تصویب قانون «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ -به‌ویژه ماده ۹ آن- نمونه‌ای بارز از قانونگذاری شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی در ایران است. این قانون به‌بهانه‌ مقابله با بحران‌های اقتصادی و مهار تورم، دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن در مقیاس‌های بسیار بالا کرد. اما فارغ از اینکه نیاز واقعی کشور در آن مقطع «کمبود مسکن» بوده یا خیر، مسئله‌ اصلی، تعرض آشکار این قانون به اصول بنیادین حقوقی و زیست‌محیطی کشور است.

ماده ۹ با مکلف کردن سازمان منابع‌طبیعی به واگذاری بخشی از اراضی ملی در حاشیه‌ شهرها به وزارت راه‌وشهرسازی، عملاً اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۱) را نقض می‌کند. این قوانین به‌صراحت منابع‌طبیعی را جزو انفال و متعلق به عموم مردم می‌دانند، نه عرصه‌ای برای تقسیم و تملک میان دستگاه‌های دولتی. انتقال زمین‌های ملی میان نهادهای دولتی به‌معنای تجزیه‌ مالکیت عمومی و ایجاد بستری برای فساد و رقابت‌های مخرب سازمانی است.

فارغ از مسائل حقوقی و شکلی، اجرای چنین قوانینی می‌تواند پیامدهای ناگوار و غیرقابل‌کنترلی در عرصه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

حتی در شرایط کنونی، بسیاری از شهرهای ایران از تأمین حداقل خدمات پایه مانند آب شرب، انرژی و زیرساخت‌های شهری ناتوان‌اند. برخی مناطق در معرض «صفر شدن» منابع آبی قرار گرفته‌اند. پرسش اساسی این است که با کدام منابع و چه پشتوانه‌ای قرار است شهرها توسعه یابند؟ تصور اینکه صرفاً با ساخت مسکن، منابع مورد نیاز آن نیز «خودبه‌خود» تأمین خواهد شد، نشانه‌ای آشکار از سطحی‌نگری در مدیریت سرزمین است.

شهرها تا امروز توانسته‌اند بخشی از خدمات اکولوژیک خود -مانند هوای پاک، تغذیه‌ سفره‌های آب و تنظیم دما- را از طریق محیط‌های طبیعی پیرامون دریافت کنند. واگذاری و تخریب همین بافرهای طبیعی برای ساخت‌وساز، به‌معنای ازدست‌دادن آخرین سپرهای حفاظتی محیط‌زیستی شهرهاست. این روند نه‌تنها کیفیت زندگی ساکنان فعلی را تهدید می‌کند، بلکه بقای سکونت در بسیاری از مناطق را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. ساخت‌وساز بی‌حدومرز، رؤیایی است که درصورت تحقق، به کابوسی وحشتناک بدل می‌شود.

واگذاری اراضی ملی به وزارت راه‌وشهرسازی یا دستگاه‌های مشابه، زمینه‌ساز یک «مسابقه برای تصاحب زمین» میان نهادهای دولتی است. نمونه‌های عینی این بحران هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌شود: اختلاف میان وزارت مسکن و سازمان محیط‌زیست بر سر تالاب خانمیرزا در استان چهارمحال‌وبختیاری، یا نزاع مشابه بر سر تالاب میقان در استان مرکزی. این کشمکش‌ها نه بر سر منافع خصوصی، بلکه بر سر اموال عمومی و انفال ملت است؛ اموالی که هیچ‌یک از این سازمان‌ها نباید خود را مالک آن بدانند.

برداشت از اراضی ملی و تکه‌پاره کردن منابع‌طبیعی کشور، راهی جز حرکت به‌سمت «سقوط سرزمینی» باقی نمی‌گذارد. در شرایطی که ایران هم‌اکنون با بحران آب، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و تخریب جنگل‌ها مواجه است، چنین قوانینی به‌جای حل بحران مسکن، آینده‌ زیست‌پذیری کشور را به نقطه‌ سقوط نزدیک می‌کند.

قانون جهش تولید مسکن -به‌ویژه ماده ۹ آن- نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی مسکن در کشور نیست، بلکه با نقض قوانین بنیادین، گشودن دست‌اندازی به منابع‌طبیعی، تشدید بحران خدمات شهری و تخریب محیط‌زیست، ایران را با هزینه‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند. این قانون می‌تواند زمینه‌ساز فساد، سفته‌بازی زمین و ساخت‌وسازهای آلوده به تبانی باشد.

سیاستگذاری مسکن نمی‌تواند با قربانی کردن انفال و منابع‌طبیعی عمومی پیش رود. راه‌حل‌های پایدار باید بر اصلاح الگوهای بهره‌برداری از زمین، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ارتقای کارآمدی شهری استوار باشد؛ نه فروش و تاراج سرمایه‌های طبیعی ملت. اصولاً گرانی مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، ریشه در سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا دارد؛ اما این‌بار نیز فشار بر منابع ملی و حیاتی باید تاوان آن را بپردازد.