وزیر نیرو ضمن اعلام اینکه براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ترانزیت برق برای نیروگاه‌های «خودتأمین» صنایع رایگان محاسبه می‌شود، گفت: تابستان امسال با همکاری دوجانبهٔ وزارت نیرو و صنعت سیمان شاهد رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات سیمان شدیم.

براساس آنچه وب‌سایت خبری دولت به‌نقل از «علی‌اکبر محرابیان» اعلام کرده است، در دیدار با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده است رشد و پیشرفت کشور حاصل تلاش بخش‌های مختلف تولید به‌ویژه صنعت سیمان کشور به‌عنوان صنعت راهبردی است. به‌طوری‌که پیشبرد و پیشرفت اغلب پروژه‌ها از جمله پروژه‌های مسکن وابسته به این صنعت است: «از آغاز فعالیت دولت مردمی، وزارت نیرو تلاش کرده است حداکثر انرژی را به‌ویژه در ایام پرباری شبکه برای صنایع مختلف تأمین کند. بر این اساس، از سال گذشته نشست‌های متعددی با صاحبان صنایع مختلف برگزار و دربارهٔ آن برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم حداکثر انرژی مورد نیاز را برای صنایع تأمین کنیم. خوشبختانه در تابستان امسال موفق شدیم حداکثر انرژی را در طول شبانه‌روز و به‌ویژه ایام گرم سال برای صنایع مختلف کشور تأمین کنیم که رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات از نتایج مثبت و ارزشمند این همکاری دوجانبه بود.»

محرابیان با بیان اینکه برای نخستین‌بار در تابستان پشت‌سرگذاشته تأمین برق صنایع از برق خانگی پیشی گرفت، اعلام کرد در تابستان امسال ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت برق برای صنایع مختلف کشور تأمین شد که امید است این شرایط تداوم یابد.

 

تسهیلات باز هم صدر برنامه

کاهش مصرف برق در بخش خانگی به‌واسطهٔ پیشبرد سیاست‌های تشویقی و مدیریت هموطنان در مصارف خود، در پیشبرد موضوع مزبور بسیار مؤثر واقع شد. مصرف برق در بخش خانگی در تابستان ۱۴۰۰ به‌رغم خاموشی‌های متعدد معادل ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت بود، اما تابستان امسال با وجود افزایش قابل‌ملاحظه دمای هوا و اضافه شدن دو میلیون مشترک جدید به شبکهٔ سراسری برق کشور، این رقم به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. این درحالی‌است که مصرف بخش صنعت کشور از ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید. در تلاش هستیم به‌واسطهٔ برنامه‌ریزی، مدیریت انرژی به‌نحوی باشد که نواقص تأمین انرژی صنایع مرتفع شود و تابستان سال آینده برق مناسب‌تری را برای این بخش تأمین کنیم.»

 

به گفتهٔ وزیر نیرو یکی از مفادی که در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق آمده، «ماده ۴» است که در آن تسهیلاتی برای صنایع انرژی‌بر کشور در نظر گرفته‌ شده است تا صنایع برای احداث نیروگاه‌هایی که از نظر اقتصادی سودآور خواهد بود، اقدام کنند: «در همین راستا وزارت نیرو مکلف شده در اجرای این قانون برق این صنایع را برای خود آنها، دیگر صنایع یا فروش آن برای شبکه با قیمت مناسب انجام دهد و جا‌به‌جایی و ترانزیت برق نیز به‌صورت رایگان انجام شود. البته در کنار تسهیلات دیگری برای سرمایه‌گذاران این بخش پیش‌بینی شده است. نرخ‌هایی که صنایع در خرید برق دارند، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها از سوددهی قابل‌توجهی بوده و بعضاً از سود تولیدات معمول این کارخانجات نیز بیشتر است. امید است در اجرای این قانون که تا امروز سه واحد آن به بهره‌برداری رسیده در سال جاری و آتی گام‌های بلندی را با حمایت و مشارکت صنایع برداریم و بخشی از ناترازی برق را جبران کنیم.»

 در این نشست رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز بیان کرد که جذابیت لازم برای همکاری صنعت سیمان در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم شد: «به‌واسطهٔ رشد قابل‌توجه تولید سیمان در پی تأمین مطلوب انرژی از سوی وزارت نیرو، صنعت سیمان تابستان امسال را بدون نوسان قیمت پشت سر گذاشت.»

 

«حمید فرمانی» در این دیدار گفت: «این مهم درنتیجهٔ همکاری وزارت نیرو با صنعت سیمان کشور و تأمین برق مطلوب برای این صنعت محقق شد که بر این اساس صنعت سیمان تابستان امسال را بدون نوسانات قیمتی گذراند. برنامه‌ریزی برای تأمین برق مورد نیاز صنعت سیمان در سال ۱۴۰۳، در این باره مشوق‌هایی به‌منظور احداث نیروگاه‌های خودتأمین صنایع از سوی وزیر نیرو پیشنهاد شد که شامل فرصت‎‌های قانونی است که توسط آقای وزیر به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و در قوانین بودجه آمده است. در این زمینه حق ترانزیت رایگان برای نیروگاه‌هایی که توسط صنایع احداث می‌شود، در نظر گرفته شده است و در کنار آن تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‎های خورشیدی برای صنعت سیمان در نظر گرفته شد که معتقدم جذابیت لازم را برای همکاری صنعت سیمان در این زمینه ایجاد می‌کند.»

 

صنایع در خودتأمینی موفق نیستند

به نظر اما موضوع خودتأمینی برق پیچیدگی‌های زیادی دارد و رفع مشکل توسعهٔ نیروهای خودتأمینی برق توسط صنایع تنها در گروی رفع خودتأمینی نیست.

«حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «پیام ما» می‌گوید: «طرح توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمینی در ایران چندان موفق نبوده است و صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان و گل‌گهر کرمان نیز تلاش کردند تا با احداث نیروگاه به‌منظور تأمین برق مورد نیاز صنعت خود از این طرح استفاده کنند. اما موضوع این است که در مرور زمان این واحدها به مشکلات دیگری با وزارت نیرو برخوردند که عملاً نتوانستند از برق تولیدی خودشان بهره‌برداری کنند.»

یکی از مدیران مجموعهٔ فولاد مبارکه اصفهان این گفته‌ها را تأیید می‌کند و به «پیام ما» توضیح می‌دهد که برق نیروگاه‌های خودتأمین در تابستان و پیک مصرف برق، توسط دولت گروکشی می‌شود. به گفتهٔ این منبع آنچه نیروگاه‌های خودتأمین صنایع که تعدادشان در کشور زیاد هم نیست تولید می‌کنند، در پیک مصرف به شبکهٔ برق متصل می‌شود: «اجتناب از این کار عملاً ممکن نیست؛ چراکه دولت تأمین گاز مورد نیاز صنایع را منوط به استفاده از برق آنان می‌کند. دولت تبلیغ می‌کند که تابستان را بدون خاموشی گذراندیم، اما نمی‌گوید که به چه قیمتی؟ عملاً صنایع انگیزه‌های برای سرمایه‌گذاری در واحد خودتأمین برق ندارند؛ چراکه این واحد عملاً در ضروری‌تری زمان، به کارشان نمی‌آید.»

 

این گفته‌ها درحالی‌است که براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق کشور،  صنایع انرژی‌­بر موضوع ماده ۳ این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار ­(بورس) انرژی و یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی‌بر تمامی صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند. آیین‌نامهٔ اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوهٔ تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌­شود و به تصویب هیئت وزیران می‌­رسد.