پس از اجلاس اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ و شکل‌گیری توافقی اقلیمی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای که به «توافق پاریس» مشهور شد، ایران که یکی از ۱۰ کشور نخست منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای معرفی شده است، به صورت داوطلبانه تعهد کرد که چهار درصد از میزان انتشار این گازها را کاهش دهد. علاوه‌براین، در تعهد ایران موضوع تحریم‌ها نیز مطرح و اعلام شده بود که در صورت حذف کامل تحریم‌ها، کاهش انتشار به ۱۲ درصد برسد.
با این‌حال این تعهد دولت یازدهم، به مذاق برخی جناح‌های سیاسی داخل خوش نیامد و جنجال‌هایی را به همراه داشت. به همین دلیل امضای توافق پاریس و پیوستن رسمی ایران به این توافقنامه در مجلس ماند و لایحهٔ آن تا امروز تصویب نشده است. حالا معاون حقوقی دولت سیزدهم، می‌گوید که «تعهداتی که در معاهده زیست محیطی پاریس است در کشور اجرا ما می‌شود.»

دهقان: تعهداتی که در معاهده محیط زیستی پاریس است در کشور اجرا ما می‌شود. آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ در دولت تصویب شده و ما آن را بیش از تعهدی که در آیین‌نامه داشتیم و داوطلبانه پذیرفتیم اجرا کردیم و در حال حاضر نیز اجرا می‌کنیم

«محمد دهقان»، معاون حقوقی رییس جمهوری در حاشیه «همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» که دیروز در تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «تعهداتی که در معاهده زیست محیطی پاریس است در کشور ما اجرا می‌شود. آیین‌نامه‌ در سال ۱۳۹۴ در دولت تصویب و ما بیش از تعهدی که داشتیم و داوطلبانه پذیرفتیم اجرا کردیم و در حال حاضر نیز اجرا می‌کنیم.» البته او جزئیاتی از چگونگی اجرای این تعهدات داوطلبانه ارائه نکرد.
برای انجام تعهد نیازمند تکنولوژی و تجهیزات هستیم
دهقان ادامه داد: «این‌که به معاهده پاریس بپیوندیم طبیعتا ملاحظاتی داریم که به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد. ما برای این‌که وظیفه خود را در تعهدات مربوط به کاهش کربن انجام دهیم نیاز به تکنولوژی و تجهیزات داریم که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان تبادلات بانکی برای ما میسر نیست. اگر غربی‌ها تلاش کنند آمریکا تحریم خود را از ما بردارد ما ثابت می‌کنیم در زمینه‌های زیست محیطی پیشتاز هستیم.»
او گفت: «نظر معاونت حقوقی این است که اول تحریم‌ها برداشته شود تا از پیوستن به معاهده پاریس، سودی هم عاید کشور ما شود. باید به کشورهایی که به معاهده می‌پیوندند کمک مالی و وام پرداخت شود. وقتی ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم از این منابع استفاده کنیم چگونه وارد معاهده شویم؟»
«علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در اسفندماه سال گذشته گفته بود که پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در یک کارگروه زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است و «نظر نهایی دولت در این خصوص پس از اتمام بررسی‌ها اعلام می‌شود.»
او که با خبرگزاری ایرنا گفت‌وگو کرده بود، از مخالفت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با لایحه پیوستن ایران به این توافقنامه خبر داده بود: «ما به‌عنوان دستگاه تخصصی نظر خود را اعلام می‌کنیم اما این موضوع از جنبه‌های تخصصی، حقوقی و امنیتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می‌شود.»
اگرچه هنوز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جزئیاتی از نتیجهٔ بررسی‌ها دربارهٔ این لایحه ارائه نکرده است، اما به نظر می‌رسد با اظهارات روز گذشتهٔ دهقان، پیوستن به توافق پاریس بازهم با تعویق روبرو باشد.