سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله که یکی از «ابربدهکاران بانکی» معرفی شده، در حالی بعد از سفر اخیر محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بار دیگر ساخت این پروژۀ جنجالی را از سر گرفته است که پیش از این در پرونده‌ای قضایی به زندان محکوم شده، اما حکم او به‌دلیل «مجهوال‌المکان» بودن اجرا نشد.

معاون سازمان محیط زیست: ادامۀ عملیات فنس‌کشی پروژۀ پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است

موافقان این پروژه، جدا از انتقادات وارده و اعتراضات محیط زیست، به وجه اقتصادی آن پرداخته و «موافقت سازمان بازرسی» را «جهشی بزرگ» برای مردم «محروم» مازندران خوانده‌اند. چنانکه «غلامرضا شریعتی»، عضو مجمع نمایندگان مازندران، ۱۸ خرداد امسال به «بازار» گفته است: «سازمان بازرسی کل کشور منصفانه نظرات خود را در قالب سه صفحه کارشناسی در زمینۀ پتروشیمی به رئیس‌جمهور ارائه کرده و این سازمان دربارۀ پتروشیمی مازندران با حوصله کار کارشناسی کرده است. طبق نظریۀ سازمان اجرایی پروژه هیچ‌گونه مشکلات زیست محیطی ندارد و مغایر مقررات استقرار صنعت پتروشیمی نیست.»
پس از این گفته‌ها و اعتراض به عملیات فنس‌کشی اما «ایرج حشمتی»، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: «ادامۀ عملیات فنس‌کشی پروژۀ پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.»
او توضیح داد: «در پی گزارش‌های واصله مبنی‌بر شروع فعالیت‌های اجرایی پروژۀ پتروشیمی امیرآباد میانکاله از سوی مجری این طرح، در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان مازندران صحت و سقم این گزارش‌ها را جویا شدم. بر این اساس، مشخص شد فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در‌حالی‌است که پروژۀ پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست است و براساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود.»
برپایۀ گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حشمتی همچنین عنوان کرد: «اگرچه براساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفاً محدود به ادامۀ عملیات فنس‌کشی محل پروژه است، ولی مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامۀ ششم توسعه، همین‌قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.»
در روزهای گذشته نیز «سعید کریمی»، مدیر دفتر ارزیابی محیط زیست سازمان به «پیام‌ ما» گفته بود: «ما مخالف فعالیت این پتروشیمی هستیم؛ چرا که گزارش ارزیابی جدیدی به سازمان محیط زیست داده نشده. ساخت پتروشیمی در گهرباران گزینۀ دیگری بود که پیشنهاد شد، اما سازمان برای این پتروشیمی هم هنوز نظری نداده و گزارش ارزیابی‌اش بررسی نشده. فنس‌کشی بدون مجوز است و اگرچه زمین تحت مالکیت شرکت قرار دارد، اما این مالکیت به مفهوم اجازۀ انجام کار نیست. بنابراین، از نظر حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده. پرونده همان پروندۀ پارسال است و اتفاق جدیدی هم از نظر بررسی در آن به‌وجود نیامده است.»
هرچند سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دستگاه نظارتی و متولی محیط زیست کشور پروژۀ پتروشیمی امیرآباد میانکاله را مغایر ضوابط و بدون مجوز خوانده است، بعد از وعده‌های بسیار مسئولان، فعالان و دوستداران محیط زیست برخورد جدی با عوامل تهدید محیط زیست را انتظار می‌کشند.