در بخش اول این نشست علی اعطا تاریخچه قانون باغ‌های تهران و تحولاتی که در این قانون در طی سال‌ها رخ داده را بررسی کرد و به شرح دقیق آن پرداخت. او در ابتدا اشاره کرد که منظور از باغ، باغ‌های با مالکیت خصوصی است که عموما یا مالک آن یک شخص حقیقی است یا در اختیار دولت قرار داد و دولت از آن نفع مالی می‌برد. به گفته اعطا از اوایل انقلاب و در سال 59 شورای انقلاب اسلامی قوانین سختگیرانه‌ای در رابطه با حفظ باغات تصویب کرد. او در این‌باره توضیح داد: «قوانینی که در سال 59 در شورای انقلاب تصویب شد جزو اولین قوانینی بود که یک نگاه سختگیرانه داشت و حتی شرایطی را برای نفی مالکیت از کسی که درختی قطع ‌کند پیش‌بینی کرده بود. مجموعه قوانینی هم بعد از آن تصویب شد که همه در راستای حفظ باغات بودند. البته علاوه بر برخی ملاحظات محیط زیستی، یک نگاه ایدئولوژیک هم حاکم بوده است که درخت نباید قطع شود.» امیر منصوری در ادامه نکته‌ای را در این باره اضافه می‌کند که یکی از قوانین مهمی که در آن دوره در شورای انقلاب تصویب شد این بود: «در صورتی که مالک باغ خود را خشک کند، شهرداری باغ را مصادره خواهد کرد. با این حال این بخش از مصوبه شورای انقلاب در سال 88 لغو شد و یکی از موارد مهم بازدارندگی از خشک کردن باغات از بین رفت.»

اعطا در ادامه توضیح می‌دهد که این قوانین تا بهمن‌ماه سال 82 با رویکردی مشخص در جریان بوده است. او جریان تغییرات قانونی آن سال را که پیش زمینه‌ای برای شروع طرح برج باغ بوده اینطور توضیح می‌دهد: «در دومین دوره از شورای شهر تهران(بهمن سال 82) یک لایحه با امضای شهردار وقت، آقای محمود احمدی‌نژاد به شورا ارسال می‌شود. این مصوبه نوع مواجه با باغ‌های شهری را تغییر می‌دهد و امتیازی برای مالکان قائل می‌شود. توجیه آن هم این بوده که چون مالکان باغ نمی‌توانند از ملک خود نفع اقتصادی ببرند، درخت‌ها را خشک می‌کنند تا بعدها بتوانند مجوزی برای ساخت‌و‌ساز بگیرند.» اعطا در ادامه توضیح می‌دهد که با توجه به این مصوبه می‌شد در 30 درصد از مساحت باغ، ساخت‌و‌ساز کرد و در ازای آن ارتفاع سازه دو برابر شود که بعدها به 12 طبقه هم رسید. با این حال این مصوبه تا سال 86 اجرا شد و تعدادی هم مجوز گرفتند و به ساخت‌و‌ساز پرداختند. در سال 86 با ابلاغ طرح جامع جدید تهران و دستور‌العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران، ضابطه برج باغ شکل قانونی پیدا کرد. اعطا در ادامه از تغییر این مصوبه در شورای پنجم تهران می‌گوید: «در نهایت در سال ۹۷ ضابطه برج باغ در طرح جامع تهران تغییر می‌کند. بر آن اساس مقرر می‌شود که تراکم و سطح اشغال در حد 15 درصد باشد و نهایتا ۴ طبقه ساخته شود که موسوم شد به مصوبه خانه باغ.» اعطا در ادامه با اشاره به عاملیت مدیریت شهری در تمام این دوره‌ها و مداخله‌گر نبودن شورای عالی شهرسازی و معماری انگشت انتقاد را به سمت این شورا می‌گیرد چرا که یکی از وظایف اصلی این شورا دخالت فعالانه در حفظ باغات بوده است.  

 با زمین‌خواری سازمان‌دهی شده رو‌به‌رو هستیم

منصوری در ادامه این نشست با اشاره به این که طرح جامع تهران به تغییر کاربری تهران مشروعیت داده است گفت: «از سال 82 به بعد تا به امروز قوانین ناقص و با اشکال نوشته شدند تا کسانی که ذی‌نفوذ هستند بتوانند از این حفره‌های قانونی استفاده کنند و کار خود را پیش ببرند. اما در این بین جلوی کسانی که دستشان به جایی بند نیست گرفته می‌شود. این قوانین، تبعیض‌آمیزو تفسیرپذیرند و به نظر می‌رسد کسانی که این قانون را نوشتند، عمدا آن را ناقص گذاشتند تا بعدها به استناد آن در مقاطعی که منفعت دارند بتوانند باغات را خشک کنند. فکر می‌کنم حدود 70 درصد از باغات تهران از بین رفته باشند و این اتفاق، محصول این نوع قانون‌نویسی بوده است.» این استاد دانشگاه در ادامه توضیح می‌دهد که هر چه جلوتر می‌رویم شیب از دست رفتن باغات تندتر شده چرا که ارزش زمین بیشتر و قیمت آن گران‌تر شده است: «گران شدن زمین شهری در خلا قانونی باعث شد تا باغات از بین بروند. ما با زمین‌خواری سازمان‌دهی شده مواجه هستیم. طرح جامع تهران اوج سند قانونی کردن تخلف در تهران بود.» 

انتقال حق توسعه و فعالیت‌های رویداد محور در باغات

علی اعطا دو راه حل برای حفظ باغات پیشنهاد می‌دهد که یکی از آن‌ها در شورای پنجم و در قالب «خانه‌باغ» پیگیری شده بود اما نتوانست نظر سرمایه‌گذاران زیادی را جلب کند. او ابتدا اشاره می‌کند که در مصوبه شورای دوم «برج‌باغ» مشخص شد مالکان اکثر باغات تهران، مالکان اولیه و اشخاص حقیقی نیستند و بیشتر مالکان تعاونی نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف هستند که در گذشته این باغات را مصادره کرده بودند. علی اعطا در ادامه توضیح می‌دهد: «امروزه برخی مالکان برای استفاده از باغات خود به سمت اشتغال‌زایی از این باغ‌ها رفته‌اند و کسب درآمد می‌کنند. درست مانند خانه‌های قدیمی که این روزها بازسازی و تبدیل به کافه و رستوران می‌شوند. این یک مسیر جایگزین برای مالکانی است که می‌خواهند در عین حفظ باغات خود از آن درآمدزایی هم داشته باشند. این ایده‌ای بود که ما در دوره پنجم داشتیم که مصوبه خانه باغ هم متناسب با آن پیش‌بینی شد. ایده و رویکرد پشت آن تصمیم این بود که یک فهرست بلند بالا از فعالیت‌های مجاز به استقرار در باغ‌ها در نظر بگیریم. امروزه هم باغ‌هایی هستند که این اتفاق در آن‌ها افتاده اما تعدادشان کم است. فرهنگ شهروندی امروز هم این را طلب می‌کند. باغ‌هایی که سراغ فعالیت‌های ایونت محور می‌روند نفع خوبی می‌برند و این کار شدنی است.» او علت همه‌گیر نشدن این پیشنهاد را پالس‌های جریان مخالف عنوان می‌کند که جلوی سرمایه‌گذار را می‌گیرد؛ با این فرضیه که طرح برج‌باغ باز می‌گردد و این طرح رفتنی است. 

راه‌حل دومی که اعطا در این زمینه پیشنهاد می‌دهد انتقال حق توسعه است. انتقال حق توسعه به این معناست که برای حفظ باغ و جلوگیری از ساخت‌و‌ساز و همچنین منتفع شدن مالک، اراضی دیگری در اختیار مالک قرار بگیرد تا حق ساخت و توسعه داشته باشد. البته در روش انتقال حق توسعه مالکیت زمین هیچگونه تغییری نمی‌کند و فقط حق ساخت‌و‌ساز به زمینی دیگر که مناسب توسعه است انتقال داده می‌شود. اعطا در ادامه توضیح می‌دهد: «راه‌حل عملیاتی و اجرایی برای انتقال حق توسعه این است که ابتدا در مجلس تصویب شود و موضوع میراث به میراث طبیعی تعمیم داده شود.» در آخر آنچه که بیش از هر چیز باید به آن توجه شود بررسی ذی‌نفعان از احیای مجدد ساخت‌و‌ساز در باغ‌هاست و با این پیش فرض که باید در باغ‌ها ساخت‌و‌ساز صورت بگیرد نمی‌توان از باغات و منابع طبیعی تهران حفاظت کرد. همانطور که منصوری در این نشست اشاره کرد هرگونه دست بردن در باغات منجر به خشکیدن آنها می‌شود و ساخت‌و‌ساز در 15 درصد یا 30 درصد از مساحت باغ توفیری به حال ماندگاری باغ‌ها نمی‌کند.