در این نامه خانواده زندانیان از رییس قوه قضاییه خواستار «اصل شفافیت»، «اصل برابری در مقابل قانون» و «حق حریم خصوصی» برای فرزندان خود شده‌اند.

در حالی که هزارمین روز از بازداشت فعالان محیط زیستی می‌گذرد خانواده این زندانیان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار اعطای مرخصی به آن‌ها شده‌اند، به گزارش امتداد، در بخشی از این نامه آمده است: بنابر نص قانون اصل برابری در مقابل قانون بخشی از امنیت قضایی محسوب می‌شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالی که کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده‌اند از مرخصی برخوردار می‌شوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند.

دادستان تهران در بهمن ۱۳۹۶ برای اولین بار از بازداشت شماری کنشگران محیط زیست به اتهام «جاسوسی» خبر داد. یکی از بازداشت شدگان در این پرونده کاووس سید امامی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق بود که بعدا اعلام شد «در زندان خودکشی کرده است».

بعد از گذشت حدود دو سال از بازداشت این افراد قوه قضائیه اعلام کرد که احکام قضایی فعالان محیط زیستی ایران که بیشتر از دو سال است در بازداشت به سر می برند، از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

بر اساس اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. بر اساس اتهام مشابهی، هومن جوکار و طاهر قدیریان هشت سال و سام رجبی و سپیده کاشانی شش سال حبس گرفته‌اند.

امیرحسین خالقی به اتهام جاسوسی به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال زندان محکوم شدند. کوهپایه البته پس از گذشت دو سال هفدهم اسفندماه سال گذشته از زندان آزاد شد اما سایر متهمان این پرونده همچنان در زندان به سر می‌برند. 

سخنگوی قوه قضائیه گفته است «رای پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست از نظر ما یک پرونده علیه اقدام امنیت ملی است که رای نهایی آن صادر و قطعی شده است»

حالا خانواده هفت زندانی در نامه به رییس قوه قضاییه نوشته‌اند:«جناب آقای دکتر رئیسی؛ ۱۰۰۰ روز از بازداشت عزیزانمان می‌گذرد. همانطور که همواره اعلام کرده‌ایم هرچند درد اصلی ما این است که چطور زوایای گسترده خدمات و دغدغه‌های عزیزان ما در صدور کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای و دادنامه ۱۶۰ صفحه ای لحاظ نگردید اما راضی هستیم به تقدیر خدا.

اما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور «سند امنیت قضایی» به اصول و حقوقی همچون «اصل شفافیت»، «اصل برابری در مقابل قانون»، «حق حریم خصوصی»، «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز»، «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»، «حق دفاع و انتخاب وکیل»، «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی» اشاره و حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت را مورد تاکید قرار داده‌اید، تقاضای رسیدگی و امر به پاسخگویی نسبت به تبعیضات ناروای صورت گرفته در پرونده عزیزانمان داریم.

بر این اساس استدعا داریم دستور فرمایید در موارد زیر، سند شایسته امنیت قضایی در ارتباط با عزیزان محبوس ما اجرا و گزارش آن به طریق مقتضی به عموم ملت ایران عرضه گردد تا شاهدی بر راهگشایی و کارآمدی این سند گرانسنگ در پیشبرد اهداف عالی نظام قضایی کشور به ویژه در راستای تحقق عدالت و رفع تبعیض باشد».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «بنابر نص سند مورد اشاره «اصل برابری در مقابل قانون» بخشی از امنیت قضایی محسوب می شود، بر این مبنا انتظار می‌رود در شرایطی که متهمینی با ۲۰ سال حبس و در حالی که کمتر از یک دهم حبس خود را گذرانده‌اند از مرخصی برخوردار می‌شوند، فرزندان ما نیز با گذشت بیش از یک سوم محکومیت خود، مطابق قانون از مرخصی با شرایط مشابه برخوردار شوند.

به ویژه آن که بیش از دو سال از این مدت، عزیزان ما در بازداشت با شرایط سخت شامل نزدیک به ۸ ماه آن انفرادی و مابقی شبه انفرادی بوده اند و به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: هر روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز حبس است، حال اگر این شرایط، موجبی برای آزادی آن‌ها نیست، حداقل دستور فرمایید در اعطای مرخصی به جای سخت گیری مضاعف، به عنوان ارفاقی برای آن‌ها لحاظ گردد.

وقتی صحبت از «برابری در مقابل قانون» است همان گونه که دیگر محکومین برای سر زدن به همسر و مادر مریض خود از مرخصی برخوردار می شوند امید داریم که عزیزان ما نیز از این حق محروم نباشند. برای نمونه آقای سام رجبی در حالی که مادرش مریض و در مراحل پایانی سرطان هست همچنان در تب و تاب برخورداری از مرخصی برای حاضر شدن بر بالین مادر مهربانش است، اما در کمال ناباوری پرونده قضایی جدید برای نامبرده گشوده می‌شود و درخواست چند روز مرخصی وی نیز مورد اجابت قرار نمی‌گیرد .

در این نامه ذکر شده: « در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی به «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز» اشاره شده و بر غیر قابل استناد بودن نتایج حاصل از هرگونه شکنجه جسمی و روحی اشاره شده است: «همانگونه که مستحضرید در ماه‌های قبل نه تنها به آنچه بر نیلوفر بیانی در طول بازداشت وی گذشته، رسیدگی نشده است، حتی در حال حاضر به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه می‌شود.

امید و انتظار ما این است که مبتنی بر متن صریح سند ابلاغی، رسیدگی شفاف و بی طرفانه ای به تظلم‌خواهی نامبرده صورت گیرد تا صحت و سقم آن بر همگان آشکار گردد. طبیعتا شرم و عقوبت چنین خطایی در صورت احراز همچون موارد مشابه متوجه افراد خودسر و افتخار رسیدگی به آن و دفاع از حق مظلوم متوجه دستگاه قضایی عدالت طلب خواهد بود.