شما از خزر به‌عنوان دریای فرصت‌ها و چالش‌ها نام می‌برید. به‌صورت کلی مقصود کدام فرصت‌ها و کدام چالش‌هاست؟

جمعیت ساحلی دریای خزر حدود ۱۵ میلیون نفر است که ایران دارای بالاترین جمعیت با ۶.۳، آذربایجان ۴.۱ و جمهوری فدراتیو روسیه با ۳.۵، قزاقستان ۰.۸ و ترکمنستان با ۰.۴ میلیون نفر دارای کمترین جمعیت در نوار ساحلی خزر است. طبیعتاً این چالش‌ها و فرصت‌ها زندگی این ۱۵ میلیون انسان را متأثر خواهد کرد. مروری بر چالش‌های آن خواهم داشت. نبود رژیم حقوقی خزر، مشکل بسیار بزرگی بود که سال‌ها کشورهای حاشیهٔ خزر با آن روبه‌رو بودند. در سال ۲۰۱۸ در اجلاس سران کشورهای خزر، کنوانسیون رژیم حقوقی امضا شد، ولی همچنان مسائل مربوط به تقسیمات بستر و زیر بستر باقی ماند که به قوانین و مقرراتی که بعداً تدوین و نهایی شود، موکول شد. دریای خزر با چالش عظیم آبزیان به‌خصوص ماهیان خاویاری مواجه است. کاهش جمعیت فوک خزری، ورود گونه‌های غیربومی مهاجم، مناطق آلوده، شکوفایی جلبکی که گاه‌گاهی رخ می‌دهد، توسعهٔ غیرپایدار و غیراصولی سواحل، اجرا نشدن یا ضعیف اجرا شدن مدیریت تلفیقی سواحل، پدیدهٔ طبیعی نوسانات آب دریای خزر و اثرات تغییراقلیم از جمله چالش‌هایی است که خزر با آن روبه‌روست. معضل دیگری که خزر با آن روبه‌روست، آلودگی نفتی است که البته متفاوت از آلودگی نفتی در سایر مناطق دریای است. 

 

علاوه‌بر اینکه مسئلهٔ انتقال و مسئله تصادم‌های دریایی ممکن است باعث آلودگی نفتی دریای خزر شوند، به‌خصوص در روسیه، آذربایجان و قزاقستان ما هزاران چاه نفتی رهاشده داریم که این چاه‌های نفتی به‌دلیل تکنولوژی‌های قدیمی الان قابل استفاده نیستند. جایگزین کردن این تکنولوژی‌ها هزینهٔ بسیار زیادی دارد. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ انجام دادیم، نشان داد پوشش دادن یا «کپ‌گذاری» روی این چاه‌های نفتی رهاشده، هرکدام در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار هزینه داشت( براساس مطالعه سال 2009). کشورهای منطقه حاضر به سرمایه‌گذاری برای پوشش دادن آنها نیستند. بنابراین، این چاه‌ها می‌توانند در زمان نوسانات به‌عنوان منابع ثانویهٔ آلودگی در دریای خزر عمل کنند. شناورهایی که در دریای خزر فعال هستند، عموماً فرسوده و قدیمی هستند. ما صدها کشتی غرق‌شده در این دریای خزر داریم و مسئلهٔ مهمتر این است که برای انتقال نفت و گاز در دریای خزر در بسیاری موارد از لوله‌ها استفاده می‌شود که این لوله‌های نفتی بسیار فرسوده هستند و باید تکنولوژی جدید جایگزین آنها شود. این مورد هم نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. از همه مهمتر اینکه همهٔ این اتفاقات در منطقه‌ای رخ می‌دهد که بسیار زلزله‌خیز است و توجه زیادی می‌طلبد. همان‌طور که می‌دانید نفت و گاز منطقه فقط به منطقه نمی‌رود و تجارت بسیار بزرگی در کنار آن شکل گرفته است. 

 

رقابت برای تجارت نفت و گاز در خزر مسئلهٔ بسیار مهمی است؛ به‌ویژه به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از انتقال توسط لوله‌ها انجام می‌شود که در بستری زلزله‌خیز کار گذاشته شده است؛ مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کند. تجارت نفت و گاز برای این منابع در دریای خزر به‌جز کشورهای اطراف به آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن، چین و هند نیز می‌رود؛ به همین دلیل رقابت بسیار بالایی است و طبیعتاً یکی از موضوعاتی است که اختلافات سیاسی میان کشورهای این منطقه ایجاد می‌کند. در زمان مطالعه بر مناطق آلاینده، با توجه به اطلاعاتی که دریافت کردیم، آلودگی نفتی و کشاورزی به‌وفور یافت می‌شود و از همه مهمتر اینکه آلودگی رادیواکتیو از طرف هیچ‌کدام از کشورها نه گزارش شده است، نه داده و آماری ارائه می‌شود؛ چراکه کشورها حاضر نیستند این آمار را در اختیار مراکز مطالعاتی قرار دهند، اما مناطق آن شناسایی شده است. در مورد کاهش پنج گونه ماهی خاویاری خزر و کاهش خاویار، باید به تفصیل صحبت کرد. باوجود اینکه کنوانسیون «سایتس» هم روی زیست ماهیان خاویاری و هم تجارت آنها نظر می‌دهد و کسی بدون مجوز این کنوانسیون نمی‌تواند این ماهیان را تجارت کند، اما این گونه‌ها در منطقه رو به کاهش هستند. ما در دههٔ ۸۰ حدود ۳۰ هزار تُن خاویار از منطقه صادر می‌کردیم، اما بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ یعنی طی ۱۵ سال منطقه فقط توانست ۱۵۹۹ تُن خاویار تولید کند. البته این فقط آمار دولتی و رسمی است، ما شاهد صید غیرقانونی و بی‌رویه و درواقع صید گزارش‌نشده و فعالیت‌های غیرقانونی ماهیگیری هستیم. اطلاعات و داده‌ای در منطقه وجود ندارد که چه مقدار از این خاویار صادراتی واقعاً قانونی است.

 

 از دست دادن گونه‌ها هم فقط شامل ماهیان خاویاری نمی‌شود، بلکه ما شاهد کاهش بسیاری از گونه‌ها هستیم و تنوع زیستی خزر کاهش چشمگیری داشته است. حشرات، گونه‌های گیاهی، دوزیستان، خزندگان و پرندگان، پستانداران خشکی و ماهیان، همگی کاهش داشته‌اند که نمونهٔ مشهور آن کاهش تنها پستاندار دریایی خزر، فوک خزری، است. در سپتامبر ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ ما شاهد شکوفایی جلبکی نیز بودیم. همچنین، با پدیدهٔ طبیعی نوسان آب دریا مواجه هستیم که دورهٔ اخیر، دورهٔ کاهش آن بود. طی این ‌سال‌ها در بخش جنوبی ۸ تا ۱۳ سانتی‌متر هم کاهش را شاهد بودیم. ورود گونه‌های مهاجم غیربومی به خزر از اواسط سدهٔ ۱۹ شروع شده و همچنان ادامه داشته است تا اینکه در دههٔ ۸۰ ما شاهد ورود یک شانه‌دار مهاجم بودیم. این گونهٔ مهاجم به‌دلیل رقابت غذایی‌ای که با «کیلکا» داشت، موجب کاهش جمعیت این گونه شد و روی فعالیت‌های اقتصادی منطقه به‌ویژه فعالیت‌های ماهیگیری بسیار اثرگذار بود.

 

آیا گزارش‌های جامعی از این حجم عظیم چالش وجود دارد؟ و علل ایجاد این چالش‌ها روشن است؟

بله و همهٔ این گزارش‌ها توسط متخصصان بین‌المللی تهیه شده است و بعد از تشخیص مشکلات محیط زیستی فرامرزی برای اینکه بتوانیم برنامهٔ اجرایی یا برنامهٔ اقدام را در سطح ملی و منطقه‌ای تدوین کنیم، باید علل این مشکلات را در می‌یافتیم و به‌دنبال این بودیم تا علل ریشه‌ای را شناسایی کنیم. موضوع ناپایدار بودن اقتصاد کشورهای تازه‌ استقلال‌یافته بعد از فروپاشی شوروی سابق در صدر این علل قرار می‌گیرد. البته طی چندین سال این کشورها توانستند به اقتصاد باثباتی در منطقه برسند. مسئلهٔ دیگر نداشتن آگاهی کافی از مسائل محیط زیستی و ضعف در مشارکت مردمی در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بوده است. ما این فرض را داریم که ۶۰ درصد از جمعیت جهان در سواحل زندگی می‌کنند. 

 

این موضوع در مورد دریای خزر صدق نمی‌کند. غیر از ایران و بخشی از آذربایجان بقیهٔ کشورهای ساحلی خزر، در سواحل مهاجرت منفی جمعیت دارند. یعنی به‌دلیل نبود تجهیزات و امکانات لازم در سواحل، جمعیت به‌جای اینکه به طرف ساحل برود و بیشتر در مناطق ساحلی سکونت داشته باشد و فعالیت کند، روند سیر جمعیت معکوس شده است. این موضوع در مورد کشورهایی مانند قزاقستان، ترکمنستان و روسیه کاملاً صادق است. اجرا نکردن مطالعات ارزیابی محیط زیستی بسیار مهم است؛ چراکه در این منطقه مطالعات ارزیابی محیط زیستی یا صورت نمی‌گیرد یا بسیار ناقص است. تکنولوژی‌های مناسب برای جایگزین کردن تکنولوژی‌های قدیمی مانند مثالی که در مورد آلودگی‌های نفتی و کشتی‌های فرسوده گفتم، بسیار گران است و کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای جایگزین کردن آنها نیستند. همانطور که گفتم مدیریت تلفیقی در سواحل نیز یا اجرا نمی‌شود یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود و در چشم‌انداز توسعه‌ای کشورها درنهایت کاربری اراضی دیده می‌شود؛ به‌جای اینکه کاربری دریا را نیز به‌همراه داشته باشد. قوانین و مقررات وجود دارند؛ در مطالعه‌ای که انجام دادیم مشخص شد که در همهٔ کشورها، مقررات متناسب است، اما از لحاظ اجرایی بسیار ضعیف است. 

 

از طرف دیگر در دستورکار کشورها محیط زیست اولویت پایینی دارد و از اولویت بالایی برخوردار نیست. تقاضا برای منابع زنده و غیرزنده بسیار بالاست. به خاطر تجارت بسیار گسترده‌ای که نفت، گاز، ماهیان خاویاری و خاویار دارد، این رقابت و تقاضای بالا باعث شده است که کشورها نتوانند این منابع طبیعی را به‌درستی مدیریت کنند. در مورد محیط زیستی مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی وجود ندارند یا اگر وجود دارند، بسیار ضعیف هستند. از نظر ساختار سازمانی، کشورها در مورد مدیریت محیط زیست یا حفاظت از محیط زیست بسیار ضعیف هستند. اگر ما به لیستی مراجعه کنیم که عضویت کشورهای ساحلی دریای خزر را در ابزارهای قانونی و کنوانسیون‌های متعدد محیط زیستی نگاه کنیم، همه عضو هستند. مانند ایران که همیشه می‌گوید که به بسیاری کنوانسیون‌های دریانوردی پیوسته است. ادعا می‌کنیم که در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حفظ محیط زیست عضو هستیم، اما از نظر اجرایی بسیار ضعیفیم. این در مورد هم ما و هم کشورهای منطقه صدق می‌کند. اگر نتوانیم میان  ابزارهای قانونی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که عضو هستیم و قوانین داخلی خودمان تطابق ایجاد کنیم و متناسب با آن اجرا کنیم، فایدهٔ پیوستن به این ابزارها و کنوانسیون‌ها صفر است. یعنی فقط عضو شدیم که عضو باشیم. این در مورد بقیهٔ کشورها هم صدق می‌کند؛ یعنی همکاری با قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار ضعیف است. نمونهٔ بارز آن خود کنوانسیون تهران است.

 

 برنامهٔ همکاری محیط‌زیست خزر چگونه شکل گرفت و به کجا رسید؟

در بیانیهٔ «آلماتی ۱۹۹۱»، کشورهای تازه‌ استقلال‌یافته روی این مسئله تکیه داشتند که تعهدات بین‌المللی بعد از فروپاشی شوروی، چگونه باید انجام شود یا در حقیقت چگونه از طرف این کشورها به اجرا در آید. در بیانیهٔ «تهران ۱۹۹۲»، کشورها با نگرانی‌هایی که در مورد حفظ محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی و منابع اکولوژیکی دریای خزر وجود دارد، مطرح کردند که کشورها باید توجه خاص به مدیریت محیط‌زیست در این پهنهٔ آبی داشته باشند. در بیانیهٔ «آستاراخان ۱۹۹۳»، یک‌بار دیگر روی مسئلهٔ همکاری‌های محیط زیستی بحث شد و نهایتاً در بیانیهٔ «آلماتی ۱۹۹۴» به‌خصوص در رابطه با تنوع زیستی و مدیریت سواحل بیانیه صادر شد و همچنین در این بیانیه از سازمان‌های بین‌المللی مرتبط خواسته شد تا در راستای برنامهٔ محیط زیست دریای خزر به کشورها کمک کنند. در بیانیهٔ «تهران ۱۹۹۵»، کشورها خواست سیاسی خودشان را واقعاً ارائه کردند؛ مبنی‌بر اینکه برنامهٔ همکاری محیط زیستی حتماً باید به‌دلیل نگرانی‌هایی که برای محیط زیست خطر وجود دارد، ایجاد شود. از طرفی نبود تصمیم نهایی در مورد رژیم حقوقی بسیاری از کشورها را نگران می‌کرد که وضعیت آتی دریای خزر چگونه خواهد بود. بعد از این جلسه بود که کمیته‌ای بین‌المللی به منطقه آمد و وقتی خواست سیاسی کشورها را بسیار جدی یافت، تصمیم گرفت به ایجاد برنامهٔ محیط زیست دریای خزر کمک کند. در ماه می ۱۹۹۸ در شهر زیبای رامسر، این برنامه به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و من به خاطر می‌آورم مذاکرهٔ میان کشورها به‌سختی انجام می‌شد؛ چون تاریخچهٔ همکاری وجود نداشت. 

 

سازمان‌های بین‌المللی بسیار کمک کردند که این گفت‌وگو میان کشورها شکل بگیرد. در همان زمان هم بین ایران و آذربایجان رقابت سنگینی در مورد میزبانی دبیرخانه یا دفتر هماهنگ‌کنندهٔ برنامهٔ محیط زیست دریای خزر وجود داشت. شرکت‌های نفتی بیشتر از آذربایجان حمایت می‌کردند، حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز بیشتر تمایل داشت که این دفتر هماهنگ‌کنندگی در آذربایجان شروع به کار کند. درنهایت تصمیم بر این شد که براساس حروف الفبای انگلیسی هر چهار سال این دفتر چرخشی در یک کشور فعالیت کنند. که بر این اساس چهار سال نخست آذربایجان، بعد ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و درنهایت ترکمنستان میزبان موقت دبیرخانه یا دفتر هماهنگ‌کننده بودند. 

بنابراین سال ۱۹۹۸ این برنامه آغاز شد و کشورها شروع به همکاری کردند. کشورهای عضو برنامهٔ محیط زیست دریای خزر: آذربایجان، ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و ترکمنستان بودند که با همکاری «جف» برنامهٔ تسهیلات محیط زیستی جهانی، برنامهٔ عمران سازمان ملل متحد، برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل متحد، همچنین بانک جهانی و از طرف دیگر کمک‌های فنی کشورهای تازه‌ استقلال‌یافتهٔ بخشی از اتحادیهٔ اروپا بود که کمک کردند. در حقیقت این برنامه‌ها به‌عنوان پارتنرهای کشورهای خزر کمک می‌کردند برنامه شروع شود. بودجهٔ این برنامه در شروع ۱۳ میلیون دلار بود و هدف غایی برنامهٔ محیط زیست خزر این بود که در راستای توسعهٔ پایدار و مدیریت منابع اکولوژیکی دریای خزر پیش رود. در آن زمان همان‌طور که عرض کردم تاریخچهٔ همکاری‌ای وجود نداشت. هیچ‌کدام از کشورهای تازه‌ استقلال‌ یافته هم به‌اندازهٔ فدراتیو روسیه در طول سال‌های قبل، پایش‌های منظم انجام نداده بود که اطلاعات و داده‌های درست با پشتوانهٔ علمی در رابطه با خزر داشته باشد. از طرف دیگر اطلاعاتی که فدراتیو روسیه داشت هم کاغذی بودند و دسترسی به این اطلاعات سخت بود. طبیعتاً وقتی برنامهٔ همکاری منطقه‌ای شروع می‌شود، برای تصمیم‌گیری باید آن اطلاعات در اختیار باشد.

 

به همین دلیل مراکز موضوعی ایجاد شد که هر کشور مسئولیت منطقه‌ای برای گردهم‌آوری داده‌ها را به‌عهده بگیرد. بعد این داده‌ها بتوانند در برنامهٔ مشترک، پایه‌ای باشند برای اینکه ما استراتژی منطقه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکلات فرامرزی دریای خزر باشیم. این مراکز موضوعی بین کشورها تقسیم شد. آذربایجان دو مسئولیت به‌عهده گرفت. یکی مسئولیت کنترل آلودگی‌ها و دیگری مرکز داده‌ها و اطلاعات. قرار شد قزاقستان روی تنوع زیستی به‌شکل منطقه‌ای عمل کند و تمام اطلاعات را جمع‌آوری کند و همچنین روی نوسانات آب خزر کار کند. فدراتیو روسیه به‌دلیل سابقه‌ای که داشت مسئولیت قوانین و مقررات و چارچوب‌های اقتصادی را به‌عهده گرفت و همچنین مسائل مربوط به آبزیان به‌عهدهٔ این کشور گذاشته شد. ترکمنستان با توجه به اینکه انستیتوی بسیار معتبر بین‌المللی در حوزهٔ بیابان‌زایی دارد، این مسئولیت را به‌عهده گرفت و همچنین مسئولیت سلامت را. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سه دفتر موضوعی را به‌عهده گرفت: ارزیابی آلودگی، اقدام در زمان شرایط اضطراری، یعنی اینکه بتواند در شرایط اضطرار برنامهٔ همکاری منطقه‌ای تدوین کند و همین‌طور مدیریت تلفیقی سواحل که من این افتخار را داشتم که در آن زمان رئیس این گروه باشم و ما یک پروفایل منطقه‌ای را توانستیم به‌وجود بیاوریم. این پروفایل منطقه‌ای جزئیات و خصوصیات مناطق ساحلی کل دریای خزر را در قالب یک پروفایل ارائه کرد. همهٔ این مراکز موضوعی شروع به ایجاد گزارش‌های منطقه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات از متخصصان داخلی کردند. مشکلات محیط زیستی فرامرزی که بعد از این گزارش‌ها شناسایی شد، مسئلهٔ مربوط به کاهش آبزیان به‌خصوص ماهیان خاویاری، کاهش تنوع زیستی، از بین رفتن سواحل، صدمات و فشارهایی که روی سواحل هستند، وضعیت سلامت و بهداشتی ساحل‌نشینان خزر و مواردی که پیشتر از آن صحبت کردم، بود.

 

 این برنامه در بخش‌های دیگری هم اجرا شد و آن زمان چه دستاوردهایی داشت؟

در قالب فاز اول برنامهٔ محیط زیست دریای خزر که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به میزبانی جمهوری آذربایجان بود، دستاوردهای مهمی داشتیم. یکی ایجاد برنامهٔ هماهنگ‌کننده در «باکو»، دومی اینکه توانستیم تمام اطلاعات و داده‌هایی را که مراکز موضوعی جمع‌آوری کرده بودند، به‌صورت گزارش نهایی برای اینکه بتوانیم هم مشکلات را شناسایی کنیم هم براساس آن بتوانیم به یک برنامهٔ استراتژیک منطقه برسیم. براساس همین اطلاعات و داده‌ها هر پنج کشور توانستند برنامهٔ اقدام ملی خود را برای حفظ محیط زیست دریای خزر تهیه کنند. اما از همه مهمتر مسئلهٔ امضای کنوانسیون چارچوب حفاظت از دریای خزر بود که به‌عنوان نخستین ابزار قانونی دریای خزر توسط هر پنج کشور در چهارم نوامبر ۲۰۰۳ در تهران امضا شد.«کنوانسیون رامسر» در سال‌های قبل ایجاد شده بود و همین باعث افتخار ایرانیان است که این نام را دارد. به‌نظر من یکی از افتخارات این دوران این است که این کنوانسیون به‌نام تهران نام گرفت. می‌توانست این اتفاق رخ دهد که این کنوانسیون به نام یکی دیگر از کشورهای ساحلی خزر باشد. مذاکرات روی متن کنوانسیون هشت سال طول کشید، اما در کنار متن تمام تلاش ما این بود که هرطور هست این کنوانسیون در ایران امضا شود. فاز دوم این برنامه بین سال‌‍‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. در این مدت هم اقدامات بسیار مهمی انجام شد. روی اجرای برنامهٔ استراتژیک منطقه‌ای و همچنین برنامهٔ اقدام ملی کارهای بسیار جدی انجام شد. هم‌زمان با اینکه مذاکرات کنوانسیون داشت جلو می‌رفت، متون پروتکل‌ها هم جلو می‌رفت. چهار پروتکل که خود کشورها تصمیم گرفتند که دارای اهمیت هستند، از بین هشت پروتکلی که پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون تهران هستند، مذاکراتشان بر متن آغاز شد. درنهایت در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۰۶ کنوانسیون لازم الاجرا شد که به موافقت پارلمان‌ها رسیده بود. کشورها بعد از امضا در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون را به پارلمان‌های خودشان فرستادند و تصویب کرده بودند و بعد از تصویب آن را به کشور امین کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران است، ارائه دادند. بعد از اینکه هر سند تصویب از طرف کشورها به ایران  رسید، بعد از ۹۰ روز این کنوانسیون لازم‌الاجرا شد. اتفاق جالب دیگری هم رخ داد؛ به پیشنهاد ایران قرار شد که هر سال روز ۱۲ آگوست را به‌عنوان روز دریای خزر بنامند که شاهد برنامه‌های متنوعی در این روزهای دریای خزر از بعد از ۲۰۰۶ بودیم. این برنامه‌ها علاوه‌بر اینکه در همهٔ کشورهای عضو انجام می‌شوند، همراه با برنامه‌های منطقه‌ای‌ست. به خاطر می‌آروم نخستین‌بار که ما پیشنهاد روز دریای خزر را دادیم، حتی همکاران خودمان این موضوع را که چنین روزی در تقویم بیاید، بعید می‌دانستند و می‌گفتند بعید است کشورهای دیگر آن را بپذیرند، ولی خوشبختانه النا بسیار جا افتاده و کشورهای منطقه بسیار پرشورتر از ما این روز را برگزار می‌کنند و جشن می‌گیرند.

 

فاز دوم برنامه که در سال ۲۰۰۷ خاتمه پیدا کرد و باید بعد از ایران به جمهوری قزاقستان انتقال داده می‌شد، متأسفانه دچار گپ دوساله شد و در این فاصله یعنی ۲۰۰۷ تا  ۲۰۰۹ برنامه به قزاقستان انتقال پیدا نکرد و یک رکود دو ساله داشت. هزینهٔ برنامهٔ محیط زیست خزر در فاز دوم  حدود ۱۱ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۰۹ برنامهٔ محیط زیست دریای خزر به قزاقستان انتقال پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۲ ادامه داشت. سازمان ملل متحدد برای اینکه مدیر فاز سوم را تعیین کند، فراخوان داد و من این افتخار را داشتم که به‌عنوان مدیر فاز سوم به قزاقستان بروم. برنامهٔ قزاقستان نام این پروژه را به «کسب‌کو» تغییر داد که روی بازسازی ذخایر شیلاتی کار کرد. به‌علاوهٔ اینکه توانست به ساختار کنوانسیون تهران و همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند و بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ این پروژه اقدامات بسیار مهمی انجام داد. علاوه‌بر اینکه پروژه‌های متعددی در مورد بازسازی ذخایر شیلاتی و تنوع زیستی آبزیان کار کردند، در مورد مسئلهٔ ایجاد آلودگی و همچنین ایجاد ساختار برای یک رویکرد اکوسیستمی به مدیریت محیط زیست کار کردند. در رابطه با آبزیان پروژه‌های متعددی به آبزیان داده شد. ۳۰ پروژهٔ کوچک داشتیم که در کشورهای منطقه انجام شد. از طرف دیگر توانستیم به ایجاد «بانک ژن ماهیان خاویاری» کمک کنیم. همچنین، طرح عمل استراتژی مدیریت «آب توازن» در منطقه ایجاد شد. همچنین فاز سوم کمک کرد تا مناطق حفاظت‌شده برای فوک دریای خزر ایجاد شود. مرکز اطلاعات داده‌ها درخصوص منابع زنده ایجاد شد. همین‌طور موافق شدیم در این بازهٔ زمانی ارتباط بین بخش خصوصی و بخش دولتی را ارتقا دهیم و نقش مردم را در مسائل محیط زیست و ایجاد شبکهٔ سازمان‌های غیردولتی و نقش آنها در حفاظت از دریای خزر را ارتقا دهیم. همچنین، تلاش کردیم روند اجرای کنوانسیون تهران در مورد پروتکل‌های دارای اولویت را ارتقا دهیم. مذاکرات منطقه‌ای شکل گرفت تا در قالب این مذاکرات متن پروتکل‌ها نهایی شود و به امضا برسد. در این مدت همکاری‌های مستمر و مفیدی با شرکت‌های نفتی منطقه داشتیم، با کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی، کمیسیون دریای سیاه، سازمان دریانوردی بین‌المللی و «برنامهٔ FO» در منطقه، همچنین با دو مرکزی که قبلاً در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ایجاد شده بود، مذاکره کردیم. در همان سال‌های بعد از فروپاشی کمیسیون منابع زنده ایجاد شده بود و ما توانستیم همکاری‌های بسیار خوبی با این کمیسیون داشته باشیم. همچنین، با کمیسیونی که مربوط به «هیدرولوژی» و «هیدرو مترولوژی» منطقه بود که ارتباط خوبی شکل گرفت. 

 

شروع به پایش آلودگی کردیم. دستاوردهای هر سه فاز را اگر در مجموع بخواهیم بشماریم، یکی ایجاد دیالوگ منطقه‌ای بین متخصصان و دست‌اندرکاران محیط زیست در هر پنج کشور، مسئلهٔ پایش آلودگی و ایجاد گزارش‌هایی که حمایت و پشتوانهٔ علمی داشته باشند. در این سه فاز حدود ۵۰۰ نفر از متخصصان که از طرف کشورها معرفی شده بودند، در مورد قوانین محیط زیستی آموزش دیدند. همچنین آموزش‌های مهمی در مورد ارزیابی ریسک و اقتصاد محیط زیست، مدلینگ و حکمرانی محیط زیست، مدیریت آبزیان، مناطق حفاظت‌شده و مدیریت تلفیقی ساحل، مبارزه با آلودگی‌های نفتی و همچنین مدیریت آب توازن، حفاظت از تنوع زیستی و بسیاری از مسائل دیگر آموزش دادیم. حدود ۲.۵ میلیون دلار از اعتبارات طرح به پروژه‌های کوچک در کشورها اختصاص داده شد. یکی دیگر از دستاوردهای بسیار مهم این بود که توانستیم مشارکت مردمی را افزایش دهیم و شبکهٔ سازمان‌های محیط زیست غیردولتی را ایجاد کردیم. در این سال‌ها گروه‌های تخصصی زیادی تشکیل یافتند و واقعاً در آن سال‌ها برنامهٔ محیط زیست خزر به‌عنوان یک مرجع ملی بسیار خوب عمل کرد. تمام نهادهایی را که به موضوعات همکاری مرتبط بودند، دعوت به همکاری کرد. در همهٔ جلسه‌های منطقه‌ای و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد همهٔ نهادها درگیر بودند و حضور داشتند. در سطح منطقه‌ای چند استراتژی بسیار مهم تدوین شد؛ یکی استراتژی «اقدام کنوانسیون» بود، بعدی استراتژی مشارکت مردمی در سطح منطقه‌ای ملی، استراتژی اینکه کشورها با چه فرمتی باید اقدام کنند و همین‌طور مقررات پایش محیط زیستی و گزارش. همچنین ما تا الان دو گزارش در مورد وضعیت محیط زیست خزر تهیه کردیم که هر دوی این‎ها هم موجود است. اعتباری که برای فاز سوم در نظر گرفته بودند، حدود شش میلیون دلار بود که خوشبختانه با ارتباطی که با کنسرسیوم‌های نفتی داشتیم، توانستیم ۲.۵ میلیون دلار هم از این طریق جذب کنیم.

 

   آیا  گزارش‌هایی که از آن صحبت کردید، در حال حاضر در دسترس است؟

مطالعات بسیار گسترده بود و گزارش‌های بسیار خوبی تهیه شد. همهٔ این گزارش‌ها به‌علاوهٔ استراتژی‌هایی که در سطح منطقه تهیه شد، همه در سایت محیط زیست دریای خزر موجود است. اما متأسفانه باید بگویم که مراجعه به این سایت بسیار کم است. سایت کنوانسیون تهران هم همهٔ گزارش‌های ملی و منطقه‌ای را دارد و می‌توان به آن دسترسی داشت. اطلاعاتی که در این مرکز داده‌ها وجود دارد، می‌تواند بسیار به متخصصان کمک کند. گزارش کشورها از اجرای کنوانسیون هم در این پروتال وجود دارد که داده‌ها را به دو زبان روسی و انگلیسی ارائه می‌کند و متأسفانه به زبان فارسی نیست. اطلاعات مربوط به تنوع زیستی نیز در این مرکز داده‌ها موجود است. این پروتال می‌تواند ارتباط بین متخصصان را میسر کند.  

 

 به‌نظر می‌رسد که شرایط به‌خوبی پیش می‌رفت. اجرای برنامه چطور دچار افت و افول شد؟

در سال ۲۰۱۲، جف که حمایت‌کنندهٔ اصلی برنامه بود، حمایت مالی خودش را از برنامهٔ همکاری حذف کرد. دلیلی که اعلام شد این بود که در تمام این سال‌ها به منطقه فرصت داده شد تا ساختار منطقه‌ای خودشان را ایجاد کنند و ما بیشتر از سه دوره نمی‌توانیم به این منطقه کمک کنیم. از این به‌بعد خود کشورها باید هم کنوانسیون تهران را میزبانی بکنند و هم هزینهٔ خودشان را تأمین کنند. این را هم بگویم که برای اجرایی شدن کنوانسیون تهران تصمیم گرفته شد کشورها هر سال ۷۲ هزار دلار به‌عنوان عضو بپردازند. این عدد مبلغ بسیار اندکی برای اجرای کنوانسیون است. با توجه به تجربه‌ای که در مناطق دریایی داریم، فکر می‌کنم سالانه برای اجرای برنامه‌های همکاری دو تا سه میلیون دلار لازم است. اما عددی که سالانه برای کنوانسیون جمع می‌شد، حدوداً سالی ۳۶۰ هزار دلار بود. این عدد حتی کفاف راه‌اندازی یک دفتر منطقه‌ای را هم نمی‌دهد. یک نکته را اینجا اضافه کنم که قراردادهای ایران و شوروی پیش از فروپاشی عموماً بر محور ماهیگیری بوده است یا تردد و حمل‌ونقل دریایی. یعنی هیچ‌چیزی در مورد محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و دریایی و غیره در این قراردادها قید نشده است. به همین دلیل کنوانسیون تهران اهمیت زیادی پیدا می‎‌کند؛ چراکه تنها ابزار قانونی الزام‌آوری است که توسط هر پنج کشور امضا شده است. کشورهای ساحلی دریای خزر به کنوانسیون‌ و قراردادهای بین‌المللی بسیاری ملحق شدند. اما به این دلیل که کشورها در اجرای کنوانسیون‌ها ضعف دارند، ما همچنان با مشکلات محیط زیستی روبه‌رو هستیم. 

 

پیش‌نویس متن کنوانسیون تهران را برنامهٔ محیط زیست ملل متحد تهیه کرد که از سه کنوانسیون منطقه‌ای دیگر یعنی مدیترانه، بارسلونا و بخارست استفاده کرد. از پیش‌نویس تا امضا و تصویب این کنوانسیون‌ها نهایتاً دو سال زمان برد. درحالی‌که در مورد دریای خزر مذاکرات هشت سال طول کشید. یکی از دلایل این معطلی نهایی نبودن رژیم حقوقی خزر بود. این نگرانی وجود داشت که کنوانسیون تهران چگونه بر مذاکرات رژیم حقوقی تأثیر می‌گذارد. ما خودمان هم معتقد هستیم که متن حقوقی کنوانسیون تهران کامل نیست. هدف این نبود که متن قانونی کامل تدوین شود بلکه هدف این بود که به متنی قابل‌قبول و قابل‌اجرا بین کشورهای خزر برسیم. ما یک مشکل بزرگ داشتیم و آن اینکه مسائل مربوط به نفت و گاز از هدف کنوانسیون منفک شد. در اهداف کنوانسیون ما فقط در مورد منابع بیولوژیکی و استفادهٔ عاقلانه از آن صحبت کردیم. مسئلهٔ دیگر محدودهٔ جغرافیایی است؛ کشورها برای کم کردن دخالت سایر کشورها در مسائل داخلی، در مورد تعریف محدودهٔ جغرافیایی اختلاف داشتند. محدودهٔ جغرافیایی در این کنوانسیون، دریا و بخش کوچکی از ساحل را شامل می‌شود نه همهٔ ساحل. مسئلهٔ دبیرخانه مسئلهٔ بسیار مهمی بود که درنهایت هم به نتیجه نرسیدند و مقرر شد که دبیرخانه موقت باشد. روی زبان هم تأکید بسیاری داشتند و همهٔ کشورها به‌خصوص ایران و ترکمنستان و قزاقستان هم تأکید داشتند که زبان فارسی و ترکی و قزاقی و… هم باید جزو زبان‌های کنوانسیون باشد، اما ازآنجاکه تهیه مداوم مدارک کنوانسیون در هر کنفرانس به همهٔ زبان‌ها بسیار هزینه‌بر است، تصمیم بر آن شد که فقط زبان‌های رسمی سازمان‌ ملل باشند. مشکلات بسیار زیادی را از سر گذراندیم.

 

 اکنون در چه وضعیتی هستیم؟

مهمترین موضوع این است که باید از همهٔ آنچه به‌عنوان دستاورد و گزارش خواندیم، استفاده کنیم و آنها را اجرا کنیم. در مورد کنوانسیون تهران بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کنفرانس کشورهای عضو است که وزرا در آن شرکت می‌کنند. شش اجلاس برگزار شده است. مهمترین کاپ مربوط به عشق‌آباد است. در این سال در بیانیهٔ وزیران محیط زیست مقرر شد تا اواخر ژانویه ۲۰۱۵ جمهوری آذربایجان میزبانی دبیرخانه را به‌مدت چهار سال به‌عهده بگیرد. از ۲۰۱۵ باید این اتفاق می‌افتاد، اما از انجام آن سرباز زد و دو دلیل را برای آن مطرح کرد. یکی اینکه نقش برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل متحد را نفی کرد و گفت نیازی به حضور سازمان‌های تخصصی بین‌المللی نداریم و دوم اینکه عنوان کرد که ما باید دبیرخانهٔ خودمان را مستقل از نهادهای بین‌المللی دایر کنیم. سال ۲۰۱۰ بین جمهوری آذربایجان و بین جمهوری قزاقستان بیانیه‌ای منتشر شد که در آن بیان شد مواضع این دو دولت در مورد محیط زیست یکسان خواهد بود و از یکدیگر پشتیبانی خواهند کرد. طبیعتاً وقتی آذربایجان از میزبانی را نپذیرفت و قرارداد مقرر را در باکو امضا نکرد، قزاقستان هم به پشتیبانی او موافقت نکرد که ما ارتباطی با سازمان‌های بین‌المللی تخصصی داشته باشیم. در مقابل این، سه کشور دیگر معتقد هستند که ما حتماً باید این ارتباط را نگه داریم. به همین دلیل دبیرخانه از ژنو به منطقه انتقال پیدا نکرد. برگردیم به اجلاس سران. در اجلاس ۲۰۱۴ مسائل مهم و اصولی مهمی مورد موافقت قرار گرفت. یکی عبور معصومانه و عبور آزادانه. حق حضور نظامی را برای کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح کردند. این تلاش برای کشور ما بسیار اهمیت داشت. در سال ۲۰۱۸ در آستاراخان بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی به امضا می‌رسد. اگر چه کنوانسیون رژیم حقوقی توانست بر سر حاکمیت کشورها  در مورد ۱۵ مایل آب‌های سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی به‌عنوان حق ماهیگیری به نتیجه برسد، اما این توافقات در سطح بود و سایر مناطق باقیمانده را منوط به موافقت‌نامه‌های آتی کرد. این کنوانسیون شفافیت لازم را در مورد منابع زیر بستر ندارد.

 

درحال حاضر اجرای کنوانسیون تهران هم در منطقه وضعیت معلقی دارد. پذیرش حذف این برنامه به‌معنای حذف همهٔ تجارب این سازمان از همهٔ مناطق دریایی جهان است. در جلسهٔ ژانویه پیشین وزرا، تلاش کردند که دوباره کارگروهی تشکیل دهند. ما استحکام لازم را در میزبانی نداشتیم. هیچ‌وقت پرچم سبزی از سوی وزارت خارجه نشان داده نشد که ما چهار سال سهم ایران را میزبانی کنیم. بالاترین مرجع ما در کنوانسیون تهران، کنفرانس کشورهای عضو است. موقعیتی که اگر زمینه‌ها را آماده کنیم، می‌توانیم از آن استفاده کنیم. یعنی جمهوری اسلامی میزبانی دبیرخانهٔ موقت را داشته باشد، طی بازهٔ زمانی چهارساله به بهترین شکلی برنامه‌های کنوانسیون را مدیریت و اجرا کند و بعد در کنفرانس کشورهای عضو موضوع دبیرخانهٔ دائمی را مطرح کند؛ نه آذربایجان به این موضوع توجه می‌کند و نه ایران. به عنوان مثال در صورت عملکرد مؤثر کاپ هفتم بستر مناسبی برای تعیین‌تکلیف مسئله دبیرخانه است. این‌بار نوبت ایران است اما باید دید ایران چه زمانی کشورها را دعوت و با چه پیشنهادی میزبانی می‌کند. هیچ‌کس برای اجرای کنوانسیون تهران کار نمی‌کند، مگر اینکه در برنامه‌های ملی کشورها مسائلی در مورد خزر باشد که ذیل آن فعالیت کنند. ولی اینکه به‌عنوان یک برنامه عمل مفاد کنوانسیون تهران را دنبال، پایش و اجرا کنند، از سوی هیچ‌کدام از کشورهای عضو  اتفاق نمی‌افتد.