. رأیی که هرچند چگونگی اجرایش مشخص نیست، اما مرکز رسانهٔ قوه قضائیه در مورد آن با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هرکدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا اعلام کرده بود. از این گذشته، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این دست پول‌پاشی‌ها و جوایز و پاداش‌های نامتعارف یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد‌ فساد ورزشی است. 

 

بی‌ثباتی اقتصادی عامل اصلی بروز فساد در ورزش

با وجود اینکه توسعهٔ ورزش به‌سبب پیوند مستقیمش با سلامت جمعی از اهداف توسعهٔ پایدار به‌شمار می‌رود، اما فساد چندوجهی در آن ضمن تضییع حقوق فردی با کاهش سرمایهٔ اجتماعی از موانع جدی توسعهٔ ورزش در جوامع به‌شمار می‌رود. فسادی که در هر رشته و سطحی از ورزش امکان بروزش به‌دلیل ضعف سیستم نظارتی ممکن است. آن‌طورکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عواملی همچون درآمد اندک، جوایز و پاداش‌های نامتعارف، سرازیر شدن پول‌های هنگفت و مشکلات مالی و اقتصادی از جمله عوامل اقتصادی‌ای هستند که ممکن است باعث بروز پدیدهٔ فساد در ورزش شوند. همچنین، این گزارش تأکید کرده که اگر منشأ پول‌های هنگفتی که به ورزش سرازیر می‌شود، دولتی باشد خطر ویژه‌خواری و سوءاستفاده توسط مقامات و مدیران ورزشی بیشتر می‌شود. چنانکه این وضعیت به پدیدهٔ دلالی بی‌ضابطه در مراکز تصمیم‌گیری فوتبالی، باشگاه‌ها و رسانه‌ها نفوذ پیدا کرده است، تا آنجاکه بعضی از مربیان لیگ برتری در برنامه‌های تلویزیونی گفته‌اند بعضی از دلال‌ها تا ۴۸ بازیکن را در اختیار دارند و اگر مربیان بخواهند یک بازیکن خاص را جذب کنند، در برخی موارد این نقل‌وانتقالات با قیدوشرط‌هایی همچون جذب پنج بازیکن اضافی همراه است و در غیراین‌صورت مربیان نمی‌توانند یک بازیکن خاص را جذب کنند.

 

فساد و تعارض منافع در ورزش سیاست‌زده

در بخش دیگری از این گزارش، از عوامل سیاسی و ساختاری به‌عنوان مهمترین عوامل بروز فساد در ورزش نام برده شده است. ساختار ناکارآمد، نحوهٔ انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعه‌ای می‌دهد، خود بستری احتمالی برای ایجاد رانت و ویژه‌خواری است. همچنین، سیاست‌زدگی و انتخاب سلیقه‌ای مدیران ورزشی غیرمتخصص و نحوهٔ ادارهٔ سلیقه‌ای ساختار ورزش که نفع فردی و گروهی را اولویت قرار می‌دهد، از دیگر عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی، عنوان شده است. به‌علاوه وجود تعارض منافع در پســت‌های مدیریت ورزشی، خود بسترساز فساد شده است. به‌عنوان مثال در فدراسیون وزنه‌برداری، مدیر روابط‌عمومی که از خبرنگاران و اهالی رسانه است، در فدراسیون ذی‌نفع شده و تعارض منافع دارد. چنین شخصی درصورت بروز فساد احتمالی در فدراسیون، باید بین وظیفه و انتظارات شغلی و تعهد حرفه‌ای به‌عنوان خبرنگار یکی را انتخاب کند. همچنین، در فدراسیون فوتبال، رئیس کمیتهٔ تدوین و تطبیق مقررات، مدیرعامل یک باشگاه ورزشی است. ریاست تدوین و تطبیق مقررات که خودش ذی‌نفع باشد و تعارض منافع صنفی و شخصی داشته باشد، نمی‌تواند وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام دهد. از دیگر بستر‌های ایجاد فساد نظارت ضعیف بر هزینه‌کرد قراردادهای ورزشی و اعزام ورزشکاران، تیم‌ها و باشگاه‌ها به خارج از کشور است که آنقدر ضعیف عمل کرده که در مواردی رؤسای فدراسیون‌ها توانسته‌اند یک فرد غیرورزشی را به خارج از کشور اعزام کنند. این با توجه به شرایط کشور علاوه‌‌بر نقض قانون، شائبهٔ تحصیل مال نامشروع نیز به حساب می‌آید. این گزارش تأکید کرده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اعتبار ارز دولتی در جهت اعزام‌ها یکی از بسترهای بروز فساد احتمالی ممکن است از این مسیر باشد که نیازمند حساسیت جدی است.

 

از ناتوانی در اجرای قانون تا خلأ قانونی

در ادامهٔ این گزارش آمده که یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. به این معنی که یا قانونی وجود ندارد، یا وجود دارد اما منوط به مصوبه شده و ناقص است و یا وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. به‌طور مثال در برخی مصادیق فساد مانند تخلف‌های مربوط به قراردادهای ورزشی قانون مشخص دارد، اما نظارت و اجرای آن با مشکل مواجه شده‌است. اما در برخی موارد دیگر مانند پدیده‌ٔ دلالی در فوتبال، قوانین به آیین‌نامه‌هایی محدود شده که تاکنون تدوین و به تصویب هیئت‌ وزیران نرسیده‌‌ و همین فرصت فعالیت‌های نامشروع را فراهم کرده‌ است. همچنین، در برخی مصادیق دیگر فساد ورزشی مثل دوپینگ خلأ قانونی وجود دارد. در‌نهایت به‌دلیل ضعف سیستم نظارتی، شانس و فرصت فساد را به‌وجود آورد. به‌هرحال، ازآنجاکه عوامل قانونی و حقوقی به عوامل سیاسی و ساختاری وابسته است، اینکه قانون اجرا نمی‌شود تا حد زیادی وابسته به نقش نهادهای نظارتی و نحوهٔ تجلی آنها در ساختار است که هم انگیزهٔ فساد ایجاد می‌کند و هم منطق فساد را برای افراد توجیه می‌کند.

 

شش پیشنهاد برای مبارزه با فساد ورزشی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای سطوح مختلف فساد ورزشی راهکارهایی را پیشنهاد داده است. از آن جمله در موضوع انتخاب سلیقه‌ای و غیرتخصصی مدیران ورزشی بر خصوصی‌سازی و تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی برای پست‌های مدیریت ورزشی تأکید کرده است. پیشنهادی که یک قلم دربارهٔ خصوصی‌‌سازی دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال عمری به درازای یک دهه دارد. در این راستا روز گذشته خبرگزاری تسنیم دربارهٔ آخرین تلاش برای فروش سهام این دو باشگاه، از صدور اطلاعیه‌‌ای که فرابورس ایران به‌دلیل نبود متقاضی، عرضهٔ بلوک‌ ۵۱ درصدی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در روز ۱۲ دی‌ماه، لغو کرد، خبر داد و بار دیگر خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها به تعویق افتاد. 

 

در ادامهٔ این گزارش به دخالت مستقیم و غیرمستقیم رئیس فدراسیون در انتخاب هیئت‌رئیسه و ارکان فدراسیون و قدرت بلامنازعه‌ٔ رؤسای فدراسیون‌های ورزشی اشاره شده که ضرورت اصلاح برخی مفاد اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات ملی مصوب هیئت‌وزیران و استانی مصوب وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان پیشنهاد مطرح شده است. این گزارش همچنین دربارهٔ اعزام افراد غیرمرتبط از طریق تیم‌های ورزشی به خارج از کشور، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامهٔ شورای برون‌مرزی مصوب هیئت‌وزیران با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی لازم را مطرح کرده است. به‌علاوه، ازآنجاکه دوپینگ یکی از پرتکرارترین موضوعات در فساد ورزشی ایران است و جرایم انضباطی نتوانسته‌اند نقش بازدارنده ایفا کنند، پیشنهاد شده است بستهٔ تقنینی جرم‌انگاری برای این حوزه تدوین شود.

 

همچنین، با توجه به پدیدهٔ دلالی در فوتبال و آسیب‌های ناشی از آن، ضروری است که هیئت‌وزیران در اولین فرصت مصوبه‌ای برای شفاف‌سازی مرجع رسیدگی به دلالی فوتبال صادر کنند تا امکان نظارت بر فعالیت‌های آنها فراهم شود. این گزارش درنهایت تأکید کرده است برای مبارزه با فساد در ورزش ایجاد و اجرای سازوکارهای نهادی یا هماهنگی ملی امری ضروری است. بنابراین، پیشنهاد داده است دولت از طریق وزارت ورزش و جوانان، استانداردهای ضد‌فساد در ورزش را ایجاد کند و استانداردهایی چون ایجاد ساز‌وکار مناسب جهت شناسایی و گزارش‌دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانهٔ «سوت‌زنی» و شفافیت مالی مدیران ارشد ورزشی تدوین شود.

به‌علاوه پیشنهاد شده که واحدی در فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی) برای پیشگیری، شناسایی و تحقیق در مورد فساد در ورزش در کنار دادگاه تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه تشکیل شود.