در ابتدای این پژوهش نگارندگان دربارهٔ جنگل‌های شمال و کارکرد آنها آورده‌اند: «جنگل‌های شمال ایران از نظر تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای جزو جنگل‌های غنی از گونه محسوب و تقریباً ۸۰ گونه‌ٔ درختی و ۵۰ گونه‌ٔ درختچه‌ای به‌صورت طبیعی در این جنگل‌ها یافت می‌شوند. جنگل‌ها در مقیاس محلی و جهانی منافع متعددی دارند و دامنهٔ وسیعی از کالاها و خدمات را برای انسان فراهم می‌سازند. این کالاها و خدمات در سه بخش تولیدات چوبی (گرده‌بینه، الوار، تراورس، کاتین و غیره)، تولیدات غیر چوبی (میوه، قارچ، گیاهان دارویی، اکسیژن، آب و غیره) و خدمات (ترسیب کربن، تعدیل حرارتی، جنگل درمانی، اکوتوریسم، تلطیف هوا، جلوگیری از شکل‌گیری سیل و بهمن، کنترل فرسایش خاک، حفاظت از حیات‌وحش و غیره) طبقه‌‌بندی می‌شوند و نیز منبع مهم درآمد برای جوامع وابسته به جنگل که گاهاً در فقر شدید زندگی می‌کنند، نیز هستند. جنگل‌های شمال کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و از دیرباز محل زندگی روستاییان و جنگل‌نشینانی بوده که زندگی معیشتی خود را (چراگاه دام، پشتیبان تولید دامداری، عرصه‌ای برای تأمین زمین و تولید کشاورزی، محل تهیهٔ مواد لازم برای ساخت‌وساز خانه‌های روستایی و …) از جنگل تأمین می‌کرده‌اند.»

تغییر در مساحت جنگل‌های شمال و تخریب گسترده در آن، از دیگر بخش‌‌های این پژوهش است: «بنابر گواهی اسناد موجود، سطح این جنگل‌ها طی سال‌های ۱۳۴۳ شمسی تا به امروز از ۴.۳ میلیون هکتار  به ۱.۲ میلیون هکتار کاهش یافته است. علاوه‌بر کاهش کمّی سطح جنگل‌ها، وضعیت کیفی و تنوع و ترکیب گونه‌ای آنها نیز تغییر کرده و عموماً در جهت کاهش کیفیت بوده است. عوامل مختلفی مانند عدم اجرای صحیح طرح جنگل‌داری براساس کتابچه‌ٔ طرح همراه با اشتباه‌های فنی جنگلبانان، دلایل طبیعی نظیر توفان شدید، آتش‌سوزی، سیل، رانش زمین، آفات و بیماری‌ها، مسائل اجتماعی-اقتصادی نظیر افزایش جمعیت، فقر عمومی، بهره‌برداری بی‌رویه از تولیدات جنگلی، چرای مفرط و افزایش تعداد دام، آتش‌سوزی‌های عمدی به‌دلیل تغییر کاربری اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی-زراعی، قطع سرشاخه‌های جوان درختان به‌منظور تعلیف دام، قطع درختان برای تأمین سوخت جنگل‌نشینان و دام‌سراهای جنگلی و غیره از دلایل تخریب جنگل‌ها به حساب می‌آیند.»

 

پیش‌بینی‌های قانونی

از نظر نگارندگان یکی از مهمترین تهدید‌هایی که متوجه جنگل‌های شمال ایران است و سبب تخریب جنگل‌ها می‌شود، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. این پژوهش اضافه می‌کند: «طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶، حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به‌استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانهٔ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانهٔ بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبان قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد. براساس اعلام نظر اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در ۲۷ مردادماه ۱۳۹۴، جرم قاچاق، موضوع ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌ویژه بند «ز» در ماده ۲ آن توصیف شد. طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۵ مکرر‌، حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع‌طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش‌بینی شده است، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد، از شمول این ماده خارج است.»

علاوه‌براین، براساس بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به پایان می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست. همچنین بر طبق تصویب‌نامهٔ جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۴ آبان ۹۶ میزان جرایم مندرج در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) اصلاح و تصویب‌نامهٔ شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۲ لغو شد.

نگارندگان این پژوهش به این نکته اشاره کرده‌اند که پس از انقلاب اسلامی و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، به موجب قانون اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار مرجع به عنوان مراجع متولی رسیدگی به جرایم قاچاق معرفی شده‌اند. آنها توضیح داده‌اند: «ادارات وصول عایدات دولت، مراجعی همچون دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی این مراجع هستند که سبب شده است همواره دربارهٔ اینکه کدام قاچاق در صلاحیت چه مرجعی است، اختلاف به‌وجود آید.»

 

 افزایش رقابت در تصاحب منابع

در این پژوهش با ۵۱ نفر مصاحبه شده است که شامل ۲۰ عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی،‌ ۱۰ کارشناس سازمان‌های اجرایی،‌ سه عضو سازمان‌های مردم‌نهاد و ۱۸ دانشجو یا دانش‌آموخته و پژوهشگر آزاد می‌شوند. نتایج این گفت‌وگوها و موارد استخراج‌شده از آن نشان می‌دهد اگرچه «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» علت اصلی قاچاق چوب است، اما بستر حاکم بر عرصه یا زمینه و شرایط مداخله‌گر در تشدید آن نقش بسزایی دارند. به‌طوری‌که در بخش شرایط حاکم بر عرصهٔ چهار کد اصلی: «رشد جمعیت و توسعه‌نیافتگی»، «بیکاری و افزایش فقر و مشکلات معیشتی و نزول رفاه اجتماعی جامعه»، «نیازهای چوبی جنگل‌نشینان و نبود یا کمبود کالای جایگزین» و «تضعیف باورها و ارزش‌های اخلاقی حفاظت از منابع‌ طبیعی»، نشان‌دهندهٔ ضعف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

نویسندگان این پژوهش با اشاره به اینکه کد اصلی «نیاز بالای صنایع چوبی کشور و نزدیکی آنان به جنگل»، نشان‌دهندهٔ نیاز بازار است، آورده‌اند:  «زمانی که این بازار نزدیک به جنگل است، فرصت و شرایط راحت‌تری برای قاچاقچیان فراهم می‌آورد و احتمال قاچاق چوب را افزایش می‌دهد. کدهای «تعدد شبکهٔ جاده در مناطق جنگلی» و «وفور ابزار و وسایل قاچاق چوب در بازار»، نشان‌دهندهٔ وفور امکانات و تجهیزات قاچاق چوب است. به‌عبارت دیگر دسترسی به ابزار لازم و محل قاچاق آسان است. در بخش شرایط مداخله‌گر چهار کد اصلی «ضعف قدرت سازمان متولی در تأمین بودجه،‌ تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی حفاظت از جنگل»، «پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش قیمت چوب»، «ضعف نظام‌مند‌سازی تهیه و توزیع چوب و اجرای طرح‌های زراعت چوب» و «ضعف سازمان متولی در استفاده از مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت و حفاظت از جنگل»، نشان‌دهندهٔ ضعف‌های ساختاری و مدیریتی جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب هستند.

 

ضعف، تناقض و خلأ قانون

 کدهای اصلی «ضعف و فقدان یک نظام نظارت، بازرسی و کنترل قاچاق چوب» و «کم‌کاری و وجود باند فساد، رانت و رشوه‌خواری در بخشی از بدنهٔ سازمان متولی» هم از نظر این پژوهش نشان‌دهندهٔ ضعف‌های نظارتی و کنترلی دستگاه‌های متولی هستند. نگارندگان اضافه کرده‌اند: «سه کد اصلی «وجود قوانین و مقررات سخت واردات چوب و بالا بودن تعرفهٔ گمرکی و قیمت آن»، «ضعف بازدارندگی جریمه‌ها و وجود ضعف، تناقض و خلأهای قانونی در ارتباط با قاچاق چوب» و «ضعف دستگاه قضا در اجرای قوانین و برخورد قاطع، مؤثر و کارآمد با عوامل قاچاق چوب»، ضعف‌های حقوقی و قانونی مرتبط با قاچاق چوب را نشان می‌دهند. کدهای اصلی «ضعف آموزش، ترویج، آگاهی‌بخشی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی منابع‌طبیعی و محیط زیست» و «کمبود مطالعات اصولی و علمی و بی‌توجهی به دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها»، بیانگر ضعف‌های آموزشی و پژوهشی در ارتباط با مسئلهٔ قاچاق چوب هستند. مجموع این شرایط باعث کنش/برهم‌کنش‌های «طمع برخی افراد در کسب درآمد با زحمت کم و سود زیاد از قاچاق چوب»، «فرار صنایع چوبی از تعرفه‌ها و مالیات‌ها با قاچاق‌ چوب» و «درگیری بین قاچاقچیان و نیروهای حفاظتی و مسائل قضایی و اجتماعی آن» شده است. پیامد این کنش/برهم‌کنش‌ها چیزی جز «تخریب جنگل و کاهش تنوع زیستی و افزایش سیل، رانش، …» نخواهد بود.»

 نگارندگان در جمع‌بندی آورده‌اند: «شناخت ابعاد پدیدهٔ قاچاق چوب و ارتباط بین آ‌نها، نشان‌دهنده‌ٔ ضرورت ساماندهی نظام مدیریت جنگل، داشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از جنگل‌ها و تقویت نهادهای اجرایی است. در این طرح و برنامه‌ها باید به شرایط حاکم بر عرصه و کلان‌مقوله‌های «ضعف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه»؛ «نیاز بازار» و «وفور امکانات و تجهیزات قاچاق چوب» توجه شود. بنابراین، مدیریت و حفاظت از جنگل‌‌ها با مشارکت جوامع محلی؛ اشتغالزایی و کاهش وابستگی جوامع جنگل‌نشینان به جنگل از طریق توسعهٔ معیشت‌‌های سازگار، مکمل و جایگزین؛ فراهم کردن زمینه برای دستیابی روستاییان به مصالح ساختمانی جدید و ساماندهی ساخت‌وساز در مناطق جنگلی؛ تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی و اشاعهٔ فرهنگ و اخلاق محیط زیستی؛ تأمین نیازهای چوبی کشور با توسعهٔ زراعت چوب و حمایت از واردات چوب، از مواردی است که با توجه به شرایط گفته‌شده، باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین با توجه به شرایط مداخله‌گر در این طرح و برنامه‌ها باید کلان‌مقوله‌های «ضعف‌های ساختاری و مدیریتی»، «ضعف‌های نظارتی و کنترلی»، «ضعف‌های حقوقی و قانونی» و «ضعف‌های آموزشی و پژوهشی»، دیده و برطرف شوند.»

 

شش پیشنهاد

آنها همچنین در انتها شش پیشنهاد مطرح کرده‌اند که شامل این موارد است: «۱) با توجه به اینکه عدم داشتن طرح و برنامهٔ حفاظت مهمترین عامل قاچاق چوب مطرح شده است، نظام مدیریت جنگل در قالب طرح‌های مدیریت جنگل استقرار یابد و تجهیزات، امکانات، تأسیسات و نیروی انسانی مورد نیاز آن تأمین شود. ۲) طرح مدیریت جنگل با مشارکت جوامع محلی و توجه به اشتغالزایی و کاهش وابستگی آنان به جنگل تهیه شود. این مسئله می‌تواند بخش‌هایی از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی و ضعف‌های نظارتی و کنترلی را نیز پوشش دهد. ۳) در طرح مدیریت جنگل به‌منظور ایجاد نظام نظارت و کنترل مستمر، لازم است از فناوری‌های نوین و مطالعات روز استفاده و سامانهٔ پایش و ارزیابی و پایگاه داده ایجاد شود. همچنین ایجاد شبکهٔ فعال مخبرین، شناسایی گلوگاه‌های حساس و مناطق بحرانی و تقویت واحدهای حفاظتی در این مناطق و فراهم آوردن امکان نظارت سمن‌ها می‌تواند در این بخش مثمر ثمر باشد. ۴) پیامدهای قاچاق چوب اطلاع‌رسانی شود و ارتقای آگاهی‌های عمومی و اشاعهٔ فرهنگ و اخلاق محیط زیستی در این زمینه صورت گیرد. ۵) تأمین نیازهای چوبی کشور نیازمند توسعهٔ زراعت چوب و حمایت از واردات چوب است که لزوم همکاری‌های فرابخشی و سیاس‌گذاری‌های کلان حمایتی را نشان می‌دهد. ۶) ضعف‌های حقوقی و قانونی مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم جهت اصلاح قوانین منابع‌ طبیعی با قدرت بازدارندگی مؤثرتر، اجرای دقیق آن و ایجاد ساختار قضایی ویژهٔ منابع طبیعی و برخورد قضایی قاطع با کارخانه‌ها و دلالان خریدار چوب‌های قاچاق ارائه شود.»