بند «پ» ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه این روزها محل مناقشه شده است؛ بندی که با تغییر یک بخش از آن، وزارت راه‌وشهرسازی به‌جای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسئول تعیین حرایم آثار ملی و محدودهٔ بافت‌های تاریخی شده است. در این بند، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رسماً از وظیفهٔ قانونی خود در تعیین حریم کنار گذاشته شده و وزارت راه‌وشهرسازی و ذیل آن شورای‌عالی معماری و شهرسازی مسئول شده است و میراث‌فرهنگی فقط نقش همکار دارد. از نگاه منتقدان، تصویب این بند، بسیاری از سایت‌ها و محوطه‌های باستان‌شناسی کشور را به‌راحتی نابود خواهد کرد. هرچند کارشناسان دیگری، این بند را تأیید نمی‌کنند، اما معتقدند وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دهه‌های گذشته به وظیفهٔ خود عمل نکرده است.

 

نامه‌نگاری وزیر و سرریز انتقادها

پیش‌ازاین، وزیر میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی را خواستار شده بود. «سیدعزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تقدیر و تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامهٔ هفتم توسعه، اصلاح بند پ ماده ۸۳ این برنامهٔ مصوب را از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد. او در این نامه که ۱۷ آبان‌ماه نوشته بود، از «محمدباقر قالیباف» خواست به‌منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامهٔ هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود. در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین‌نامهٔ بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه‌وشهرسازی (شورای‌عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است، درحالی‌که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ سازمان میراث‌فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

 

چندروز پیش «احسان ایروانی» کارشناس و رئیس پیشین صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در این باره به «شرق» گفته بود: «این مشکل بزرگی است. درصورت انفعال وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قطعاً حامیان توسعه فاقد اصالت، برندهٔ قانونگذاری خواهند بود. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌ها، بیش از چهار سال است که ابتر مانده و از قابلیت‌ها و محتوای آن بهره‌ای برده نشده است. حال در برنامهٔ هفتم بندی درج شده که با قانون حمایت تناقض دارد.»

 

وزارتخانه چه کارنامه‌ای دارد؟

دعوا و جنجال دربارهٔ بند پ ماده ۸۳ ادامه دارد. فعالان این حوزه امیدوارند مجلس شورای اسلامی در این باره تجدید نظر کند. حالا اما مدیر گروه گردشگری و میراث‌فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن انتقادها، توضیحات دیگری می‌دهد و به «پیام ما» می‌گوید: «دعوا، دعوای درستی است، زیرا این تکلیف طبق تخصصی کردن وظایف دستگاه‌های اجرایی باید به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محول شود، اما سؤال این است آیا بدنهٔ این دستگاه تاکنون توانایی اجرای تعیین حریم را داشته است؟ آیا وزارتخانه تکلیف خود را در دهه‌های گذشته درست انجام داده است؟ با توجه به گزارش کارشناسی که به‌تازگی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، خیر.»

 

گرچه «سعید شفیعا» انتقادها را بجا می‌داند و مثال می‌زند که انگار بخشی از حوزهٔ درمان و بهداشت را به‌خاطر تناسب با تأمین اجتماعی به این نهاد واگذار کنیم که اشتباه است، اما تأکید می‌کند بر مبنای پژوهش و کارشناسی انجام‌شده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که اتفاقاً افراد توانمند و صاحب‌نام هم در بدنهٔ خود کم ندارد، در حوزهٔ تعیین حرایم ضعیف عمل کرده است.

به گفتهٔ او، حتی با این تغییر دستگاه مکلف در بند پ ماده ۸۳ به‌تنهایی هم مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولاً باید قانون، مجری و ناظر قدرتمند در کنار هم فعال باشند و دیگر اینکه برای حل مشکل ساکنان بافت‌های تاریخی روی اقداماتی متمرکز می‌شدیم که مشکل آنها حل شود.

 

پیش‌ازاین، تازه‌ترین پژوهش‌ مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی منتشر شده بود که نشان می‌داد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. بنابر این پژوهش با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است و تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.

 

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌‌موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده ۳ آیین‌نامهٔ اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و میراث طبیعی ثبت‌شده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.

اما واگذاری بخشی از مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به استان موجب شده است برخی ترک فعل‌ها در سطح استان‌ها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رخ ندهد.

 

راه‌وشهرسازی علیه میراث

عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری با تأکید بر اینکه با تصویب این قانون، وظایف قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دستگاه غیرمرتبط راه‌وشهرسازی داده می‌شود، به «پیام ما» می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است.

«سید محمد بهشتی» با بیان اینکه تنها دستگاهی که در همهٔ این سال‌ها تعیین حریم انجام داده، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، می‌افزاید: «ممکن است بگویند وزارتخانه در این حوزه ضعیف عمل کرده، این ضعف را رفع و وزارتخانه را مکلف کنند بیشتر تعین حریم کند یا اگر شکل اجرا ایرادی دارد، آن را اصلاح کنند. در‌حالی‌که برعکس عمل کرده‌اند و آمده‌اند وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کرده‌اند که اتفاقاً میراث فرهنگی باید آن را در حوزهٔ حرایم مهار کند.»

او با تأکید بر اینکه همهٔ فعالیت‌های راه‌وشهرسازی علیه حرایم است، ادامه می‌دهد: «اگر مبنای این تغییر توسعه و خروج مردم ساکن در حرایم از بلاتکلیفی است که باید برای آن هم راه‌حل دیگری اندیشید. اتفاقاً یک‌جاهایی وزارت راه‌وشهرسازی با محدودیت‌های خود مردم را بلاتکلیف گذاشته، اما آیا آن را خلع ید می‌کنند؟»

به گفتهٔ این کارشناس، این بند از لایحه با وضعیت فعلی ایجاد اختلال در وظایف قانونی یک دستگاه‌ است، درحالی‌که قانون برنامهٔ هفتم توسعه یک قانون موقت است و معنی ندارد که قانون دائمی میراث فرهنگی را نقض کند.

 

**

در بند پ ماده ۸۳ لایحهٔ هفتم توسعه آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدودهٔ بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایهٔ شهرها و بناها و محدودهٔ بافت‌های تاریخی-فرهنگی در سامانهٔ جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچهٔ استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت هم‌زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به‌وجودآمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه‌وشهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی،  گردشگری و صنایع‌دستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»