جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامهٔ رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق دربارهٔ جزئیات لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه یکشنبه (۳۰ مهر) برگزار شد. این جلسه‌ها از سوم مهرماه شروع شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبهٔ هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعدازظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند و از ۲۹ مهر جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در سه شیفت کاری درحال برگزاری است. هجدهمین روز جلسه‌های علنی، هشت مصوبه برای حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌همراه داشت.
مصوبهٔ اول و دوم، افزایش گردشگری خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۸۲ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، هدف کمی تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان برنامهٔ هفتم را ۱۵ میلیون نفر تعیین کردند، یعنی با در نظر گرفتن اینکه ورود هر گردشگر خارجی به ایران هزار و ۵۰۰ دلار درآمد به ارمغان می‌آورد، درآمد ایران از صنعت گردشگری تا پایان برنامهٔ هفتم به حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید. آمارها نشان می‌دهد گردشگران خارجی ۶.۲ میلیارد دلار در ایران طی سال ۲۰۲۲ هزینه کرده‌اند، یعنی تقریباً یک‌چهارم این عدد.
عدد فعلی عدد با رشد نسبی گردشگری خارجی ایران به‌دست آمده است؛ زیرا «سازمان جهانی گردشگری» چند وقت پیش از چهار برابر شدن ورود گردشگران خارجی به ایران خبر داد و اعلام کرد که ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۲۰۲۲ رشد ۳۱۵ درصدی داشته و ۴.۱ میلیون گردشگر در این سال به ایران سفر کردند.

آن‌طور که آمار و ارقام می‌گوید هر گردشگر خارجی معادل صد بشکه نفت برای کشور ارزآوری دارد، اما کارشناسان معتقدند برای جایگزینی درآمد گردشگری به‌جای نفت باید پیش از هر چیز، فعالیت سرمایه‌گذاران را تسهیل و همچنین فعالان موجود را تشویق کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیش از اینکه به فکر جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، باید جلوی تعطیلی مراکز گردشگری فعلی و همچنین خروج ارز در این حوزه را بگیریم

پیش از همه‌گیری کرونا‌، طبق آماری که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سامانۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از «گردشگران ورودی به کشور طی سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۴۰۰» منتشر کرده بود، هشت میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۰ گردشگر خارجی به ایران آمده بودند. طبق سند چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد. به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند.
مصوبهٔ دوم نیز دربارهٔ افزایش جذب گردشگر بود که طی آن نمایندگان با تصویب بند الف ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه سازوکاری برای توسعهٔ گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع‌دستی را به تصویب رساندند.
بنابر آنچه پیش‌ازاین نیز «پیام ما» منتشر کرده بود، آمار مربوط به گردشگری خارجی و تعیین چشم‌اندازهای دست‌نیافتنی در شرایطی منتشر می‌شود که علاوه‌بر دیدگاه‌هایی مبنی‌بر ورود جاسوس‌های اطلاعاتی همراه با گردشگران در سال‌های اخیر، امسال پلمب مراکز گردشگری به‌بهانۀ حجاب هم این موضوع را با چالش روبه‌رو کرده است. پیش‌ازاین «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با روزنامۀ «شرق» گفته بود «با ورود گردشگران به ایران ممکن است صد جاسوس هم وارد کشور شوند، اما قرار نیست به‌خاطر ترس از ورود جاسوس، آنقدر سخت بگیریم که کسی نتواند وارد کشور شود.» این دیدگاه، آن‌هم از سوی متولی گردشگری، نشان می‌دهد سختگیری‌ها برای ورود گردشگران خارجی و جایگزینی آن به‌جای فروش نفت، حداقل برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک رؤیاست.

همین چند وقت پیش مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونهٔ گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی هم اعلام کرد یک‌هزار و ۴۰۰ بستهٔ سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی جاذبه‌های گردشگری شناسایی و به‌زودی معرفی خواهند شد. آن‌طور که «احمد تجری» گفته بود دو هزار و ۵۸۰ پروژهٔ گردشگری در دست احداث هستند که به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند و بخشی از این پروژه‌ها با مشکل تأمین منابع مواجه هستند

مصوبهٔ سوم، جذب سرمایه‌گذاری
در مصوبهٔ سوم، با تصویب بند ب ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه قرار شد مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژهٔ گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی صادر شود.
در این بند آمده است «مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژهٔ گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه‌وشهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه‌وشهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده‌اند و حداقل ده سال صرفاً در حوزهٔ خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوهٔ استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهدهٔ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط خواهد بود.»
همین چند وقت پیش مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونهٔ گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری هم اعلام کرد یک‌هزار و ۴۰۰ بستهٔ سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی جاذبه‌های گردشگری شناسایی و به‌زودی معرفی خواهند شد. آن‌طور که «احمد تجری» گفته بود دو هزار و ۵۸۰ پروژهٔ گردشگری در دست احداث هستند که به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند و بخشی از این پروژه‌ها با مشکل تأمین منابع مواجه هستند.
آن‌طور که آمار و ارقام می‌گوید هر گردشگر خارجی معادل صد بشکه نفت برای کشور ارزآوری دارد، اما کارشناسان معتقدند برای جایگزینی درآمد گردشگری به‌جای نفت باید پیش از هر چیز، فعالیت سرمایه‌گذاران را تسهیل و همچنین فعالان موجود را تشویق کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیش از اینکه به فکر جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، باید جلوی تعطیلی مراکز گردشگری فعلی و همچنین خروج ارز در این حوزه را بگیریم.
مصوبهٔ چهارم و پنجم، تسهیل کسب‌وکار
مصوبهٔ چهارم روز یکشنبهٔ مجلس شورای اسلامی دربارهٔ تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بود که طی آن، با تصویب بند ت ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اجازه داده شد تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی» صادر کند. همچنین در مصوبهٔ پنجم، با تصویب بند ث ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام کند.
این مصوبه‌ها درحالی مطرح شده که «پیام ما» پیش از این در گزارشی اشاره کرده بود نزدیک به پنج سال است فعالیت‌های مراکز رسمی گردشگری و اقامتی کشور، حوادث و اتفاقات عجیبی را تجربه می‌کند. از سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸ که زیرساخت‌ها را از بین برد، گرفته تا افزایش قیمت بنزین در پاییز همان سال که کاهش سفرها را رقم زد. از تورم و افزایش هزینه‌های سفر که منجر به رشد قارچ‌گونهٔ اقامتگاه‌های غیرمجاز و ارزان شد تا کرونا که نفس نیمه‌جان این بخش از صنعت گردشگری را به شماره انداخت. آخرین اتفاق هم پلمب مراکز گردشگری به‌دلیل اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی است. حالا بررسی وضعیت این مراکز نشان می‌دهد نه‌تنها خسارت‌های اقتصادی در این حوزه قابل‌توجه است که بیکاری نیروهای شاغل در آن نیز عدد عجیبی را به خود اختصاص داده است.
آسیب‌های گرانی بنزین و سیل ویرانگر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰۴ میلیارد ریال به صنعت گردشگری کشور خسارت زد. اواخر همان سال و با تأیید رسمی ورود ویروس کووید-۱۹ به کشور، شرایط سخت‌تر هم شد. در مرداد ۱۴۰۰ رئیس وقت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از بیکاری ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در ایران و خسارت ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنعت گردشگری خبر داد. در پاییز ۱۴۰۱ و با فروکش کردن پاندمی کرونا، مرکز پژوهش‌های مجلس خسارت‌های کرونا به صنعت گردشگری را به این شرح اعلام کرد: ۲۰۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال خسارت اقتصادی و ۸۷ هزار و ۵۲۵ بیکاری. همچنین، تا اوایل شهریور امسال پلمب ۷۷ واحد گردشگری، به‌دلیل مسائل مربوط به حجاب، به بیکاری ۷۵۳ نفر منجر شده بود.
کارشناسان حوزهٔ گردشگری معتقدند آمار مراکز گردشگری فعال روند کاهشی دارد و این حوزه دیگر فعالیت درآمدزایی برای فعالانش نیست؛ چون به‌جز تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی، برخورد قهری با این واحدهای صنفی هم وجود دارد و با گذشت زمان می‌تواند نتایج منفی قابل‌توجهی برای بخش گردشگری کشور داشته باشد.
مصوبهٔ ششم و هفتم، زیارت و انقلاب اسلامی
در مصوبهٔ ششم با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف به راه‌اندازی حرکت سازمان‌یافته‌ای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد. در مصوبهٔ بعدی و هفتم، با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه،‌ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف به ثبت حداقل ۱۵۰ نقطهٔ مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی تا پایان برنامهٔ هفتم توسعه شد.
مصوبهٔ هشتم، تدوین سند جامع صنایع‌دستی
در مصوبهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف به ‌تدوین سند جامع مدیریت زنجیرهٔ تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی شد؛ سندی که پیش از این هم ‌معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دربارهٔ آن صحبت کرده و گفته بود که «سند توسعهٔ صنایع‌دستی کشور با هدف توسعهٔ کمی و بهبود کیفی و همچنین حفظ، احیا و ارتقای ارزش‌های معنوی و مادی صنایع‌‌دستی تدوین می‌شود.»
به گفتهٔ «مریم جلالی»، این سند با حضور کارشناسان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی، کارشناسان برنامه‌وبودجهٔ دانشگاهیان، کارشناسان و فعالان و دست‌اندرکاران صنایع‌دستی در حال نگارش و احصای دیدگاه‌ها و ارزیابی مشکلات و مسائل مرتبط با این حوزه است و مبتنی‌بر استراتژی‌های آگاهانه، خلاقانه، آینده‌نگر و آینده‌ساز خواهد بود.
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران پیش از این در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید کرده بود که در بخش تولید،‌ صنایع‌دستی فضای مستقل دارد، اما در زمینهٔ حمایت و نظارت رکورددار تغییر مدیریت و آسیب است که حتی رکورد مدیر یک‌ساعت‌ونیمه را هم زده. به گفتهٔ «خاطره استادرضایی»، یکپارچه نبودن صدور مجوزها و ضعف مدیریتی مهمترین مشکل در بخش صنایع‌دستی است و تا زمانی که همهٔ مشکلات حوزهٔ صنایع‌دستی با هم و به‌صورت هم‌زمان دیده نشود، این حوزه به سرانجام نخواهد رسید.
**
بررسی بندهای مختلف لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در حوزهٔ میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی همچنان ادامه دارد، اما نباید فراموش کرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌ازاین در گزارشی که از سوی «دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ» منتشر شده بود، ایرادهایی به این بندها گرفت. طبق این گزارش، ماده ۸۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به ارائۀ اهداف کمی اختصاص دارد و ماده ۸۳ شامل هشت بند در راستای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور تدوین شده است. احکام ماده ۸۳ آن‌طور که گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به تفکیک ۷۰ درصد مربوط به حوزۀ گردشگری، ۳۰ درصد میراث‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌دستی است. حوزۀ صنایع‌دستی در این فصل فاقد حکم است، اما بررسی نشان می‌دهد حمایت از آن در جزء «۱» بند «الف» ماده شش فقط در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تهیۀ برنامهٔ کمی به تفکیک وزارتخانه‌ها برای ایجاد و توسعۀ کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک، و بند «خ» ماده ۴۸ دربارۀ امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.