آنچه در گزارش‌هایی که نظام سرمایه‌داری را توجیه‌ می‌کنند غایب است نبود تخیل و چشم‌اندازی است که دموکراسی را به سپهر اقتصادی تسری داده و برنامه‌ریزی دموکراتیک و مشارکت همگانی بر پایه خیر عمومی و نفع جمعی را جایگزین فردگرایی سوداگرانه بازار کند. از سوی دیگر نویسندگان آنها شواهد تجربی و پژوهش‌های علمی را نیز نادیده می‌گیرند. شق اول، دموکراسی اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی دموکراتیک را باید در گفتاری جداگانه بررسی کرد. در آن گفتار باید به نقد اقتصادسیاسی بازار آزاد و رانه سوداگرانه ذاتی اقتصاد لیبرالی پرداخت و جوانب مخرب آن را در گذار از جامعه‌ای همبسته و بوم‌گرا به فردگرایی افراطیِ طبیعت‌ستیز کاوید. اما در ارتباط با شق دوم، که منظور جستار حاضر است، باید به داده‌های پژوهشگرانه و روندهای تثبیت‌شده‌ای رجوع کرد که مشخص می‌دارند آیا رشد سبز/اقتصاد سبز یک واقعیت دسترس‌پذیر است یا یک وعده خطرناک و پنداری آرزومندانه. این شواهد پرده از واقعیاتی تلخ برمی‌دارند. واقعیتی از این دست که حتی راهکارهای مطرح در جذب کربن برای دسترسی به خالص کربن‌صفر هم ناکارآمدی خود را نشان داده است؛ به‌عنوان نمونه «بیش از ۹۰ درصد برنامه‌هایی که با عنوان کاهش کربن در جنگل‌های بارانی به‌اجرا گذاشته شده‌اند، «بی‌ارزش» هستند. معمولاً این برنامه‌ها وعده‌هایی برای حفاظت از جنگل‌ها هستند و این‌گونه تفسیر می‌شوند که با حفظ جنگل‌ها، می‌توان نوعی «تعادل‌بخشی» انجام داد و به‌ازای این حفاظت، در جایی دیگر از کره زمین گازهای گلخانه‌ای را انتشار داد. این برنامه‌ها از طریق اعتباراتی که شرکت‌های بزرگ تعیین می‌کنند و به این وسیله اصطلاحاً سهم کربن خریداری می‌کنند، انجام می‌شود.»
 

اما واقعیت رشد سبز/اقتصاد سبز چیست؟ بنا به تعریف مورد اجماع، برای این‌که رشد به‌طور رسمی سبز در نظر گرفته شود، باید با اهداف اقلیمی و اصول عادلانه توافق پاریس سازگار باشد؛ امری که در آینده‌ای نزدیک هم برای کشورهای ثروتمند بعید است. مطالعه‌ای با بررسی 11 کشور پردرآمد بین سال‌های 2013 تا 2019 برای به دست آوردن درکی از تفکیک مطلق (کاهش انتشار CO2  در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی) دریافت که به‌طور متوسط ​​بیش از 200 سال طول می‌کشد تا این کشورها انتشار گازهای گلخانه‌ای را که بیش از 27 برابر سهم منصفانه، یعنی سهمی متناسب با جمعیت خود از بودجه جهانی کربن است، نزدیک به صفر کنند. حتی اگر تفکیک مطلق را برای برخی از این کشورها بپذیریم باز سرعت کاهش برون‌داد گازهای گلخانه‌ای مطابق با اهداف پیمان پاریس نیست. در میان 11 کشور پردرآمد مورد بررسی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بین سال‌های 2013 و 2019 به طور متوسط ​​تنها 1.6 درصد در سال بوده است. این نرخ باید تا سال 2025، ۳۰ درصد در سال باشد. درمجموع نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست می‌آید این است: هیچ‌چیز سبزی در مورد رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا وجود ندارد. آنچه هست تنها سبزشویی است و لاغیر. ادامه رشد اقتصادی در کشورهای پردرآمد با هدف دوگانه جلوگیری از فروپاشی فاجعه‌بار اقلیمی و رعایت اصول منصفانه‌ای که از چشم‌انداز توسعه در کشورهای کم‌درآمد محافظت می‌کند، در تضاد است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی بیشتر در کشورهای پردرآمد به گفته این نویسندگان پژوهش مذکور مضر، خطرناک و ناعادلانه است.

از جنبه‌ای دیگر جداسازی یا تفکیکِ مطلقِ رشد ناخالص داخلی از بهره‌برداری از منابع، در مقیاسِ جهانی قابل اثبات نیست. «یک پژوهش در سال ۲۰۱۲ در آلمان با مدل‌سازی کامپیوتری نشان داد اگر رشد اقتصادی جهانی با همین روند، میانگین 2 تا 3 درصد، پیش برود، برداشت از منابعِ طبیعی (از جمله ماهی، طیور، جنگل، فلزات، مواد معدنی و سوخت‌های فسیلی) از ۷۰ میلیارد تن در سالِ ۲۰۱۲، تا سالِ ۲۰۵۰ به ۱۸۰ میلیارد تن در سال می‌رسد. در‌حالی‌که سطح برداشت پایدار از منابع حدودِ ۵۰ میلیارد تن در سال است – که در سال ۲۰۰۰ از آن عبور کرده‌ایم. در سال ۲۰۱۶ پژوهشی فرض کرد مالیات بر کربن به‌گونه‌ای باشد که قیمتِ جهانیِ کربن از ۵۰ دلار به ۲۳۶ دلار برای هر تن افزایش یابد و نوآوری تکنولوژیک هم کاراییِ بهره‌برداری از منابع را دوبرابر کند. با نرخ ۳ درصد در سال رشد اقتصاد جهانی، باز هم تا سال ۲۰۵۰ به مصرف ۹۵ میلیارد تن در سال می‌رسیم. در موردی دیگر، برنامه محیطِ زیستِ سازمان‌ملل (که از برجسته‌ترین مروجانِ تئوری رشد سبز بود) در سناریویی، قیمت کربن را عدد نجومی ۵۷۳ دلار به‌ازای هر تن، مالیات استخراج منابع را سنگین و پیشرفت تکنولوژیک را بسیار سریع درنظرگرفت. نتیجه؟ تا سال۲۰۵۰ بهره‌برداری از منابعِ طبیعی به ۱۳۲ میلیارد تن در سال می‌رسد. با درنظر گرفتن «اثر برگشتی» نتیجه از این هم بدتر است چراکه در نتیجه بهبود بهره‌وری منابع، قیمت‌ها کاهش یافته و تقاضا افزایش میابد؛ بنابراین قسمتی از بهره‌وری بی‌اثر می‌شود. نتیجه محتوم همه پژوهش‌های مشابه یکی است: تفکیکِ مطلق، شدنی نیست.»

پارادوکس ژِوُنز هم چنین مسئله‌ای را یادآوری می‌کند که در بسیاری از موارد، افزایش بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی اگرچه ابتدا به ساکن و در یک روند تولید خاص و مشخص باعث کاهش ورودی شود، اما به کاهش مواد ورودی و انرژی مصرفی در کل منجر نمی‌شود، چرا که کاهش هزینه‌ها، افزایش نرخ انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید را در پی دارد.
 

علاوه‌براین آنچه کشورهای ثروتمند را در زمینه رشد سبز/ اقتصاد سبز موفق نشان داده و مدعی نگه می‌دارد عمدتاً ناشی از برون‌سپاری فعالیت‌های صنعتی سنگین و آلاینده به کشورهای پیرامونی است و توصل به واردات مواد خام و اولیه. در کنار این نوعی تقسیم کار بین‌المللی نیز مزید بر علت شده تا آلودگی و آلایندگی‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق جابه‌جایی تولید محصولات کشاورزی و گوشت و کالاهای انرژی‌بر و انتقال پیامدها به کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌نیافته، کاهش یابد. درواقع جمع مطلق آلایندگی و برون‌داد گازهای گلخانه‌ای با درنظرگرفتن مبادلات کالایی و تجاری میان کشورها، نشان می‌دهد اقتصاد سبز پنداری روی کاغذ است. سرمایه‌داری سبز در یک کشور جز از این طریق ممکن نمی‌شود. جهانی‌سازی و مقررات‌زدایی و حذف تعرفه‌های ملی تحت عنوان بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی که به انعقاد معاهدات بین‌المللی جهانی ختم می‌شود و نام موجهی چون رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشورهای پیرامونی و رشدنیافته را یدک می‌کشد هدفی غیر از این ندارد. جهان مدرن رو به سفته‌بازی و مالی‌گرایی می‌آورَد و جایگزینی صنعت سخت‌افزاری با خدمات نرم و تولید کالاهای پیچیده‌ای که عناصر سازنده‌اش وارداتی است.
 

میزان مصرف (مواد، انرژی، کالا) در کشورهای پیشرفته نیز وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. در تحلیل نهایی قرار است سرمایه‌داری سبز در غرب پیشرفته همچون الگویی برای باقی دنیا به کار آید. اما اگر همه دنیا مانند غرب مصرف کند هرسال منابعی اندازه 2.8 کره زمین نیاز است؛ آمریکا به تنهایی در سال 6 تا 7 برابر یک کره زمین را مصرف می‌کند. در واقع طبق آمار کشورهای ثروتمند با سهم 74 درصد از مصرف مازاد منابع، مسئول بیشترین آسیب بر محیط زیست جهانی ناشی از استفاده بیش از حد از منابع طبیعی هستند. ایالات متحده آمریکا مقصر اصلی است که ۲۷ درصد از مواد خام مازاد در جهان را مصرف می‌کند. پس از آمریکا اتحادیه اروپا و بریتانیا با سهم 25 درصدی از مصرف مازاد جهانی قرار دارند.
 

خلاف ادعایی که لیبرالیسم اقتصادی مشوق شرکتها در حرکت به سوی اقتصادسبز می‌داند، این سیستم اقتصادی راه را برای سبزشویی، سبزفریبی، پنهان‌کاری و اعمال نفوذ ابرشرکت‌ها باز می‌گذارد. گزارش‌های بسیاری موجود است از عدم عمل به تعهدات اقتصادی و زیست‌محیطی از سوی این شرکت‌ها. شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شورون، بی‌پی، اکسون موبیل و… متهمند به پنهان‌کاری در آگاهی از عوارض استخراج و تولید نفت بر تغییراقلیم برای چند دهه. همین شرکت‌ها با اغراق در گرایش‌های به اصطلاح سبز خود همچنان در کار توسعه برنامه‌های استخراج و افزایش سرمایه‌گذاری در منابع سوخت فسیلی‌اند. برخی علناً کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت را خطرناک می‌دانند و با صرف مبالغ هنگفت برای لابی و مذاکره با سران و سیاست‌مداران کشورها تلاش‌های فعالان محیط زیستی را با مانع روبرو می‌کنند. گزارش‌های فراوانی از خشونت مستقیم و قتل فعالانی که علیه ابرشرکت‌های سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی فعالیت می‌کنند وجود دارد. مسأله سبزفریبی از سوی شرکت‌های بزرگ به قدری شدت گرفته که کمیته‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا را واداشته به بررسی انتشار اطلاعات نادرست و دروغ‌گویی درباره طرح‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ادامه سرمایه‌گذاری بلندمدت در سوخت‌های فسیلی شرکت‌های بزرگ نفتی بپردازد. این کمیته برخی اسناد صنعتی متعلق به این شرکت‌ها را منتشر کرده که نشان می‌دهد آنها برطبق تعهدات عمومی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عمل نکرده و در سبزشویی و اغراق در توجه به محیط زیست شراکت دارند. طبق اظهارنظر یک نماینده منافع آنها بر هزینه‌های انسانی تغییراقلیم اولویت دارد؛ این گرایش ماهوی لیبرالیسم اقتصادی است.
 

درواقع، علی‌رغم ادعای کاهش سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌های سنگین توسط غول‌های سوخت فسیلی در چاه‌ها و زیرساخت‌های جدید از سر گرفته شده است به‌طوری‌که باتوجه‌به سودآوری بسیار بیشتر سوخت فسیلی نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر امکان ادغام این شرکت‌های فعال در بازار آزاد در چشم‌انداز تحول زیربنایی معطوف به تعدیل تغییراقلیم و تبعات آن وجود ندارد. جنبش‌های معدود و محدود مردمی، نیز از طریق صندوق‌های رأی نتوانسته‌اند دولت‌های بورژوایی را مجبور کنند ابرشرکت‌ها و بانک‌ها را در تعیین و تغییر سیاست‌های ضروری به نفع سیاره زمین باز بدارند.

مشخص شده است در شش سال پس از تصویب توافقنامه پاریس، 60 بانک خصوصی بزرگ جهان سطوح مختلف عملیات حول تولید سوخت‌های فسیلی را با 4.6 تریلیون دلار تأمین مالی کرده‌اند. اعداد تأمین مالی سوخت‌های فسیلی در سال 2021 بالاتر از سطح سال 2016، زمانی که توافقنامه پاریس امضا شد، باقی مانده است. این بانک‌ها همان‌هایی هستند که به ائتلاف بانکی گلاسکوی استکاتلند برای حرکت به‌سمت انتشار خالص کربن‌صفر پیوسته بودند.
 

اما آیا بازار شکست خورده است؟ نه، این هم گزاره‌ای نادرست است. بازار با موفقیت در کار است. هر بحران و هر وضعیت پیشامدی همچون روغن روان‌کننده در سازوکار بازار عمل می‌کند. بازار با کارسازی امکانات متنوع خود، همچون دولت‌های حامی سرمایه، رسانه‌ها و تبلیغات و خشونت، لحظه‌ای از سودآوری و سوداگری دست نمی‌کشد. آنچه شکست خورده است توهم جنبش‌های جریان‌اصلی محیط زیستی و احزاب سبز در تکیه بر بازار برای کنترل تغییراقلیم با استفاده از ابزارهای درون‌سیستمی است. نتیجه برای مردم و ساکنان غیرمتمول زمین سهمگین است. گرمایش جهانی و رویدادهای حدی اقلیمی بیش از قبل در کار صدمه زدن به زندگی عادی مردمان است. بازار که از قِبَل بحران‌ها و ایجاد سازوکارهای جدیدی مثل بازار و بودجه کربن و دریافت سوبسیدهای دولتی و وام‌های بانکی برای انتقال به انرژی‌های نوشونده، سود خود را بر می‌دارد. مسأله اما از دست رفتن فرصت‌هاست برای تعدیل تغییراقلیم.
 

راه حل چیست؟ بیش از همه کنار گذاشتن این پنداشت که سیستمی که بر پایه گرایش ماهوی برای پیگیری سود حداکثری و هزینه حداقلی بنا شده و خود مسبب وضع موجود است نمی‌تواند چاره‌گر مشکل، از طریق رویکردهای کاملاً تکنولوژیک و خوشبینانه باشد. سپس کنار گذاشتن مفهوم رشد اقتصادی (در ابتدای برای کشورهای صنعتی توسعه‌یافته ثروتمند)، مهارزدن بر بازار آزاد، برقراری دموکراسی اقتصادی و دموکراسی فراگیر سیاسی و کاهشِ متناسبِ مصرفِ مواد و انرژی در کشورهای توسعه‌یافته پرمصرف و افزایش رفاه در کشورهای توسعه‌نیافته. این البته الگویی جدید است. تلفیقی از عدالت اجتماعی با دموکراسی مردمی. در این الگو مالیاتِ‌ بالا و نوآوری‌های فن‌سالارانه لازم است اما کافی نخواهدبود. توقف تدریجی تولیدات غیرضروری و تجملی و کاهش بیش‌مصرفی ثروتمندان باید دنبال شود. اِعمالِ‌ محدودیتِ‌ سنگین برای بهره‌برداری از منابع ضروری است. تنها با محدودیت‌هایی، که توسطِ دولت‌ها و یا معاهداتِ بین‌المللی اعمال شوند، می‌توان اطمینان حاصل‌کرد که بشر از خاک و آب بیش از ظرفیتِ بازسازی‌شان، بهره‌برداری نکند. همچنین می‌توان استفاده از «تولید ناخالصِ داخلی» را به‌عنوانِ شاخصِ موفقیتِ‌ اقتصادی کنار گذاشت و مقیاسِ متعادل‌تری چون «شاخصِ پیشرفتِ واقعی GPI» را، که مواردی چون آلودگیِ هوا و تخریبِ منابعِ طبیعی در آن مؤثر است، به کار برد. استفاده از GPI به ما کمک می‌کند تا با کم‌ترین تأثیرِ منفی بر محیط‌زیست بیش‌ترین پیامدِ مثبتِ اجتماعی را داشته‌باشیم؛ یعنی تضمین شغل عمومی، کاهش زمان کار، دستمزد زندگی، تضمین حداقل درآمد و دسترسی همگانی به مسکن ارزان‌قیمت و خدمات عمومی با کیفیت، معیشت و رفاه. ولی پیش از هرچیز باید از فسون و فسانه اقتصاد سبز دست کشید و تخیل را به چشم‌انداز بدیع انسانی فرا برد؛ «بیا ره‌توشه برداریم».

 

منابع:
اقتصادسبز به نفع عدالت، روزنامه پیام ما، شماره 2699

 Richest 1 Bag Nearly Twice Much Wealth Rest World Put Together Over Past Two Years, Oxfam

 The Rich Get Richer Under Climate Change, 50 Years of Data Shows, Smithsonian magazine

 برنامه‌های «کاهش کربن» توهمی خطرناک است، روزنامه پیام ما، شماره 2678

 Is Green Growth Happening?,  The Lancet Planetary Health

  آیا رشد می‌تواند سبز باشد؟، سایت میدان

  سایت Earth Overshoot day

 سهم بالای آمریکا و اروپا در تخریب محیط زیست، روزنامه پیام ما، شماره 2326

  Counter-offensive: Fossil fuel giants boost global production, Climate and Capitalism

 Bankers lie about fossil fuel finance, Climate and Capitalism